دولت روحانی مرتکب همان نقدهایی شده که جهانگیری علیه رقبا مطرح می‌کرد

 به گزارش بلاغ، بامداد 24 آبان‌ماه دولت دست به اقدامی زد که با گذشت نزدیک به 10 روز هنوز تبعات آن در سطح کشور هویداست؛ گرانی یک‌شبه بنزین و سهمیه‌بندی آن که به‌زعم اکثر کارشناسان اقدام درستی نبود و در راستای جراحی اقتصادی صورت نگرفته است.
 

 شاهد این موضوع که این اقدام به صورت کلی جراحی نبوده را می‌توان در اظهارات انتخاباتی اسحاق جهانگیری در مناظره‌ها دید؛ زمانی که وی در برابر پیشنهاد یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره یارانه 150 هزار تومانی برافروخته شده و به محل تامین منابع آن حمله‌ور می‌شود و می‌گوید: «یا حامل‌های انرژی را می‌خواهید گران کنید یا باید هزینه‌های دولت را کاهش دهید  یا باید دست در پول‌های بانک مرکزی کنید. جهانگیری ادامه می‌دهد: در هر حالتی هر روشی اجرا شود 150 هزار تومان برمی‌دارند و یک میلیون تومان می‌رود در جیب دولت؛ اقتصاد این کشور و طبقه محروم را نابود می‌کنند. ما راهکارهای عاقلانه- عالمانه در این 4 سال پیش‌بینی کرده‌ایم». جالب اینجاست که حالا هر سه این اتفاقات رخ داده و خبری از 150 هزار تومان هم نیست. با وجود تقبیح افزایش قیمت سوخت،‌ بنزین گران شده است، آن هم با افزایش 200 درصدی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. موضوع دیگر برداشت از بانک مرکزی است، دولت در این چند سال از این کار هم ابایی نداشته و آن را هم انجام داده است. 
 

در حال حاضر به زعم اکثر کارشناسان، منابع اولین بسته معیشتی واریز شده به حساب مردم از محل استقراض از بانک مرکزی فراهم شده است. این یعنی دقیقا چرخش 180 درجه‌ای آقای معاون اول که برای اولین بسته معیشتی هم همان کار ناگواری را که در مناظرات نسبت به آن هشدار داده بود انجام داده است.  بر اساس گزارش بانک مرکزی از آمار‌های پولی و بانکی کشور در پایان 3 ماهه نخست سال جاری، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته بیش از ۶۴ درصد افزایش پیدا کرده است. 
 

بخش دولتی در خرداد‌ماه سال گذشته بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته که رقم این بدهی در خرداد‌ماه سال جاری به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته نیز ۹۵ هزار میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد این بدهی در سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته 4/5 درصد رشد داشته است. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان 3 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است.
 

بدهی بانک‌ها به ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد‌ماه سال گذشته 7/3 درصد کاهش داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان خرداد‌ماه سال گذشته بیش از ۱۳۹ هزار میلیارد تومان بود که در اسفند‌ماه این رقم به ۱۳۸ هزار میلیارد تومان رسید، بنابراین حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خرداد‌ماه سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته نیز 6/2 درصد کاهش داشته است. حتی دولت سراغ صندوق توسعه ملی هم رفته است و طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در چند سال گذشته رقمی معادل 5/1 میلیارد دلار به بهانه رونق تولید از این صندوق برداشت شده که در محل مورد نظر هزینه نشده است. می‌توان درباره برداشت‌های دولت از صندوق توسعه گفت تنها در 2 سال اخیر بیش از 2 میلیارد دلار از این صندوق برداشت شده است.
 

موضوع دیگر هشدارهای معاون اول درباره کاهش هزینه‌های دولت بوده است. این در حالی است که جهانگیری در چرخشی جدید اخیرا اعلام کرده است دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد. وی در این باره اظهار داشت:‌ راهکار در شرایط فعلی این است که هزینه‌های دولت و دستگاه‌های دولتی کاهش یابد و هزینه‌های اضافی از بین برود. البته تمام تلاش دولت بر این است که حقوق‌ها به‌موقع پرداخت شود. با وجود اینکه هر اقدامی در راستای کاهش هزینه‌های دولت مثبت است اما باید از آقای جهانگیری سوال شود آیا در این کاهش به دریافتی پرستاران و معلمان لطمه‌‎ای وارد نمی‌شود؟ آیا ایشان نگران وضعیت گروه خدماتی در این کاهش هزینه‌ها نیستند و صرفا شب انتخابات نگران بودند؟
 

به‌نظر می‌رسد دوره دوم هر رئیس‌جمهوری زمان گرفتن تصمیم‌های سخت و عاقلانه است؛ هر چقدر دولت روحانی در دوره قبل با اقتصاد، سیاسی برخورد کرد در این دوره انتظار رفتار عاقلانه از آن می‌رفت اما در این ایام هم دست از رفتار پوپولیستی بر نمی‌دارد و برای اینکه یک بسته معیشتی را به نام خود ثبت کند کشور را در این شرایط بحرانی قرار داده است.

 

 

******

جدا از نحوه اجرای پرعیب و نقص طرح سهمیه‌بندی بنزین که می‌شود روزها درباره آن سخن گفت، در حال حاضر دولتی‌ها تلاش بسیاری دارند که این طرح را با استفاده از واژگانی مانند «جراحی اقتصادی» یا اقدامی در راستای «عدالت اجتماعی» زیبا جلوه دهند. ادبیاتی پوپولیستی مانند اظهارات اسحاق جهانگیری درباره یارانه 150 هزار تومانی در شب انتخابات.

