ابطحی در ادامه گفت:«مخالفان آقای روحانی و مخالفان اصلاحات برای زدن اصلاحات و نه زدن آقای روحانی اعلام می‌کنند که این دولت اصلاح‌طلب است. این در حالی است که جریان اصلاحات هیچ‌نقشی در اداره کشور نداشت و حتی در بسیاری از موارد آقای روحانی و دولت ایشان در نقش تقابل با اصلاحات ظاهر شد».

فعالین مدعی اصلاحات پیش از سال 92 تاکید داشتند که 70 الی 80 درصد مشکلات کشور ناشی از سوءمدیریت در دولت است. این طیف از سال 92 تاکنون اکثریت مطلق دولت روحانی را در اختیار گرفته‌اند و جالب اینجاست که حالا در زنگ حساب، این طیف قصور و تقصیرهای خود در دولت را به حساب بدشانسی و بلایای طبیعی می‌گذارد.

گویا آقای ابطحی دچار ضعف حافظه شده است. وی- خرداد 96- در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود:«اصلاحات، «روحانی» است». در آن سال محمدرضا خاتمی نیز تاکید کرده بود که «ما اصلاح‌طلبان، تضمین روحانی هستیم».

مدعیان اصلاحات با بی‌مسئولیتی و بی‌اخلاقی در پی آن هستند تا سفره خود را از روحانی جدا کنند. این در حالی است که این طیف بانی اصلی وضع موجود است.

ادامه سریال «فرار از پاسخگویی» اصلاح‌طلبان؛ مشکلات کشور به خاطر ساختار قدرت است!
روزنامه سازندگی با اشاره به مشکلات کشور و برخی آمارها مانند «تنزل هفت برابری ارزش پول ملی در دو و نیم سال گذشته» در یادداشتی نوشت: بحران جاری کشور ماهیت ساختاری دارد و ازاین‌رو جز با «اصلاح ساختارها» به نتیجه نمی‌رسد. امروزه بحث ضرورت اصلاح قانونی اساسی تقریباً از سوی تمام جناح‌های سیاسی ایران به گوش می‌رسد اما این کار، کافی نیست و مسئله یا اولویت اصلی‌تر، اصلاح ساختار حقیقی قدرت است. انحراف از مسیر توسعه و از دست دادن سرمایه اجتماعی، منشأ تمامی بحران‌های ایران قلمداد می‌شود و نه‌فقط مسئله هسته‌ای یا اقتصادی بلکه توسعه ایران راه‌حل سیاسی دارد و نیازمند تغییر نگرش‌های اساسی در عرصه شیوه‌های حاکمیتی است...مسائل زیست‌محیطی و ترافیک و آلودگی هوا و حتی بحران اخلاقی ایران هم راه‌حل سیاسی دارد و راه‌حل سیاسی مؤثر جز با قرار گرفتن مردم در جایگاه طبیعی شهروندی و جز با تأمین آزادی‌های اساسی و تحقق حاکمیت ملت به دست نمی‌آید.»

مدعیان اصلاحات در فرار از پاسخگویی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، ید طولایی دارند؛ از طرح «بدشانسی دولت روحانی» تا «آمدن ترامپ»، «سیل و زلزله»، «هجوم ملخ‌ها» تا طرح گزاره‌هایی مانند «نمی‌گذارند کار کنیم»، «دست‌های پنهان» و «دولت در سایه». حالا هم می‌گویند بحران جاری کشور، به خاطر ساختارها و مشکلات قانون اساسی و نبود حقوق شهروندی و... است!؛ حرف‌هایی که مرغ پخته هم خنده‌اش می‌گیرد!

تلاش مدعیان اصلاحات برای تعطیلی آئین باشکوه عزای حسینی(ع)
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد روز گذشته در مطلبی همسو با خط تبلیغی رسانه‌های معاند و ضد انقلاب علیه برگزاری آیین‌های باشکوه عزای حسینی‌(ع) با عنوان « دوگانه عشق و جان»‌، ابتدا تلاش کرده‌، شیوع موج دوم کرونا را به بازگشایی اماکن زیارتی و مراسمات مذهبی و همچنین برگزاری نمازهای جماعت نسبت دهد: «از همان سي‌ام بهمن‌ماه كه اولين موارد ابتلا به كرونا در ايران در قم شناسايي و معرفي شدند، اختلاف‌نظرها درباره برگزاري مراسم‌هاي مذهبي، باز بودن مساجد و زيارتگاه‌ها و توقف برگزاري نماز جمعه و جماعت هم شروع شد. اختلاف‌ها حتي تا آنجا بالا گرفت كه گروهي خاص در اعتراض به بسته شدن حرم حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) دروازه ورودي اين اماكن متبركه را شكستند و به زور وارد شده و عليه تصميم بر تعطيلي اين مكان‌هاي زيارتي شعار سر دادند. در نهايت اما تصميم بر اين شد كه نمازهاي جماعت تعطيل، اماكن زيارتي بسته و مراسم‌هاي مذهبي متوقف شوند. البته پس از مدتي و با پايان يافتن پيك اول كرونا و آرام شدن نسبي اوضاع، رفته‌رفته اين مراسم برگزار و اماكن بازگشايي شدند تا اينكه موج دوم شيوع كرونا در كشور، پرقدرت‌تر از موج اول به جان ملت افتاد و حالا چند صباحي است روزانه بيش از ۲۰۰ كشته كرونايي، خانواده‌ها را عزادار و نگراني‌ها را دوچندان مي‌كند».

