حرکت اقتصادی کشور به سمتی است که عده بسیاری از کارشناسان اقتصادی با نگرانی نسبت به آینده کشور صحبت می‌کنند و با گوشزد کردن نکاتی به دکتر روحانی، خبر از سخت‌تر شدن معیشت مردم می‌دهند.
دولت جدید و تیم اقتصادی کابینه
لزوم تقویت وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم/ اولویت‌های وزیر اقتصاد دولت دوازدهم چیست؟
تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۵
کد مطلب : ۳۰۶۲۴۶
۰
به گزارش بلاغ، با پایان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، مهم‌ترین مسئله پس از انتظار برای تایید صحت انتخابات و برپایی مراسم تنفیذ و تحلیف رییس جمهوری، معرفی اعضای کابینه جدید به مجلس شورای اسلامی برای تعیین اعضای دولت دوازدهم است.
اصل ۱۳۳ قانون اساسی می‌گوید، وزرا توسط رئیسجمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد باید به مجلس معرفی شوند، بر همین اساس پس از برگزاری مراسم تنفیذ و همچنین برگزاری مراسم سوگند (تحلیف) در صحن علنی مجلس، رئیس جمهور موظف است که ظرف یک هفته وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند.
اما در میان همه حدس‌ها و گمان‌ها، چند وزارتخانه هستند که با توجه به وضعیت این روزهای مردم در حوزه معیشت و بازار از اهمیت بسیار بالاتری نسبت به دیگر وزارت‌خانه‌ها برخوردارند و در این بین وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به رکود بی سابقه، تورم در حال افزایش و نقدینگی بسیار زیاد از اهمیت بیشتری نسبت به همه وزارتخانه ها برخوردار است و وزیر اقتصاد دولت دوازدهم نیز روزهای سختی را در پیش خواهد داشت.
اولویت‌های وزیر اقتصاد دولت دوازدهم چیست؟
علی حاتمی استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور مازندران در گفتوگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به بحث‌های این روزها مبنی بر اینکه چه کسی سکان وزارتخانه‌های مختلف را در دست خواهد گرفت، گفت: البته اینکه چه کسی بر مسند وزارت خصوصا وزارت اقتصاد که این روزها اقتصاد کشور هم حال و روز خوشی ندارد، می‌نشیند، بسیار حائز اهمیت است، اما مهم‌تر از آن این است که، وزیر اقتصاد باید چند اولویت مهم را در دستور کار خود قرار دهد.
وی ادامه داد: اولین اولویت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم اصلاح نظام پولی و بانکی کشور است، یکی از مشکلات اقتصادی مربوط به حوزه بانکی است و قانونی که بانک‌ها به آن استناد می‌کنند مربوط به سال‌های 61 است که قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و قانون عملیات پولی و بانکی هم مربوط به سال 51 است و از این رو بازنگری در این قوانین از اولویت‌های مهم وزیر اقتصاد باید باشد.
این استاد اقتصاد افزود: موضوع دوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تولیدکنندگان است چراکه منابع موجود کفاف نیاز رو به رشد بخش‌های مختلف اقتصادی را نمی‌دهد و از طرفی نیز در دولت یازدهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافته بود که این امر باید در دولت دوازدهم اصلاح شود.
حاتمی با اشاره به اولویت سوم وزیر اقتصاد گفت: با توجه به رکود اقتصادی سنگین حاکم بر کشور، بهبود فضای کسب و کار یکی جدی ترین مسائلی است که باید از سوی وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: احصای مجوزهای کسب و کار و حذف مجوزهای زاید و اصلاح مابقی آنها، افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های اخذ مجوزها با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، شناسایی قوانین مزاحم و اصلاح آنها از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
حاتمی در پایان تصریح کرد: ریل‌گذاری صحیح اقتصاد ایران و نظارت دقیق بر اجرای پروژه‌های اولویت دار برای بهبود فضای کسب و کار و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باید بعنوان اولویت نخست مورد توجه قرار بگیرد و رشد اقتصادی پایدار و بهبود شاخص‌های کلان در عرصه جهانی نیز نباید فراموش شود.
اجرای اصل 44 قانون اساسی و ایجاد اشتغال، اولویت مهم دولت دوازدهم
شیرین صفوی دانشجوی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران نیز در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزیر اقتصاد دولت دوازدهم باید خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و اجرای صحیح اصل 44 قانونی اساسی باشد.
وی افزود: باید حمایت از بخش خصوصی توسط بخش عمومی و نه دخالت این بخش در اولویت نخست سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم قرار گیرد و بدان معناست که وزارت اقتصاد باید به سمتی حرکت کند که خصوصی‌سازی را به معنای واقعی پیاده و بخش خصوصی را حمایت کند.
این دانشجوی اقتصاد با اشاره به وضعیت بد اشتغال و افزایش بیکاری در سال‌های اخیر، یکی دیگر از اولویت‌های وزارت اقتصاد را زمینه سازی برای ایجاد اشتغال جوانان عنوان و خاطرنشان کرد: اولین و مهم‌ترین هدف اقتصادی هر دولتی از جمله دولت آینده باید راه‌اندازی موتور تولید باشد.
صفوی افزود: وضعیت اشتغال در کشور به‌نحوی است که باید اولویت اول دولت دوازدهم باشد؛ چراکه خطر بیکاری، جامعه را تهدید می‌کند. همچنین با توجه به نام‌گذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال» دولت باید حمایت از تولید داخلی و مخصوصا تولیدات دانش‌بنیان را در دستور کار قرار دهد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است، که حرکت اقتصادی کشور به سمتی است که عده بسیاری از کارشناسان اقتصادی با نگرانی نسبت به آینده کشور صحبت می‌کنند و با گوشزد کردن نکاتی به دکتر روحانی، خبر از سخت‌تر شدن معیشت مردم می‌دهند.
از طرفی شرایط منطقه‌ای کشور و بحران اختلافات با همسابه‌ها از سویی و روی‌کار آمدن ترامپ و کارشکنی‌هایش در اجرای برجام از سویی دیگر، آینده اقتصادی کشور را مبهم‌تر از گذشته کرده است.
از این رو، در این شرایط سپردن سکان وزارت‌خانه‌ها به ناخداهایی کار کشته، برای عبور از این شرایط سخت اهمیتی به مراتب بیشتر از اجرای برجام دارد.
اصل ۱۳۳ قانون اساسی می‌گوید، وزرا توسط رئیسجمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد باید به مجلس معرفی شوند، بر همین اساس پس از برگزاری مراسم تنفیذ و همچنین برگزاری مراسم سوگند (تحلیف) در صحن علنی مجلس، رئیس جمهور موظف است که ظرف یک هفته وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند.
اما در میان همه حدس‌ها و گمان‌ها، چند وزارتخانه هستند که با توجه به وضعیت این روزهای مردم در حوزه معیشت و بازار از اهمیت بسیار بالاتری نسبت به دیگر وزارت‌خانه‌ها برخوردارند و در این بین وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به رکود بی سابقه، تورم در حال افزایش و نقدینگی بسیار زیاد از اهمیت بیشتری نسبت به همه وزارتخانه ها برخوردار است و وزیر اقتصاد دولت دوازدهم نیز روزهای سختی را در پیش خواهد داشت.
اولویت‌های وزیر اقتصاد دولت دوازدهم چیست؟
علی حاتمی استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور مازندران در گفتوگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به بحث‌های این روزها مبنی بر اینکه چه کسی سکان وزارتخانه‌های مختلف را در دست خواهد گرفت، گفت: البته اینکه چه کسی بر مسند وزارت خصوصا وزارت اقتصاد که این روزها اقتصاد کشور هم حال و روز خوشی ندارد، می‌نشیند، بسیار حائز اهمیت است، اما مهم‌تر از آن این است که، وزیر اقتصاد باید چند اولویت مهم را در دستور کار خود قرار دهد.
