روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «در حال حاضر تن دادن به فشار آمريکايي‌ها براي يک شوي حاضري و به قول رئيس‌جمهور عکس گرفتن صرفا پرستيژ ملي ما را خدشه‌دار مي‌کند. از ياد نبريم که منافع ملي فقط اعتبار اقتصادي نيست بلکه پرستيژ ملي بخشي از منافع ملي است. کما اينکه وقتي نيروهاي مسلح پهپاد آمريکايي را زدند همه ما احساس افتخار کرديم به‌دليل اينکه حس کرديم که از پرستيژ ملي خود خوب دفاع کرديم. بنابر اين همه انتظار داريم مسئولان سياست خارجي خلاف اين اصل رفتار نکرده و شأنيت، وقار، بزرگ منشي و کرامت ملت ايران را خدشه‌دار نکنند».
در روزهای گذشته، مصطفی هاشمی‌طبا از فعالین اصلاح‌طلب گفته بود:«در شرایط امروز فکر می‌کنم هیچ نتیجه‌ای از مذاکرات احتمالی رئیس‌جمهور و دونالد ترامپ حاصل نخواهد شد. از طرف دیگر باید گفت با چنین مذاکره‌ای روی آمریکایی‌ها زیاد خواهد شد و آنها فکر می‌کنند می‌توانند هر جور که خواستند به ما زور بگویند و ایران را تحت فشار قرار دهند. به‌طور کلی باید بگویم با این مذاکره موافق نیستم؛ چراکه اگر توافقی حاصل شود بلافاصله بعد از آن به سراغ مسئله موشک‌های بالستیک و حقوق بشر و اینها خواهند رفت».
مدعیان اصلاحات تازه به حرف منتقدان رسیده و تأکید دارند که مذاکره با آمریکا مغایر با منافع ملی است و پذیرش مذاکره از سوی ایران، واشنگتن را به گستاخی بیشتر ترغیب می‌کند. این اعتراف دیرهنگام در حالی است که این طیف خود را مسلط به دیپلماسی جا زده و منتقدان دولت را نیز بیگانه با مسائل بین‌الملل جا می‌زنند.
آیا وضعیت اقتصاد بهتر شده؟
روزنامه شرق در ستونی در صفحه نخست با عنوان «اوضاع اقتصاد بهتر شده است؟» یادداشتی را از یک کارشناس اقتصادی منتشر کرد.
در ابتدای این نوشتار آمده: «این‌روزها به‌حق گفته می‌شود اوضاع اقتصادی آرام و از شدت بحران‌ها کاسته شده؛ از رئیس‌جمهور که از بهترشدن وضعیت اقتصادی امسال نسبت به پارسال سخن گفته تا گفته‌های معاون اول و معاون اقتصادی و رئیس دفتر و رئیس سازمان برنامه و بودجه که هر یک با اشاره به شاخص‌های اقتصادی مانند کاهش نرخ تورم ماهانه و افزایش تراز تجاری و کاهش نرخ ارز و... با عبارات متفاوت اما با این مضمون عنوان کرده‌اند...»
اما در بخش دیگری از این یادداشت تصریح شده است: «در روزهای اخیر رؤسای سازمان شهرک‌های صنعتی ایران و استان تهران ضمن ارائه گزارش‌های مختلفی از تعطیلی بیش از 20 درصد بنگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی خبر دادند (از 43 هزار واحد صنعتی کل کشور حدود 10 هزار واحد و از 5 هزار واحد صنعتی استان تهران حدود هزارو‌صد واحد صنعتی تعطیل شده‌اند.) همین مقام مسئول در شهرک‌های صنعتی استان تهران اعلام می‌کند فقط برای تأمین آب شهرک‌های صنعتی استان که در وضعیت حادی قرار دارند، نیاز به هزار میلیارد تومان منابع است...»
نویسنده در بخش پایانی یادداشتش آورده: «به‌نظر می‌رسد اگر یک سوی ماجرا ثبات و آرامش نسبی بازارهاست - که باید از این امر بسیار خشنود بود- اما سوی دیگر نیازهای توسعه‌ای و معیشتی مردم قرار دارد که بسیار جدی است. چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود عنوان کرده است: «درحالی‌که در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۹۷ حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت». از مهم‌ترین دلایل این وضعیت طبق این گزارش «بی‌توجهی به فراگیری رشد اقتصادی، پایین‌بودن تحرک درآمدی در دهک‌های پایین درآمدی، وجود شاغلین با درآمد پایین، بی‌توجهی به کیفیت آموزش‌های رسمی و غیررسمی، ضعف در مکانیسم‌های نظارت و ارزیابی اثر‌بخشی در طرح‌های حمایتی و اشتغال‌زایی و.... است.»
بستر مفاسد کلان اخیر چطور ایجاد شد؟
روزنامه ایران در گزارشی با اشاره به برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی، نوشت: «اینها همه همزمان که نشان از جدی بودن آسیب فساد در کشور است، بیانگر عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با مفسدان هم هست. در این میان اما یک سؤال به میان می‌آید که آنچه در جریان است، مبارزه با «فساد» است یا «مفسد» و اینکه برای کاهش پرونده‌های فساد و بستن روزنه‌های منجر به تخلفات چه باید کرد؟ این سؤال‌ها ناظر به ازدیاد پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها همزمان با عزم جدی دستگاه قضایی برای مبارزه با مفسدان است. بر همین اساس بود که رئیس‌جمهوری 6 شهریور در جشنواره شهید رجایی گفت: «ما امروز یکی از وظایف بزرگ‌مان مبارزه با فساد و رانت در این کشور است. فساد و رانت اما با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی‌رود بلکه دستگاه قضایی آخرین مرحله است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «دولت پس از انجام اقدامات لازم در جهت شفافیت در بخش بودجه و پرداختهایی که از خزانهداری کل کشور انجام می‌شود، دو لایحه را در دستور کار قرار داد؛ «مدیریت تعارض منافع» و «شفافیت». این دو لایحه آن‌گونه که فریدون نهرینی، معاون امور حقوقی دولت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفتوگو با «ایران» عنوان کرد، از راهکارهای مهم پیشگیری از فساد است... بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت در گام اول رسالت یا مأموریت خود برای ریشه‌کن کردن فساد را رویکرد پیشگیرانه و ایجاد شفافیت برای ممانعت از بروز فساد می‌داند نه نادیده گرفتن ضرورت برخوردهای قضایی با مفسدان.»
تلاش روزنامه ایران برای قهرمان جلوه دادن دولت در ممانعت از بروز فساد، در حالی است که مواردی مانند دلار 4200 تومانی، چوب حراج زدن به ذخایر طلا و فروش بی‌ضابطه آن و عدم نظارت کارآمد در توزیع کالا از جمله بسترهای ایجاد مفاسد کلان بود که تصمیم اجرای آن توسط دولت گرفته شد.
انحراف افکار عمومی و عوام‌فریبی با «کودک همسری!»
رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات (سازندگی، اعتماد، ایران، آرمان، آفتاب یزد، همدلی، مردم‌سالاری و ابتکار) روز گذشته در اقدامی هماهنگ به بزرگنمایی و برجسته‌سازی انتشار ویدئویی از یکی از شهرهای استان کهکیلویه و بویراحمد پرداختند که در آن پسری 22 ساله با دختری 11 ساله، به گفته رئیس دادگستری استان، با اجرای صیغه محرمیت به عقد موقت یکدیگر درمی‌آیند.
