نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

دومین ستاد تبلیغاتی بایدن در تهران افتتاح شد!

تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۸
کد مطلب : ۴۳۳۹۴۰
۰
plusresetminus
دومین ستاد تبلیغاتی بایدن در تهران افتتاح شد!

به گزارش بلاغ، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «سياست بايدن در مقابل ايران» ابتدا به طور تلویحی از آشکار شدن نشانه‌های افول ابر قدرتی آمریکا ابراز نگرانی کرد و ضمن توصیه‌هایی به بایدن نامزد دموکراتها برای «بازگرداندن اعتبار و رهبري ايالات متحده» نوشت: «جو بايدن بايد شكست دو استراتژي متضاد باراك اوباما با برنامه جامع اقدام مشترك كه وعده‌هاي اقتصادي آن ميسر نشد و فشار حداكثري ترامپ كه چاره‌اي جز تسليم يا جنگ براي ايران باقي نگذاشت را سنجيده و نتيجه بگيرد كه در چنين شرايطي رويكرد ظريف و محتاطانه مطلوب است. كانديداي دموكرات با آموختن درس از اين دو نمونه به‌ طور هماهنگ با متحدان اروپايي خود بارها خواستار از سرگيري مبادلات ديپلماتيك با تهران و بازگشت ايالات متحده در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترك شده است به شرط آنكه تهران نيز تعهدات جديد را رعايت كرده و نفوذ خود در منطقه را مهار كند. بازگشت به ميز مذاكره توسط همه طرفين ذي‌ربط براي دستيابي به توافقنامه جديد وين لزوما با رفع تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران همراه خواهد بود و امكان صادرات نفتي بدون محدوديت براي ايران را به دنبال خواهد داشت. با اين حال رفع تحريم‌ها براي طرف مقابل بدون جبران نخواهد بود. از نظر امريكا برجام جديد قادر به ناديده گرفتن 3 موضوعي كه دولت اوباما باز گذاشته يعني فعاليت منطقه‌اي ايران، برنامه موشكي و برنامه غني‌سازي هسته‌اي پس از سال 2025 نخواهد بود»

گفتنی است ارگان‌های رسانه‌ای جریان اصلاحات با وجود شکست برجام و مشخص شدن تبعات اعتماد به آمریکا راهبرد قدیمی بزک کردن دموکرات‌ها در ایالات متحده را در پیش گرفته‌اند و همچون ستادهای انتخاباتی جوبایدن، به ارائه تصویری فانتزی از نامزد حزب دموکرات می‌پردازند. این درحالی است که حتی در محافل آمریکایی می‌گویند دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در دشمنی با ایران تفاوتی ندارند.
جو بایدن معاون باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا است. نکته قابل تأمل اینجاست که در دوران ریاست‌جمهوری اوبامای دموکراتِ مودب! و باهوش! سخت‌ترین تحریم‌های چندجانبه و یک‌جانبه علیه کشورمان اعمال شد. متعاقب امضای توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای ۱+۵، دولت اوباما پروسه نقض و ابتر‌سازی برجام را به صورت جدی آغاز و از خلأهای حقوقی داخل متن توافق هسته‌ای نیز در این مسیر به صورت جامع استفاده کرد.
این رسانه بارها خود را در نقش حامیان آمریکایی‌ها و لیبرال‌ها نشان داده و سعی داشته تا با بزک کردن یک جریان در آمریکا به خلق دوگانه‌ آمریکای خوب و آمریکای بد بپردازد تا همیشه ایران در مسیر سازش با این قدرت استکباری و عقب‌نشینی‌های غیرمنطقی از مولفه‌های قدرت ساز خود گام بردارد.
متاسفانه خلق دوگانه دموکرات- جمهوری‌خواه در سیاست خارجی کشورمان، به‌ویژه طی 7سال اخیر انرژی زیادی را از وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی تلف کرد و خسارات محاسباتی زیادی را نیز به ما تحمیل کرد. با این حال استقبال رسانه‌‌های اصلاح‌طلب از دموکرات‌ها نشان می‌دهد این دوگانه‌‌‌سازی همچنان در دستور کار این جریانات قرار دارد.
در روزهای گذشته روزنامه زنجیره‌ای سازندگی هم در نقش ستاد انتخاباتی جو بایدن، از نامزد دموکرات‌ها حمایت کرده بود.

چرا مدعیان اصلاحات از تحکیم نظارت بر شوراها نگرانند؟
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی کارگزاران به انتقاد از طرح اخیر مجلس در مورد «اصلاح قانون انتخابات شوراها» پرداخت و نوشت: «من تصور می‌کنم اگر مجلس یازدهم با همین اصرار و پافشاری این طرح و ایده را جلو ببرد و مصوبه آن را نهایی کند و البته که شورای نگهبان نیز با مجلس یازدهم یکی است و این مصوبه را تایید می­‌کند باید از همین حالا فاتحه شوراهای شهر و روستا را خواند.»
وی نوشت: «جای تاسف است که مجلس یازدهم شورای شهر را رقیب خود می‌داند. در حالی که شوراها اگر به درستی تقویت شود تبدیل به پارلمان محلی شده و نظارت مردم بر مردم تقویت می‌شود.»
در ادامه این مطلب آمده است: این تلاش مجلس یازدهم برای یکدست کردن بخش‌های مختلف از نظر سیاسی اقدامی است که به ضرر کشور خواهد بود.»
این در حالی است که اولا در این طرح، پیشنهاد شده که نظارت بر انتخابات شوراها به جای هیئت مرکزی نظارت (متشکل از پنج نماینده مجلس)، برعهده یک جمع 7 نفره به نام «کمیسیون ملی انتخابات» باشد که 3 نفر از آن عضو شورای نگهبان، 2 نفر از قوه قضائیه و 2 نفر از نمایندگان مجلس باشند، لذا در این طرح هیئت ناظر فقط شورای نگهبان نیست!
ثانیاً بر خلاف ادعای روزنامه سازندگی و بر اساس اعلام برخی نمایندگان مجلس، امر واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای شهر روستا به شورای نگهبان از مجلس نهم و دهم آغاز شده است نه مجلس یازدهم و ثالثاً تجربه 5 دوره انتخابات شوراها نشان داده مجلس ناظر خوبی در این زمینه نیست!
سؤال اساسی آن است که مدعیان اصلاحات که این روزها برای انتقاد و هجمه به طرح اخیر نمایندگان مجلس، وقت زیادی را صرف می‌کنند و زنجیره‌ای مطلب می‌نویسند چرا از تقویت نظارت بر شوراهای شهر نگران‌اند؟

ترس از نقش‌­آفرینی اصلاح‌­طلبان در 1400!
روزنامه شرق دیروز در گزارشی با عنوان «اصولگرایان شمشیر را از رو بستاند» نوشت: «حمله‌های سریالی و دسته‌جمعی اصولگرایان به شخصیت‌های شناخته‌شده اصلاح‌طلب به حجاریان هم محدود نشد و آنها در هماهنگی خاصی بعد از انتشار نامه موسوی‌خوئینی‌ها به رهبر انقلاب ناگهان به سوی موسوی‌خوئینی‌ها فوجی از تخریب‌ها را روانه کردند.»
این گزارش می‌افزاید: «خوئینی‌ها در نامه‌ای به رهبر انقلاب با حفظ احترام کامل، درباره شرایط موجود انتقاد کرده بود و در واقع اصلا انتقاد او متوجه رهبر انقلاب نبود[!!]؛ بلکه به‌نوعی درددل و درخواستی برای بهبود اوضاع بود؛ اما همین درخواست کافی بود تا بسیاری از رسانه‌های اصولگرا و شخصیت‌های این جبهه سیاسی خوئینی‌ها را متهم به رادیکال‌بودن کنند و طوری القا کردند که گویی موسوی‌خوئینی‌ها با شخص رهبری زاویه دارد؛ چنان‌که برای مثال علیرضا زاکانی، نماینده و رئیس‌مرکز پژوهش‌های مجلس، در توئیتی نوشت: «سال 74 در نقد سلام و آقای ‌خوئینی‌ها جلسه‌ای با او داشتیم. ایشان گفتند مخاطب ما رهبری است، شما کنار بروید تا خودشان طرف قرار گیرند. به استناد تاریخ اسلام و سیره امام(ره)حرفش را رد کردیم، ناگهان فریاد کشید سکوت کنید! این شیوه مطلوب حکمرانی او و البته تجلی کینه‌اش به رهبری است.»
در پایان این گزارش آمده است: «به‌هر‌روی گویا برخی از نمایندگان مجلس یازدهم در کنار مسئولیت‌های نمایندگی خود، سعی می‌کنند از حمله مدام و بی‌وقفه به اصلاح‌طلبان غافل نشوند و این در حالی است که اصلاح‌طلبان با ردصلاحیت‌هایی که در انتخابات اخیر مجلس رخ داد، عملا و به‌آرامی از عرصه قدرت رسمی کنار زده می‌شوند و مشخص نیست که پروژه اخیر اصولگرایان در تخریب چهره‌های اصلاح‌طلب از سر کینه‌ای قدیمی است یا ترس از نقش‌آفرینی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400؟»
نخست آنکه نامه موسوی خوئینی‌ها آن‌قدر بی‌پایه و اساس بود که بسیاری از شخصیت‌های اصلاح‌طلب حتی نسبت به آن واکنش نشان دادند. حالا چگونه شده که شرق بعد از این گذشت مدتی از در مظلوم‌نمایی برای فرد نویسنده نامه درآمده؟!
دوم آنکه روزنامه شرق و دیگر روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب حتما فراموش نکرده‌اند که پس از اعلام نتایج مجلس و معلوم شدن شکست سنگین اصلاح‌طلبان از چندماه پیش از تشکیل مجلس یازدهم هجوم و حمله به مجلس یازدهم را آغاز کردند. حالا این روزنامه در مسیر مظلوم‌نمایی دست پیش را گرفته است.
سوم آنکه شورای نگهبان افرادی را از طیف‌های مختلف سیاسی رد صلاحیت کردند اما مردم به همان عده‌ای از اصلاح‌طلبان که در انتخابات حاضر شده بودند رای ندادند و حالا این جماعت می‌کوشند تا عدم اعتماد دوباره جامعه را به گردن شورای نگهبان بیندازند.
اما چهارمین نکته که بیشتر صورتی طنزگونه دارد آن عبارت است که «ترس از نقش‌آفرینی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400» و این در حالی است که افراد مختلف از این طیف در روزنامه‌های گوناگون به صراحت گفته‌اند که با عملکرد ضعیف اصلاح‌طلبان در شورای شهر و شهرداری تهران، دولت تدبیر و امید و مجلس پیشین بسیار بعید است که جامعه در انتخابات 1400 به اصلاح‌طلبان اعتماد کند.

