به گزارش بلاغ، روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی» نوشت: «شجاعتی وجود ندارد که همه زیر بار مسئولیت مشترک بروند. اداره کشور مسئولیتی مشترک است. می‌گویند قوه مجریه؛ یعنی رئیس‌جمهور کسی است که اجراکننده است. اجراکننده اوامر و دستورات اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی، قانون اساسی و اموری که مجلس به او مجوز می‌دهد یا تکلیف می‌کند.»
جعفرزاده ایمن‌آبادی در ادامه نوشت: «اینکه برخی می‌گویند چرا شرایط کشور اینگونه است باید گفت چرا خود این مجلس هیچ برنامه‌ای ندارد و طرحی که به درد جامعه بخورد را تصویب نکرده است؟ مجلس را ایجاد نکرده‌اند که فقط سؤال بپرسند. نمی‌گویم سؤال نکنند ولی در این شرایط که کرونا، شرایط بغرنج اقتصادی، تحریم و... که ترامپ تمام پیچ‌ها را بسته واقعاً جای سؤال از رئیس‌جمهور است؟ البته این تقصیر دولت است باید با جرات بگوید که یک بشکه نفت نمی‌توانیم بفروشیم و یک دلار نمی‌توانیم وارد کشور کنیم اکنون شرایط جنگ اقتصادی است و دولت باید شرایط خود را بگوید و سپس بگوید که حالا با این شرایط باید کشور را اداره کنیم.»
یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی، نظارت بر عملکرد دولت است. اما این مسئولیت و وظیفه مهم از سوی طیفی که به وکیل‌الدولگی در مجلس دهم مشهور بود، تقبیح می‌شود.
مدعیان اصلاحات در هفته‌های اخیر مجلسی را که تازه یک‌ماه است آغاز به کار کرده را مورد بازخواست قرار داده و مدعی شده‌اند که دلار 20 هزار تومانی تقصیر مجلس یازدهم است؛ این در حالی است که همین طیف به هیچ عنوان از دولت مطالبه‌گری نکرده و دولتمردان را به فرافکنی تشویق می‌کنند.
ایران نباید از سیاست‌های موشکی‌اش کوتاه بیاید
روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان «استراتژی بازدارندگی» نوشت: «با عنایت به اینکه در طول تاریخ هر بار که در موضع ضعف نظامی قرار گرفته‌ایم، قسمت‌هایی از سرزمین باستانی ایران را از دست داده‌ایم و با لحاظ اینکه منطقه و اطراف ما پُر است از معارضان گستاخی که حتی بعضی از آنها بر روی خاک شبهه‌ناکی که تعلقش به کشور ایران اصل و مسلم است، نشسته‌اند و حرف زیادی می‌زنند، به نظر می‌رسد در مورد موشک و صنایع موشکی- البته با رعایت محدودیت‌های برجام- نباید کوتاه بیاییم. به عبارت دیگر از آنجا که در عالم مفروضات و اعتبارات همه‌گونه فرضی می‌توان کرد همه چیزهای دیگری که گفته شد، صرفنظر از میزان صحت و سقمشان، قابل مذاکره و شاید توافق می‌تواند باشد اما صنایع موشکی به طور اخصّ و مسائل تسلیحاتی و دفاعی به طور اعم، صرف نظر از اینکه در ایران چه دولت یا حکومت یا نظامی وجود داشته باشد، نباید مورد مذاکره و وجه‌المصالحه قرار گیرد.»
قابل تأمل آن‌که گرچه گزاره مطرح‌شده در یادداشت فوق، صحیح به نظر می‌رسد اما مدعیان اصلاحات پیش از این و بارها با سیاست «یک بام و دو هوا» یا استانداردهای دوگانه بر عکس آن اصرار داشته‌اند. نقیب‌زاده، عضو شورای مرکزی سازندگی پیش از این گفته بود برای رضایت اروپا باید برد موشک‌هایمان را کاهش دهیم!
مداخله دولت در بخش مسکن مهر، سیاست اشتباهی بود!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود گفت‌وگویی را با عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهر‌سازی منتشر کرده است.
