تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۶:۴۱
کد مطلب : ۱۸۲۳۶۵
تا همين ۲۰ سال پيش حجم قابل‌توجهي از جذب نيروي كار در كشور به صورت استخدام رسمي ۳۰ ساله انجام مي‌شد و بخش‌هاي مختلف در يافتن نيروي كار با نگرش استخدام نيروهاي دائم عمل مي‌كردند و مانند امروز بازار كار، با انبوهي از قراردادهاي موقت و ماهانه و مانند آن مواجه نبود.
۰
plusresetminus
به گزارش بلاغ، تا همين ۲۰ سال پيش حجم قابل‌توجهي از جذب نيروي كار در كشور به صورت استخدام رسمي ۳۰ ساله انجام مي‌شد و بخش‌هاي مختلف در يافتن نيروي كار با نگرش استخدام نيروهاي دائم عمل مي‌كردند و مانند امروز بازار كار، با انبوهي از قراردادهاي موقت و ماهانه و مانند آن مواجه نبود.


متأسفانه طي دهه‌هاي اخير بي‌توجهي دولت‌ها به امنيت شغلي كارگران و كارمندان و عدم حمايت اتحاديه‌ها از زيرمجموعه‌هاي‌شان موجب شده با چرخش شديد نگرش كارفرمايان به جذب نيرو و موقت شدن ميليون‌ها قرارداد كاري نه تنها عملاً پرونده استخدام‌ها در بازار كار ايران بسته شود بلكه با ايجاد نشدن شغل‌هاي جديد، دسترسي جوانان به كارهايي با قراردادهاي موقت هم كم و آمار بيكاران به شدت افزايش يابد.

در همين رابطه و با اينكه كارشناسان معتقدند بر اساس تعداد بيكاران موجود در كشور، سالانه بايد چيزي حدود 2ميليون شغل ايجاد شود اما آمارها نشان مي‌دهد در سال گذشته ماهانه نهايتاً 7 هزار و 800 شغل جديد ايجاد شده كه با در نظر گرفتن ريزش بخشي از مشاغل موجود، مي‌توان گفت اشتغال‌زايي در سال۹۴تقريباً صفر و در بخش صنعت و خدمات منفي بود.

درست يك‌سال پيش يعني در فروردين 1394 گزارشي منتشر شد مبني بر اينكه يك ميليون و 200 هزار نفر درس‌خوانده بيكار در كشور وجود دارد. اين رقم فقط به بيكاراني اختصاص داشت كه بخشي از عمرشان را پشت ميز و صندلي‌هاي دانشگاه تلف كرده بودند تا با كسب مدركي بتوانند راحت‌تر وارد بازار كار شوند.
  
هزینه ميلياردی بدون خروجي
اگر آمار تمام بيكاران در رده‌ها و مشاغل مختلف را با يكديگر جمع كنيم ديگر نمي‌توانيم بگوييم اقتصاد ايران با بيكاري مواجه است بلكه بايد اعتراف كنيم غولي در برابرمان قرار دارد كه ديگر نمي‌توان به اين راحتي‌ها با آن دست و پنجه نرم كرد.

با اينكه طي يكي دو دهه اخير مرتباً دولت‌ها ادعاهايي را درباره مقابله با بيكاري با روش خود مطرح كرده و هزاران ميليارد تومان نيز براي دستيابي به فرصت‌هاي شغلي و حل اين معضل صرف كرده‌اند اما خروجي‌ها نشان مي‌دهد به هيچ عنوان به كمترين خواسته‌هاي‌شان نيز نرسيده‌اند.  البته نمي‌توان كتمان كرد كه دولت‌ها آرزو دارند با حل مسئله بيكاري، اين دستاورد بزرگ و تاريخي را به نام خود ثبت كنند ولي وقتي ميلياردها تومان بودجه در اين راه صرف مي‌شود و نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود، بيانگر اين است كه هم معضل بيكاري بزرگ‌تر از آن چيزي است كه دولتمردان فكرش را مي‌كنند و هم برنامه‌ها كارآمدي و قدرت لازم را ندارند.
  
