تاریخ انتشارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۱:۰۷
کد مطلب : ۲۱۱۸۳۲
بدترین خطر حقوق‌های نجومی، تثبیت اشرافیت و عادی شدن حقوق‌های غیرمتعارفی است که در مقایسه با سایر حقوق‌های عجیب و غریب حالا دیگر مشروعیت هم پیدا کرده است.
۰
plusresetminus
وقتی فیش‌های نجومی، حقوق‌های غیرمتعارف را عادی می‌کند/ مسئولانی که به حقوق‌های زیر 20 میلیونی‌شان مفتخرند!
به گزارش بلاغ، در سال‌های پس از دفاع مقدس که رهبر انقلاب خطر خوی اشرافی‌گری و ظهور طبقه‌ جدیدی در اقتصاد و سیاست را گوشزد کردند، برخی گمان می‌کردند که پیامد آن تنها انحرافی است که در سبک زندگی بخش‌هایی از جامعه شکل می‌گیرد و رفتارهای خلاف شرع و اخلاق را رواج می‌دهد، اما به تدریج مشخص شد که طبقه‌ اشراف همانند نمونه‌های تاریخی عصر انبیاء، جریانی از مخالفان سیاسی را نیز برای جبهه‌ حق و عدل ایجاد کرده و تلاش می‌کنند تا محمل تضعیف آرمان‌های امت اسلامی شوند.


از دیگر سو، جریان اعتراضات 99 درصدی پس از بحران مالی 2008 آمریکا نشان داد جامعه‌ای که توازن برخورداری‌ها در آن از میان برود، همواره در معرض ناپایداری است، حتی اگر به ظاهر بالاترین قدرت نظامی و سیاسی جهان باشد و بیشترین درآمد ملی  را نیز داشته باشد.

 ماجرای «جنبش وال استریت» در واقع اعتراض به اولویت حفظ منافع طبقات سرمایه‌دار و ذی‌نفوذ در مقابل طبقه‌ متوسط و محروم نزد سیاستگذاران ایالات متحده بود، امری که ثمره‌ آن جامعه‌ای با شکاف طبقاتی گسترده و نارضایتی عمومی است.

واکنش گسترده مردم ایران در مورد فیش‌های کثیف حقوقی منتشر شده برخی مسئولان دولتی، شرکت‌ها و بانک‌ها آن هم در وضعیت اقتصادی موجود، نشان داد که مردم نسبت به رفتار دولت‌مردان توجه بسیار دارند.

مردم رفتار و عملکرد بین مسئولان در قوای سه گانه و نهادها را با شعارهای انقلاب و سیره حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری مقایسه می‌کنند و اگر خلاف آن رفتار کنیم، موجب یاس و ناامیدی خواهد بود.

فاجعه‌ای بزرگتر از حقوق‌های نجومی

فاجعه بزرگتر از حقوق‌های نجومی، آنجاست که برخی مدیران اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب فکر می‌کنند چون حقوق‌های زیر 20 میلیون می‌گیرند، در حال لطف به مردم هستند و قهرمانانه فیش‌های حقوقی‌شان را منتشر می‌کنند! غافل از اینکه بسیاری از مردم همچنان برای یک وام 3 میلیونی اندر خم یک کوچه باقی مانده‌اند.

حضرت علی(ع) در خطبه 209 نهج‌البلاغه می‌فرماید: «ان‌الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس...». یعنی خداوند بر حاکمان و پیشوایان عدالت مقرر فرموده است که زندگی خود را در حد «پایین‌ترین» مردم قرار دهند. حالا با این معیار، سطح درآمد مسئولان کشور از اصولگرا تا اصلاح‌طلبش را بسنجیم! چه آقای استاندار تهران که با افتخار اعلام می‌کند حقوقم فقط و فقط 17 میلیون است نه 60 میلیون! و چه آقای شهردار تهران که می‌گوید فقط 14 میلیون دریافت می‌کنم و تازه 6.5 میلیون حقوق دانشگاه را هم نمی‌گیرم!

قطعا بزرگ‌ترین آفت ماجرای حقوق‌های نجومی، بدبین شدن مردم به بسیاری از مسئولان و حتی نظام جمهوری اسلامی نیست، بلکه بدترین خطر آن تثبیت اشرافیت و عادی شدن حقوق‌های غیرمتعارفی است که در مقایسه با سایر حقوق‌های عجیب و غریب حالا دیگر مشروعیت هم پیدا کرده است.

قهرمانان قصه امروز ما، به حقوق‌های زیر 20 میلیونی‌شان مفتخرند، اما هم‌زمان یک کارگر برای حقوق ماهیانه 800 هزار تومان که در کل یک سال 10 میلیون هم نمی‌شود، باید صبح را به شب و شب را به صبح برساند.

جرم مسئول خائن از مردم عادی بالاتر است

ولی‌الله نانواکناری نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگویی با انتقاد از دریافت حقوق‌های نجومی از سوی برخی مدیران کشور، اظهار کرد: مسئولان امانتدار نظام هستند و باید این امانت را حفظ کنند، بنابراین در این مسیر اگر مسئولی خیانت در امانت کند، جرمش از سایر مردم عادی بالاتر است.

وی افزود: اگر در سازمانی تخلفی از سوی مدیری پیرامون دریافتی وی صورت گرفت، لازم است مدیر متولی آن سازمان اعم از وزیر، مدیران نظارتی و یا حتی رئیس‌جمهور پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با مقصران پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران، گفت: تأکید بر این است که شدت مجازات برای مسئولان بیش از مردم عادی و در شرایط سختگیرانه‌تری باشد که در نهایت عبرت سایرین شده و عاملی بازدارنده باشد.

نانواکناری با بیان اینکه باید خیلی پیش از این نسبت به حقوق‌های نجومی توجه می‌شد، خاطرنشان کرد: بحث حقوق‌های نجومی صرفا مربوط به دولت روحانی نیست و از قبل از آن وجود داشته که باید خیلی پیش از این نسبت به آن توجه و با قاطعیت برخورد می‌شد، البته باید در نظر داشت که این موضوع را به تمام مسئولان تسری ندهیم.

سخن پایانی

اگر قوه قضائیه به مطالبه مردم و افکارعمومی در قضیه معاون اول دولت قبل پاسخ می‌داد و کسانی هم که پول‌ها را گرفته بودند، به پای میز محاکمه می‌کشاند و مجازات می‌کرد، قطعاً امروز شاهد چنین پدیده زشتی نبودیم و اکنون نیز وظیفه قوه قضائیه توصیه به دولت نیست، بلکه برخورد قاطع با مدیران متخلف دولتی و اشد مجازات آنهاست و امیدواریم از این آزمون موفق و سربلند بیرون بیاید.

خوشبختانه دولت با تاکید مقام معظم رهبری ولو با تاخیر دست به کار شده تا این معضل را حل کند. یکی از راه‌حل‌های اساسی عمل به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که پیرو آن، مقامات کشور باید دارایی‌های خود را بطور مستمر به قوه قضاییه گزارش دهند. امید آنکه قوه قضاییه با همکاری دولت هرچه زودتر این طرح را عملیاتی کند.

منبع : مشهدسر
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

ماجرایی خواندنی درباره زیارت عاشورا
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۱:۲۵
خبرنگار، قلم‌‌نگار امین و حفیظ
جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۴
نقش غدیر در عصرغیبت
جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۹