قوچانی همچنین گفته است: مثلاً عملکردی که در مجلس وجود داشت، یک فراکسیونی و لیست انتخاباتی تهیه شد که در ابتدا مدعی ۱۵۰ نماینده مجلس بودند و بعد به ۱۱۰ نماینده رسید و در آخر ریزتر هم شد. عملکرد جدی‌ترین آدم‌های اصلاح‌طلبی که در مجلس حضور داشتند اصلاً قابل دفاع نبوده است.

ما متولی اصلاح‌طلبان هستیم
وی در بخش دیگری افزوده است: بخشی از نقدی که به گذشته دارم، درباره مدیریت‌های ناکارآمد و بعضاً مشکل‌دار است. ممکن است بگوییم در اصولگرایان این مشکلات بیشتر است. ایرادی ندارد. ما متولی اصلاح‌طلبان هستیم و اصولگرایان هم متولی خودشان هستند. نظام سیاسی هم متولی خودش است. ولی چیزی که ما به لحاظ ساختاری متولی آن هستیم، مثلاً ایراداتی در نحوه رسیدن به اجماع در سیستم اصلاح‌طلبی داریم. یعنی نهادهایی که برای نمایندگی اصلاح‌طلبی شناخته می‌شوند، فاقد نمایندگی اجتماعی‌اند و اولاً پیوندی با جامعه ندارند و پیوندشان تعریف‌شده نیست و ثانیاً در درون خودشان به یک دستگاه چانه‌زنی و بنگاه تقسیم قدرت تبدیل شده‌اند.

آشفتگی بازار خودرو نتیجه سیاست‌های توصیه‌ای دولت است
روزنامه ابتکار در گزارش تیتر 1 خود با عنوان «کورس روانی قیمت در بازار خودرو» به آشفتگی در بازار خودرو پرداخت و به نقل از یک کارشناس نوشت: این آشفتگی نتیجه سیاست‌های توصیه‌ای دولت است، ما در هیچ جایی از دنیا چنین رفتاری را نمی‌بینیم. توصیه‌ای عمل کردن نرخ ارز را اینچنین بالا برد و وضعیت در بازارهای موازی نیز به همین شکل است. دولت باید با قاطعیت با عوامل مخرب در بازارهای اقتصادی به‌خصوص بازار خودرو برخورد کند.

در ادامه اظهارات این کارشناس آمده است: من معتقدم اولین و مهم‌ترین راهکار این است که ما یک بانک اطلاعاتی جامع داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات را ساماندهی کنیم. دستگاه سیاست‌گذار باید داده هایی داشته باشد تا بتوانند راهکاری برای مشکلات به وجود آمده ارائه دهد... ما هیچ بانک اطلاعاتی درخصوص سامانه معاملات بازار خودرو نداریم و تا زمانی که این سامانه شکل نگیرد بازار به روال آشفته خود ادامه خواهد داد و دیگر پراید بالا 100 میلیون تومان در آینده نیز مسئله عجیبی نخواهد بود.

در علت رهاشدگی و آشفتگی بازار خودرو همین بس که در وزارت صنعت دولت تدبیر و امید طی 3 سال گذشته، چهار نفر بر صندلی وزارت تکیه زده‌اند و این وزارتخانه از اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط سرپرست اداره می‌شود!

دموکرات‌ها و جمهوریخواهان
در موضوع برجام با هم اختلاف نظری ندارند
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «در حال حاضر مطابق نظرسنجی‌ها، جو بایدن نامزد حزب دموکرات شانس بیشتری برای کسب کرسی ریاست‌جمهوری در آمریکا را دارد. برخی کارشناسان در ایران متأثر از چنین شرایطی به استقبال پیروزی بایدن رفته و رسیدن نامزد حزب دموکرات به کاخ سفید را مساوی با زنده شدن برجام می‌دانند. سؤالی که این روزها در اذهان بسیاری وجود دارد این است که آیا پیروزی بایدن به معنای بازگشت آمریکا به برجام خواهد بود؟ مایک پمپئو بعد از خروج از برجام در راستای حل مشکل ایران خواستار پذیرش 12 شرط شد که اهم آن تغییر سیاست منطقه‌ای، توقف برنامه دفاعی موشکی و دائمی شدن برخی بندهای برجام است.»

این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «شروطی که اگرچه شاید مورد تأیید دموکرات‌ها باشند اما شیوه آنها برای رسیدن به این شروط کاملاً متفاوت با ترامپ است. معمولاً راهبردها و سیاست خارجی کلان یک سیستم سیاسی به‌ندرت طی دوره‌های زمانی کوتاه دچار تغییرات ماهوی و محتوایی جدی می‌شود که آمریکایی‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. به همین دلیل است که در پیش‌نویس برنامه پیشنهادی منتشرشده حزب دموکرات برای انتخابات 2020، اگرچه از بازگشت به برجام سخن گفته شده اما بلافاصله قیود دیگری را نیز اضافه می‌کند که از آن جمله باید به لزوم مذاکرات موشکی و منطقه‌ای اشاره داشت.»

دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در هر مسئله‌ای اختلاف داشته باشند، در موضوع ایران هیچ اختلاف نظری با یکدیگر ندارند.
پیش از این جان کری- وزیر خارجه دولت اوباما- گفته بود که دولت ما برنامه هسته‌ای ایران را از کار‌انداخت و حالا نوبت دولت ترامپ است تا همین رویکرد را در حوزه توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران اجرا کند.
کری چندماه پس از خروج آمریکا از برجام گفت، اگر ما دموکرات‌ها هم بودیم از برجام خارج می‌شدیم، اما ترامپ در اجرای این اقدام عجله کرد و باید موضوع موشکی و منطقه‌ای را پیش می‌برد و سپس از توافق خارج می‌شد.
مجموعه حاکمیتی آمریکا (دموکرات‌ها و جمهوری خواهان) با استفاده از ابزار مذاکره در پی به نتیجه رساندن فشارها هستند و هدف آنان از مذاکره، از کار‌انداختن مؤلفه‌های قدرت کشور مقابل با وعده‌های نسیه اقتصادی است.