صنعت و خدمات قربانيان اصلي
 مردادماه سال 92 بود كه دولت تدبير و اميد با شعارهاي زيبا و دلفريب و كسب اكثريت آرا رسماً فعاليت خود را آغاز كرد.  اكثر جوانان و به خصوص خانم‌ها منتظر بودند كه با شروع كار دولت از شر مشكلات و معضلاتي كه گريبان‌شان را چسبيده بود، رهايي يابند. البته اين بالا رفتن توقعات به خاطر اين بود كه دولت تدبير و اميد در ابتداي فعاليت خود با ارائه گزارشي جنجالي عملكرد اشتغالي دولت‌هاي نهم و دهم را زير سؤال برد.

در آن زمان رئيس‌جمهور و مشاورانش اعلام كردند در فاصله سال‌هاي ۸۴ تا ۹۲ سالانه تنها ۱۴ هزار فرصت شغلي ايجاد شده و اين دولت قصد دارد اقدامات اساسي را براي اشتغال‌زايي انجام دهد.  قول‌هايي كه به بيكاران داده مي‌شد، آنقدر شيرين و جذاب بود كه همگان را چشم انتظار نگه دارد تا ببينند در ماه‌هاي آتي چه اتفاقي رخ مي‌دهد.

روزها و ماه‌ها و سال‌ها از پي هم آمدند و رفتند و نه تنها كار چشمگيري صورت نگرفت بلكه بخشي از شاغلين هم خانه‌نشين شدند؛ اتفاقي كه تمام ايرانيان حداقل يك يا چند مورد از آن را در خانواده و فاميل‌شان تجربه كرده و به عينه ديدند.  با همين ادعا و در سومين سال فعاليت دولت تدبير و اميد آمارها نشان مي‌دهد نمي‌توان به عملكرد اشتغالي دولت يازدهم نمره مناسبي داد و با وضعيت نرخ رشد اقتصادي در سال گذشته، مي‌توان گفت اشتغال‌زايي در سال ۹۴ متوقف شده و براساس گزارش ۹ ماهه نرخ رشد اقتصادي مركز آمار، تنها نهايتاً ۷۰ هزار شغل جديد ايجاد شده كه احتمالاً همين مقدار و بيشتر از آن را نيز بايد براي ريزش و نابودي مشاغل موجود در نظر گرفت.

بنابراين كارشناسان معتقدند اشتغال‌زايي در سال گذشته متوقف و حتي منفي بوده است.

اگر عدد صفر در مجموع اشتغال‌زايي دولت را سياه‌نمايي قلمداد كنيم، ولي به جرئت مي‌توان گفت در حوزه صنعت كه نرخ رشد منفي 1/2 درصد را تجربه كرده نه تنها شغل جديدي ايجاد نشده، بلكه بيش از ۱۰۰ هزار شغل نيز نابود شده است.

اين رقم منفي فقط به حوزه صنعت ختم نمي‌شود بلكه در بخش خدمات كه بيشترين ميزان مشاغل موجود كشور را دربر مي‌گيرد هم اتفاقات ناخوشايندي رخ داده است.  گزارش‌ها مي‌گويند، در اين حوزه طي سه فصل اول سال ۹۴ نه تنها شغل جديدي ايجاد نشده بلكه با 3/0 درصد رشد منفي، هزاران شغل نيز نابود شده است.

12ميليون نفر بدون امنيت شغلي
در كنار تمام بيكاران، درد شاغليني كه امنيت شغلي ندارند، كم از بيكاري نيست. در همين راستا اگر آمار نيروهاي فاقد شناسنامه كاري و بيمه را كه به عقيده بسياري از كارشناسان بازار كار دست‌كم ۵ ميليون نفر هستند، در پرونده نيروهاي كار موقت وارد نكنيم و تنها كارگران و مشمولان قانون كار بيمه شده و داراي كد شناسايي را ملاك قرار دهيم، بايد گفت امروز ۱۲ ميليون نفر از نيروي كار كشور در شرايط موقت و كاملاً بدون امنيت شغلي مشغول به كار هستند.  از بين رفتن امنيت شغلي خود از دلايلي است كه براي پايين بودن بهره‌وري نيروي كار در ايران مطرح مي‌شود؛ در واقع امنيت شغلي و ايجاد وابستگي سازماني براي نيروي كار مي‌تواند در ميزان بهره‌وري و تلاش افراد در كار تأثيرگذار باشد.
  
