تاریخ انتشارچهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰
کد مطلب : ۲۱۰۷۴۲
آیا قرار است با برکناری چند مدیر پرونده فیش‌های حقوقی نجومی ختم به خیر شود، یا به خاطر برخی مصالح خودساخته از مجازات عاملان ریز و درشت این پرونده چشم‌پوشی می‌شود؟!
۰
plusresetminus
به گزارش بلاغ، داستان از آنجایی شروع شد که تصویر فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشته شد، ابتداء بسیاری آن را یک شایعه فتوشاپی قلمداد کرده و نپذیرفتند.

در واقع نباید انتظار داشت تا افرادی که در طول یک سال کار سخت حداکثر دستمزد سالانه‌شان به اضافه پاداش و عیدانه به 30 میلیون تومان هم نمی‌رسد، باور کنند شخصی در همین مملکت ماهانه ... حقوق بگیرد.

مگر این مدیر گرامی چه کار شاقی انجام داده که باید به ازای آن این مبلغ فضایی را دریافت کند؟! در میان انبوه این ناباوری‌ها، کم کم موضوع رسانه‌ای شده و پرده از فیش‌های حقوقی مدیران دیگر بیمه هم برداشته می‌شود به تدریج دایره افشاسازی وسیع‌تر شده و حقوق مدیران بانک‌ها و پزشکان دولتی نیز فاش می‌شود. شایعات رنگ واقعیت به خود می‌گیرد و این واقعیت تلخ رنگ ناامیدی و بدبینی به زندگی مردم می‌پاشد، مردم بینوایی که در تامین احتیاجات اولیه خود مانده‌اند، مردمی که برای 45 هزار تومان یارانه ماهانه‌شان -که حتی یک صدم حق واقعی‌شان هم نیست- هزار جور برنامه می‌ریزند، از سوی دیگر مسئولان عزیز هم ماهی چند مرتبه با تهدید قطع این آب باریکه تن این ملت را می‌لرزانند. حالا سئوالات هستند که یکی پس از دیگری در ذهن‌ها جای می‌گیرند، گویی همچون گذشته هیچ کس هیچ پاسخ قانع کننده‌ای به آنها نمی‌دهد.

سرچشمه این فساد اقتصادی کجاست؟

در جامعه‌ای که برای گرفتن یک وام 5 میلیونی با بهره 24 درصد باید هفت خان رستم را طی کنی و اگر موفق به دریافت آن شوی، شب‌ها از اضطراب فرارسیدن زمان سررسید اقساط خواب به چشمانت حرام شود، و در بازپرداخت آن از 200 ریال دیرکرد اقساط هم نمی‌گذرند و موشکافانه ریال به ریال بدهی را حساب کرده و از حلقومت می‌کشند بیرون؛ چطور ممکن است چنین شکافی از دیدها مخفی مانده باشد؟ چرا باید حقوق یک ماه جان کندن یک کارگر، که بار اصلی توسعه کشور به دوش اوست، از نصف پول تو جیبی فرزند فلان مدیر بانک -که حالا با گستاخی تمام آن را حق خود می‌داند- کمتر باشد؟ منشا این بی‌عدالتی کجاست؟ قانون؟! مگر در قانون نیامده حداکثر حقوق دریافتی دولتی نباید از هفت برابر حداقل حقوق دریافتی بیشتر باشد؟ حالا طبق کدام قانون ریاضی هفت برابر یک میلیون می‌شود 78 میلیون؟

شاید منشأ آن عدم نظارت بر پرداخت‌هاست و یا بیایید خوشبین باشیم این بندگان خدا که گناهی ندارند، شاید اصلاً یک اشتباه کامپیوتری رخ داده و کسی هم تابه‌حال متوجه آن نشده، حتی همان کس که این حقوق‌ها را گرفته به هر حال کامپیوتر است، دیگر گاهی ویروس می‌افتد به جانش.

برای بررسی بیشتر موضوع و شرایط حاکم بر جامعه پس از افشای فیش‌های حقوقی‌ به سراغ دو تن از کارشناسان رفته و نظرات آنها را در این مورد می‌خوانید.

سیستم نظارت در کشور ما قوی نیست/ لزوم اشراف سیستم نظارتی بر امور

شمس الله شریعت‌نژاد نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در خانه ملت در خصوص پشت پرده رونمایی از فیش‌های حقوقی اظهار کرد: این موضوعی است که به نظرم مدت‌ها در جریان بوده و این افراد غالبا اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بودند.