قابلیت برگشت به توانایی‌های هسته‌ای، امتیاز ایران در برجام است!
روزنامه دولتی ایران در شماره روز پنج‌شنبه طی یادداشتی آورده است: یکی از نواقص ساختاری نظام بین‌الملل این است که حقوق بین‌الملل- بر خلاف نظام‌های داخلی- «بازوی اجرایی» ندارد!... نظام حقوق بین‌الملل از هیچ مرجع قضایی یا دادگاهی که بتواند احکام خود را پس از اخذ شکایت و صدور حکم به اجرا بگذارد برخوردار نیست. یعنی حتی اگر دیوان دادگستری بین‌المللی (دادگاه لاهه) صلاحیت پیدا کند و حکمی را به نفع یک کشور صادر کند، کشور خسارت‌دیده نمی‌تواند به کمک اهرم‌های اجرایی آن حکم را به اجرا بگذارد. اما دست کم ۵ سال است از تریبون‌های رسمی ایران، میکروفن‌های مجلس شورای اسلامی، رسانه ملی و رسانه‌های منتقد دولت این جمله را می‌شنویم که «برجام ضمانت اجرایی ندارد» و تقصیر آن را گردن کسانی می‌اندازیم که این پیمان را مذاکره کرده‌اند!

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: سال‌هاست وزیر امور خارجه، سخنگویان دولت، دستگاه دیپلماسی و تحلیلگران در تریبون‌های محدود خود توضیح می‌دهند که «ضمانت اجرایی» مندرج در برجام همان «قابلیت فوری و کامل ایران به بازگشت به توانایی‌های هسته‌ای» است؛ و این ظرفیت را نیز دست کم در یک سال گذشته- با کاهش گام به گام تعهدات خود وفق متن برجام- به نمایش گذاشته‌اند. اما باز- با وجود اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در آخرین گزارشات خود از بازگشت سطح فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سطح پیش از برجام خبر می‌دهد- باز هم کلام غالب در رسانه ملی و تریبون مجلس و بالطبع بخشی از افکارعمومی این است که دولت روحانی در ازای «از دست دادن توان هسته‌ای» هیچ دریافت نکرده است!

در ادامه نوشته مذکور آمده است: متاسفانه، مشکل‌آفرینی‌ها و خودزنی‌ها به این تحریف‌های رسانه‌ای و بازی‌های سیاسی ختم نمی‌شود؛ بلکه در عرصه «عمل» در صحنه بین‌المللی نیز تأثیر خاص خود را دارد! یکی از این مانع تراشی‌های زیان بار این است که منتقدین داخلی- با فضا‌‌سازی و ایجاد هزینه- این اجازه را هم به دولت و دست‌اندرکاران سیاست خارجی نمی‌دهند تا- مانند همتایان خود در سایر کشورها که با همین قبیل نواقص ساختاری مواجه هستند- با فراغ بال تلاش کنند کاستی‌های ناشی از آن را با ابتکار عمل، نرمش تاکتیکی، اهرم‌های خاص و ترفندهای دیپلماتیک به حداقل برسانند. یعنی اگر وزیر امور خارجه چین- به پشتوانه تمام دستگاه عریض و طویل کشورش- می‌تواند بر سر پیمان‌های تجاری و امنیتی و غیره با فراغ بال با وزیر امور خارجه آمریکا رویارویی کند، وزیر امور خارجه ایران مجبور است به هزینه شخصی، تحت فشار سیاسی و تخطئه رسانه‌ای در داخل کشور و با وجود هزار و یک مانع غیرضروری با همتای آمریکایی خود در صحنه بین‌المللی به زورآزمایی بپردازد!

ناگفته پیداست، در نظام بین‌المللی که به اعتبار نوشته فوق، ضمانت اجرایی ندارد، نباید امتیازات نقد داد و مشتی وعده نسیه گرفت و تعهدات را پیش‌دستانه اجرا کرد. مضحک و بی‌مایه است که نویسنده «قابلیت فوری و کامل ایران به بازگشت به توانایی‌های هسته‌ای» را امتیاز ایران از توافق هسته‌ای دانسته است. در حالیکه به تصریح رئیس‌جمهور قرار بود تمام تحریم‌ها با برجام برداشته شود، ارگان دولت قابلیت برگشت به توانمندی‌های هسته‌ای را به عنوان امتیاز ایران از برجام فاکتور کرده است! دولت باید پاسخ دهد که چرا برخلاف فضای رؤیایی ترسیم کرده از پسابرجام، فروش نفت به زیر 300 هزار بشکه رسیده و پراید 110 میلیونی و دلار 24 هزار تومانی و افسارگسیختگی اقتصادی به مردم تحمیل شده است؟ افزون بر این، در نوشته فوق پس از این ادعا که منتقدان اجازه! فعالیت دیپلماتیک به دولت نمی‌دهند، به زورآزمایی! ظریف با همتای آمریکایی اشاره شده است! اگر دولت به هشدارهای منتقدان عمل کرده بود که ظریف نمی‌گفت تعامل با غرب اعتبارش را از دست داده، من هم در حال از دست دادن اعتبارم هستم.