اشتغال‌زايي در سايه رشد منفي اقتصاد
با اين تفاسير و در كمال تأسف بايد گفت، با وجود اينكه در حال حاضر بسياري از كارها در بازار كار كشور ماهيت دائم و مستمر دارند و بايد قرارداد محكمي براي آنها وجود داشته باشد، اما ۹۴ درصد كل نيروهاي كاري با قرارداد موقت مشغول به فعاليت هستند.

بنابراين در شرايط فعلي و در بسياري از موارد از قراردادهاي كاري افراد سوء استفاده مي‌شود و در موارد فراواني تنها از افراد و جويندگان شغل يك امضا گرفته مي‌شود و سپس كارفرما هرچه كه خودش بخواهد، در متن قرارداد مي‌گنجاند.  براي رسيدن به رقمي دقيق از ميزان اشتغال‌زايي دولت مي‌توان به برخي گزارش‌ها رجوع كرد، به عنوان مثال مركز آمار ايران در گزارشي از وضعيت نرخ رشد اقتصادي ۹ ماهه ابتداي سال گذشته اعلام كرده كه اين رشد تنها 0/7 درصد است. از آنجايي كه هر يك درصد رشد اقتصادي معادل ۱۰۰ هزار فرصت شغلي است،

بنابراين بايد اعتراف كرد اشتغال‌زايي در سه فصل اول سال ۹۴ نهايتاً ۷۰ هزار مورد بوده است. بنابراين ايجاد حدود ۷ هزار و ۸۰۰ شغل در هر ماه در سال گذشته هرگز پاسخگوي نياز ميليوني بيكاران به اشتغال نبوده و نخواهد بود. مقامات دولتي در توجيه بروز چنين شرايطي در اقتصاد و گسترش سايه شديد ركود اقتصادي، افت قيمت نفت را عنوان مي‌كنند و مي‌گويند دولت‌هاي گذشته ۱۲۰ ميليارد دلار درآمد نفتي داشته‌اند كه در اين دوره به يك پنجم كاهش يافته است اما بيكاران مي‌گويند نه آن درآمد افسانه‌اي براي‌شان چاره‌ساز بود و نه افت شديد قيمت نفت.  يك‌ماه پيش، اواسط اسفندماه 94 بود كه رئيس‌جمهور از اقتصاددانان، محققين و اساتيد دانشگاه درخواست كرد تا آمار اشتغال پاييز ۹۴ را در مقايسه با اشتغال پاييز ۹۲ مورد بررسي قرار دهند.

روحاني گفت: «در فاصله اين دو سال تعداد شاغلين در كشور يك ميليون و ۱۷۹ هزار نفر افزايش يافته است، يعني تقريباً در دو سال گذشته، سالي ۶۰۰ هزار اشتغال درست شده كه البته ما نياز به اشتغال يك ميليون نفر و رونق اقتصادي داريم.»

اگر اعداد و ارقام ارائه شده از طرف رئيس‌جمهور درست باشد بايد اقتصاد كشور مجموعاً ۱۲ درصد رشد را نشان دهد اما وقتي مستندترين آمارها نرخ رشد اقتصادي سال ۹۳ را معادل ۳ درصد و ۹ ماهه سال ۹۴ را 0/7 درصد اعلام مي‌كنند، بايد پرسيد اشتغال‌زايي بدون رشد اقتصادي چطور امكانپذير است؟
منبع : روزنامه جوان
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

سینمای دفاع مقدس؛ محبوب و مهجور
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
چرا مجازات ارتداد سنگین است؟
چهارشنبه ۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