این روزنامه در ادامه همچنین در تلاش برای دامن زدن به دوگانه پلید و مزورانه « سلامت – دیانت» نوشت: «نزديكي ماه محرم باز دوگانه برگزاري و تعطيلي را به عرصه سياستگذاري درباره برخورد با اين ويروس منحوس كشاند. گروهي معتقدند كه مراسم شهادت حسين‌بن‌علي(ع) بايد بنا بر روال سال‌هاي گذشته به هر نحو ممكن برگزار شود و عده‌اي مي‌گويند برگزاري اين مراسم سلامت مردم را در اين شرايط خطير به خطر مي‌اندازد و حتي اسلام هم چنين توصيه‌اي را مطرح نكرده است. درنهايت ۳ روز پيش، رييس‌جمهوري سعي كرد كه نقطه پايان بر اين اختلاف‌نظر بگذارد و با اشاره به رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي تاكيد كند كه همه ‌‌جا بايد عزاداري امام حسين(ع) برگزار شود؛ چه در شهر، چه در روستا و چه در مناطق قرمز يا سفيد! نكته‌اي كه رييس‌جمهوري مطرح كرد اما خود تبديل شد به آغازي ديگر بر اين اختلاف‌نظرها.»

گفتنی است حمله مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال گرایی به مراسم‌های عزاداری سید و سالار شهیدان امر تازه‌ای نیست. در سال‌های گذشته این حملات با نزدیکی به ماه محرم در قالب یادداشت و گفت‌وگو با ادعای آسیب‌شناسی،مسائل روان شناختی، تزریق فضای غم به جامعه یا نقد به مادحین و خطبا و... انجام می‌شد. اما امسال و با شیوع ویرس کرونا جنس حملات اصلاح‌طلبان و اعتدال گرایان تفاوت پیدا کرده و برای تعطیلی کامل این مراسم و عدم برگزاری در پوشش حفظ سلامتی مردم تلاش می‌کنند،خط سیری که با تلاش‌های رسانه‌هایی همچون دویچه وله، ایران اینترنشنال، آناتولی، رادیو زمانه، العربیه، من و تو و رادیو فردا در راستای ایجاد دوگانه کرونا و محرم و ابهام‌آفرینی درخصوص وضعیت شیوع کرونا در ایران با توجه به در پیش‌بودن ماه محرم همراه شده است.

چند روز پیش نیز آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری، عضو مجلس خبرگان رهبری گفته بود: «تردید نداریم که غربگرایانی در این کشور وجود دارند که بدشان نمی‌آید، مراسم مذهبی مثل مسجد ارک، حسینیه همدانی‌ها و یا جلسه چیذر و... با حضور هزاران جوان تعطیل شود؛ زیرا این مجالس را مانع پیشرفت خود می‌دانند. خاطرم هست، روزی این افراد در دولت اصلاحات در روزنامه‌ها می‌گفتند چطور از توسعه حرف می‌زنیم در حالی که سال قبل سه میلیون نفر به زیارت امامزاده‌ها رفتند یعنی اگر این افراد به آنتالیا می‌رفتند، توسعه محقق شده بود.»

