«فقه حکمرانی» و قلمرو آن

 توضیح اینکه: برخی از اندیشمندان‌، دین و شریعت را مجموعه‏ای از پیام‏ها و اهداف و قوانین می‏دانند که هیچ‏گونه نظام و نهادی را به عنوان ضامن اجرای قوانین در برندارد. از نگاه این گروه امامت/فقاهت نهادی است که تنها وظیفه تفسیر و تبیین شریعت و پاسداری آن (شأن ابلاغ و تبیین معارف دینی) را به عهده‌دارد؛ و اجرای قوانین شریعت و تحقق اهداف آن، از شئون امام/فقیه نیست. برخی دیگر اما، دین و شریعت را علاوه‌بر بیان اهداف و قوانین، دربردارنده نظامی برای اجرای قوانین و تحقق اهدافش می‏دانند و فقدان چنین نهادی، در مجموعه دین را مخالف غرض بعثت و فلسفه نبوت و ولایت می‏دانند و از نگاه ایشان امامت/فقاهت نهادی است که علاوه‌بر وظیفه تفسیر و تبیین شریعت، متولی اقامه و اجرای احکام نیز می‏‌باشد.(1)

 طبق این دیدگاه، فرآیند فقاهت محدود به مرحله فهم واستنباط صرف نیست و تا مرحله اجرا و اقامه احکام امتداد می‏یابد و ضروری است که فقیه برای این مرحله نیز تدبیر فقهی لازم را بیندیشد. 

 مهم‌ترین وجه امتیاز رویکرد فردی به فقه و رویکرد حکومتی به فقه، تاکید و توجه رویکرد حکومتی به مسئله اجرا و اقامه احکام است. 

در این رویکرد، مقوله فهم و استنباط احکام با مقوله اجرا و اقامه احکام در هم تنیده و ملازم با یکدیگر است و جدا انگاری این دو، ناشی از غفلت از عنصر بنیادین فقاهت است. امام خمینی(ره) به عنوان فقیهِ فقهّ حکومتی، در این‏باره می‏فرمایند: «ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم(ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام [که] خلیفه نمی‏خواهد. خود آن حضرت بیان احکام می‏کرد. همه احکام را در کتابی می‏نوشتند و دست مردم‏ می‏دادند تا عمل کنند. اینکه عقلاً لازم است خلیفه تعیین کند، برای حکومت است. ما خلیفه می‏خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد.»(2)

ایشان در بیانی دیگر می‏فرمایند: «در حقیقت مهم‌ترین وظیفه انبیا(ع) برقرار کردن یک نظام عادلانه از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد.» (3)

در این کلام بصراحت اقامه و اجرای احکام و قوانین در قالب یک نظام عادلانه اجتماعی، مهم‌ترین وظیفه انبیا دانسته شده است. این مطلب به صورت روشن‌تری در کلمات دیگر ایشان مورد تأکید قرار گرفته است تا آنجا که اسلام را به حکومت تفسیر کرده و حکومت را اصل و احکام و قوانین را بُعدی از ابعاد حکومت و مطلوب عرضی نسبت به آن شمرده و اقامه و اجرای احکام را مهم‌تر از خود احکام دانسته‏اند: «الاسلام هو الحکومه بشئونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شئونها.»(4) 

مقصود از اجرا و اقامه نیز فهم روش‏ها و رویه‏های صحیح اجرای احکام شرعی مبتنی بر منابع دینی و فقهی است، به گونه‏ای که با هدف شریعت از تشریع آن احکام سازگار باشد و فرد، جامعه و حکومت را به اهداف و مقاصد اصلی شارع مقدس نزدیک کند.(5) 

فلسفه ورود فقه/فقیه به عرصه اقامه و اجرای احکام

در هم تنیدگی مقام فهم و مقام اجرا/اقامه احکام در بیشینه فقاهت و یا لزوم تدبیر فقهی برای اجرا/اقامه احکام، به عنوان مرحله پسینی فهم احکام در کمینه فقاهت، مبنای ورود فقه/فقیه به عرصه اجرا و اقامه احکام به شمار می‏رود. مسئله «زمینه و ظرفیت اقامه و اجرای احکام» و در هم تنیدگی این مهم با مقوله فهم احکام، یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به این بحث است. (6)

از فقه حکومتی تا فقه حکمرانی

 بر اساس آنچه گذشت فقاهت حکومتی متشکل از دو عنصر اساسی است: «استنباط احکام» و «اقامه/اجرای احکام»؛ و فقیهِ فقه حکومتی متولی تفکر و تدبیر فقهی برای هر دو عنصر/مرحله است. به بیان دیگر می‏توان گفت، فقه حکومتی متشکل از دو سطح فقهی است: «فقه الافتاء» و «فقه الاقامه». امروزه در ادبیات سیاسی و مدیریتی، برای مقوله اجرا و اداره کشور، از اصطلاح «حکمرانی» استفاده می‏شود. بر این اساس از ساحت دوم فقه، یعنی ساحت اقامه و اجرای احکام در راستای اداره کشور، می‏توان با عنوان «فقه حکمرانی» یاد کرد. 