در بخشی از این گفتوگو آخوندی گفته است: «به نظر من حباب‌‌سازی را تنها با «قاعده علم اقتصاد» می‌توان کنترل کرد. قاعده علم اقتصاد به ما می‌گوید که از دو سو باید عمل کرد؛ یکی کنترل حجم نقدینگی و دیگری افزایش حجم تولید [!!]. در حال حاضر بزرگ‌ترین موتور تولید پول، یکی بدهی دولت است و دیگری اضافه‌برداشت بانک‌ها؛ دو بحثی که کمتر در مجامع درباره آنها بحث می‌شود. تا این لحظه، دولت نه‌تنها هیچ تصمیمی درباره آن نگرفته، بلکه با سرعت رو به افزایش است.»
آخوندی در همین گفتوگو نیز در پاسخ به اینکه «عدم تعادل در بخش مسکن ناشی از چه سیاست‌های اشتباهی بوده است؟» در جواب گفته است: «مشخصاً شهرفروشی و مداخله دولت در بخش مسکن مهر [!!]».
وزیر سابق راه و شهر‌سازی که سیاست‌های به کار گرفته توسط او وضعیت امروز را رقم زده، ساخت مسکن مهر را سیاست اشتباه می‌خواند! و این در حالی است که سال پیش (خرداد 98) بر اساس اعلام معاون وزیر راه و شهر‌سازی، ارگان سازمان ملل (دفتر اسکان بشر در سازمان ملل) ساخت مسکن مهر را جزو تجربه‌های منحصربه‌فرد و قابل انتقال به مجامع بین‌المللی اعلام کرده بود.
لازم به ذکر است عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهر‌سازی که پیش از این مسکن مهر را طرح «مزخرفی» خوانده و افتخار کرده بود که در دوره مدیریتش «یک واحد مسکن مهر» هم افتتاح نکرده است، یکی از مسببان اصلی افزایش بیش از چندصد درصدی قیمت مسکن و اجاره بها در سال‌های اخیر است.
انتقاد روزنامه اصلاح‌طلب از عدم «مسئله‌شناسی» مجلس یازدهم!
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «مجلس یازدهم و مسائل کشور» نوشت: «شناسایی و اولویت‌بندی مسائل عمومی اولین گام از فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی و تشخیص صحیح مسئله عمومی (و توانایی بازشناسی آن از مسائل خصوصی) است که می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک خط‌مشی اجرایی و موفق شود. افزون بر آن همه مسائل عمومی فرصت قرارگیری در فرآیند دستورکار را ندارند و عوامل متعددی به عنوان پیشران می‌توانند این مسائل را در دستورکار خط‌مشی‌گذاری قرار دهند و در این میان عوامل سیاسی و لابی‌های پارلمانی و حزبی و بروکراتیک و فشارهای رسانه‌ها و افکار عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند... آنچه در یک ماه اخیر در عملکرد مجلس یازدهم و اظهارات نمایندگان آن و نحوه مواجهه و تعامل ایشان با دولت و حتی برخی نمایندگان اقلیت مشاهده شده با این رویکرد تفاوت آشکاری دارد.»
گفتنی است خط تخریبی مجلس یازدهم که تنها یک ماه از آغاز به کار آن نگذشته، از سوی مدعیان اصلاحات چندان عجیب نیست، چه آن‌که این شبکه زنجیره‌ای رسانه‌های منتسب به این جریان از هفته قبل از آغاز مجلس یازدهم این پروژه را کلید زده و هر روز با بهانه‌ای جدید بر حجم آتش تخریب و تفرقه‌انگیزی خود علیه آن می‌افزودند، اما طنز تلخ ماجرا آنجاست که این جریان در دوره چهارساله مجلس اصلاحات، تمام مطالباتشان از نمایندگان اصلاح‌طلب، رفع حصر، حضور زنان در ورزشگاه و برگزاری کنسرت‌ها بود، به ناگاه در دوره جدید مجلس مسئله‌شناس شده، و نمایندگان مجلس جدید را نسبت به درک درست از مسائل کشور انذار می‌دهند!
مسببان کوچک شدن سفره مردم طلبکارند و گنده‌گویی می‌کنند!
روزنامه دولتی ایران دیروز در گزارشی نوشت: «بسیاری در داخل می‌کوشند با فراهم کردن بساط مغلطه علیه برجام هیچ حاشیه امنی برای دیپلماسی باقی نگذارند... آنچه مخالفان در نقد عملکرد دولت آن را نادیده می‌گیرند بی‌پاسخ گذاشتن پرسش‌هایی از این قبیل است؛ نظام جمهوری اسلامی در سال ۹۲ تحت چه شرایطی حاضر شد مذاکرات شکست‌خورده هسته‌ای را در سطح و رویکردی دیگر و با هدف دستیابی به یک توافق از سر گیرد؟ نسخه پیشنهادی مخالفان برای گرفتن امتیازهای یکجانبه از غرب چه بود؟ چرا منتقدان دولت روحانی در دوران حاکمیت تفکر خود موفق به گرفتن هیچ امتیازی از غرب نشدند؟ آنها تحت چه شرایطی فضا را برای گفتوگو با ابرقدرت‌ها مهیا می‌دانند؟ برنامه آنها برای چرخیدن همزمان سانتریفیوژها و زندگی مردم چیست؟ آیا همه دستاوردهای توافق به مسائل فنی محدود می‌شود یا اینکه صلح در صحنه بین‌الملل و منطقه پرآشوب خاورمیانه نیز به همان اندازه حائز اهمیت است؟ سؤال مهم‌تر این است که طرح چنین خواسته‌هایی تا چه اندازه واقع‌بینانه و منطبق بر عملکرد منتقدان دلسوز است؟ آیا نمی‌توان گفت هدف اغلب این شعارپردازی‌ها این است که وضعیت فشار ادامه پیدا کند تا در آوردگاه انتخابات ۱۴۰۰ به زعم خود دست پری برای انتقاد از دولت داشته باشند؟»
گنده‌گویی و طلبکاری ارگان دولت مسموع نیست. دولت ناشی از ائتلاف اصلاحات ـ اعتدال باید پاسخگوی وعده‌های بر زمین مانده و تحمیل وضعیت فاجعه‌بار بر زندگی و معیشت مردم باشد نه اینکه ارگانش فلش را به سمت منتقدانی بگیرد که این وضعیت را هشدار می‌دادند اما رئیس‌جمهور به آنها اهانت کرد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «اگر دولت روحانی به سمت گفتوگو با غربی‌ها و آمریکا رفت اولاً بر اساس جمع‌بندی‌های مجموعه نظام بوده و ثانیاً گزینه دیگری پیش رو نبود و گفتوگو با غربی‌ها گزینه‌ای بود برای حل و فصل مشکلاتی که در دولت مورد حمایت مخالفان امروز دولت روحانی برای کشور به وجود آمده بود.»
برخلاف این دروغ‌پردازی، تحریم‌ها را شکست‌خوردگان فتنه 88 سر سفره ملت گذاشتند. ریشه رژیم تحریم‌های فعلی ایران، قطعنامه 1929 شورای امنیت و زیرساخت حقوقی آن است و برخلاف خط تبلیغی مدعیان اصلاحات، این قطعنامه اساساً نه یک قطعنامه هسته‌ای است و نه با هدف واکنش نشان دادن به سیاست‌های هسته‌ای ایران اعمال شده است. این قطعنامه دقیقاً در سالگرد فتنه 88- 25 خرداد 1389(ژوئن 2010)- با هدف حمایت و هواداری از جریان فتنه و در مقطعی که این جریان رو به افول بود، صادر شد. بدخواهان خبیث نظام اسلامی می‌خواستند با اعمال تحریم‌هایی که ریشه آن قطعنامه 1929 امنیت بود، مردم را تحت فشار قرار داده و از این طریق تضعیف و بی‌ثباتی نظام را دنبال کنند. غافل از اینکه ملت پا در رکاب ایران اسلامی همواره با حضور دشمن‌شکن خود تحقیرشان کرده و به آنها نهیب زده است.
عنوان تحریم‌های فلج‌کننده ساخته مقامات وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا نیست بلکه مشخصاً مشورت داده شده و ساخته و پرداخته فتنه‌گران و نمایندگان گسیل شده آنها به خارج از کشور است. جان هانا، از اعضای ارشد موسسه واشنگتن در سیاست خاور نزدیک و مشاور امنیت ملی دیک چنی (معاون جرج بوش) ۲۸ مهرماه ۱۳۸۸ یعنی یک ماه بعد از هتاکی فتنه‌گران در روز قدس، از ملاقات با شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز خبر می‌دهد و به روزنامه لس‌آنجلس تایمز می‌گوید؛ «مطمئناً پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان ایرانی در اروپا- که در میان آنها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم این بود که تحریم باید اعمال شود و این تحریم باید هرچه شدیدتر باشد، تحریم ضعیف و یا تدریجی فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که با وضعیت جدید خودش را تطبیق دهد. آنها گفتند برای اینکه تحریم مؤثر باشد، باید به‌صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به‌صورت واکسن.» (!)
یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی، نظارت بر عملکرد دولت است. اما این مسئولیت و وظیفه مهم از سوی طیفی که به وکیل‌الدولگی در مجلس دهم مشهور بود، تقبیح می‌شود.
مدعیان اصلاحات در هفته‌های اخیر مجلسی را که تازه یک‌ماه است آغاز به کار کرده را مورد بازخواست قرار داده و مدعی شده‌اند که دلار 20 هزار تومانی تقصیر مجلس یازدهم است؛ این در حالی است که همین طیف به هیچ عنوان از دولت مطالبه‌گری نکرده و دولتمردان را به فرافکنی تشویق می‌کنند.
ایران نباید از سیاست‌های موشکی‌اش کوتاه بیاید
روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان «استراتژی بازدارندگی» نوشت: «با عنایت به اینکه در طول تاریخ هر بار که در موضع ضعف نظامی قرار گرفته‌ایم، قسمت‌هایی از سرزمین باستانی ایران را از دست داده‌ایم و با لحاظ اینکه منطقه و اطراف ما پُر است از معارضان گستاخی که حتی بعضی از آنها بر روی خاک شبهه‌ناکی که تعلقش به کشور ایران اصل و مسلم است، نشسته‌اند و حرف زیادی می‌زنند، به نظر می‌رسد در مورد موشک و صنایع موشکی- البته با رعایت محدودیت‌های برجام- نباید کوتاه بیاییم. به عبارت دیگر از آنجا که در عالم مفروضات و اعتبارات همه‌گونه فرضی می‌توان کرد همه چیزهای دیگری که گفته شد، صرفنظر از میزان صحت و سقمشان، قابل مذاکره و شاید توافق می‌تواند باشد اما صنایع موشکی به طور اخصّ و مسائل تسلیحاتی و دفاعی به طور اعم، صرف نظر از اینکه در ایران چه دولت یا حکومت یا نظامی وجود داشته باشد، نباید مورد مذاکره و وجه‌المصالحه قرار گیرد.»
قابل تأمل آن‌که گرچه گزاره مطرح‌شده در یادداشت فوق، صحیح به نظر می‌رسد اما مدعیان اصلاحات پیش از این و بارها با سیاست «یک بام و دو هوا» یا استانداردهای دوگانه بر عکس آن اصرار داشته‌اند. نقیب‌زاده، عضو شورای مرکزی سازندگی پیش از این گفته بود برای رضایت اروپا باید برد موشک‌هایمان را کاهش دهیم!
مداخله دولت در بخش مسکن مهر، سیاست اشتباهی بود!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود گفت‌وگویی را با عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهر‌سازی منتشر کرده است.
در بخشی از این گفتوگو آخوندی گفته است: «به نظر من حباب‌‌سازی را تنها با «قاعده علم اقتصاد» می‌توان کنترل کرد. قاعده علم اقتصاد به ما می‌گوید که از دو سو باید عمل کرد؛ یکی کنترل حجم نقدینگی و دیگری افزایش حجم تولید [!!]. در حال حاضر بزرگ‌ترین موتور تولید پول، یکی بدهی دولت است و دیگری اضافه‌برداشت بانک‌ها؛ دو بحثی که کمتر در مجامع درباره آنها بحث می‌شود. تا این لحظه، دولت نه‌تنها هیچ تصمیمی درباره آن نگرفته، بلکه با سرعت رو به افزایش است.»
آخوندی در همین گفتوگو نیز در پاسخ به اینکه «عدم تعادل در بخش مسکن ناشی از چه سیاست‌های اشتباهی بوده است؟» در جواب گفته است: «مشخصاً شهرفروشی و مداخله دولت در بخش مسکن مهر [!!]».
وزیر سابق راه و شهر‌سازی که سیاست‌های به کار گرفته توسط او وضعیت امروز را رقم زده، ساخت مسکن مهر را سیاست اشتباه می‌خواند! و این در حالی است که سال پیش (خرداد 98) بر اساس اعلام معاون وزیر راه و شهر‌سازی، ارگان سازمان ملل (دفتر اسکان بشر در سازمان ملل) ساخت مسکن مهر را جزو تجربه‌های منحصربه‌فرد و قابل انتقال به مجامع بین‌المللی اعلام کرده بود.
لازم به ذکر است عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهر‌سازی که پیش از این مسکن مهر را طرح «مزخرفی» خوانده و افتخار کرده بود که در دوره مدیریتش «یک واحد مسکن مهر» هم افتتاح نکرده است، یکی از مسببان اصلی افزایش بیش از چندصد درصدی قیمت مسکن و اجاره بها در سال‌های اخیر است.
انتقاد روزنامه اصلاح‌طلب از عدم «مسئله‌شناسی» مجلس یازدهم!
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «مجلس یازدهم و مسائل کشور» نوشت: «شناسایی و اولویت‌بندی مسائل عمومی اولین گام از فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی و تشخیص صحیح مسئله عمومی (و توانایی بازشناسی آن از مسائل خصوصی) است که می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک خط‌مشی اجرایی و موفق شود. افزون بر آن همه مسائل عمومی فرصت قرارگیری در فرآیند دستورکار را ندارند و عوامل متعددی به عنوان پیشران می‌توانند این مسائل را در دستورکار خط‌مشی‌گذاری قرار دهند و در این میان عوامل سیاسی و لابی‌های پارلمانی و حزبی و بروکراتیک و فشارهای رسانه‌ها و افکار عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند... آنچه در یک ماه اخیر در عملکرد مجلس یازدهم و اظهارات نمایندگان آن و نحوه مواجهه و تعامل ایشان با دولت و حتی برخی نمایندگان اقلیت مشاهده شده با این رویکرد تفاوت آشکاری دارد.»
گفتنی است خط تخریبی مجلس یازدهم که تنها یک ماه از آغاز به کار آن نگذشته، از سوی مدعیان اصلاحات چندان عجیب نیست، چه آن‌که این شبکه زنجیره‌ای رسانه‌های منتسب به این جریان از هفته قبل از آغاز مجلس یازدهم این پروژه را کلید زده و هر روز با بهانه‌ای جدید بر حجم آتش تخریب و تفرقه‌انگیزی خود علیه آن می‌افزودند، اما طنز تلخ ماجرا آنجاست که این جریان در دوره چهارساله مجلس اصلاحات، تمام مطالباتشان از نمایندگان اصلاح‌طلب، رفع حصر، حضور زنان در ورزشگاه و برگزاری کنسرت‌ها بود، به ناگاه در دوره جدید مجلس مسئله‌شناس شده، و نمایندگان مجلس جدید را نسبت به درک درست از مسائل کشور انذار می‌دهند!
مسببان کوچک شدن سفره مردم طلبکارند و گنده‌گویی می‌کنند!
