به گزارش بلاغ، خیلی از مردم تصورشان درباره وام این است که یک شبه به یک پول بزرگ می‌رسند و با آن می‌توانند کالاهایی را خریداری کرده و یا چاله‌های زندگی‌شان را پُر کنند؛ اما حقیقت این است که اگر توانستید مشقت‌های گرفتن وام را پشت سر بگذارید و به سر منزل مقصود یعنی دریافت وام نائل آیید، بهترین روش استفاده از وام این است که به آن به چشم سرمایه نگاه کنید. سرمایه را باید در جایی سرمایه‌گذاری کرد که سود مستمری را رقم بزند. بنابراین هدایت وام‌ها -به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی- باید به سمت بازار کسب و کار باشد. سختگیری‌های بانکی در اعطای تسهیلات باید به گونه‌ای باشد که وام‌ها به سمت چرخش چرخ مولد اقتصاد هدایت شوند.
سیستم پرداخت وام‌ها به قدری ناقص و بیمار است که برخی کارشناسان اذعان داشته‌اند، همین نواقص سبب‌ساز میلیاردها دلار اختلاس و خروج سرمایه‌ها از کشور شده است. تصورش را کنید که یک جوان تحصیلکرده و جویای کار به امید راه‌اندازی کسب و کار خود در صف وام می‌ایستد و آن‌قدر سنگ جلوی پایش می‌گذارند که هیچ گاه صبح دولتش طلوع نمی‌کند و موفق به دریافت وام موثر برای ایجاد شغل مورد نظرش نمی‌شود، اما از سوی دیگر فلان «تولیدکننده نما» و بهمان «کارخانه دار نما» موفق به وام‌های درشت می‌شود. جالب است که پس از دریافت وام هیچ چشم نظارتی وجود ندارد که بپرسد: «وام دریافتی صرف چرخاندن کدام چرخ اقتصادی و تولیدی شده است؟»
در سیستم پرداخت وام فعلی گویی هر چه رقم وام درشت‌تر و زد و بندهای ارتباطی بین متقاضی و عوامل پرداخت‌کننده مستحکم‌تر باشد، هم وام سریع‌تر پرداخت می‌شود و هم کسی نمی‌پرسد: «بالاخره این وام، صرف چرخاندن کدامین چرخ اقتصادی شد؟»
اعطای تسهیلات بانکی کم بهره به واحدهای تولیدی کوچک
در کوچه برلن پایتخت چه بسیار تولیدی‌های پوشاک فعال بوده‌اند که ظرف همین چند مدت اخیر به تعطیلی کشیده شده‌اند.
ابراهیم حسن پور یک تولیدی پوشاک تریکو که روزگاری به گفته خودش ده تا کارگر زیر دستش فعال بوده‌اند، قصه پُرغصه‌اش را برایمان این گونه تعریف می‌کند: «تمام کارگرانم را به مرور رد کردم، چون توان پرداخت حقوق و مزایایشان هر روز بیشتر و بیشتر از عهده‌ام ساقط شد. همین اواخر برای دو، سه تا کارگر باقیمانده تقاضای وام داشتم. بانک‌ها وام با سود بالا می‌دهند که این نوع وام‌ها نمی‌تواند دردی از دردهایمان را دوا کند. براستی این قدر که می‌گویند؛ حمایت از تولیدکننده، پس کجا و چطور محقق می‌شود؟»
وی در ادامه با ناراحتی می‌گوید: « در حال حاضر بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط به علت رکود یا نبود مشتری مجبور می‌شوند، محصولاتشان را به شکل نسیه بفروشند و چون سرمایه کمی دارند، نسیه فروختن ریسک کار را بالا می‌برد؛ در حالی که این مشکل یا برای تولیدی‌های بزرگ وجود ندارد و یا در این حد مهم نیست. بنابراین واحدهای صنعتی و تولیدی خُرد- که تعدادشان هم کم نیست و بیشتر چرخ اقتصادی روی دوش این قبیل واحدها می‌چرخد- باید در اولویت اعطای تسهیلات وام با سود کم قرار بگیرند.»
وام‌های پُربهره و صف دردسرهای تولیدکنندگان
حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین می‌گوید: «بانک‌ها از صنایع کوچک و متوسط استان حمایت نمی‌کنند و با پرداختن وام‌های پُربهره تولیدکنندگان را به دردسر می‌اندازند.»
