به گزارش
بلاغ، قراردادهای جدید نفتی همانند دیگر پروژههای در دست اقدام دولت امنیتی تدبیر و امید با حاشیههای فراوانی همراه شد و به نظر میرسد بار دیگر کلاهی بزرگتر از برجام بر سر کشور گذاشته شده است.
کلاهی که بسیاری از کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی آن را به مراتب بدتر از کرسنت و برجام میدانند و با تمامی اشکالهایی که دارد دولت یازدهم به صورت محرمانه و با زیرکی هرچه تمامتر به تصویب مجلس رساند.
در این رابطه به سراغ سه کارشناس ارشد علوم سیاسی و روابط بینالملل رفتیم تا این موضوع را بررسی کنیم.
کرسنت جدید در راه استرضا سیفایی کارشناس ارشد علوم سیاسی در گفتوگو با خبرنگار
بلاغ، اظهار کرد: در حالیکه هنوز برخی ایرادات گرفته شده از سوی دفتر مقام معظم رهبری درباره قراردادهای نفتی جدید برطرف نشد، به نظر میرسد باید این آمادگی را داشته باشیم تا با اجرای این قرارداد منابع نفتیمان زیرسلطه بیگانگان قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد با این قرارداد کرسنت جدید در راه است، خاطرنشان کرد: دولتمردان مسائل محرمانه فراوانی دارند که پس از انجام آن خسارتهای فراوانی به بار میآورند.
این کارشناس ارشد علوم سیاسی در ادامه با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی به مراتب بدتر از برجام وابستگی میآورد، گفت: آنهایی که از این قراردادهای جدید نفتی دفاع میکنند کسانیاند که کرسنت را آفریدند.
سیفایی گفت: حرکتهای بدون تفکر دولتیها هزینههایی را به نظام و کشور تحمیل میکند که نمونه آن را در موضوع برجام دیدیم.
وی افزود: به افرادی که با گذشت دو سال از عمر دولت به همراه 11 صفحه کاغذ به نام قرارداد نفتی برمیگردند نمیتوان اعتماد کرد و قطعا با انتقادهایی همراه بود.
این کارشناس ارشد علوم سیاسی با ابراز تاسف از اینکه بر اساس سخنان جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 150 اشکال بر قرارداد نفتی وارد بود، خاطرنشان کرد: نمیدانم چرا دولت فردی که توانایی لازم برای اینکار را نداشت برگزید و بیش از 4 میلیاردتومان نیز به وی هزینه پرداخت در حالیکه همچنان و با وجود رفع تمام آن ایرادات، مشکلات فراوانی بر آن قرارداد وارد است.
قرارداد جدید نفتی یک باج آشکار به طرف غربی استسیداحمد حسینی یکی دیگر از کارشناسان ارشد علوم سیاسی در گفتوگو با خبرنگار ما، با اشاره به اینکه دولت بر خلاف شعار تدبیر خود، تلاشی برای اینکار نمیکند، گفت: هرچه به پایان عمر این دولت نزدیک میشویم، مشکلات فراوانتری در مقابل کشور و ملت قرار میگیرد که وجدان هر فرد آزادهای را به درد میآورد.
وی با بیان اینکه اگر انتقادی از دولت شود نباید منتقدان را به سوی جهنم هدایت کنند، تصریح کرد: برجام، FATF و IPC قراردادهایی هستند که با وجود دلسوزی منتقدان، با دشمنی دولت همراه شد و در موضوع برجام دیدیم که چگونه دولتمردان نیز به بدعهدی طرف غربی اذعان کردند در حالیکه پیش از برجام اینگونه نبود.
این کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه در کجای دنیا دیده میشود که اگر کشوری غریبه در داخل خاک کشوری دیگر تخلفی انجام داد مجازات نشود، گفت: در الگوی جدید قراردادهای نفتی اگر طرف خارجی به میدان نفتی لطمه زد، جریمه نمیشود و کل هزینههای ترمیم مخزن را هم باید جمهوری اسلامی بپردازد.
حسینی با بیان اینکه به نظر میرسد این قرارداد جدید نفتی یک باج آشکار به طرف غربی است، افزود: اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان در این قراردادهای مقاومتی لحاظ نشده و نکته جالب واگذاری بسیاری از اختیارات عجیب به شرکت خارجی است.
وی در پایان تصریح کرد: به نظر میرسد دولت بار دیگر خطایی به مراتب بزگتر از معاهدات قبلی انجام داده است و نمونه آن در زمینه قراردادهای نفتی محتوای آن طوری تنظیمشده که در صورت اختلاف درروند کار با طرف خارجی، باید هیئت اختلافی در لندن به قضاوت بنشیند.
جایی هیگچونه شک و شبههای در انعقاد یک قرارداد سخیف وجود نداردمحمد نبیزاده یکی دیگر از کارشناسان ارشد علوم سیاسی است که به
بلاغ، گفت: جایی هیچگونه شک و شبههای در انعقاد یک قرارداد سخیف وجود ندارد، چرا که بهترین حالت نفوذ غرب در این قرارداد نفتی به آنها داده شد.
وی با بیان اینکه قراردادهای نفتی جدید منابع ملت را زیر سلطه بیگانگان میبرد، خاطرنشان کرد: این قراردادها غارت بیت المال توسط خارجیها است.
این کارشناس ارشد علوم سیاسی با اشاره به اینکه مرجع رسیدگی در قراردادهای نفتی جدید برای حل اختلافات احتمالی وجود ندارد، گفت: نمایندگان مردم در مجلس باید در این زمینه برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق کشور اقدامی مناسب انجام دهند.
نبیزاده در پایان افزود: همچنین لام است تا الگوی جدید قراردادهای نفتی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده شود تا در این زمینه نیز تصمیمگیری شود.
به گزارش
بلاغ، اندیشمندان سیاسی و منتقدان IPC معتقدند که قراردادهای جدید نفتی بار دیگر به مانند دوره پیش از انقلاب شرایط را برای حضور فعال و نابجای غرب هموار میکند و این آغاز سلطه استعمارگران بر منابع کشور است حال آنکه کمترین سودی برای کشور ندارد.
امیدواریم دولتمردان هرچه زودتر به خود آیند و با تجدیدنظر در این قرارداد نفتی، علاوه بر حفظ عزت و اقتدار ملی، مانع از تضییع منابع به حق این ملت شوند.