تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۱
کد مطلب : ۴۳۷۵۲۸
روزنامه ابتکار دیروز در سرمقاله خود نوشت: رئیس‌جمهوری آمریکا نه از بین این دو گزینه که حتی اگر به انتخاب مسئولان کشور ما تعیین شود باز هم این مشکلات بر سر جای خود باقی است. بنابراین نمی‌توان گفت که اقتصاد تنها با تغییر رئیس‌جمهوری ایالات متحده و حتی با فرض برداشته شدن کامل تحریم‌ها می‌تواند به ساحل امن برسد. اما از آن سو تردیدی نیست که اقتصاد به خصوص در کشور ما پیوندی انکار ناشدنی با سیاست دارد. هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که بدون ارتباط با سایر کشورها بتواند اقتصادی شکوفا و پویا داشته باشد. ولو اینکه ساختارهای اقتصادی‌اش از درون قدرتمند باشد. بنابراین این دو مقوله در پیوند با یکدیگر می‌توانند شرایط اقتصادی را تغییر دهند.
۰
plusresetminus
حتی اگر رئیس‌جمهور آمریکا را ما تعیین کنیم باز هم مشکلات سر جای خود باقی‌ است

به گزارش بلاغ، در ادامه این مطلب آمده است: از طرفی باید درنظر داشت که تغییر شخص اول کاخ سفید به معنای تغییر در سیاست‌های کلی آن کشور نیست. حتی به فرض بازگشت بایدن (رئیس‌جمهور احتمالی آمریکا) به برجام، تنها راه دیپلماسی دوباره باز خواهد شد. در نهایت اما معلوم نیست که در دور جدید گفت‫وگوها دموکرات‌های آمریکا چه توقعاتی از طرف ایرانی داشته باشند. در این شرایط بهتر است اقتصاد کشور را از بند تمام نارسایی‌هایی انباشته شده در چند دهه اخیر به عنوان گام نخست رها کنیم. این نارسایی‌ها البته پیوند مستقیم با عدم شفافیت و بسته بودن فضای رسانه‌ها برای مطالبه‫گری مردم در اقتصاد دارد. آنچه واضح است اقتصاد ایران در حال حاضر هیچ چشم‌انداز مشخصی حتی برای یک سال آینده خود ندارد. به وضوح این سردرگمی را می‌توان در تصمیم‌های ضدو نقیض مسئولان کشور دید.

گفتنی است، یکی از بهانه‌جویی‌های مدعیان اصلاحات این بوده است که همه مشکلات کشور ناشی از پیروزی ترامپ بوده است. بر همین اساس است که اصلاح‌طلبان طی چند ماه گذشته بر این گزاره تأکید می‌کنند که در صورت پیروزی «بایدن» در انتخابات آمریکا، مشکلات اقتصادی حل می‌شود!

تقلای مدعیان اصلاحات برای فرار از پاسخگویی
روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: «بسیاری از شخصیت‌های برجسته جریان اعتدال و اصلاحات به دلیل شرایط موجود و نابرابری در فرصت‌های سیاسی انگیزه خود را از دست داده‌اند. متأسفانه انگیزه‌های معنوی و الهی خدمت، در بین برخی مسئولان وجود ندارد و همین مسئله انگیزه‌ها را کاهش داده است. نکته دیگر اینکه هنوز چشم‌انداز آینده جریان اصلاحات مشخص نیست که آیا کسانی قصد دارند در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند یا خیر. از سوی دیگر عملکرد ضعیف دولت آقای روحانی نیز مزید بر علت شده تا مشکل اصلاح‌طلبان برای آینده بیشتر شود. مشکلات معیشتی و اقتصادی که امروز مردم با آن مواجه هستند یکی از مهم‌ترین چالش‌های جریان اصلاحات برای اقناع عملکرد خود و دولت آقای روحانی بوده است.»

این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «آقای روحانی اصلاح‌طلب نیست و مدعی اصلاح‌طلبی نیز نبوده است. با این وجود با حمایت اصلاح‌طلبان و آیت‌ا...‌هاشمی در انتخابات به پیروزی رسید. در شرایط کنونی ذائقه مردم به دلیل وضعیت موجود کشور تلخ شده است و اگر اصلاح‌طلبان قصد داشته باشند از یک چهره اصولگرا حمایت کنند دوباره به «روحانی دوم» تبدیل خواهد شد.»

بسیاری از اعضای ارشد دولت روحانی، اشخاصی هستند که در سال 88 در ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و کروبی مسئولیت داشتند. ستاد این دو نامزد انتخابات در آن سال دربست در اختیار مدعیان اصلاحات بود. بر همین اساس اکثریت مطلق کابینه روحانی در هفت سال اخیر در اختیار مدعیان اصلاحات بوده است.

محمد قوچانی، از فعالین طیف اصلاح‌طلب پیش از این گفته بود: «به باور من آقای روحانی از خیلی از اصلاح‌طلب‌ها اصلاح‌طلب‌تر است. اصلاح‌طلبی ژن نیست. افکار آقای روحانی در سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و در مسائل فرهنگی و اجتماعی بسیار بازتر از بسیاری از دوستان اصلاح‌طلب است.»

افکار عمومی درباره حضور مدعیان اصلاحات در دولت آگاهی دارد و به همین خاطر با شناخت صحیح مسئله، عملکرد دولت را به پای طیف مدعی اصلاحات می‌نویسد.
مدعیان اصلاحات بجای تقلا برای فرار از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، باید درباره کارنامه خود گزارش بدهند.

خبری از گشایش اقتصادی نشد!
روزنامه اعتماد روز گذشته در صفحه اقتصادی خود با انتقاد از عدم تحقق وعده‌های اقتصادی دولت نوشت: «طرح پر سر و صداي «گشايش اقتصادي»، ‌بدون آنكه به روشني مشخص شود كه چه چيزي بود و چرا مطرح شد، شامگاه دوشنبه از دستور كار دولت روحاني خارج شد؛ آن‌هم تقريبا 10 ماه مانده به پايان دولت روحاني و بعد از يك ماه حرف و اظهارنظر و تاييد و تكذيب و سخنان پراكنده، بدون آنكه حتي يك صفحه برنامه «اقتصادي» و مورد تاييد روي خروجي اخبار قرار بگيرد.

سرانجام اين طرح نيز درست مانند دلار 4200 توماني شد كه 21 فروردين ماه 1397 به يك‌باره توسط معاون اول رييس‌جمهور، آقاي جهانگيري «اعلام عمومي» شد و اكنون پس از گذشت نزديك به 30 ماه، ‌به بن‌بست خورده و چيزي جز «خالي شدن دست بانك مركزي» به دنبال نداشت.

اين‌بار هم آقاي جهانگيري در قالب «سخنگو» حاضر شد كه اين خبر را اعلام كند و بگويد: «خبري از گشايش اقتصادي نيست.» چرا كه به گفته وي «در جلسه سران سه قوه جمع‌بندي خاصي در اين باره صورت نگرفته است.» هرچند دفتر آقاي جهانگيري بلافاصله اطلاعيه‌اي داد و عنوان كرد كه «هنوز اين طرح از دستور كار خارج نشده و دولت همچنان بر اجراي آن اصرار داشته و پيگيري‌هاي لازم را انجام خواهد داد.»

گفتنی است، این روزنامه که به انتقاد از بی‌عملی دولت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم پرداخته، طرفدار تَکرار دولت روحانی بود و شخص آقای حضرتی مدیر مسئول این روزنامه به عنوان عضو فراکسیون امید در مجلس دهم، در جایگاه ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس نشسته بود. قرار بود چرخ اقتصاد و تولید بچرخد. وعده می‌دادند چنان رونقی به اقتصاد می‌دهند که مردم از پول ناچیز یارانه بی‌نیاز شوند اما آنچه اتفاق افتاد، تضعیف اقتصاد ملی، رکود تورمی سنگین، کاهش قدرت خرید مردم، و آن گونه که یواشکی اذعان می‌کنند، «محو طبقه متوسط در اثر گسترش فقر» بود. جالب اینکه در همین دوره در اثر سوء مدیریت و باند بازی، رانت‌های بزرگی در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی، دلار دولتی (جهانگیری) و... داده شد.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما