وعده سر خرمن دولت در قبال اقدام و عمل بخش کشاورزی/ توازنی که در خرید داخل و صادرات گندم مشاهده نمی‌شود

اما گویا این اقدام و عمل جهادی درکنار وضع مطلوب آب و هوایی امسال به نوعی سبب انفعال دولت در امر پرداخت مطالبات کشاورزان شده و با ایجاد فشار بر این قشر، اعتراض گسترده تولیدکنندگان این حوزه کشور را سبب شده است.

رفع نیاز کشاورزان، زمینه‌ساز رونق تولید محصولات
واضح است که یکی از مهم‌ترین زوایای تولید در بخش کشاورزی تأمین احتیاجات زندگی کشاورزان است که در بازه زمانی 6 ماه تا یکسالی که فعالان این حوزه به کار مشغول هستند به امرار معاش و تأمین مخارج زندگی آنان بیانجامد، بنابراین انتظار می‌رود که تولید حاصل از آن باید سبب تأمین زندگی و خانواده کشاورزان شود.

همچنین کشاورزان در طول مدت کاشت، بدهی‌های فراوانی به مراکز فروش دارند که به امید پرداخت آن با پول فروش محصول خود، بتوانند بسیاری از مبالغ را در زمینه‌های هزینه کارگر، سم و کود را پرداخت کنند که عدم پرداخت مطالبات سبب فشار همه جانبه به کشاورزان در این زمینه نیز شده است.

این درحالی است که بنابر اظهارات مسئولان مربوطه قیمت تضمینی گندم پس از تصویب شورای اقتصاد در شهریورماه به اطلاع کشاورزان می‌رسد تا کشاورزان بتوانند کشت مناسب خود برای سال بعد را تنظیم کرده و از اواسط فروردین سال بعد خرید توسط شرکت بازرگانی دولتی کشور انجام می‌شود.  

ازطرفی برنامه‌هایی نیز برای کشت آینده کشاورزان از سوی دولت تدارک دیده شده است، و سوال این است که این کشاورز با کدام نقدینگی باید به کشت در آینده بپردازد و برهمین اساس انتظار می‌رود دولت در این مورد هرچه سریعتر به پرداخت مطالبات کشاورزان بپردازد، تا زمینه برای ادامه رونق بخش کشاورزی در حوزه کشت گندم فراهم شود.

کمک کارخانه‌های آرد به سرمایه در گردش دولت

در همین زمینه محمدشفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به عدم پرداخت بیش از 50 درصد از مطالبات کشاورزان باتوجه به میزان گندم دریافتی از آنان، اظهار کرد: این درحالی است که گفته شده کشاورزانی که تا پیش از 10 تیرماه گندم خود را تحویل داده‌اند، مطالبات خود را دریافت کردند، اما علاوه بر عدم دریافت مطالبات افراد شامل بعد از این تاریخ، تماس‌های کشاورزانی که شامل این بازه زمانی بوده‌اند چیز دیگری را نشان می‌دهد.

وی با بیان محدود شدن کل خرید محصولات کشاورزان و تأمین مبالغ مربوط به آن به خود دولت، خاطرنشان کرد: امروزه کارخانه‌های آرد که گندم‌ها را خرید می‌کنند، چرا سیستم و برنامه‌ای از سوی دولت پیاده نمی‌شود که خود کارخانه‌های آرد به طور مستقیم وارد عمل شده و با سهیم شدن در  بحث سرمایه در گردش به دولت کمک کنند، درحالی که همه این موارد به خود دولت محدود شده و امروز فشار به کشاورزان بسیار فراوان و قابل لمس شده است.

آشفته بازار محصولات کشاورزی
رئیس نظام صنفی کشاورزی با تأکید بر فرصت‌طلبی دلالان بخش کشاورزی باتوجه به ایجاد مشکل در بحث خرید تضمینی و یا آشفتگی بازار محصولات کشاورزی، تصریح کرد: در مناطقی که با خرید مشکل داشتند حضور دلالان نیز  طبیعی است که البته امسال در سطح کشور بسیار اندک بوده است.

این مسئول اضافه کرد: در بخش انبارداری مراجعاتی از سوی کشاورزان وجود داشته است که از پر شدن انبارها خبر داده و تاخیر در خرید از کشاورزان از سوی واحدهای مربوطه، سبب فروش محصولات کشاورزان به دلالان شده بود که این امر می‌تواند سبب خرید با قیمت پایین توسط دلال و فروش به قیمت خرید تضمینی به خود دولت از سوی دلالان شود که این از تبعات آن است.

قول پرداخت مطالبات تا اوایل مهر

علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در ادامه در زمینه دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، اظهار کرد: سه منبع برای پرداخت مطالبات کشاورزان درنظر گرفته شده است که شامل: بودجه‌های دولت با پیش‌بینی 6 هزار 500 میلیارد تومان، بودجه حاصل از تسهیلات بانک‌ها به میزان 5 هزار و 200 میلیارد تومان و دیگری نیز درآمدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به میزان یک هزار و 700 میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: شرکت بازرگانی دولتی حدود یک هزار و 300 میلیارد تومان از سهم خود را پرداخت کرده ، بخش بانکی حدود 3 هزار و 200 میلیادر تومان و از سهم دولت نیز یک هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت شده است و قول داده می‌شود که تاپایان فصل برداشت گندم که اوایل مهرماه است قطعاً دولت این دین را پرداخت می‌کند.

معاون وزیر کشاورزی در زمینه مدت زمان خرید گندم، خاطرنشان کرد: باتوجه به شرایط مطلوب کشور تا حدود 11 میلون تن گندم از سوی وزارت کشاورزی امسال خریداری می‌شود که تاکنون روند خرید بدون مشکل و به خوبی انجام شده است.

این مسئول اضافه کرد: نیازی به واردات این محصول وجود ندارد و ذخیره‌سازی گندم خریداری شده هم در سیلوهای دولتی و هم خصوصی انجام می‌شود که در مجموع خرید و ذخیره‌سازی این میزان از محصول پروژه بزرگی به شمار می‌آید.

عدم تدبیر و پیش‌بینی مناسب دولت

در همین زمینه علی‌محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش 35 درصدی خرید گندم برای امسال و قیاس با مدت مشابه سال گذشته، آن را یک رکوردزنی برشمرد و اظهار کرد: براساس آخرین آمار به دست آمده 10 میلیون تن گدم از کشاورزان خریداری شده است.

وی با ابراز تأسف نسبت به عدم دریافت مطالبات کشاورزان، افزود: کشاورزان به تکلیف خود در موضوع اقتصاد مقاومتی و سال اقدام و عمل به خوبی عمل کردند اما دولت به نظر می‌رسد در این زمینه پیش‌بینی‌های لازم را نداشته و با یک اقدام جهادی از سوی کشاورزان مواجه شده است.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با بیان باقی ماندن 6 هزار و 663 میلیارد تومان از بدهی کشاورزی دولت به کشاورزان، خاطرنشان کرد: باتوجه به وعده داده شده که پس از گذشت یک هفته از خرید گندم از کشاورزان مطالبات آن‌ها از سوی دولت پرداخت می‌شود اما اکنون بعضی از مناطق هنوز تا دو ماه است که مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.

این مسئول با تأکید بر اینکه نگذرایم حلاوت و شیرینی افزایش تولید در کام کشاورزان تلخ شود، اضافه کرد: باتوجه به اینکه از یک سال گذشته قیمت تضمینی از سوی دولت مشخص شده بود کشاورزان نیز براساس سیاست دولت تصمیم می‌گیرند که چه سطحی را به کشت گندم اختصاص دهند.

