به گزارش بلاغ، مصطفی هاشمی طبا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «مديريت دولت در بحران کرونا قابل دفاع است و هرکاري که در توان داشت انجام داد، بايد بپذيريم که توان دولت ما همين است. علاوه بر اين تحريم‌ها به‌طور کلي بنيه دولت و کشور را ضعيف کرده است و با اين حال مي‌توان از عملکرد دولت در شرايط بحران امروز دفاع کرد».
برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات به هیچ عنوان حاضر به پذیرش قصور و تقصیرهای دولت نیستند. هیچکس منکر تلاش‌ها و اقدامات خوب دولت نیست، اما اینکه تمامی قصور و تقصیرهای دولت را انکار کنیم، اصلا منطقی و منصفانه نیست.
محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در روزهای گذشته در یادداشتی در روزنامه ایران نوشته بود:«تحلیل برخی مشکلات اقتصادی کشور، بدون در نظر گرفتن تحریم‌های دو سال اخیر کتمان واقعیت‌های آشکار و از آن بدتر مغالطه نشاندن معلول به جای علت است. این مشکلات، نتیجه رویکرد دولت در سیاست خارجی نیست، نتیجه تحریم‌هایی است که ظالمانه بر ما اعمال شده است. نتایج رویکرد دولت در سیاست خارجی، همان شاخص‌هایی است که پیش از خروج آمریکا از برجام در اقتصاد کشور ثبت شده است».
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه نیز چندی پیش در اظهارنظری مشابه گفته بود: «درخصوص فشار اقتصادی باید بگوییم دولت در این خصوص قصوری نداشته و جهان با یک پدیده نادر به نام ترامپ مواجه شده است».
این اظهارات در حالی است که روحانی - خرداد ۹۲- و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود: «ریشه همه مشکلات به مدیریت و کارآمدی دولت بازمی‌گردد».
هیچکس مدعی نیست که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد، ولیکن با توجه به اختیارات و امکانات گسترده قوه مجریه، علت اصلی وضع موجود، سوءمدیریت در دولت است.
مقامات ارشد دولت روحانی تا پیش از سال 92 تاکید داشتند که تنها 20 الی 30 درصد مشکلات ناشی از تحریم هاست و 70 الی 80 درصد مشکلات ناشی از سوءمدیریت دولت است.
دولت از مسئله ارزی به سلامت بیرون آمد!
روزنامه دولتی ایران این روزها در پی قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 97 در مجلس، مشغول فریبکاری برای انحراف اذهان عمومی و جابه‌جا کردن موضوع اصلی و فرعی برای فراری دادن دولت از مطالبه پاسخگویی است.
ارگان دولت دیروز در گزارشی با عنوان «هزینه‌ها و فایده‌های گزارش دیوان محاسبات» نوشت: «چند روز بعد از حواشی در گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 97 سیل توضیحات و پاسخ‌ها به آن ادامه دارد. حالا دادستانی تهران هم توضیح نسبتاً مبسوطی در این باره منتشر کرده که در آن هم ادعای گم شدن چند میلیارد دلار ارز کشور تأیید نشده است و اتفاقاً بر بخش‌هایی از توضیحات نهادهای دولتی در روزهای گذشته صحه گذاشته از جمله اینکه پرونده برخی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی در محاکم قضایی یا رسیدگی و مختومه شده یا در حال رسیدگی است. البته که پیش‌تر خود دیوان محاسبات هم در بیانیه‌ای موضوع گم شدن 4/8 میلیارد دلار ارز کشور سال 97 را رد و تأکید کرده بود که چنین موضوعی اصلاً قابل تصور نیست.»
جالب اینجاست که روزنامه ایران در این گزارش مدعی شده که «دولت از این غائله هم به سلامت بیرون آمد.» (!)
