در روزهاي اخير شاهد تأکيد رئيس‌جمهور بر ساماندهي و کنترل قيمت‌ها در بازار لوازم خانگي بوديم، اما متأسفانه روند صعودی و رو به‌رشد قيمت‌ها همچنان ادامه دارد و هنوز هم در سطح بازار، نظارتي اتفاق نيفتاده است و نتيجه دستور دولت، افزايش چندبرابري قيمت‌ها در اين حوزه بوده است!

<sub><sup>به گزارش بلاغ، بعد از مهيا نمودن مقدمات تشکيل یک خانواده ساده و معمولی با مسکنی اجاره‌ای، بدون شک تهیه لوازم خانه در اولویت اول است که اغلب بايد زوجين به کمک يکديگر اين کار را انجام دهند، اما سؤالاتی برای مردم و خصوصاً زوج‌های جوان پیش می‌آید از اینکه آيا دولت براي تثبيت و تعديل بازار لوازم خانگي، که يکي از ضروريات زندگي است، در جهت تسهيل امر ازدواج فکري کرده است؟ و تکلیف روند صعودی قیمت‌ها چه می‌شود و آیا امیدی به ارزان شدن کالاهای اساسی و مورد نیاز یک زندگی ایده آل وجود دارد؟. در ادامه این گزارش به دنبال پاسخ این پرسش‌ها هستیم.

احتکار، مشکل بزرگ در بازار لوازم خانگي
در وضعيت کنوني بازار لوازم خانگي، عده‌اي از نمايندگي‌ها در پي کسب سود بيشتر به احتکار روي مي‌آورند که اين کار سبب تشديد افزايش قيمت کالاها شده است.
 يک فروشنده لوازم خانگي مي‌گويد: «چندي پيش رئيس اتحاديه صنف لوازم خانگي افزايش 25 درصدي قيمت‌ها را بر روي کالاهاي ايراني اعلام کرد که اين موضوع سبب شد تا به جاي ثابت شدن قيمت‌ها، چند قيمتي حاصل شود! دليل اصلی آن نيز نبود نظارت بر اجراي دستورات است.»

وي ادامه مي‌دهد: «هر فروشنده‌اي با توجه به نوع محصولي که مي‌فروشد و همچنین با توجه به داخلي يا خارجي بودن آن کالا، قيمت خاصي را در نظر مي‌گيرد و همين امر سبب مي‌شود تا اولاً محصولات بدون تعیین اصولی قیمت و بدون اتيکت به فروش برسند. درثانی نبود نظارت چه از لحاظ قيمت و چه از نظر کیفیت و نظارت بر عدم احتکار اجناس، غيرقابل کنترل مي‌شود.»

اين فروشنده تصريح مي‌کند: «در فروشگاه ما هنوز هم اجناس با قيمت قبل به فروش مي‌رسد. بنده به عنوان فروشنده، خريداران را درک مي‌کنم تا در آينده که در جايگاه خريدار قرار مي‌گيرم ديگران هم مرا درک کنند. در واقع ما به بندگان خدا رحم مي‌کنيم تا مورد رحمت خداوند قرار گيريم.»

وي تفاوت قيمت اجناس را در طول اين 4 ماه سال جدید بسيار زياد عنوان مي‌کند و مي‌گويد: «شب عيد يک سرويس قابلمه را يک ميليون تومان مي‌فروختيم در حالي که خريد آن براي ما 920 هزار تومان تمام شده بود اما الان که قيمت خريد همان سرویس قابلمه يک ميليون و دويست هزار تومان شده، بايد يک ميليون و چهارصد هزار تومان بفروشيم. با اين اوصاف ثباتي در بازار لوازم خانگي وجود ندارد و چند نرخي در بازار کاملا محرز است.»

وي تأکيد مي‌کند: «عرف سودي که براي اجناس در بازار وجود دارد 15 درصد است اما برخي فروشندگان کم‌لطفي کرده و سودشان را بيش‌تر از اين ميزان در نظر مي‌گيرند، تا کسادي بازار را با اين شيوه جبران کنند. البته شرکت‌هاي داخلي اخيرا 30 تا 40 درصد افزايش قيمت را عنوان کرده‌اند اما عملا افزايش را بيش از اين‌ها شاهد هستيم!»

اين فروشنده ضمن ابراز نارضایتی از برخی رسانه‌ها که فقط اخبار را منتقل مي‌کنند و هيچ گزارش چالشی درباره چرایی گرانی لوازم خانگی منتشر نمی‌کنند، مي‌گويد: «اميدوارم اين گفت‌وگوها بتواند در رفع معضلات و مشکلات اقتصادي و افزايش نظارت‌ها تأثيرگذار باشد.»