همه شرائط تولید  محصولات کشاورزی خوب است الا حمایت دولت!
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه با اطلاع دولت از وضعیت آب‌وهوایی که سال آبی خوبی بوده و میزان بارندگی نیز بسیار مطلوب بوده و احتمال افزایش تولید نیز در کشور وجود دارد، یعنی از یکسال قبل باید پیش‌بینی می‌شد که ما حداقل 30 تا 40 درصد افزایش تولید داریم.

شاعری تصریح کرد: منابع سه‌گانه مورد نیاز نیز در دست دولت بوده است و مدیریت آن نیز بر عهده کشور است، حال اگر امکان تأمین بودجه از منابع عمومی نبود، علی الحساب امکان تصویب منابع بانکی در دولت و قرار گرفتن آن در اختیار بانک ها ازجمله بانک کشاورزی وجود داشت.

وی افزود: اکنون بیش از سه هفته است که از سوی بانک کشاورزی پیگیری می‌کنم اما اجازه پرداخت داده نشد باتوجه به اینکه مکاتباتی در این زمینه با رئیس بانک مرکزی و دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور صورت گرفته بود و پیش‌بینی این وضعیت در کشور اعلام شده بود.

عدم پیش‌بینی دولت، برای کشاورزان مشکل‌ساز شد
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأخیر 55 روزه در پرداخت مطالبات کشاورزان، بیان کرد: باید پیش‌بینی مربوط به این موارد انجام می‌شد تا با این تلخ‌کامی در کشور مواجه نمی‌شدیم.

این مسئول بیان کرد: از ابتدای زمان فصل برداشت امسال شاهد بارندگی‌های زیاد خصوصاً در شمال کشور که سبب افزایش رطوبت و جوانه زدن گندم شده است هستیم حال آنکه کشاورزان نیز بخشی از تأخیر در مورد این محصول گله داشتند و قیمت نیز قیمتی پایین‌تر بوده که آن‌ها را دچار مشکل کرده است.

شاعری در زمینه امکان ادامه‌دار بودن وضعیت یارانه بخش گندم، نان و آرد، اظهار کرد: باتوجه به آسیب‌پذیر بودن بخش کشاورزی، تعلق گرفتن یارانه به بخش کشاورزی در کشورهای پیشرفته دنیا وجود داشته و امری طبیعی است و برای قابل رقابت بودن محصولات این حوزه در بازار جهانی دولت باید به کشاورزان و نهادهای مورد نیاز بخش کشاورزی یارانه داده و مشوق‌های صادراتی را باید به صورت منظم پرداخت کند تا کشاورز تولید کننده بتواند تولید خود را در بازار جهانی عرضه کرده و این محصول قابل رقابت باشد.

وی در پایان تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی اتکا بر تولید داخل و صادرات محور بودن لذا یارانه یک اصل اجتناب‌ناپذیر برای حمایت از بخش کشاورزی است، اما اکنون بخشی از مطالبات کشاورزان از طریق شرکت بازرگانی داخلی که گندم را از کشاورزان خریده و از محل فروش گندم خود کشاورزان آن را پرداخت می‌کند تأمین می‌شود و حدود 3 هزار 200 میلیارد تومان دیگر نیز از طریق منابع بانک‌ها تامین شده و تنها 1500 میلیارد تومان آن را دولت پرداخت کرده است درحالی که باید دولت سهم خود را حداقل معادل بانک‌ها و شرکت بازرگانی غله پرداخت و به وظایف و تعهدات خود عمل می‌کرد.

همچنان در دست بررسی و اقدام

همچنین سیدحمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کاهش آسیب‌ها و توسعه پایدار را دو مولفه اقتصاد مقاومتی برشمرد و اظهار کرد: در بین بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی، بخش کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردار است چراکه امنیت غذایی کشور بستگی به بخش کشاورزی دارد و در این حوزه نیز محصول گندم به دلیل استراتژیک بودن از  از اهمیت بالایی برخوردار است..