تلاشی از سوی دولت وجود دارد که به مردم القا‌ کند این اقدام به نوعی اصلاح توزیع یارانه پنهان انرژی است. علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت می‌گوید گرانی بنزین در راستای اجرای عدالت اجتماعی است و دولت می‌خواهد دهک‌های پایین جامعه را حمایت کند. رسانه‌های همسو با دولت هم از تعبیر زیبای جراحی اقتصادی استفاده می‌کنند و اعتراضات صورت گرفته را هزینه جراحی می‌نامند.

نکته قابل توجه اینجاست که هیچ جراحی اقتصادی‌ای صورت نگرفته، زیرا انتظار اولیه از یک جراحی یا اصلاح اقتصادی این است که به صورت نسبی نتایج درمانی حاصل شود. در روش فعلی با وجود خونریزی فراوان برای بیمار مورد نظر یعنی اقتصاد ایران، هنوز درمان رخ نداده است. باید توجه داشت که چند سال دیگر برای اصلاح قیمت بنزین دولت وقت مجبور خواهد بود بار دیگر قیمت بنزین را به شکل‌های خلق‌الساعه دیگر افزایش دهد. این یعنی برای سومین‌بار باید هزینه تعدیل قیمت‌ بنزین پرداخت شود. نخستین‌بار این هزینه در زمان سهمیه‌بندی بنزین در سال 87 رخ داد و برای دومین‌بار در سال جاری همین موضوع با شدت بیشتری تکرار شد.

تمام این مباحث به معنای این است که با این روش هر چند سال یک بار باید شاهد اعتراضات مردمی، تعطیلی کشور و اتفاقات ناگوار برای تغییر قیمت بنزین باشیم، البته هزینه اصلی در بعد اقتصادی رخ می‌دهد، زمانی که سرمایه‌گذاران و آحاد مردم به یک ثبات روانی منسجم درباره قیمت‌ها نرسند و هر روز شاهد شوک‌های تورمی در انبار باروت حجم نقدینگی کشور باشند دیگر مجالی برای هیچ فعالیت اقتصادی وجود ندارد.

این رفتار سیاست‌گذار در صورت ادامه‌دار بودن می‌تواند نارضایتی‌های عمومی را تبدیل به یک اپیدمی در ادبیات اقتصادی کشورمان کند که هر چه زودتر باید اصلاح شود. موضوع مهم دیگر این‌است که اساسا اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی با اهداف کلان صورت می‌گیرد، این یعنی قیمت بنزین اصلاح می‌شود که در مصرف،‌‌ تغییر رویه خودروسازان در تولید خودروهای پرمصرف و سیاست‌گذاری مدیران شهری برای تامین زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی تاثیر‌گذار باشد؛ این اهداف محقق نمی‌شود مگر با یک روش هدفمند و منسجم و برنامه بلندمدت برای اقتصاد کشور، در غیر این‌صورت اصلاح اقتصادی معنایی ندارد و صرفا تغییر یک رقم اسمی در اقتصاد است. در حال حاضر هیچ کدام از موارد مفهومی یک اصلاح اقتصادی محقق نشده است.  

 

دولت تدبیر و امید پس از روی کار آمدن، یک روش مناسب برای درمان بیمار خود داشت که حتی دستور قانونی و تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم برای این امر وجود داشت. زمانی می‌توانیم از یک جراحی صحبت کنیم که روند درمان مشخص باشد. در «قانون هدفمندی یارانه‌ها» به صورت شفاف مسیر درمان  رهایی اقتصاد ایران از یارانه پنهان مشخص شده بود و اگر دولت بر مبنای آن عمل می‌کرد می‌توانستیم درباره یک درمان قاعده‌مند و حتی جراحی اقتصادی سخن بگوییم.

طبق این قانون باید قیمت تمام حامل‌های انرژی و نه صرفا بنزین تا پایان سال 94 به صورت پلکانی و معقولانه افزایش پیدا می‌کرد. تدبیری‌ها نه‌تنها این قانون را اجرایی نکردند بلکه ابزار انجام این جراحی یعنی کارت سوخت را هم از بین بردند. باید پرسید چرا دولت که طرفدار عدالت در یارانه پنهان است، کارت سوخت را حذف کرد؟ اضافه بر این دولت در این 6 سال هیچ‌گاه یارانه ثروتمندان را هم حذف نکرد، اقدامی که مسلما باید در راستای عدالت صورت می‌گرفت و حتی مورد اهتمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قانون بودجه چند سال اخیر نیز بوده است.

نکته دیگر زیاده‌خواهی شرکت‌های دولتی از منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که بیش از 50 درصد درآمدهای طرح را می‌بلعیدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت تنها به دلیل هزینه‌های سیاسی اقدامات لازم برای هدفمندی یارانه‌ها از انجام تمام این موارد خودداری کرده است. شاید هم دلیل عدم اجرای این قانون لجبازی با دولت سابق و ناکام گذاشتن سیاست‌های آن است می‌شود، از این رو می‌توان نتیجه گرفت نه‌تنها این اقدام جراحی نبوده بلکه مجموع موارد ذکر شده و نیز اشتباه مهلک نحوه اجرای این طرح و بی‌خبری جامعه از آن، این موضوع را به‌صورت استعاره‌ای مطرح می‌کند که دکتر قبل از جراحی، خودش دچار مرگ مغزی شده بود.