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین دسترسی کم و محدود به منابع مالی و اعتباری را در زمره معضلات واحدهای تولیدی استان برشمرده و می‌گوید: «متاسفانه صنایع کوچک و متوسط ما که در زمینه رشد اقتصادی و کاهش فقر نقش مهمی دارند، از طرف بانک‌ها حمایت نمی‌شوند و اغلب به سرمایه کافی برای گردش کسب وکار خود دسترسی ندارند.»
وی با انتقاد از سیاست بانک‌ها در اختصاص وام‌های پُربهره به صنایع کوچک، می‌افزاید: «اینکه برای تولیدکننده وام با سود 18 درصد در حرف است و وقتی کار به بازپرداخت می‌رسد، صنعتگر باید سود 24 درصدی و با در نظر گرفتن جریمه سود 36 درصدی به بانک پرداخت کند.»
خانپور وجود مقررات دست و پاگیر در بانک‌ها را از علل حمایت نشدن از بعضی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط برشمرده و ادامه می‌دهد: «با وجود تاکیدهای مختلف مدیران و مسئولان اقتصادی و صنعتی استان، متاسفانه بانک‌ها کمتر سند واحدهای صنعتی را به عنوان وثیقه قبول کرده و سند ملکی باارزش را به عنوان وثیقه پرداخت وام تلقی می‌کنند.»
حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌قوه قضائیه می‌گوید: «بانک در شرایط کنونی باید به کارآفرین، سرمایه‌گذار،کارخانه‌دار و دارنده کارگاه تولیدی مهلت دهد تا بتواند با تولید و تلاش خود، طلب بانک را بپردازد. پرسش من این است که اگر شبکه بانکی به کسی وام داد و سودی بیش از میزان اعلامی بانک مرکزی خواست آیا دستگاه قضایی کشور ضامن چنین قراردادی باید باشد که این خلاف قواعد اداری کشور است، در حال حاضر در قوه قضائیه در حال بررسی این موضوع هستیم.»
درماندگی یک کارگر در بازپرداخت وام ازدواج
برخی کارشناسان می‌گویند بخشی از تسهیلات پرداختی به عنوان وام ازدواج به جوانان از محل بازپرداخت تسهیلات اعطایی قبلی تامین می‌شود و به هم خوردن این توازن به معنی تشکیل صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج و شکل‌گیری یک معضل جدید اقتصادی اجتماعی خواهد بود.
منتقدان عقیده دارند همین حالا بانک‌ها عمده تسهیلات قرض‌الحسنه‌شان را به بدنه ستادی(کارمندان خودشان) اختصاص می‌دهند و با ترمیم و پرداخت چند باره تسهیلات مسکن به کارکنانشان به بهانه پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات قدیم و جدید درقالب وام قرض‌الحسنه باعث دامن زدن به بخشی از سفته بازی در بازار مسکن شده‌اند و آنچه می‌ماند را به جوانان مردم پرداخت می‌کنند. با این اوضاع، دیگر چیزی برای پرداخت باقی نمی‌ماند، چون زیر این ته‌دیگ، هیچ پلویی نیست!
خبر خوش ظاهرا این است که امسال مبلغ وام ازدواج را برای هر یک از زوجین به 50میلیون تومان رسانده‌اند.
مسعود مجاوری یک کارگر با گله‌مندی سؤال می‌کند: «آیا با حداقل حقوق یک کارگر ساده می‌توان اقساط وام 100میلیون تومانی را داد؟ جوانی که دستش به دهانش برسد اصلا دنبال وام ازدواج نمی‌رود ویا روزانه هشت ساعت از جوانی‌اش را با یک دستمزد بخور و نمیرعوض نمی‌کند.»
وی ادامه می‌دهد: «آقای مسئول! کجای مصوبه دستمزد شما با واقعیت روز جامعه همخوانی دارد که معادل یک سوم رقم سبد معیشتی کارگران تعیین‌اش می‌کنید؟ توجه بفرمایید که سبدهزینه‌های معیشتی یعنی حداقل‌ها و با «سبد هزینه‌های زندگی» زمین تا آسمان فرق دارد.
از یک طرف مبلغ وام ازدواج را زیاد می‌کنند و از طرف دیگر قدرت خرید کارگر کاهش یافته است. آن وقت انتظار دارند که اقساطش را هم سر موقع بدهد؟!