وی افزود: تاکنون بخش مهمی از گندم را وارد می‌کردیم اما امسال نه تنها وارد کننده گندم نخواهیم بود بلکه توان این را خواهیم داشت که چند میلیون تن گندم نیز صادر کنیم که نتیجه اهتمام کشاورزان در توسعه سطح کشت در مناطق مختلف، استفاده از بذرهای مناسب و تکنولوژی مناسب بوده است.

معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور با بیان خرید گندم در 1200 مکان در 31 استان کشور، خاطرنشان کرد: باتوجه به استراتژیک بودن گندم درحالی که قیمت جهانی گندم 900 تومان است دولت به قیمت یک هزار و 350 تومان به منظور حمایت از بخش کشاورزی خریداری می‌کند.

این مسئول در زمینه پرداخت اندک دولت از سهم خود در مطالبات کشاورزان، اضافه کرد: برای انجام فرایند خرید گندم در سال جاری نیاز به 14 هزار میلیارد تومان منابع وجود دارد و دولت نیز باید آن را فراهم کند.

وی در بیان عوامل انجام با تأخیر پرداخت‌ها آن را امری طبیعی برشمرد و گفت: فرآیند وصول درآمدهای دولت یک فرایند تدریجی است و تا پایان سال انجام می‌شود درحالی که خرید دولت از کشاورزان از فوردین‌ماه شروع شده و تا مهر ماه به پایان می‌رسد و پیک آن نیز در تیرماه است.

پورمحمدی ادامه داد: دلیل دیگر این تأخیر این است که گندم خریداری شده در طول سال به نانوایی‌ها فروخته می‌شود و در این شرایط دولت بخشی از مبالغ را از بودجه و بخش دیگر را نیز از استقراض از بانک‌ها تأمین می‌کند تا در نیمه دوم سال آن را جبران کند.

وی همچنین قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی را برخلاف قانون و ناشدنی برشمرد و افزود: دولت از سپرده‌های مردمی از بانک‌ها امکان قرض گرفتن دارد که د ر همین راستا باتوجه به توان بانک‌ها  5 هزار و 200 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که  3 هزار و 200 میلایدر تومان آن نیز پرداخت شده است.

معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برنامه خرید گندم را 10ونیم میلیون تن عنوان و تصریح کرد: از این میزان 10 میلیون تن خریداری شده است که برهمین اساس از این پس میزان خرید به حداقل رسیده و میزان پرداخت‌ها به حداکثر می‌رسد.

این مسئول اضافه کرد: تاکنون هدف بر این بوده است تا با انواع حمایت‌ها میزان تولید را بالا ببریم و پرچمی از نماد اقتصاد مقاومتی در تولید گندم بتواند به اهتزاز درآید اما کاری که از این به بعد به تدریج تمام مبالغ تا پایان شهریور بدون مشکل پرداخت می‌شود.

وی تأکید کرد: باتوجه به افزایش تولید امسال از حد مورد نیاز اکنون برای استمرار این اتفاق و همچنین اطمینان کشاورزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و متولیان تشکل‌های کشاورزی، باید نهادها و ابزارهای مناسبی طراحی شود تا تأخیر یک ماهه نیز در پرداخت‌ها بوجود نیاید به همین منظور از هفته آینده اوراق جدیدی از سوی دولت در باراز سرمایه با عنوان "اوراق طلب" منتشر می‌شود تا منابع را از جاهای مختلف تجهیز کرده و برای خرید گندم اختصاص دهیم تا کشاورز نقدی مطالبات را دریافت کرده و نگران پول خود نباشند.

پورمحمدی کارت‌های خرید عتباری برای محصولات کشاورزی را دومین راهکار در این زمینه از سوی دولت بشمرد و اظهار کرد: درصورت کمبود منابع دولت کارتی در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد تا در امر خرید به کمک بخش کشاورزی بیاید.