برخلاف رویکرد نیرنگ‌آلود ارگان دولت، مسئله به هیچ عنوان گم شدن ارز دولتی نیست بلکه آنچه مورد نظر است، عدم ورود کالا به ازای 4/8 میلیارد دلار ارز دولتی است که در گزارش دیوان محاسبات به آن تصریح شده است. عنوان گم شدن را روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در تیتر یک شماره روز چهارشنبه 27 فروردین قرار داد و متعاقبا دیوان محاسبات با صدور اطلاعیه‌ای مفقود شدن ارز دولتی را نفی کرد. در این میان که دولت باید پاسخگوی هدر رفت ارز دولتی باشد، ارگان دولت اطلاعیه دیوان محاسبات را دستمایه فضاسازی و تبرئه دولت قرار داده است. بدیهی است که دست‌اندرکاران و مسببان حراج منابع ارزی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی باید با پذیرش مسئولیت، پاسخگوی ملت و نظام باشند.
ادامه عقده‌گشایی ردصلاحیت‌شده‌ها علیه شورای نگهبان
روزنامه اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی نماینده اصلاح‌طلب ردصلاحیتشده مجلس دهم در مطلبی نوشت: ««مناقشه در بحبوحه كرونا» خلاصه بخشي از اقدامات و كنش و واكنش‌هايي است كه ميان عباسعلي كدخدايي و هادي طحان‌نظيف به عنوان دو عضو حقوقدان شوراي نگهبان با جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب دوفوريت طرح نظام‌مندسازي گزارش‌هاي ارسالي از سوي مراجع رسمي و غيررسمي به كانديداهاي شركت در انتخابات مجلس رخ داد. حقوقدانان شوراي نگهبان كه به لحاظ مواضع سياسي براساس گفتار و كردارشان نزديكي‌هاي نه چندان ملموسي به اصولگرايان دارند در اظهارات‌شان عملا خبر از مخالفت‌شان با مصوبه‌اي دادند كه هنوز جزيياتش در صحن علني مجلس بررسي و تصويب نشده و براساس آنچه پروانه سلحشوري، نماينده تهران روز گذشته براي «اعتماد» نوشت: «قصاص پيش از جنايت كردند.» واكنش‌ها به «اين قصاص پيش از جنايت» شوراي نگهبان همچنان ادامه دارد. قاسم ميرزايي‌نيكو در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرده در حالي واكنش تند كدخدايي را زير سؤال برده كه روز گذشته علي مطهري از آن به عنوان «حساسيت» سخنگوي شوراي نگهبان نام برده بود.»
این روزنامه در ادامه نوشت :«ناظران، مخالفت قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان از يك سو و عضو حقوقدان شوراي نگهبان از سوي ديگر را به معني مخالفت اين نهاد با اين طرح دانسته‌اند و اين يعني حتي در صورت تصويب جزييات در صحن علني كه الحق و والانصاف تغيير چنداني در ماهيت نظارت استصوابي ايجاد نمي‌كند، شوراي نگهبان با آن مخالفت كرده و احتمالا با استناد به يكي از اصول قانون اساسي يا شرع مقدس، آن را رد خواهد كرد. اين مهم در صورت تحقق بدان معناست كه اين نهاد كه بارها و بارها دليل برخي اقدامات غيرشفاف خود را مصوبات مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده با مصوبه مجلس كه منجر به شفاف‌سازي روند گزارش‌هاي ارسالي عليه كانديداهاي حاضر شده در انتخابات مي‌شود و درنهايت مي‌تواند شفافيت حداقلي شوراي نگهبان را در پي داشته باشد، مخالفت كرده است، مخالفتي كه احتمالا با واكنش‌هايي از سوي فعالان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا مواجه خواهد شد.»
گفتنی است فارغ از سایر واکنش‌ها و اظهاراتی که این روزها در فضای رسانه‌ای کشور درخصوص طرح مزبور مطرح می‌شود، نکته قابل تأملی که باید یادآور شد این است که نمایندگان ردصلاحیتشده انتخابات مجلس شورای اسلامی مانند محسن کوهکن، احمد همتی، علیرضا رحیمی، محمد کاظمی، علی مطهری، قاسم میرزایی‌نکو و سایر اعضای فراکسیون امید مجلس دهم از طراحان و حامیان این طرح هستند.
علاوه‌بر وضعیت زمانی و نام و نشان طراحان و حامیان طرح «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات»، نکته دیگری که باید به آن‌‌اشاره کرد، تأمل در برخی اظهارات آنان است که نشان می‌دهد طرح مزبور ماهیتی سیاسی و تلافی‌جویانه دارد نه حقوقی.
برهمین اساس بود که کیهان در گزارش اخیر با‌اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از این نمایندگان دارای پرونده‌های مفاسد اقتصادی هستند ، برای حفظ جایگاه مجلس و برای تحقق مطالبات مردمی و همچنین پایان دادن به هجمه‌ها علیه شورای نگهبان هم که شده، نمایندگان فاسد ردصلاحیتشده را به دادگاه بکشانید!
ذوق زدگی روزنامه زنجیره‌ای از شیوع کرونا
روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت:«مجلس تمام‌اصولگرای یازدهم هنوز شروع نکرده با حواشی زیادی همراه شده است و همچنان درگیر حواشی بعد از انتخابات و بحث ریاست آینده مجلس است. در کنار این‌ها، شروعش با یک بحران در کشور همراه است، بحرانی که قرار است حداقل به گفته کارشناسان تا یک سال آینده با آن مبارزه کرد... علی صوفی(وزیر تعاون دولت اصلاحات) در پاسخ به این سؤالات می‌گوید: با توجه به اینکه در حال حاضر پزشکان واکسنی را برای این ویروس پیدا نکرده‌اند، کشور ما با توجه به گفته کارشناسان حالاحالاها درگیر این ویروس خواهد بود».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «بنابراین این مسئله خودش برای مجلس آینده یک محدودکننده محسوب می‌شود که نتواند براساس برنامه‌های خود پیش برود».
مدعیان اصلاحات علیرغم ترافیک کاندیدا، در انتخابات مجلس یازدهم شکست خوردند. در حقیقت این طیف به کارنامه خود باخت. کارنامه بسیار ضعیف و غیرقابل قبول مدعیان اصلاحات در دولت روحانی و مجلس دهم موجب شد که این طیف نتواند اعتماد مردم را برای راهیابی به مجلس یازدهم کسب کند.
از سوی دیگر اکثریت منتخبان مردم در مجلس یازدهم را جوانان مومن، متخصص و انقلابی تشکیل داده‌اند. تاکنون اخبار خوبی از اقدامات مثبت منتخبان مجلس یازدهم برای رفع مشکلات و رسیدگی به مطالبات مردم منتشر شده است.
اما مدعیان اصلاحات که نه جنبه شکست در انتخابات را دارند و نه ظرفیت پیروزی در انتخابات، از شیوع ویروس کرونا و احتمال اخلال در عملکرد مجلس یازدهم ذوق زده شده و سوت و کف و هورا می‌کشند.
مردمی را که خود به دفاتر پیشخوان کشاندند، مسخره می‌کنند
روزنامه دولتی ایران دیروز گزارشی را با روتیتر «ازدحام مردم برای تغییر مالکیت تلفن همراه در دفاتر پیشخوان دولت» منتشر کرد و تیتر زد: «بی اعتنایی به فاصله‌گذاری اجتماعی برای یک میلیون تومان وام!» (!)
در این گزارش آمده است: «با اعلام کد ۶۳۶۹ از سوی ستاد تسهیلات کرونایی برای دریافت وام یک میلیون تومانی کرونا، روز گذشته دفاتر پیشخوان دولت با ازدحام حیرت‌آوری مواجه شدند. چرا که بر اساس اعلام سخنگوی ستاد تسهیلات کرونایی متقاضیان دریافت این وام تنها تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه فرصت داشتند تا پیامک درخواست دریافت وام را ارسال کنند. حسین میرزایی شرط قبولی ارسال پیامک افراد سرپرست خانوار یارانه بگیر را ارسال کد ملی از طریق سیم‌کارت تلفن همراهی که به نام سرپرست خانوار است اعلام کرده و گفته بود افرادی که تا ۳۱ فروردین‌ماه پیامک ارسال کنند می‌توانند تا ۴ اردیبهشت وام یک میلیون تومانی را دریافت کنند. این امر هجوم بی‌سابقه متقاضیان دریافت وام را آن هم در ایامی که به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی تأکید می‌شود، به همراه داشت. این در حالی است که در پی این ازدحام مسئولین بهداشتی کشور نسبت به احتمال افزایش ابتلا به بیماری کرونا در کشور هشدار دادند در این میان حتی مردم نیز گله‌مند بودند و از اینکه مجبور شده‌اند برای دریافت سیم‌کارت از خانه خارج شوند نگرانی و گلایه خود را ابراز می‌کردند.»