آقایان مسئول! وقتی قدرت خرید کارگران کاهش یابد، سطح مصرف پایین می‌آید و با کاهش مصرف و انباشت کالا، رکود اقتصادی تشدید می‌شود و لاجرم هزینه دستمزد کارگر در تولید محصول بیشتر به چشم می‌آید و برای فاصله گیری از یک جا به بعد، کارگاه تعدیل نیرو می‌کند واین چرخه معیوب مدام قربانی می‌گیرد.»
وام 100 میلیونی ازدواج کفاف شروع یک زندگی را می‌دهد؟
بیشتر پسرها دلیل به تاخیر افتادن ازدواج را بیکاری و مهم‌ترین ترس دخترها تهیه جهیزیه با قیمت‌های نجومی است. سؤال اساسی اینجاست -فارغ از فراز و نشیب و پیچ و خم دریافت وام ازدواج- اساسا وام 100 میلیونی ازدواج کفاف شروع یک زندگی را می‌دهد؟.
برای آغاز یک زندگی باید حداقل شرایط اقتصادی فراهم باشد که بسته به شرایط جامعه است ؛ در شرایط کنونی به دست آوردن حداقل‌های زندگی نیز دردسرهای زیادی دارد.
این روزها بیکاری، اجاره خانه، هزینه‌های خرج زندگی و جهیزیه هر جوانی را برای تشکیل یک زندگی مشترک پشیمان می‌کند. تنها توجه دولت به هر یک از زوجین هم تنها در این حد است که وام 50 میلیون تومانی را برایشان در نظر گرفته است؛ اما سؤال اینجاست آیا وام 100 میلیونی کفاف شروع یک زندگی را می‌دهد؟
بهتر است قیمت برخی از رکن‌های اصلی شروع یک زندگی را مرور کنیم؛ هر زوجی فارغ از خرید طلا و... برای یک زندگی نیاز به سقف بالای سر دارند؛ برای اجاره یک خانه کوچک در منطقه متوسط‌نشین باید حداقل 100 میلیون تومان کنار گذاشته شود.
با یک جست و جوی ساده در سایت‌های فروش لوازم خانگی متوجه می‌شوید که قیمت وسایل خانه چندین برابر سال‌های گذشته افزایش یافته ؛ مثلا یک یخچال فریزر ساخت ایران که خانواده متوسط بتوانند آن را تهیه کنند بین 12 تا 20 میلیون تومان، قیمت یک تلویزیون معمولی تولید داخلی 7 تا 11 میلیون تومان و یک لباسشویی ساخت ایران بین 8 تا 15 میلیون تومان است. این درحالی است که مخارج یک جشن ساده با تخمین قیمت‌ها بیشتر از وام ازدواج می‌شود.
مریم نصیری یک تازه عروس می‌گوید: «با وجود اینکه قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابد، وام 100 میلیون تومانی زوجین می‌تواند چه دردی از جوانان دم‌بخت را درمان کند؟
در واقع با 50 میلیون تومان وام دختر می‌تواند تنها 4 مورد از اقلام ضروری یک زندگی را تهیه و پسر نیز می‌تواند یک جشن ساده برگزار کند. این در حالی است که در دوسال گذشته با همین مبلغ می‌توانستند تمام جهیزیه عروس را خریداری کنند!
با این وضع تورم در کشور، زوج‌های جوانی که پشتوانه مالی ندارند و یا از طرف پدر و مادر تامین نمی‌شوند؛ چگونه می‌توانند با 100 میلیونی که بابت وام ازدواج دریافت می‌کنند از پس مخارج و خرید لوازم منزل برآیند؟!»
مصطفی اقلیما پدرمددکاری اجتماعی ایران درباره اساس و پایه اعطای وام به زوجین گله‌مندانه می‌گوید: «سؤال اساسی ما باید این باشد که جوانان بیکار و بدون پول چگونه می‌توانند به پول و درآمد برسند؟ هم اکنون بنگلادش که فقیرترین کشور دنیاست و یا در آمریکا که جزو کشورهای مرفه است، خبری از دادن وام ازدواج نیست.