وی گفت: قیمت خرید گندم از سوی دولت یک هزار 270 تومان است که با درنظر گرفتن 70 تومان هزینه‌های جانبی آن هزینه یک کیلوگرم گندم برای دولت 1340 تومان تمام می‌شود و این درحالی است که این محصول با قیمت حدود 660 تومان به نانوایی‌ها ارائه می‌شود، این فاصله 680 تومانی را دولت یارانه می‌دهد که در کنار خرید حدود 11 میلیون تن گندم از سوی دولت حجم عظیمی از بودجه دولت صرف یارانه این حوزه می‌شود.

معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پایان افزود: این درحالی است که تجهیز منابع در یک دوره کوتاه دو تا سه ماهه از سوی دولت فراهم شود اما نگاه دولت این است که بخش کشاورزی بسیار اهمیت دارد و نمی‌توان اقتصاد را به بهانه گران تمام شدن دچار آسیب کند که اگر به حدی از بهره‌وری و تولید بیشتر با آموزش، تکنولوژی و بذرهای بهتر  بتوان با بالا بردن سطح درآمد میزان کمک‌های دولتی را تعدیل کرد.

عدم توازن دخل و خرج برای صادرات

به گزارش بلاغ، در مجموع باید خاطرنشان کرد که با وجود تمام حمایت‌هایی که سبب تولید بیش از 10 میلیون تن گندم در کشور شده است اما مشکلات موجود نیز فشار سنگینی را بر کشاورزان وارد می‌کند که با در نظر گرفتن سهم حدود 5ونیم درصدی گفته شده بخش کشاورزی در رشد کلان اقتصاد کشور، باید به جایگاه تولید کننده نیز توجه جدی شود.

همچنین بحث یارانه یکی از جدی‌ترین مسائلی است که چگونگی پرداخت و حتی حذف آن در یک بازه زمانی سبب فشار و صدمات جدی به بخش کشاورزی شد اما سوال این است که در یارانه گندم هم به نهاده‌هایی از نظیر کود، سم، بذر و این موارد یارانه داده می‌شود، هم به خرید تضمینی از طریق تعیین قیمت  و هم یارانه آرد تعلق می‌گیرد که باید یارانه نقدی به مردم را در کنار آن اضافه کرد آیا این روش یارانه دادن به گندم قابل دفاع و ادامه است.

درکنار تمام این مسائل و باتوجه به درنظر گرفتن راهکارهای انتشار اوراق طلب در بورس و ارائه کارت‌های خرید اعتباری از سوی دولت برای حل و فصل مشکل نقدینگی کشاورزان برای ادامه کار که البته همین امر نیز مشکلات و موانع خاص خود را ایجاد می‌کند می‌توان دریافت که وعده سر خرمن تاکنون بهترین راهکار دولت برای مدیریت این حوزه از تولید بوده که باتوجه به اعتراضات وسیع کشاورزان باتوجه به عملکرد خوبی که از خود نشان دادند به نظر قابلیت تکرار و ادامه نداشته و وعده‌های ارائه شده باید هرچه سریعتر عملی شود.

اما باتوجه به اینکه صادرات تولید داخل اصل ضروری در تحقق اقتصاد مقاومتی است و باتوجه به اینکه تولید مناسب و بیش از میزان مورد استفاده در بخش گندم کشور صورت گرفته است سوال این است که دولت چگونه می‌تواند با قیمت تمام شده خرید حدود یک هزار و 350 تومانی به صادرات گندم در بازار جهانی به قیمت 900 تومانی وارد شود.

براین اساس به نظر می‌رسد مسئولان دولتی با عدم پیش‌بینی و به کارگیری مناسب راهکارها در زمان مورد نیاز اکنون باتوجه به وعده‌هایی که ارائه می‌کنند با چالش غیرمنتظره‌ای روبرو شده‌اند که امید است بتوانند با تدبیر مناسب خود امید ایجاد شده در این بخش از تولید در راستای اقتصاد مقاومتی را نا امید نکند.