برخی‌ها هنوز قیمت‌ها را تغییر نداده اند
در بازار هستند فروشندگان منصفی که هنوز اجناس جدید خریداری نکرده‌اند و کالاهای خود را با همان قیمت قبلی به مشتریان ارایه می‌کنند.
«رضا» که حدود 13 سال به فروش ظروف لوکس‌اشتغال دارد، مي‌گويد: «به خاطر موجودبودن اجناس از قبل، تغييري در قيمت‌هايمان نداشتيم اما در سطح بازار افزايش روزافزون را شاهد هستيم. اگر دقت کنید می‌بینید اجناس داخلي حدود 30 تا 40 درصد افزايش قیمت داشته‌اند که اين بالا رفتن قيمت‌ها به شکل بي‌رويه‌ای در کسادي بازار و کم شدن خريدار بسيار تاثير داشته و البته این روزها شيوع بيماري کرونا هم مزيد بر ساير علت‌ها شده است.»

وي‌ مي‌افزايد: «قبلا در طول روز حداقل 4 فاکتور فروش صادر مي‌کرديم اما الان حتي زمان‌هايي هست که هيچ فروشي نداريم و اين اتفاق براي وضعیت بازار معضل بزرگي محسوب مي‌شود.»

این مغازه دار ضمن‌اشاره به نوسان قيمت‌ها از زياد شدن کالاي تقلبي در بازار مي‌گويد و تاکيد مي‌کند: «اميدوارم بيان اين مشکلات بتواند مسئولين را وادار به فکر کردن براي اصلاح وضعيت فعلي بازار کند. چرا که با توجه به تاکيد رئیس‌جمهور بر کنترل بازار لوازم خانگی، مسئولان مربوطه حداقل زمينه تهیه لوازم جزئي و اوليه يک زندگي را تامين کنند و تغييرات اساسي را در جهت تسهيل ازدواج جوانان انجام دهند.»

علت گراني بي‌سابقه لوازم خانگي
اين روزها بازار لوازم خانگي از هياهوي اقتصادي بي‌نصيب نمانده و گفته مي‌شود قيمت‌ها 30 تا 60 درصد گران شده است و اين در حالي است که فروشندگان از فروش کالاهايشان اکراه دارند، چرا که به سختي مي‌توانند از شرکت‌ها کالا تهيه و در مغازه‌های خود بگذارند.

به نقل از مرکز اطلاع‌رساني اتحاديه صنف فروشندگان لوازم خانگي، برخي کارشناسان معتقدند که بهاي ورق فولادي 15 درصد هزينه توليد يخچال و 35 درصد هزينه لباسشويي را تشکيل مي‌دهد و افزايش قيمت اين ماده اوليه آن طور که برخي فعالان بازار لوازم خانگي مي‌گويند، در ميزان رشد هزينه‌ها و رشد چشمگير قيمت‌ها اثرگذار بوده است.
در همين زمينه «علي اصغر بهرامي» يکي از کارشناسان بازار فلزات مي‌گويد: «با افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد يک کالا، بهاي تمام شده توليد‌کننده دستخوش تغييرات شده و با افزايش مواجه مي‌شود که به تبع آن قيمت فروش آن نيز بالا مي‌رود؛ اين امر در مورد لوازم خانگي هم صادق است.»

وي با بيان اينکه خريداران ورق‌هاي فولادي مواد اوليه را بر اساس سهميه‌هاي تعيين شده در سامانه بهين‌ياب وزارت صمت خريداري مي‌کنند، مي‌گويد: «بر اساس اختصاص سهمیه‌هاي سامانه بهين ياب وزارت صمت، توليدکنندگان واقعي از جمله صنف لوازم خانگي، مواد اوليه مصرفي خود را با قيمت‌هاي پايين‌تر از نرخ‌هاي بازار خريداري مي‌کنند، اما محصول خود را بر مبناي قيمت مواد اوليه بازار آزاد به مصرف‌کنندگان نهايي مي‌فروشند. به عبارتي ديگر، محصول نهايي با قيمت ارزان به دست مصرف‌کننده اصلی نمي‌رسد و هيچ حمايتي از مصرف‌کننده نمي‌شود و اين ايراد اساسي به سامان بهين ياب وزارت صمت و همچنين نظارت بر قرار گرفتن مواد اوليه در مدار توليد وارد است.»

بهرامي تاکيد مي‌کند: «لازم است که در مقابل اين گراني‌ها وزارت صمت، سازمان حمايت از توليدکننده و مصرف‌کننده و سازمان تعزيرات حکومتي، قيمت فروش توليد‌کنندگان را زير نظر داشته باشند و با ارزيابي دقيق بررسي کنند تا خريداران مواداوليه در بازار رسمي، محصولات خود را نيز با قيمت‌هاي پايين و براساس نرخ ارز نيمایی به مصرف‌کنندگان بفروشند‌ و يا فروش آنها براساس نرخ‌هاي بازار آزاد و بهاي غيررسمي ارز صورت ‌گيرد.»