روزنامه دولتی ایران دیروز در گزارشی نوشت: «بسیاری در داخل می‌کوشند با فراهم کردن بساط مغلطه علیه برجام هیچ حاشیه امنی برای دیپلماسی باقی نگذارند... آنچه مخالفان در نقد عملکرد دولت آن را نادیده می‌گیرند بی‌پاسخ گذاشتن پرسش‌هایی از این قبیل است؛ نظام جمهوری اسلامی در سال ۹۲ تحت چه شرایطی حاضر شد مذاکرات شکست‌خورده هسته‌ای را در سطح و رویکردی دیگر و با هدف دستیابی به یک توافق از سر گیرد؟ نسخه پیشنهادی مخالفان برای گرفتن امتیازهای یکجانبه از غرب چه بود؟ چرا منتقدان دولت روحانی در دوران حاکمیت تفکر خود موفق به گرفتن هیچ امتیازی از غرب نشدند؟ آنها تحت چه شرایطی فضا را برای گفتوگو با ابرقدرت‌ها مهیا می‌دانند؟ برنامه آنها برای چرخیدن همزمان سانتریفیوژها و زندگی مردم چیست؟ آیا همه دستاوردهای توافق به مسائل فنی محدود می‌شود یا اینکه صلح در صحنه بین‌الملل و منطقه پرآشوب خاورمیانه نیز به همان اندازه حائز اهمیت است؟ سؤال مهم‌تر این است که طرح چنین خواسته‌هایی تا چه اندازه واقع‌بینانه و منطبق بر عملکرد منتقدان دلسوز است؟ آیا نمی‌توان گفت هدف اغلب این شعارپردازی‌ها این است که وضعیت فشار ادامه پیدا کند تا در آوردگاه انتخابات ۱۴۰۰ به زعم خود دست پری برای انتقاد از دولت داشته باشند؟»
گنده‌گویی و طلبکاری ارگان دولت مسموع نیست. دولت ناشی از ائتلاف اصلاحات ـ اعتدال باید پاسخگوی وعده‌های بر زمین مانده و تحمیل وضعیت فاجعه‌بار بر زندگی و معیشت مردم باشد نه اینکه ارگانش فلش را به سمت منتقدانی بگیرد که این وضعیت را هشدار می‌دادند اما رئیس‌جمهور به آنها اهانت کرد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «اگر دولت روحانی به سمت گفتوگو با غربی‌ها و آمریکا رفت اولاً بر اساس جمع‌بندی‌های مجموعه نظام بوده و ثانیاً گزینه دیگری پیش رو نبود و گفتوگو با غربی‌ها گزینه‌ای بود برای حل و فصل مشکلاتی که در دولت مورد حمایت مخالفان امروز دولت روحانی برای کشور به وجود آمده بود.»
برخلاف این دروغ‌پردازی، تحریم‌ها را شکست‌خوردگان فتنه 88 سر سفره ملت گذاشتند. ریشه رژیم تحریم‌های فعلی ایران، قطعنامه 1929 شورای امنیت و زیرساخت حقوقی آن است و برخلاف خط تبلیغی مدعیان اصلاحات، این قطعنامه اساساً نه یک قطعنامه هسته‌ای است و نه با هدف واکنش نشان دادن به سیاست‌های هسته‌ای ایران اعمال شده است. این قطعنامه دقیقاً در سالگرد فتنه 88- 25 خرداد 1389(ژوئن 2010)- با هدف حمایت و هواداری از جریان فتنه و در مقطعی که این جریان رو به افول بود، صادر شد. بدخواهان خبیث نظام اسلامی می‌خواستند با اعمال تحریم‌هایی که ریشه آن قطعنامه 1929 امنیت بود، مردم را تحت فشار قرار داده و از این طریق تضعیف و بی‌ثباتی نظام را دنبال کنند. غافل از اینکه ملت پا در رکاب ایران اسلامی همواره با حضور دشمن‌شکن خود تحقیرشان کرده و به آنها نهیب زده است.
عنوان تحریم‌های فلج‌کننده ساخته مقامات وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا نیست بلکه مشخصاً مشورت داده شده و ساخته و پرداخته فتنه‌گران و نمایندگان گسیل شده آنها به خارج از کشور است. جان هانا، از اعضای ارشد موسسه واشنگتن در سیاست خاور نزدیک و مشاور امنیت ملی دیک چنی (معاون جرج بوش) ۲۸ مهرماه ۱۳۸۸ یعنی یک ماه بعد از هتاکی فتنه‌گران در روز قدس، از ملاقات با شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز خبر می‌دهد و به روزنامه لس‌آنجلس تایمز می‌گوید؛ «مطمئناً پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان ایرانی در اروپا- که در میان آنها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم این بود که تحریم باید اعمال شود و این تحریم باید هرچه شدیدتر باشد، تحریم ضعیف و یا تدریجی فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که با وضعیت جدید خودش را تطبیق دهد. آنها گفتند برای اینکه تحریم مؤثر باشد، باید به‌صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به‌صورت واکسن.» (!)