روزنامه سازندگی عکس تمام صفحه روی جلد خود را با تیتر «میوه ممنوعه» منتشر کرد. روزنامه دولتی ایران یکی از تیترهای صفحه اول خود را با عنوان «افکار عمومی، کودک همسری را متوقف کرد» به این مسئله اختصاص داد. روزنامه آرمان هم در اخبار ویژه صفحه اول خود با تیتر «شوک جامعه از ازدواج موقت دختر 11 ساله» به استقبال گزارشی در این خصوص رفت. روزنامه زنجیره‌ای همدلی نیز تیتر 1 «تراژدی کودک همسری» انتخاب کرد و روزنامه ابتکار نیز عکس یک خود را به طرحی در این خصوص ارتباط داد و در تیتر آن نوشت: «کودک همسری و لبخند خطرخیز مُسری» همچنین روزنامه آفتاب یزد، یکی از تیترهای صفحه اول خود را با عنوان «تکرار کابوس تلخ کودک همسری» منتشر کرد و مردم‌سالاری هم در صفحه اول خود نوشت: «عقد دختر 11 ساله با پسر 22 ساله بهمئی منتفی شد». روزنامه اعتماد نیز با انتشار عکسی مات و مبهم از این زوج، تیتر بزرگ «کودک و داماد» را بر صفحه اول خود نشاند و به نقل از رئیس فراکسیون زنان مجلس نوشت: «به هیئت‌رئیسه مجلس نامه داده‌ایم تا طرح ردشده کودک همسری را مجدداًً در دستور کار قرار
بدهند.»!
مدعیان اصلاحات که پیش‌ازاین با پیش کشیدن مسئله «کودک‌همسری» درصدد مخدوش‌سازی مبانی فقهی و دینی در حوزه حقوق مدنی و به‌ویژه بحث ازدواج و طلاق و همچنین تضعیف بحث افزایش جمعیت بودند، از آذرماه سال ۹۵ در حال پیگیری طرحی با عنوان «افزایش حداقل سن ازدواج» بودند؛ طرحی که نقطه شروعش فراکسیون زنان مجلس دهم و همراهی معاونت زنان ریاست جمهوری با آن بود. البته گفتنی است که این طرح که با هدف افزایش حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ سال به ۱۶ یا ۱۸ سال مطرح شده بود از سوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی رد شد و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کرده بود.
گزارش‌های علمی و آماری علیه جنجال‌سازان
جالب آنکه در گزارشی مستدل، علمی و آماری که با عنوان «ازدواج دختران در سنین پایین، وضعیت موجود و ابعاد مسئله» از سوی این مرکز منتشر شد، به هفت آسیب ادعایی ازدواج در سنین پایین یعنی طلاق، محرومیت از تحصیل، مرگ‌ومیر ناشی از بارداری، رضایت جنسی، خشونت خانگی، عدم رعایت حقوق کودکی و ناتوانی در اداره امور زندگی، اجباری بودن و فقدان بلوغ فکری و اجتماعی پرداخته شده که پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تقریباً هر هفت مورد را رد کرده بودند.
اما مدعیان اصلاحات دو مسئله را همواره در دستور کار خود قرار دارند؛ 1) انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی و مشکلات کشور و به‌ویژه از مسائل مهمی که این روزها بین ایران و فرانسه در جریان است و 2) عوام‌فریبی و بهره‌برداری‌های سیاسی از موضوعات فرهنگی.
بر اساس آنچه مدعیان اصلاحات می‌گویند باید سن ازدواج افزایش یابد. مثلاً درحالی‌که ماده 1041 قانون مدنی می‌گوید: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به‌شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح.» حالا اصلاح‌طلبان که دل در گروی اسناد و کنوانسیون‌های حقوق بشری غرب نهاده‌اند، می‌گویند سن ازدواج را به 16 و 18 سال افزایش دهیم! سؤال اساسی آنکه اگر در بخش‌هایی از کشوری مانند ایران که از تکثر فرهنگی و اجتماعی برخوردار است، کسی بخواهد قبل از 18 سالگی و 15 سالگی ازدواج کند، چه باید بکند؟ البته در غرب که روابط جنسی آزادی مطرح است، پاسخ آن مشخص است ولی طراحان و موافقان این سناریو پاسخی ندارند. و اینها همه در حالی است که قانون نگفته ازدواج زیر سن 13 سال و 15 سال تمام شمسی گسترش بیابد! بلکه قانون آن را استثنا فرض کرده و‌اشعار داشته است که در صورت جمع سه شرط 1- اذن ولی 2- رعایت مصلحت و 3- تشخیص دادگاه، ازدواج مزبور قانونی تلقی شود.
لازم به ذکر است که بررسی محتوای رسانه‌های ضدانقلاب و همنوایی آنان با هیاهو و جنجال‌سازی مدعیان اصلاحات نشان‌دهنده این واقعیت است که آنان نیز علاوه بر بهره‌برداری سیاسی از موضوعات فرهنگی و همچنین منحرف کردن افکار عمومی از موضوعات اصلی کشور، مسئله افزایش جمعیت را نیز نشانه گرفته‌اند و به بزرگنمایی معدود رویدادهایی می‌پردازند که در جامعه 83 میلیونی مابه‌ازای چندانی ندارد.
مذاکره با فرانسه حتی اگر مذاکره برای مذاکره باشد مفید و ضروری است!
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «مذاکره ایران و فرانسه» نوشت: «فرانسه تقريبا از همان زماني كه سفر آبه به تهران نتيجه ملموسي در بر نداشت (حدود سه ماه پيش) به‌صورت جدي در پي وساطت ميان ايران و امريكا برآمده و مذاكرات حضوري و تلفني متعددي در سطوح گوناگون با تهران صورت داده است.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «مكرون، رئيس‌جمهور فرانسه به‌عنوان بازيگر اصلي اين ميدان انگيزه‌هاي متعددي براي حل يا حداقل كاهش تنش ميان ايران و آمريكا دارد... اروپايي‌ها طي دهه گذشته نشان داده‌اند كه واقعاً خواستار حل و فصل مسئله هسته‌اي ايران از طريق مسالمت‌آميز هستند. در اين رويكرد، برجام يك موفقيت بزرگ است و به هر نحوي بايد آن را حفظ كرد».
اعتماد همچنین می‌نویسد: «مذاكرات فرانسه و ايران حتي اگر مذاكره براي مذاكره باشد مفيد و ضروري است. اين فايده و ضرورت را مي‌توان در سطح داخلي حداقل براي ايران، فرانسه و آمريكا؛ در سطح جهاني براي نظم جهاني و الگوي منع اشاعه؛ و در سطح منطقه‌اي براي حفظ توازن و نظم منطقه‌اي مشاهده كرد.»
گفتنی است فرانسه کرم سر قلاب آمریکاست و مدعیان اصلاحات نیز همین را می‌دانند اما تجاهل می‌کنند. نشان به آن نشان که آقای روحانی اردیبهشت 92 گفت اروپایی‌ها آقا اجازه هستند. همه هدف پروژه آمریکایی- فرانسوی اخیر این است که به دست خود روحانی و ظریف، حکم ابطال و انقضای برجام را به شرط ابقای تعهدات ایران و گسترش آن به تعهدات هسته‌ای ابدی، موشکی و منطقه‌ای گسترش دهند!
دولت و حامیان آن، برجام را امر مقدس غیرقابل نقد در داخل کردند و قیمت 350 میلیارد دلاری روی آن گذاشتند. اما حالا چوب حراج به سرمایه خود زده و حاضرند برجام را چند برابر زیر قیمت به شرخر‌های غربی بفروشند. هم ابطال و انقضای برجام را با رفتار خویش امضا می‌کنند و هم حاضرند برجام را به وعده نسیه 15 یا 5 میلیارد دلاری بفروشند!
با این انفعال، منطقی است که دولت آمریکا از یک طرف فرانسه را برای فریب پیش بفرستد و از طرف دیگر، قول و قرار‌های روحانی- ماکرون را نپذیرد و روحانی را وادار به تنازل تا قیمت نزدیک به هیچ کند.
دولت برای اعتبار و پرستیژ و اقتدار خود در دنیا لازم است بازی «پلیس خوب - پلیس بد» فرانسه و آمریکا را به هم بزند و تعهدات برجامی (و نه گام‌های جزئی و نمادین) را تا زمانی که طرف مقابل به تعهداتش برگردد، متوقف کند؛ بی‌آنکه حتی اعلام کند از برجام خارج می‌شود. غرب فقط با دیدن اقتدار سر عقل می‌آید.