راهکاري براي کنترل قيمت لوازم خانگي
اخيراً طرح‌هايي در راستاي کنترل قيمت لوازم خانگي از سوي برخی مسئولين مربوطه در اين بخش مطرح شده است.
«سيد مرتضي ميري» رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در گفت‌وگويی اظهار مي‌دارد: «براساس طرحي که حاصل تجربيات دهه 60 بنده در سمت سرپرستي ستاد جهيزيه بوده است، کارخانه‌‌هاي توليدکننده لوازم خانگي توليد روزانه خود را به وزارت صنعت اعلام و اظهار دارند که محصولاتش را به کدام فروشگاه‌ها و به چه ميزان داده‌اند. آنگاه دست بازرسين ما باز خواهد بود که به آن فروشگاه‌هاي توزيع‌کننده مراجعه و فاکتور فروش محصولات به افراد را به همراه قيمت مطالبه کنند. با بررسي فاکتورها دقيقا مشخص مي‌شود محصولات به چه افرادي و با چه قيمتي فروخته شده و هرگونه فروش غيرمتعارف و غيرعادي و همچنين معیار قيمت‌ها روشن خواهد بود و تا حد زيادي مطمئن مي‌شويم که لوازم خانگي به دست مصرف‌کننده واقعي رسيده است.»

ميري مي‌گويد: «وزارت صنعت با کليات طرح موافقت کرده و براي تدوين جزئيات، کارگروه توليد، توزيع و نظارت به طور روزانه تشکيل جلسه مي‌دهد. در اين کارگروه کارخانه‌ها از سمت توليد، اتحاديه ما از سمت توزيع و تعزيرات حکومتي هم از سمت نظارت حضور دارند.»

وي با‌اشاره به اينکه اين طرح يک مُسکن موقتي است، مي‌گويد: « به هر حال کمبود در بازار وجود دارد و اين کمبود شايد ما را به سويي ببرد که مجبور باشيم توزيع را حواله‌اي کنيم که تا الان به آن مرحله نرسيده‌ايم. ضمن اينکه ظرفيت فعلي کارخانه‌هاي توليد لوازم خانگي 2 برابر نياز کشور است اما بسياري از کارخانه‌ها به دليل گراني و کمبود ارز و مواد اوليه با يک سوم ظرفيت کار مي‌کنند و اگر اين نيازها برطرف شود نه تنها نياز داخل را تامين مي‌کنند بلکه صادرات هم خواهيم داشت.»

مدیران نالایق، عامل اصلی گرانی‌ها
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي، مديران نالايق منصوب شده در برخی کارخانه‌هاي لوازم خانگي را اصلي‌ترين علت حذف و افول شديد برندهاي ايراني اين صنعت می‌داند و دليل رشد قيمت لوازم خانگي در ماه‌هاي اخير را تغيير قيمت ارز، گراني مواد اوليه از سوي دولت و عدم تخصيص ارز براي واردات برخي قطعات مي‌داند و مي‌گويد: «متاسفانه لوازم خانگي به عنوان يک کالاي سرمايه‌اي مستقيماً از نرخ ارز تبعيت مي‌کند و البته اين نقص بزرگ اقتصاد کشور ماست که هر کالايي که ربطي هم به قيمت ارز ندارد با نوسانات آن تعيين بها مي‌شود.»

اين مقام صنفي خاطرنشان مي‌کند: «بيشتر مواداوليه لوازم خانگي ما در حدود 70 درصد داخلي است و حدود 30 درصد آن ارزبري دارد و از خارج وارد مي‌شود. لذا با توجه به اين ميزان ارزبري محدود اگر کارخانه‌‌هاي فولاد و ورق و پتروشيمي‌ها که بيشترین‌شان دولتي هستند، قيمت‌هاي‌شان را براي توليدکنندگان داخلي کاهش داده يا دست کم از طريق بورس به آنها واگذار کنند،‌ قيمت لوازم خانگي کاهش مي‌يابد. به نظرم دولت بايد کنترل قيمت را از خودش و از اين نقاط شروع کند.»

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي مي‌گويد: «اکنون بحث بر سر اين است که چرا فقط 30 درصد مواد اوليه لوازم خانگي در بورس و 70 درصد آن خارج از بورس عرضه مي‌شود. اين نوعي رانت است،100 درصد اختيار عرضه اين مواد هم در دست دولت است و دولت بايد اين مواد را از طريق بورس به اهلش بفروشد نه اينکه کسي که مي‌خواهد کالا را بخرد و انبار کند.»</sup></sub>