باید ببینیم کجای دنیا برای ازدواج وام می‌دهند؟! چرا که ترغیب جوانان به ازدواج نباید با دادن وام و بدهکار شدن آنها در ابتدای زندگی همراه باشد. مسئله ازدواج باید به صورت زیرساختی حل شود و شرایط باید درست شود. دولت‌ها موظف به تولید شغل و کار هستند و هر دولتی در هر جای دنیا انتخاب می‌شود،
اگر میزان بیکاری در آن کشور و جامعه حتی نیم درصد نیز افزایش پیدا کند، اقبال مردم از آن دولت کم می‌شود. اینکه بگوییم جوانان تمایلی به ازدواج ندارند، نادرست است چرا که خود من هم اکنون با 6-7 هزار جوان به صورت روزانه در ارتباط هستم و جالب است که همه این جوان‌ها دوست دارند ازدواج کنند، حتی بسیاری از آنها تمایلی به داشتن مهریه بالا و یا برگزاری مراسم عروسی نیز ندارند، اما می‌گویند: پس از ازدواج چگونه می‌توانیم مخارج زندگی خود را تامین کنیم؟»
در سیستم پرداخت وام فعلی گویی هر چه رقم وام درشت‌تر و زد و بندهای ارتباطی بین متقاضی و عوامل پرداخت‌کننده مستحکم‌تر باشد، هم وام سریع‌تر پرداخت می‌شود و هم کسی نمی‌پرسد: «بالاخره این وام، صرف چرخاندن کدامین چرخ اقتصادی شد؟»
اعطای تسهیلات بانکی کم بهره به واحدهای تولیدی کوچک
در کوچه برلن پایتخت چه بسیار تولیدی‌های پوشاک فعال بوده‌اند که ظرف همین چند مدت اخیر به تعطیلی کشیده شده‌اند.
ابراهیم حسن پور یک تولیدی پوشاک تریکو که روزگاری به گفته خودش ده تا کارگر زیر دستش فعال بوده‌اند، قصه پُرغصه‌اش را برایمان این گونه تعریف می‌کند: «تمام کارگرانم را به مرور رد کردم، چون توان پرداخت حقوق و مزایایشان هر روز بیشتر و بیشتر از عهده‌ام ساقط شد. همین اواخر برای دو، سه تا کارگر باقیمانده تقاضای وام داشتم. بانک‌ها وام با سود بالا می‌دهند که این نوع وام‌ها نمی‌تواند دردی از دردهایمان را دوا کند. براستی این قدر که می‌گویند؛ حمایت از تولیدکننده، پس کجا و چطور محقق می‌شود؟»
وی در ادامه با ناراحتی می‌گوید: « در حال حاضر بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط به علت رکود یا نبود مشتری مجبور می‌شوند، محصولاتشان را به شکل نسیه بفروشند و چون سرمایه کمی دارند، نسیه فروختن ریسک کار را بالا می‌برد؛ در حالی که این مشکل یا برای تولیدی‌های بزرگ وجود ندارد و یا در این حد مهم نیست. بنابراین واحدهای صنعتی و تولیدی خُرد- که تعدادشان هم کم نیست و بیشتر چرخ اقتصادی روی دوش این قبیل واحدها می‌چرخد- باید در اولویت اعطای تسهیلات وام با سود کم قرار بگیرند.»
وام‌های پُربهره و صف دردسرهای تولیدکنندگان
حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین می‌گوید: «بانک‌ها از صنایع کوچک و متوسط استان حمایت نمی‌کنند و با پرداختن وام‌های پُربهره تولیدکنندگان را به دردسر می‌اندازند.»
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین دسترسی کم و محدود به منابع مالی و اعتباری را در زمره معضلات واحدهای تولیدی استان برشمرده و می‌گوید: «متاسفانه صنایع کوچک و متوسط ما که در زمینه رشد اقتصادی و کاهش فقر نقش مهمی دارند، از طرف بانک‌ها حمایت نمی‌شوند و اغلب به سرمایه کافی برای گردش کسب وکار خود دسترسی ندارند.»
وی با انتقاد از سیاست بانک‌ها در اختصاص وام‌های پُربهره به صنایع کوچک، می‌افزاید: «اینکه برای تولیدکننده وام با سود 18 درصد در حرف است و وقتی کار به بازپرداخت می‌رسد، صنعتگر باید سود 24 درصدی و با در نظر گرفتن جریمه سود 36 درصدی به بانک پرداخت کند.»