ایران افزود: «آقای رضایی که در حال خروج از دفتر پیشخوان دولت است به «ایران» می‌گوید: از خیر دریافت وام برای پدرم گذشتم. سیم کارتی که پدر از آن استفاده می‌کند به نام من است و امروز برای تغییر مالکیت آن آمده بودم. اما با این شرایط و شلوغی از ترس ابتلا به بیماری کرونا عطای دریافت وام را به لقایش بخشیدم. خانم شکری نیز همین شرایط را دارد. او هم آمده تا برای پدرش سیم‌کارت بخرد و به گفته خودش این دومین دفتری است که به آن مراجعه کرده است. اما حالا ناامید در حال خروج از دفتر پیشخوان دولت است. او هم می‌گوید: حدود ۳ ساعت است که در این دفتر منتظر هستم.»
تیتر تمسخرآمیز ارگان دولت در حالی است که مراجعه مردم به دفاتر پیشخوان، در پی سوءتدبیر دولت که به سیاقی معمول بدل شده، رخ داده است. طی 6 سال اخیر، رویکرد اصلی دولت امید بستن به آمریکا و غرب بود که به گرفتن نفس تولید، معطل ماندن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های عظیم درونی، بیکاری، تورم، رکود، تعطیلی بنگاه‌ها و مراکز تولیدی و کوچک شدن سفره مردم انجامید. مسببان چنین وضعی، از سر کمبودهای اخلاقی و فرهنگی منجر به گستاخی، به تمسخر ملت روی آورده‌اند.
برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات به هیچ عنوان حاضر به پذیرش قصور و تقصیرهای دولت نیستند. هیچکس منکر تلاش‌ها و اقدامات خوب دولت نیست، اما اینکه تمامی قصور و تقصیرهای دولت را انکار کنیم، اصلا منطقی و منصفانه نیست.
محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در روزهای گذشته در یادداشتی در روزنامه ایران نوشته بود:«تحلیل برخی مشکلات اقتصادی کشور، بدون در نظر گرفتن تحریم‌های دو سال اخیر کتمان واقعیت‌های آشکار و از آن بدتر مغالطه نشاندن معلول به جای علت است. این مشکلات، نتیجه رویکرد دولت در سیاست خارجی نیست، نتیجه تحریم‌هایی است که ظالمانه بر ما اعمال شده است. نتایج رویکرد دولت در سیاست خارجی، همان شاخص‌هایی است که پیش از خروج آمریکا از برجام در اقتصاد کشور ثبت شده است».
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه نیز چندی پیش در اظهارنظری مشابه گفته بود: «درخصوص فشار اقتصادی باید بگوییم دولت در این خصوص قصوری نداشته و جهان با یک پدیده نادر به نام ترامپ مواجه شده است».
این اظهارات در حالی است که روحانی - خرداد ۹۲- و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود: «ریشه همه مشکلات به مدیریت و کارآمدی دولت بازمی‌گردد».
هیچکس مدعی نیست که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد، ولیکن با توجه به اختیارات و امکانات گسترده قوه مجریه، علت اصلی وضع موجود، سوءمدیریت در دولت است.
مقامات ارشد دولت روحانی تا پیش از سال 92 تاکید داشتند که تنها 20 الی 30 درصد مشکلات ناشی از تحریم هاست و 70 الی 80 درصد مشکلات ناشی از سوءمدیریت دولت است.
دولت از مسئله ارزی به سلامت بیرون آمد!
روزنامه دولتی ایران این روزها در پی قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 97 در مجلس، مشغول فریبکاری برای انحراف اذهان عمومی و جابه‌جا کردن موضوع اصلی و فرعی برای فراری دادن دولت از مطالبه پاسخگویی است.
ارگان دولت دیروز در گزارشی با عنوان «هزینه‌ها و فایده‌های گزارش دیوان محاسبات» نوشت: «چند روز بعد از حواشی در گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 97 سیل توضیحات و پاسخ‌ها به آن ادامه دارد. حالا دادستانی تهران هم توضیح نسبتاً مبسوطی در این باره منتشر کرده که در آن هم ادعای گم شدن چند میلیارد دلار ارز کشور تأیید نشده است و اتفاقاً بر بخش‌هایی از توضیحات نهادهای دولتی در روزهای گذشته صحه گذاشته از جمله اینکه پرونده برخی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی در محاکم قضایی یا رسیدگی و مختومه شده یا در حال رسیدگی است. البته که پیش‌تر خود دیوان محاسبات هم در بیانیه‌ای موضوع گم شدن 4/8 میلیارد دلار ارز کشور سال 97 را رد و تأکید کرده بود که چنین موضوعی اصلاً قابل تصور نیست.»
جالب اینجاست که روزنامه ایران در این گزارش مدعی شده که «دولت از این غائله هم به سلامت بیرون آمد.» (!)
برخلاف رویکرد نیرنگ‌آلود ارگان دولت، مسئله به هیچ عنوان گم شدن ارز دولتی نیست بلکه آنچه مورد نظر است، عدم ورود کالا به ازای 4/8 میلیارد دلار ارز دولتی است که در گزارش دیوان محاسبات به آن تصریح شده است. عنوان گم شدن را روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در تیتر یک شماره روز چهارشنبه 27 فروردین قرار داد و متعاقبا دیوان محاسبات با صدور اطلاعیه‌ای مفقود شدن ارز دولتی را نفی کرد. در این میان که دولت باید پاسخگوی هدر رفت ارز دولتی باشد، ارگان دولت اطلاعیه دیوان محاسبات را دستمایه فضاسازی و تبرئه دولت قرار داده است. بدیهی است که دست‌اندرکاران و مسببان حراج منابع ارزی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی باید با پذیرش مسئولیت، پاسخگوی ملت و نظام باشند.
ادامه عقده‌گشایی ردصلاحیت‌شده‌ها علیه شورای نگهبان
روزنامه اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی نماینده اصلاح‌طلب ردصلاحیتشده مجلس دهم در مطلبی نوشت: ««مناقشه در بحبوحه كرونا» خلاصه بخشي از اقدامات و كنش و واكنش‌هايي است كه ميان عباسعلي كدخدايي و هادي طحان‌نظيف به عنوان دو عضو حقوقدان شوراي نگهبان با جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب دوفوريت طرح نظام‌مندسازي گزارش‌هاي ارسالي از سوي مراجع رسمي و غيررسمي به كانديداهاي شركت در انتخابات مجلس رخ داد. حقوقدانان شوراي نگهبان كه به لحاظ مواضع سياسي براساس گفتار و كردارشان نزديكي‌هاي نه چندان ملموسي به اصولگرايان دارند در اظهارات‌شان عملا خبر از مخالفت‌شان با مصوبه‌اي دادند كه هنوز جزيياتش در صحن علني مجلس بررسي و تصويب نشده و براساس آنچه پروانه سلحشوري، نماينده تهران روز گذشته براي «اعتماد» نوشت: «قصاص پيش از جنايت كردند.» واكنش‌ها به «اين قصاص پيش از جنايت» شوراي نگهبان همچنان ادامه دارد. قاسم ميرزايي‌نيكو در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرده در حالي واكنش تند كدخدايي را زير سؤال برده كه روز گذشته علي مطهري از آن به عنوان «حساسيت» سخنگوي شوراي نگهبان نام برده بود.»
این روزنامه در ادامه نوشت :«ناظران، مخالفت قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان از يك سو و عضو حقوقدان شوراي نگهبان از سوي ديگر را به معني مخالفت اين نهاد با اين طرح دانسته‌اند و اين يعني حتي در صورت تصويب جزييات در صحن علني كه الحق و والانصاف تغيير چنداني در ماهيت نظارت استصوابي ايجاد نمي‌كند، شوراي نگهبان با آن مخالفت كرده و احتمالا با استناد به يكي از اصول قانون اساسي يا شرع مقدس، آن را رد خواهد كرد. اين مهم در صورت تحقق بدان معناست كه اين نهاد كه بارها و بارها دليل برخي اقدامات غيرشفاف خود را مصوبات مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده با مصوبه مجلس كه منجر به شفاف‌سازي روند گزارش‌هاي ارسالي عليه كانديداهاي حاضر شده در انتخابات مي‌شود و درنهايت مي‌تواند شفافيت حداقلي شوراي نگهبان را در پي داشته باشد، مخالفت كرده است، مخالفتي كه احتمالا با واكنش‌هايي از سوي فعالان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا مواجه خواهد شد.»
گفتنی است فارغ از سایر واکنش‌ها و اظهاراتی که این روزها در فضای رسانه‌ای کشور درخصوص طرح مزبور مطرح می‌شود، نکته قابل تأملی که باید یادآور شد این است که نمایندگان ردصلاحیتشده انتخابات مجلس شورای اسلامی مانند محسن کوهکن، احمد همتی، علیرضا رحیمی، محمد کاظمی، علی مطهری، قاسم میرزایی‌نکو و سایر اعضای فراکسیون امید مجلس دهم از طراحان و حامیان این طرح هستند.
علاوه‌بر وضعیت زمانی و نام و نشان طراحان و حامیان طرح «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات»، نکته دیگری که باید به آن‌‌اشاره کرد، تأمل در برخی اظهارات آنان است که نشان می‌دهد طرح مزبور ماهیتی سیاسی و تلافی‌جویانه دارد نه حقوقی.
برهمین اساس بود که کیهان در گزارش اخیر با‌اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از این نمایندگان دارای پرونده‌های مفاسد اقتصادی هستند ، برای حفظ جایگاه مجلس و برای تحقق مطالبات مردمی و همچنین پایان دادن به هجمه‌ها علیه شورای نگهبان هم که شده، نمایندگان فاسد ردصلاحیتشده را به دادگاه بکشانید!
ذوق زدگی روزنامه زنجیره‌ای از شیوع کرونا
روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت:«مجلس تمام‌اصولگرای یازدهم هنوز شروع نکرده با حواشی زیادی همراه شده است و همچنان درگیر حواشی بعد از انتخابات و بحث ریاست آینده مجلس است. در کنار این‌ها، شروعش با یک بحران در کشور همراه است، بحرانی که قرار است حداقل به گفته کارشناسان تا یک سال آینده با آن مبارزه کرد... علی صوفی(وزیر تعاون دولت اصلاحات) در پاسخ به این سؤالات می‌گوید: با توجه به اینکه در حال حاضر پزشکان واکسنی را برای این ویروس پیدا نکرده‌اند، کشور ما با توجه به گفته کارشناسان حالاحالاها درگیر این ویروس خواهد بود».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «بنابراین این مسئله خودش برای مجلس آینده یک محدودکننده محسوب می‌شود که نتواند براساس برنامه‌های خود پیش برود».
مدعیان اصلاحات علیرغم ترافیک کاندیدا، در انتخابات مجلس یازدهم شکست خوردند. در حقیقت این طیف به کارنامه خود باخت. کارنامه بسیار ضعیف و غیرقابل قبول مدعیان اصلاحات در دولت روحانی و مجلس دهم موجب شد که این طیف نتواند اعتماد مردم را برای راهیابی به مجلس یازدهم کسب کند.