فقه حکمرانی و قلمرو آن: پیش از تعریف فقه حکمرانی، باید «حکمرانی»، به درستی تعریف شود تا مبتنی بر آن، فقه حکمرانی نیز تعریف گردد: 

الف) تعریف حکمرانی: در تعریف حکمرانی، ادبیات و عبارت پردازی‏های مختلفی به کار رفته، گرچه نهان و نهاد تمام آنها، به یک معنای واحدی اشاره دارد: 

یک. در یک تعریف پیرامون حکمرانی می‏خوانیم: «اِعمال حساب شده قدرت و هم افزایی بازیگران مختلف با محوریت حکومت برای پیاده‌سازی قانون از طریق شکل‌گیری زنجیره‌ای از سیاست‌ها، راهبردها، قواعد، فرآیندها، روش‌ها، ابزارها، نهادها، سیستم‌ها و برنامه‌ها». 

دو. در تعریف دیگر گفته شده است: «حکمرانی یا الحَوکمه یا governance فرآیندی است سه مرحله‌ای و هر مرحله آن هم یک فرآیند و پروسه است: سیاستگذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری.

 اگر این سه فرآیند، در طول هم شکل بگیرد، حکمرانی شکل گرفته است. سیاستگذاری، عبارت است از: کشف و استنباط بایدها و نبایدهای کلان و جهت‌دهنده. تنظیم‌گری، یک فرآیند شامل مقررات‌گذاری (بایدها و نبایدهای عملیاتی و اجرائی)، ساختارسازی، گفتمان‌سازی، اعمال مقررات، نظارت و ارزیابی و در نهایت اصلاح مقررات است. تصدی‌گری، همان مراحلی است که طی آن، مردم به مقررات مقید می‌شوند و به طور عمده شامل ساختارهای دولتی، اداری و مردمی، یعنی تشکل‌های مردمی می‌شود». 

سه. در بیانی دیگر، حکمرانی با قید اسلامی (حکمرانی اسلامی) این‌گونه تعریف شده است: «حکمرانی اسلامی، روش کاربست شراکتی قدرت بر پایه نظریه امامت و امت است. هدف حکمرانی اسلامی اقامه دین، بسیج منابع اعم از ساختارها، فرآیندها، نیروهای انسانی و روش‏ها در راستای اقامه دین است». 

چنان‌که از تعاریف فوق روشن می‏شود، نهان و نهاد حکمرانی عبارت است از اقامه و اجرای قوانین در راستای اداره کشور. تنها عنصر مورد تاکید در این میان، اقامه و اجرا با محوریت مردم و نهادهای مردمی است که به صورت طبیعی، در «حکمرانی اسلامی» محوریت مردم و نهادهای مردمی، جزو مفروضات و مسلمات دینی است و محوریت ایده «امت-امامت» و «مردم سالاری دینی» بیانگر همین امر است. 

ب) تعریف فقه حکمرانی: بر اساس آنچه گذشت، «فقه حکمرانی» عبارت است از: «مرحله‏ای از فقه/فقاهت که به اجتهاد پیرامون روش اقامه و اجرای احکام استکشافی در مرحله فقه الافتاء می‏پردازد». به عبارت دیگر: «فقه حکمرانی، علم به ضوابط و روش‏های فقهی اقامه و اجرای احکام شرعی، در راستای اداره جامعه و حکومت» است. 

ج) قلمرو فقه حکمرانی: با توجه به گستردگی قلمرو فقه (به مثابه نرم‌افزار اداره جامعه و حکومت اسلامی)، فقه حکمرانی به موازات فقه الافتا، در تمامی ابعاد و زوایای زندگی انسانی (از گهواره تا گور) حضور دارد. به عبارت روشن‌تر، در هر جا حکمی فقهی وجود دارد، بحث روش و نحوه اقامه و اجرای آن حکم نیز مطرح است و قلمرو فقه حکمرانی به شمار می‏رود. 
عباسعلی مشکانی سبزواری 

____________________

1. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، قم، نشر کتاب فردا، ص 198.

2. امام خمینی، سید روح الله‌،ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌،ص 20.

3. همان:ص 70.

4. امام خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، ج 2، ص 632.

5. رضائی‏راد، عبدالحسین‌،نقش فقه در تبیین شیوه‏های اجرای احکام،مجله فقه، شماره 100.

6. مشکانی سبزواری، عباسعلی‌، تاثیر نوع حاکمیت بر حلیت و حرمت احکام، مجله اندیشه سیاسی اسلامی، شماره 5.