خانپور وجود مقررات دست و پاگیر در بانک‌ها را از علل حمایت نشدن از بعضی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط برشمرده و ادامه می‌دهد: «با وجود تاکیدهای مختلف مدیران و مسئولان اقتصادی و صنعتی استان، متاسفانه بانک‌ها کمتر سند واحدهای صنعتی را به عنوان وثیقه قبول کرده و سند ملکی باارزش را به عنوان وثیقه پرداخت وام تلقی می‌کنند.»
حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌قوه قضائیه می‌گوید: «بانک در شرایط کنونی باید به کارآفرین، سرمایه‌گذار،کارخانه‌دار و دارنده کارگاه تولیدی مهلت دهد تا بتواند با تولید و تلاش خود، طلب بانک را بپردازد. پرسش من این است که اگر شبکه بانکی به کسی وام داد و سودی بیش از میزان اعلامی بانک مرکزی خواست آیا دستگاه قضایی کشور ضامن چنین قراردادی باید باشد که این خلاف قواعد اداری کشور است، در حال حاضر در قوه قضائیه در حال بررسی این موضوع هستیم.»
درماندگی یک کارگر در بازپرداخت وام ازدواج
برخی کارشناسان می‌گویند بخشی از تسهیلات پرداختی به عنوان وام ازدواج به جوانان از محل بازپرداخت تسهیلات اعطایی قبلی تامین می‌شود و به هم خوردن این توازن به معنی تشکیل صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج و شکل‌گیری یک معضل جدید اقتصادی اجتماعی خواهد بود.
منتقدان عقیده دارند همین حالا بانک‌ها عمده تسهیلات قرض‌الحسنه‌شان را به بدنه ستادی(کارمندان خودشان) اختصاص می‌دهند و با ترمیم و پرداخت چند باره تسهیلات مسکن به کارکنانشان به بهانه پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات قدیم و جدید درقالب وام قرض‌الحسنه باعث دامن زدن به بخشی از سفته بازی در بازار مسکن شده‌اند و آنچه می‌ماند را به جوانان مردم پرداخت می‌کنند. با این اوضاع، دیگر چیزی برای پرداخت باقی نمی‌ماند، چون زیر این ته‌دیگ، هیچ پلویی نیست!
خبر خوش ظاهرا این است که امسال مبلغ وام ازدواج را برای هر یک از زوجین به 50میلیون تومان رسانده‌اند.
مسعود مجاوری یک کارگر با گله‌مندی سؤال می‌کند: «آیا با حداقل حقوق یک کارگر ساده می‌توان اقساط وام 100میلیون تومانی را داد؟ جوانی که دستش به دهانش برسد اصلا دنبال وام ازدواج نمی‌رود ویا روزانه هشت ساعت از جوانی‌اش را با یک دستمزد بخور و نمیرعوض نمی‌کند.»
وی ادامه می‌دهد: «آقای مسئول! کجای مصوبه دستمزد شما با واقعیت روز جامعه همخوانی دارد که معادل یک سوم رقم سبد معیشتی کارگران تعیین‌اش می‌کنید؟ توجه بفرمایید که سبدهزینه‌های معیشتی یعنی حداقل‌ها و با «سبد هزینه‌های زندگی» زمین تا آسمان فرق دارد.
از یک طرف مبلغ وام ازدواج را زیاد می‌کنند و از طرف دیگر قدرت خرید کارگر کاهش یافته است. آن وقت انتظار دارند که اقساطش را هم سر موقع بدهد؟!
آقایان مسئول! وقتی قدرت خرید کارگران کاهش یابد، سطح مصرف پایین می‌آید و با کاهش مصرف و انباشت کالا، رکود اقتصادی تشدید می‌شود و لاجرم هزینه دستمزد کارگر در تولید محصول بیشتر به چشم می‌آید و برای فاصله گیری از یک جا به بعد، کارگاه تعدیل نیرو می‌کند واین چرخه معیوب مدام قربانی می‌گیرد.»
وام 100 میلیونی ازدواج کفاف شروع یک زندگی را می‌دهد؟
بیشتر پسرها دلیل به تاخیر افتادن ازدواج را بیکاری و مهم‌ترین ترس دخترها تهیه جهیزیه با قیمت‌های نجومی است. سؤال اساسی اینجاست -فارغ از فراز و نشیب و پیچ و خم دریافت وام ازدواج- اساسا وام 100 میلیونی ازدواج کفاف شروع یک زندگی را می‌دهد؟.