از سوی دیگر اکثریت منتخبان مردم در مجلس یازدهم را جوانان مومن، متخصص و انقلابی تشکیل داده‌اند. تاکنون اخبار خوبی از اقدامات مثبت منتخبان مجلس یازدهم برای رفع مشکلات و رسیدگی به مطالبات مردم منتشر شده است.
اما مدعیان اصلاحات که نه جنبه شکست در انتخابات را دارند و نه ظرفیت پیروزی در انتخابات، از شیوع ویروس کرونا و احتمال اخلال در عملکرد مجلس یازدهم ذوق زده شده و سوت و کف و هورا می‌کشند.
مردمی را که خود به دفاتر پیشخوان کشاندند، مسخره می‌کنند
روزنامه دولتی ایران دیروز گزارشی را با روتیتر «ازدحام مردم برای تغییر مالکیت تلفن همراه در دفاتر پیشخوان دولت» منتشر کرد و تیتر زد: «بی اعتنایی به فاصله‌گذاری اجتماعی برای یک میلیون تومان وام!» (!)
در این گزارش آمده است: «با اعلام کد ۶۳۶۹ از سوی ستاد تسهیلات کرونایی برای دریافت وام یک میلیون تومانی کرونا، روز گذشته دفاتر پیشخوان دولت با ازدحام حیرت‌آوری مواجه شدند. چرا که بر اساس اعلام سخنگوی ستاد تسهیلات کرونایی متقاضیان دریافت این وام تنها تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه فرصت داشتند تا پیامک درخواست دریافت وام را ارسال کنند. حسین میرزایی شرط قبولی ارسال پیامک افراد سرپرست خانوار یارانه بگیر را ارسال کد ملی از طریق سیم‌کارت تلفن همراهی که به نام سرپرست خانوار است اعلام کرده و گفته بود افرادی که تا ۳۱ فروردین‌ماه پیامک ارسال کنند می‌توانند تا ۴ اردیبهشت وام یک میلیون تومانی را دریافت کنند. این امر هجوم بی‌سابقه متقاضیان دریافت وام را آن هم در ایامی که به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی تأکید می‌شود، به همراه داشت. این در حالی است که در پی این ازدحام مسئولین بهداشتی کشور نسبت به احتمال افزایش ابتلا به بیماری کرونا در کشور هشدار دادند در این میان حتی مردم نیز گله‌مند بودند و از اینکه مجبور شده‌اند برای دریافت سیم‌کارت از خانه خارج شوند نگرانی و گلایه خود را ابراز می‌کردند.»
ایران افزود: «آقای رضایی که در حال خروج از دفتر پیشخوان دولت است به «ایران» می‌گوید: از خیر دریافت وام برای پدرم گذشتم. سیم کارتی که پدر از آن استفاده می‌کند به نام من است و امروز برای تغییر مالکیت آن آمده بودم. اما با این شرایط و شلوغی از ترس ابتلا به بیماری کرونا عطای دریافت وام را به لقایش بخشیدم. خانم شکری نیز همین شرایط را دارد. او هم آمده تا برای پدرش سیم‌کارت بخرد و به گفته خودش این دومین دفتری است که به آن مراجعه کرده است. اما حالا ناامید در حال خروج از دفتر پیشخوان دولت است. او هم می‌گوید: حدود ۳ ساعت است که در این دفتر منتظر هستم.»
تیتر تمسخرآمیز ارگان دولت در حالی است که مراجعه مردم به دفاتر پیشخوان، در پی سوءتدبیر دولت که به سیاقی معمول بدل شده، رخ داده است. طی 6 سال اخیر، رویکرد اصلی دولت امید بستن به آمریکا و غرب بود که به گرفتن نفس تولید، معطل ماندن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های عظیم درونی، بیکاری، تورم، رکود، تعطیلی بنگاه‌ها و مراکز تولیدی و کوچک شدن سفره مردم انجامید. مسببان چنین وضعی، از سر کمبودهای اخلاقی و فرهنگی منجر به گستاخی، به تمسخر ملت روی آورده‌اند.