وی ادامه داد: اولین اولویت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم اصلاح نظام پولی و بانکی کشور است، یکی از مشکلات اقتصادی مربوط به حوزه بانکی است و قانونی که بانک‌ها به آن استناد می‌کنند مربوط به سال‌های 61 است که قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و قانون عملیات پولی و بانکی هم مربوط به سال 51 است و از این رو بازنگری در این قوانین از اولویت‌های مهم وزیر اقتصاد باید باشد.
این استاد اقتصاد افزود: موضوع دوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تولیدکنندگان است چراکه منابع موجود کفاف نیاز رو به رشد بخش‌های مختلف اقتصادی را نمی‌دهد و از طرفی نیز در دولت یازدهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافته بود که این امر باید در دولت دوازدهم اصلاح شود.
حاتمی با اشاره به اولویت سوم وزیر اقتصاد گفت: با توجه به رکود اقتصادی سنگین حاکم بر کشور، بهبود فضای کسب و کار یکی جدی ترین مسائلی است که باید از سوی وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: احصای مجوزهای کسب و کار و حذف مجوزهای زاید و اصلاح مابقی آنها، افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های اخذ مجوزها با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، شناسایی قوانین مزاحم و اصلاح آنها از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
حاتمی در پایان تصریح کرد: ریل‌گذاری صحیح اقتصاد ایران و نظارت دقیق بر اجرای پروژه‌های اولویت دار برای بهبود فضای کسب و کار و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باید بعنوان اولویت نخست مورد توجه قرار بگیرد و رشد اقتصادی پایدار و بهبود شاخص‌های کلان در عرصه جهانی نیز نباید فراموش شود.
اجرای اصل 44 قانون اساسی و ایجاد اشتغال، اولویت مهم دولت دوازدهم
شیرین صفوی دانشجوی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران نیز در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزیر اقتصاد دولت دوازدهم باید خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و اجرای صحیح اصل 44 قانونی اساسی باشد.
وی افزود: باید حمایت از بخش خصوصی توسط بخش عمومی و نه دخالت این بخش در اولویت نخست سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم قرار گیرد و بدان معناست که وزارت اقتصاد باید به سمتی حرکت کند که خصوصی‌سازی را به معنای واقعی پیاده و بخش خصوصی را حمایت کند.
این دانشجوی اقتصاد با اشاره به وضعیت بد اشتغال و افزایش بیکاری در سال‌های اخیر، یکی دیگر از اولویت‌های وزارت اقتصاد را زمینه سازی برای ایجاد اشتغال جوانان عنوان و خاطرنشان کرد: اولین و مهم‌ترین هدف اقتصادی هر دولتی از جمله دولت آینده باید راه‌اندازی موتور تولید باشد.
صفوی افزود: وضعیت اشتغال در کشور به‌نحوی است که باید اولویت اول دولت دوازدهم باشد؛ چراکه خطر بیکاری، جامعه را تهدید می‌کند. همچنین با توجه به نام‌گذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال» دولت باید حمایت از تولید داخلی و مخصوصا تولیدات دانش‌بنیان را در دستور کار قرار دهد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است، که حرکت اقتصادی کشور به سمتی است که عده بسیاری از کارشناسان اقتصادی با نگرانی نسبت به آینده کشور صحبت می‌کنند و با گوشزد کردن نکاتی به دکتر روحانی، خبر از سخت‌تر شدن معیشت مردم می‌دهند.
از طرفی شرایط منطقه‌ای کشور و بحران اختلافات با همسابه‌ها از سویی و روی‌کار آمدن ترامپ و کارشکنی‌هایش در اجرای برجام از سویی دیگر، آینده اقتصادی کشور را مبهم‌تر از گذشته کرده است.
از این رو، در این شرایط سپردن سکان وزارت‌خانه‌ها به ناخداهایی کار کشته، برای عبور از این شرایط سخت اهمیتی به مراتب بیشتر از اجرای برجام دارد.
پربيننده ترين
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