برای آغاز یک زندگی باید حداقل شرایط اقتصادی فراهم باشد که بسته به شرایط جامعه است ؛ در شرایط کنونی به دست آوردن حداقل‌های زندگی نیز دردسرهای زیادی دارد.
این روزها بیکاری، اجاره خانه، هزینه‌های خرج زندگی و جهیزیه هر جوانی را برای تشکیل یک زندگی مشترک پشیمان می‌کند. تنها توجه دولت به هر یک از زوجین هم تنها در این حد است که وام 50 میلیون تومانی را برایشان در نظر گرفته است؛ اما سؤال اینجاست آیا وام 100 میلیونی کفاف شروع یک زندگی را می‌دهد؟
بهتر است قیمت برخی از رکن‌های اصلی شروع یک زندگی را مرور کنیم؛ هر زوجی فارغ از خرید طلا و... برای یک زندگی نیاز به سقف بالای سر دارند؛ برای اجاره یک خانه کوچک در منطقه متوسط‌نشین باید حداقل 100 میلیون تومان کنار گذاشته شود.
با یک جست و جوی ساده در سایت‌های فروش لوازم خانگی متوجه می‌شوید که قیمت وسایل خانه چندین برابر سال‌های گذشته افزایش یافته ؛ مثلا یک یخچال فریزر ساخت ایران که خانواده متوسط بتوانند آن را تهیه کنند بین 12 تا 20 میلیون تومان، قیمت یک تلویزیون معمولی تولید داخلی 7 تا 11 میلیون تومان و یک لباسشویی ساخت ایران بین 8 تا 15 میلیون تومان است. این درحالی است که مخارج یک جشن ساده با تخمین قیمت‌ها بیشتر از وام ازدواج می‌شود.
مریم نصیری یک تازه عروس می‌گوید: «با وجود اینکه قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابد، وام 100 میلیون تومانی زوجین می‌تواند چه دردی از جوانان دم‌بخت را درمان کند؟
در واقع با 50 میلیون تومان وام دختر می‌تواند تنها 4 مورد از اقلام ضروری یک زندگی را تهیه و پسر نیز می‌تواند یک جشن ساده برگزار کند. این در حالی است که در دوسال گذشته با همین مبلغ می‌توانستند تمام جهیزیه عروس را خریداری کنند!
با این وضع تورم در کشور، زوج‌های جوانی که پشتوانه مالی ندارند و یا از طرف پدر و مادر تامین نمی‌شوند؛ چگونه می‌توانند با 100 میلیونی که بابت وام ازدواج دریافت می‌کنند از پس مخارج و خرید لوازم منزل برآیند؟!»
مصطفی اقلیما پدرمددکاری اجتماعی ایران درباره اساس و پایه اعطای وام به زوجین گله‌مندانه می‌گوید: «سؤال اساسی ما باید این باشد که جوانان بیکار و بدون پول چگونه می‌توانند به پول و درآمد برسند؟ هم اکنون بنگلادش که فقیرترین کشور دنیاست و یا در آمریکا که جزو کشورهای مرفه است، خبری از دادن وام ازدواج نیست.
باید ببینیم کجای دنیا برای ازدواج وام می‌دهند؟! چرا که ترغیب جوانان به ازدواج نباید با دادن وام و بدهکار شدن آنها در ابتدای زندگی همراه باشد. مسئله ازدواج باید به صورت زیرساختی حل شود و شرایط باید درست شود. دولت‌ها موظف به تولید شغل و کار هستند و هر دولتی در هر جای دنیا انتخاب می‌شود،
اگر میزان بیکاری در آن کشور و جامعه حتی نیم درصد نیز افزایش پیدا کند، اقبال مردم از آن دولت کم می‌شود. اینکه بگوییم جوانان تمایلی به ازدواج ندارند، نادرست است چرا که خود من هم اکنون با 6-7 هزار جوان به صورت روزانه در ارتباط هستم و جالب است که همه این جوان‌ها دوست دارند ازدواج کنند، حتی بسیاری از آنها تمایلی به داشتن مهریه بالا و یا برگزاری مراسم عروسی نیز ندارند، اما می‌گویند: پس از ازدواج چگونه می‌توانیم مخارج زندگی خود را تامین کنیم؟»
