به گزارش بلاغ، وی در گفت‌وگو با سایت الف اظهار داشت: اگر نهادها و قواهای دیگر در مقابل دولت نباشند طبق قانون اساسی اختیارات دولت حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد کل اختیارات اداره کشور است و باید در همین حد از دولت انتظار داشت. اگر نقدی وارد است به کل حاکمیت است و نه به طیف‌های سیاسی، که اگرچه در حاکمیت حضور دارند، ولی توانشان برای تغییر وضع موجود در حد همان ۱۰ الی ۱۵ درصد است که قبلا متذکر شدم.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه با‌اشاره به اینکه بخش‌های انتخابی حاکمیت سهم کمی در اداره کشور دارند افزود: در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچیک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.

مشاور سابق روحانی: 60 درصد اقتصاد دست دولت است
اظهارات نبوی از جهاتی عجیب می‌نماید، چراکه وی طی دهه شصت جزو مسئولین اجرایی کشور بوده و در دهه 1370 نیز به عنوان نماینده مردم در مجلس فعالیت داشته است، بر همین اساس، ابراز چنین سخنانی که حاکی از ناآگاهی نسبت به واقعیت‌های اقتصاد ایران است از سوی این فعال اصلاح‌طلب جای شگفتی دارد.

درباره اظهارات نبوی که از دو جزء «نقش دولت در شرایط کشور» و «نقش سایر نهادها در کشور» تشکیل شده باید گفت عمده کارشناسان اقتصادی از حضور گسترده دولت در بخش‌های اقتصادی خبر دارند و تقریبا کسی نقش 15 درصدی دولت در شرایط کشور را جدی نمی‌گیرد.

حتی افرادی مانند مسعود نیلی، مشاور اقتصادی سابق حسن روحانی که متمایل به جناح اصلاح‌طلب محسوب می‌شود و در زمان دولت اصلاحات در سازمان برنامه و بودجه حضور داشت نیز چندی پیش گفته بود: «حدود 40 درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی، سهام عدالت است که کاملا در اختیار دولت است. 20 درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد.»

به عبارتی، وی از نقش 60 درصدی دولت در اقتصاد سخن گفت و حتی در ادامه سخنان خود صراحتا نقش‌آفرینی گسترده نهادهایی مانند سپاه پاسداران در اقتصاد را رد کرد و افزود«دولت عنصر مسلط بنگاه‌داری است و صحبت از بنگاه‌داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.»

البته فعالین اقتصادی حتی بیش از رقم مذکور اعتقاد دارند که دولت در عرصه اقتصاد حضور دارد، چنانچه احمد کریمی اصفهانی، رئیس‌اتحادیه فروشندگان و صادرکنندگان فرش دستباف، کمتر از یک‌ماه پیش اعلام کرد: «80 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است پس مالیات‌دهنده اصلی باید دولت باشد پس چرا هنوز دولت نمی‌تواند از محل مالیات امورات خود را بچرخاند؟ وقتی دولتی‌ها مالیات نمی‌دهند، 20 درصد بخش خصوصی باید جور دولتی‌ها را بکشد.»

همچنین حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی دو سال پیش با‌اشاره به همین موضوع گفته بود: «تنها ۷ درصد از واگذاری‌ها به بنگاه‌های اقتصادی سپاه صورت گرفته است و همچنان ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت بی‌تفنگ است.»

این سخنان و بسیاری از نقل قول‌های دیگر که از سوی کارشناسان اقتصادی، اعم از مسئولین یا فعالان عرصه اقتصاد بیان شده، به خوبی نشان می‌دهد که تقلیل نقش دولت در شرایط کنونی اقتصاد کشور به 10 تا 15 درصد، یک اجحاف بزرگ به شمار می‌آید، چراکه حتی مشاور سابق حسن روحانی هم به نقش 60 درصدی دولت در اقتصاد اذعان دارد اما انگار برخی در این میان حتی حاضر به پذیرش حرف کارشناسان نزدیک به دولت هم نیستند!

1200 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی
البته برای فهم نقش دولت در اقتصاد و وضعیت کشور نیازی به نقل قول‌های کارشناسان نیست، این موضوع به قدری واضح است که نگاهی گذرا به ارقام بودجه کشور هم می‌تواند گستردگی نقش دولت در اقتصاد را بیان کند. چنانچه بودجه سال جاری حدود 400 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دارد.

اما بودجه شرکت‌های دولتی که حجم عظیمی از کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد رقمی در حدود 1200 هزار میلیارد تومان است؛ به بیان دیگر، دستگاه‌های دولتی اعم از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی حدود سه برابر بودجه عمومی کشور (که شامل مالیات، درآمدهای نفتی و... و از سوی دیگر پرداخت‌های جاری و عمرانی است) بودجه دارند!

به عبارتی، مجموع بودجه‌ای که در اختیار دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم قرار دارد حدود 1800 هزار میلیارد تومان است که به اندازه نقدینگی کل کشور در پایان سال 1397 می‌باشد! یعنی دستگاه‌های دولتی تقریبا به میزان نقدینگی کل کشور بودجه به خود اختصاص می‌دهند و جالب اینجاست که هیچ بررسی در بودجه‌ریزی آنها نمی‌شود!

فارغ از بودجه شرکت‌های دولتی، برآوردی که خزانه دارکل کشور از میزان دارایی‌های دولت داشته، بیش از 18 هزار هزار میلیارد تومان در سال 1396 بوده است. همان طور که‌اشاره شد، با توجه به نقدینگی 1800 هزار میلیارد تومانی کشور در پایان سال قبل، باید گفت ارزش دارایی‌های دولت حدود 10 برابر نقدینگی است!
دولتی که تقریبا به اندازه کل نقدینگی کشور بودجه شرکت‌ها و بانک هایش می‌باشد و از طرفی ارزش دارایی هایش حدود 10 برابر نقدینگی می‌باشد، چگونه می‌تواند 10 تا 15 درصد در شرایط اقتصاد کشور نقش داشته باشد؟ چنین چیزی حتی فارغ از مسائل جناحی و با اتکا به مباحث منطقی غیر‌قابل قبول است.

جوسازی درباره نهادها!
تخریب نهادهای وابسته به نظام بارها از تریبون‌های مختلف شنیده شده، زمانی پیکان حملات به سمت سپاه بود و سعی می‌شد این نهاد را مداخله‌گر بزرگی در عرصه اقتصاد معرفی کند، حالا هم با مصاحبه اخیر بهزاد نبوی، نگاه‌ها به سمت ارگان‌های دیگری مانند آستان قدس، بنیاد مستضعفان و... رفته است.

اما چند نکته در این زمینه وجود دارد که ذکر آن به شفاف شدن بیشتر موضوع کمک می‌کند، اولا وقتی آمار دقیق و رسمی از دارایی‌ها و سهم این نهادها از اقتصاد کشور وجود ندارد چگونه می‌توان گفت که 60 درصد اقتصاد کشور در اختیار این نهاد هاست؟ از طرفی با توجه به اینکه حجم اقتصاد کشور حدود 450 میلیارد دلار است، یعنی این نهاد‌ها به اندازه تقریبا 250 میلیارد دلار دارایی دارند؟

کسی که اندک آشنایی با ارقام اقتصادی ایران داشته باشد به راحتی تشخیص می‌دهد که تمرکز چنین رقمی در چند نهاد –آن هم با توجه به ساختارهای اقتصادی کشور- غیر منطقی است.

در همین زمینه، سعیدی کیا، رئیس‌سابق بنیاد مستضعفان گفته بود: «بنیاد مستضعفان کوچک‌تر از آن است که درباره آن گفته می‌شود. در سال گذشته 28 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش داشتیم. سهم بنیاد از 160 شرکت فعال از یک تا 100 درصد است و وزن متوسط بنیاد در سهام این شرکت‌ها به 55 درصد می‌رسد. به این معنا که تقریبا سهم بنیاد از 28 هزار میلیارد تومان چیزی حدود 15000 میلیارد تومان است  و سود بنیاد هم به چیزی حدود 12 درصد یعنی هزار و 600 میلیارد تومان می‌رسد.»

وی ادامه داد بود: «گردش مالی 15 هزار میلیارد تومانی از محل فروش داشته‌ایم و این رقم نسبت به تولید داخلی کشور حدود 7 دهم درصد است یعنی برخلاف تبلیغاتی که می‌شود حتی یک درصد از اقتصاد کشور را هم نداریم. اما کسانی هستند که با اغراق صحبت می‌کنند و از سهم زیاد بنیاد مستضعفان در اقتصاد حرف می‌زند و مدعی می‌شود که بنیاد مالیات نمی‌پردازد.»

از سوی دیگر، حتی بر فرض صحت این ارقام، نکته مهم این است که نهاد‌های مذکور از لحاظ مالیات دادن به درستی به وظایف خود عمل کرده باشند و مشمول فراریان مالیاتی نباشند، نکته‌ای که این نهاد‌ها نسبت به آن پایبند بوده‌اند و از این جهت مورد‌اشاره آقای نبوی قرار نگرفته اند!

در این باره آیت ا... رئیسی، تولیت سابق آستان قدس گفته بود: «سال ۹۵ که توفیق خدمت به آستان مقدس امام رضا علیه‌السلام را پیدا کردم نزد رهبر معظم انقلاب رفته و درخصوص موضوع مالیات از ایشان جویا شدم زیرا تا آن زمان آستان قدس طبق قانون و طبق فرمان امام خمینی رحمت‌ا... علیه از پرداخت مالیات معاف بود اما با اذن مقام معظم رهبری از سال ۹۵ تاکنون آستان قدس همه مالیات‌های مورد نظر را به صورت منظم پرداخت کرده است.»

دارایی نهادها 9 درصد دارایی دولت است!
همانطور که‌اشاره شد، طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد در سال ۹۵ اندازه دارايي هاي دولت حدود ١٨ هزار هزار ميليارد تومان است. یکی از کارشناسان اقتصادی در همان سال با تکیه بر این دست آمار و اطلاعات نتیجه گرفت که حتی اگر  بدهي هاي دولت را در نقطه اوج خود که حدود ٧٥٠ هزار ميليارد تومان بوده است از این رقم کم کنیم باز هم سرمايه در اختيار دولت كمي بيش از ١٧ هزار هزار ميليارد تومان است.

به گفته «مجید شاکری» اصلي ترين و مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي كه تحت كنترل دولت نيستند و در نحوه تامين درآمد هم قيد برون سازماني علني ندارند شامل ستاد اجرايي فرمان، بنياد مستضعفان، بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون ناجا و بنياد تعاون ارتش هستند.

وی در این باره گفت: از آنجا که اندازه سرمايه و دارايي‌هاي تحت كنترل سه بنياد تعاون نظامي نیز كمتر از ستاد اجرايي است اما براي راحتي خيال... فرض مي‌گيريم اين سه نهاد هم دقيقا هم اندازه ستاد اجرايي هستند و باز فرض مي گيريم اصلا بدهي ندارند و دارايي آنها متناظر با سرمايه آنهاست. واضح است كه اين فرض‌ها نتايج را شديدا به نفع ادعاي دولتي‌ها تورش دار [مایل] مي‌كند چنان كه مثلا اندازه بدهي‌هاي بنياد تعاون ناجا به قوامين مشخص و در صورت هاي قوامين مشخص است. با همه اين فرض‌ها جمع كل دارايي اين پنج نهاد اصلي برابر است با ۱۶۵۶ هزار ميليارد تومان. به بيان ديگر با همه اين تورش‌ها به نفع دولت، كل سايز همه اين پنج نهاد كمتر از ۹ درصد دارايي هاي دولت است.

 از پترو پارس چه خبر؟!
ونکته پایانی اینکه جناب بهزاد نبوی که با ادعاهای فوق تلاش دارد سوء مدیریت دولت متبوعش را به نحوی ماست مالی کند خوب است یکبار پاسخگوی عملکرد خویش در پتروپارس باشد.  وی در دوره اصلاحات به همراه برخی شرکا، هیئت نفتی پتروپارس را راه انداخت که به واسطه حمایت‌های ویژه دولت وقت و مساعدت زنگنه وزیرنفت، امتیازات 7-8 میلیارد دلاری را حائز شدند و این در حالی بود که امثال بهزاد نبوی مدعی بودند پتروپارس شرکت غیردولتی غیرخصوصی(!) است.

این استدلال بهزاد نبوی در سال‌های 82-83 پس از آن مطرح شد که صاحب‌نظران و منتقدان می‌پرسیدند اگر این شرکت خصوصی است، چرا قانون برگزاری مناقصه از سوی دولت دور زده شده و رانت به این شرکت واگذار شده و اگر دولتی است، چرا در انگلیس به ثبت رسیده و رئیس‌هیئت‌مدیره آن همزمان نایب‌رئیس‌مجلس نیز هست و دو شغله می‌باشد؟!

اعتراض‌ها به عملکرد بهزاد نبوی و تیمش تا آنجا شدت گرفت که وی در اردوی دفتر تحکیم وحدت با پرسش‌های چالش‌برانگیز مواجه شد اما به جای پاسخ دادن به سؤالات دانشجویان گفت من بستنی خودم را می‌خورم، شما هم بستنی‌تان را بخورید و به این حرف‌های محافظه‌کاران اهمیت ندهید!
پس از آن نیز حجاریان خطاب به دانشجویان تحکیم گفت شما زیاد دویده و درگیر شده‌اید و حالا ضرورت دارد مدتی به دانشگاه برگردید و کار تئوریک بکنید!

با این اوصاف به نظر می‌رسد آقای بهزاد نبوی به جای تقسیم سهم دولت در اداره کشور باید درباره این قبیل عملکردهای سؤال‌برانگیز توضیح دهد.