اعضای هیئت مدیره تعیین می‌کردند که چه کسی چقدر حقوق بگیرد، مثلا مدیرعامل فلان قدر حقوق بگیرد و اعضا هم به همین نسبت حالا شاید مقداری کمتر حقوق‌هایی دریافت می‌کردند.

در بیمه هم بین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره هم چنین جریانی وجود داشته و اینطور نیست که بگوییم اصلا هیچ کس خبر نداشته است.

این قضیه مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه سال‌ها افراد بر این مدار حقوق می‌گرفتند.

شریعت‌نژاد در ادامه عنوان کرد: اشکال اساسی این است که باید جایی، مثل شورای حقوق و دستمزد کنترل آن را به‌دست گیرد تا وضعیت افرادی که تحت نظر دیوان محاسبات نیستند و مشمول خدمات کشوری نمی‌شوند مشخص شود و از این طریق مشکل حل شود.

وی با تاکید بر ضعف سیستم نظارتی در کشور تصریح کرد: وضعیت موجود نشان می‌دهد که سیستم نظارت در کشور ما قوی نیست یعنی اگر سیستم قوی باشد، بر پرداخت حقوق‌ها نظارت صورت می‌گیرد تا از دریافت حقوق‌های غیرمتعارف در طول چند سال جلوگیری شود که افراد سال‌ها حقوق‌های غیرمتعارف این چنینی دریافت نکنند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد با تاکید بر لزوم پیاده‌سازی مدیریت علمی گفت: مدیریتی که تعارف در آن حاکم باشد، ترتیب و قاعده درستی در عزل و نصب‌های آن رخ نمی‌دهد.

این مسئول ادامه داد: مدیریت علمی یعنی یک سیستمی که نیرو تربیت شود، رشد کند و امکان ارتقای افراد سالم وجود داشته باشد؛ سیستمی که افراد از جای دیگر انتخاب نشوند و در تشکیلات صاحب عنوان نگردند. سیستم نظارتی باید بر امور اشراف داشته باشد و همه چیز را کنترل کند. من مطمئنم جریان فیش‌های حقوقی مطرح شده مربوط به این دو سه سال نیست و قطعا در گذشته هم چنین مباحثی مطرح شده بود اما توجهی به این مسئله نمی‌شد.

شریعت نژاد با اشاره به حقوق دریافتی نماینده‌های مجلس تصریح کرد: حقوق کامل دریافتی سال 95 برای تمام نماینده‌ها از فوق لیسانس و دکترا مبلغ 5 میلیون و 400 تومان است، این در حالی‌است که عمده کسانی که عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند از مجلس حقوق نمی‌گیرند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در راستای فرمایش رهبری جمهوری اسلامی مبنی بر برخورد قاطعانه با پرداخت حقوق‌های کلان اقدامی انجام داده است یا خیر؟ اذعان کرد: رئیس مجلس تذکرات لازم را در این خصوص داده است زیرا مجلسی‌ها شدیدا به شفاف‌سازی مسائل اقتصادی و سالم‌سازی سیستم دولتی تاکید دارند. در دوره جدید مجلس مباحث عمده در حوزه اقتصاد و اشتغال اختصاص دارد، اینکه چطور باید اقتصاد را پویا و اشتغال را توسعه داد.

شریعت‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد پیشرفت نمی‌کند مگر اینکه با مفسدان اقتصادی برخورد شود.

تاثیرات اجتماعی انتشار فیش‌های حقوقی/ تاکید بر شفاف و سالم‌سازی مسائل اقتصادی، محور مباحث مجلس جدید

برای فساد تعریف‌های زیادی ارائه شده است اما شاید بتوان در تعریفی ساده فساد را هر عاملی دانست که بر دیوار اعتماد اجتماعی ترک می‌اندازد. بر این اساس فساد سبب می‌شود که جامعه در شرایط بحران گرفتار بیاید و ساختار اجتماعی دچار مشکل شود. در جریان انتشار فیش‌های حقوقی، آنچه بیش از همه آسیب دید، اعتماد شهروندان به دولت و ساختارهای نظارتی بوده است.

محمود فرهادی، جامعه‌شناس در پاسخ به اینکه آیا انتشار این فیش‌ها، امری سیاسی و علیه دولت است؟، اظهار کرد: هر چند برخی در جریان انتشار این فیش‌ها، اذعان کردند که این جریان بحران‌سازی برای دولت است اما به شخصه بر این باورم که انتشار این فیش‌ها، می‌تواند گامی در راستای شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی غیرشفاف و مبهم باشد.