اتلاف فراوان منابع در اثر به‌کارگیری بی‌کم‌وکاست نظریات اقتصادی غربی
سید مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران دیروز طی یادداشتی در روزنامه رسمی دولت نوشت: «به جز بی‌اعتنایی به بسترهای غیراقتصادی لازم برای رشد و توسعه، نحوه به کارگیری نظریه‌ها و توصیه‌های اقتصادی توسط اقتصاددانان از جمله دیگر دلایل ناکامی در حل مشکلات اقتصادی کشور است. نیاز به توضیح ندارد که همچون تکنولوژی‌های وارداتی که بدون بومی ‌سازی آنها بعضا زیان‌هایی بیش از فواید برای واردکنندگان آنها دارد، استفاده از نظریات و تئوری‌های علوم اجتماعی از جمله اقتصاد بدون انجام اصلاحات لازم متناسب با مفروضات (ساختارهای) داخلی نیز موجب اتلاف فراوان منابع در کشور شده است. به نظر می‌رسد بسیاری از متخصصان اقتصادی کشور که اتفاقا دانش کافی در شاخه اقتصادی خود دارند و تسلط کاملی نیز به نظریه‌های‌اندیشمندان اقتصادی دارند، به این مهم بی‌اعتنا بوده و یا چنین برداشتی را پذیرا نیستند و بر قابل اجرا بودن تئوری‌های وارداتی در همه شرایط اصرار دارند. عجیب آنکه شکست‌های پیاپی در نتایج به کارگیری توصیه‌های ناسازگار با بسترهای غیراقتصادی موجود، مانع از تغییر نظر این گروه از اقتصاددانان نشده است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «بیان یک مثال ساده می‌تواند این موضوع را روشن کند. یکی از رایج‌ترین قوانین اقتصادی که حتی در دوره متوسطه نیز تدریس می‌شود، قانون عرضه و تقاضاست که رابطه معکوس بین قیمت و تقاضا (یا مستقیم قیمت و عرضه) را بیان می‌کند. اما این قانون همچون سایر قوانین علمی مبتنی بر مفروضاتی است؛ یعنی این قانون به شرطی صادق است که سایر عوامل تاثیرگذار بر تقاضا (درآمد افراد، قیمت سایرعوامل، انتظارات، سلیقه...)، ثابت باشند. اگر چه این مورد به صورت فرض بیان شده اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته که خاستگاه این قانون و سایر قوانین علمی هستند، در واقع ثابت یا نزدیک به ثابت هستند، اما در کشوری مثل ایران آن هم در شرایط فعلی، برخی از این عوامل ثابت فرض شده بسیار بی‌ثبات هستند. به همین دلیل، بسیاری از دانشجویان اقتصاد در برخورد با شرایطی که در همین سال‌ها با افزایش قیمت برخی کالاها از جمله ارز و طلا، تقاضا برای آنها نیز افزایش می‌یابد، نسبت به علمی بودن این قانون دچار تردید شده‌اند. صد البته این به معنی نقض یک قانون علمی نیست بلکه فروضی که قانون برآنها استوار است تغییر کرده، بنابراین نتایج دیگری رقم خورده است. شبیه این مثال در شرایط فعلی کشور فراوان است و متاسفانه برخی از اقتصاددانان بی‌اعتنا به این تفاوت‌های ساختاری اصرار به تجویز تئوری‌های بی‌کم‌و‌کاست این تئوری‌ها دارند که نتیجه قابل انتظار این غفلت، اتلاف منابع مالی و طبیعی کشور و فرصت سوزی‌های فراوان شده است.»
نویسنده افزوده است: «یکی دیگر از اشتباهات برخی متخصصان اقتصادی و دنباله‌روهای غیرمتخصص آنها، تقلید از  برخی سیاست‌های موفق در سایر کشورها، بازهم بی‌اعتنا به تفاوت‌های ساختاری و ماهوی ایران با آن کشورهاست.»

زیان‌های تفکیک تجارت و تولید
ولی‌اله افخمی‌راد، رئیس‌اسبق سازمان توسعه تجارت دیروز در یادداشتی با عنوان «زیان ملی از تفکیک تجارت و تولید» در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «اظهارات معاون پارلمانی ریاست محترم جمهوری در هفته گذشته نشان می‌دهد، دولت تدبیر و امید در سال پایانی استقرارش همچنان بر طبل لزوم انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌کوبد و شاید کماکان براین عقیده است که عامل اصلی گرانی و افزایش قیمت کالا و خدمات و ارز و سکه و... در سال‌های اخیر و به خصوص بعد از خروج آمریکا از برجام، همانا نبودن وزارت بازرگانی مستقل از تولید است که با فراغ بال و به دور از پرداختن به مشکلات بخش تولید، امر تنظیم بازار کالا و خدمات را از طریق قیمت‌گذاری محصولات داخلی و وارداتی و تشدید نظارت و بازرسی‌های رایج و کمک گرفتن از نهاد تعزیرات حکومتی مدیریت کند. دولت تدبیر و امید سه بار در مجلس دهم چه با حمایت و اعلام موافقت با طرح نمایندگان خواهان انتزاع و چه از طریق بردن لایحه به مجلس، تاکنون موفق به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نشده است و اینک در تلاش است به هنگام بازبینی ایراد وارده از سوی شورای نگهبان رای موافق نمایندگان را برای انتزاع کسب کند.»

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «توسعه دیوان‌سالاری تنها نتیجه جدا‌سازی اداری بخش بازرگانی از بخش تولید کالای صنعتی و کشاورزی و معدنی نخواهد بود؛ افزایش هزینه‌های دولت، ماندگاری بیشتر بسیاری از شرکت‌های وابسته و مرتبط با تولید و توزیع کالا در دست دولت و ممانعت از انحلال یا واگذاری آنها به بخش خصوصی به دلایل غیرقابل قبول،... زمانبر شدن تصمیمات اداری و ایجاد ناهماهنگی ناشی از تقسیم مسئولیت‌های مرتبط بین دو دستگاه دولتی تولیدی و توزیعی، گسترش زمینه‌های فسادزا و ده‌ها مشکل کوچک و بزرگ دیگر از جمله تبعات این انتزاع خواهد بود.»