نمی توان دولتِ ۷ ساله و مجلسِ ۲ ماهه را در یک کفه ترازو قرار‌داد
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«مجلس و د‌‌‌ولت يک مشکل واحد‌‌‌ د‌‌‌ارند‌‌‌ و آن اين است که د‌‌‌ر نزد‌‌‌ افکار عمومي هر د‌‌‌و به يک‌اند‌‌‌ازه با موضوع عد‌‌‌م اعتماد‌‌‌ عمومي روبه‌رو هستند‌‌‌ و بهتر است با عملکرد‌‌‌ خود‌‌‌ اين موضوع را ترميم کنند‌‌‌.»
روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد، که پیش از این تیترهای «موگرینی:هر چه تهران بگوید»، «بفرمایید گلابی برجام»، «شلیک روحانی به وعده‌های پوچ»، «روحانی متشکریم» و...را در بزک اروپا و توجیه کارنامه ضعیف دولت منتشر کرده بود، در شماره ۴ تیر ۹۹، تصویر روحانی و قالیباف را در صفحه اول منتشر کرد و در تیتر گزارش نوشت «مسئولان همچنان وعده می‌دهند»!
یکی از فعالین رسانه‌ای در واکنش به این اقدام تأمل برانگیز نوشت: «به مردم بخند!؛ اجاره‌ای و بی‌صداقت یعنی همین: هفت سال مجیزگوی یک مدیریت ناکارآمد باشی و وعده‌های غربگرایان را برای مردم بزک بکنی؛ بعد که مردم شاکی شدند، رئیس‌مجلس را  که هنوز یک ماه نیست شروع به کار کرده، در وعده درمانی بیهوده، با رئیس‌دولت یکی بکنی!».
مدعیان اصلاحات با بی‌اخلاقی و بی‌مسئولیتی، دولتِ هفت ساله را با مجلسِ دوماهه در یک کفه ترازو قرار‌داده و مدعی هستند که اعتماد عمومی به این دو نهاد کاهش یافته است.
علت اصلی ایجاد وضع موجود، کارنامه بسیار ضعیف مدعیان اصلاحات در دولت، مجلس دهم، شورای شهر و شهرداری پایتخت است.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

جای خالی جابر
دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۵
دست‌مریزاد سردار سلامی
يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۱:۴۸
طوبای حکمت
شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۵