از این حیث، نگاه سیاسی و امنیتی به این موضوع چه از سوی دولت و چه از سوی جناح روبروی دولت، آسیبی است که می‌تواند اصل موضوع را منحرف سازد. چنان که مقام معظم رهبری نیز در بیاناتشان به وضوح علیه این پرداخت‌ها موضع گرفته‌اند و خواستار برخورد با مسببان شده‌اند. از این رو، دولت تدبیر و امید می‌تواند از این فرصت استفاده کند و با تجدید نظر در ساختارهای نظارتی معیوب و ناکارآمد، فساد مالی در ساختار دولت را به حداقل برساند و با اطلاع‌رسانی صحیح، اعتماد از دست رفته را احیا کند.

فرهادی با اشاره به اینکه چنین پرداخت‌هایی تنها در ساختار اقتصادی غیرشفاف و غیرنظارتی، امکان‌پذیر است گفت: متاسفانه در دوران کنونی، شرایطی رخ داده است که سبب شده است برخی، آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی را به فراموشی بسپارند و از یاد ببرند که انقلابی‌گری و سبک زندگی اسلامی با این پرداخت‌ها، سازگار نیست. شاید به همین دلیل باشد که مقام معظم رهبری نیز در سخنانشان، بارها به ویژگی‌های انقلابی‌گری اشاره کرده‌اند و لزوم توجه به این ویژگی‌ها را گوشزد نموده‌اند. علاوه بر این، فقدان چرخش صحیح نخبگان در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی، سبب شده است که پیوندهایی میان برخی مسئولان تنیده شود. این پیوندهای رسمی و غیررسمی گروه‌های ذی‌نفع را فعال کرده است که با پست گرفتن یکی از اعضا، از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک مقام به مقام دیگر منتقل می‌شوند. این گونه، چون با تغییر دولت ها، فرآیند چرخش نخبگان به درستی اجرا نمی‌شود و تنها افراد صاحب قدرت از یک مقام به مقام دیگر و از یک صندلی به صندلی دیگر، جابجا می‌شوند، امکان فساد نیز به وجود می‌آید.

وی در خصوص تاثیرات ناشی از انتشار فیش‌های حقوقی خاطرنشان کرد: بار ذهنی ناشی از افشای این فسادها بسیار گسترده است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. درحالی که مسئولان دائم بر پاکدستی و ساده زیستی تاکید می‌کنند و رقابت سهمگینی برای ساده نمایی سبک زندگی در بین آنها در جریان است اما با این افشاگری، مشخص می‌شود که جریان خزنده‌ای در زیرپوست ساختار قدرت در حال نفوذ در ساختارهای جمهوری اسلامی ایران و ضربه زدن به پایه‌های این نظام مردمی است.

به عقیده این پژوهشگر جوان، شاید در سال‌های گذشته نیز گاه صحبتی از فساد می‌شد اما حضور شبکه‌های اجتماعی سبب شده است که این بار حجم عظیمی از انتقادات و گمانه‌زنی‌ها و شایعه‌ها رواج بیابد. از این رو، پیش از دولت و نهادهای نظارتی، این کانال‌های غیررسمی ارتباطی بوده‌اند که در این افشاگری ایفای نقش کرده‌اند و به بازیگر اصلی بدل شده‌اند. هر چند این موضوع خود بحثی جداگانه می‌طلبد اما نباید از یاد برد که ترمیم اعتماد اجتماعی از دست رفته، مهم ترین گامی است که دولت می‌تواند در این راستا بردارد.

بر پایه این گزارش، اینکه قرار است با برکناری چند مدیر پرونده ختم به خیر شود، یا به خاطر برخی مصالح خود ساخته (مثلا حفظ آبروی نظام) از مجازات عاملان ریز و درشت این پرونده چشم پوشی شود؟ و بر این فساد اظهرمن‌الشمس پرده بگذارند، در عملکرد روزهای آتی دولت مشخص خواهد شد. امروز که دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای برای مردم نمانده و رهبر عزیز انقلاب نیز تاکید به برخورد قاطعانه با این قضیه کردند، نه تنها چشم مردم بلکه چشم دنیا به عکس‌العمل مسئولان جمهوری اسلامی به این فساد بزرگ است.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما