اقتصاد، پیشقراول فروپاشی سیاسی رژیم جعلی اسرائیل

هزینه‌های کمر شکن

در همان اوایل شروع جنگ خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشت جنگ غزه روزانه ۲۶۰ میلیون دلار هزینه روی دست رژیم صهیونیستی می‌گذارد و این رژیم در تامین همزمان هزینه‌های جنگ غزه و برآورده کردن خواسته‌های کابینه افراطی خود دچار مشکل شده است. برای اینکه معنای این رقم بهتر درک شود، باید گفت این رقم یعنی ماهانه بیش از 8 میلیارد دلار حال آنکه بودجه اعلامیِ سالانه وزارت جنگ رژیم حدود 24 میلیارد دلار است. 

با گذشت 10 ماه از جنگ غزه، آمارهای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد رژیم صهیونیستی از روزهای اول شروع جنگ به مراتب وضعیت بدتری دارد و برآوردهای اولیه درباره میزان خسارت‌های اقتصادی رژیم از جنگ غزه بسیار خوشبینانه بوده است.ورشکستگی شرکت‌ها، آوارگی ده‌ها هزار صهیونیست، خروج شرکت‌های بزرگ غربی، کمبود کارگر، کسری بودجه، تعطیلی بنادر، افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی تنها بخشی از این هزینه‌ها بوده است. 
به گزارش رسانه آمریکایی «ان پی آر » حدود ۴۰ درصد از ساکنان شمال فلسطین اشغالی آواره شده‌اند و این مسئله هفته‌ای ۱۵۸ میلیون دلار خسارت به اقتصاد اسرائیل وارد می‌کند. آغاز جنگ بزرگ در مرز لبنان- فلسطین اشغالی سبب افزایش تعداد آوارگان و به دنبال آن افزایش خسارت به اقتصاد داخلی اسرائیل خواهد شد. علاوه‌بر آمار فوق برآورد خسارت احتمالی حمله مقاومت اسلامی لبنان به زیرساخت‌های حیاتی رژیم صهیونیستی مانند بنادر، فرودگاه‌ها، پل‌ها، نیروگاه‌ها و ... کار دشواری است اما هزینه احتمالی آن برای اقتصاد تل‌آویو بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های انجام شده ارزیابی می‌شود.
 

آمارهای وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد کسری مالی در ماه می(اردیبهشت ) به ۱۰ میلیارد شِکِل (۲.۶۶ میلیارد دلار) معادل ۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. با در نظر گرفتن این موضوع که میلیاردها شِکِل برای تامین مالی جنگ با حماس هزینه می‌شود، این بالاترین رقم در ۱۲ ماه گذشته محسوب می‌شود. آن طور که نشریه اقتصادی اسرائیلی «گلوبز» نوشته است هزینه‌های اسرائیل از ابتدای سال، ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به ۲۴۹.۳ میلیارد شِکِل رسیده است. طبق گزارش «گلوبز»، حتی بدون احتساب هزینه‌های جنگ که در کسری مالی چشمگیر تاثیرگذار بوده، افزایش هزینه‌های دولت حدود ۱۰.۷ درصد است. از سوی دیگر، اداره کل حسابداری رژیم معتقد است کسری مالی در سال ۲۰۲۴، به معادل حدود هشت درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
 

بر اساس گزارش «اُل اسرائیل»، جنگ در غزه، به پرهزینه‌ترین جنگ تاریخ مدرن رژیم صهیونیستی تبدیل شده و از نظر مدت، تاثیر مالی، تلفات انسانی، پیامدهای روانی و شکاف در دولت، از درگیری‌های قبلی متفاوت بوده است. کسری بودجه رژیم صهیونیستی طی ۱۲ ماه گذشته به میزان ۷.۶ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و به ۱۴۶ میلیارد شِکِل یعنی حدود ۳۹.۵ میلیارد دلار رسید که بالاترین شاخص در دو دهه اخیر است.بر اساس گزارش سایت روزنامه «یدیعوت آحارونوت» که با استناد به گزارش وزارت دارایی رژیم صهیونیستی منتشر شده است، نرخ کسری بودجه در بحبوحه جنگ پرهزینه و ادامه دار در نوار غزه در حال افزایش است.گزارش وزارت دارایی این رژیم، دلیل این کسری بی‌سابقه در بودجه را هزینه‌های کلان جنگ جاری، غرامت به ساکنانی که منازلشان را در مرزها ترک کرده‌اند و همچنین غرامت به شرکت‌های تعطیل شده عنوان کرده است. در گزارش وزارت دارایی رژیم آمده است هزینه‌های دولت در ژوئن(خرداد) گذشته بالغ بر ۵۱.۲ میلیارد شکل (۱۳.۸ میلیارد دلار) بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰.۹ درصد افزایش داشته است.
در پایان این گزارش آمده است: کل هزینه‌های دولت از ابتدای سال جاری به ۳۰۰.۳ میلیارد شکل (۸۱.۳ میلیارد دلار) در مقایسه با ۲۲۳.۷ میلیارد شکل (۶۰.۶ میلیارد دلار) برای مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
 

بانک مرکزی این رژیم تخمین زده است مجموع هزینه‌های آن تا سال ۲۰۲۵، به ۲۵۰ میلیارد شِکِل (۶۷.۴ میلیارد دلار) برسد. «امیر یارون»، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، هزینه انباشته جنگ در غزه را «قابل توجه» ارزیابی کرده و هشدار داده است این هزینه، بار جدی بر بودجه اسرائیل ایجاد خواهد کرد. به گفته وی تقریبا ۵۰ درصد از هزینه‌های مربوط به جنگ معادل حدود ۳۲ میلیارد دلار، برای نیازهای مختلف دفاعی تا سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده است. همچنین ۱۰ میلیارد دلار اضافی برای هزینه‌های غیرنظامی استفاده خواهد شد که شامل بودجه برای اسکان ده‌ها هزار شهرک‌نشین است که مجبور شده‌اند در بحبوحه جنگ، خانه‌های خود در جنوب و شمال سرزمین‌های اشغالی ترک کنند. بعلاوه، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، حدود ۹ میلیارد دلار ضرر درآمد مالیاتی و ۶ میلیارد دلار برای پوشش خسارات مستقیم جنگ تخمین زده است. طبق آماری که از سوی اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی منتشر شده است، اقتصاد این رژیم در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ نیز تقریبا ۲۰ درصد بر مبنای سالانه، رشد منفی داشت.
 

نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی هم در این میان درباره فروپاشی اقتصاد این رژیم هشدار داده و گفته است: « با تداوم بحران اقتصادی، اسرائیل دیگر توان تامین امنیت خود و مقابله با ایران را نخواهد داشت. »

«یائیر لاپید» نخست‌وزیر سابق و رهبر ائتلاف مخالفان در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی، به فرافکنی مقامات کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم درباره کاهش رتبه اعتباری رژیم اسرائیل در نهادهای بین‌المللی اعتبارسنجی اعتراض کرده و گفته است: بیانیه‌های «نتانیاهو» و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی او مبنی بر اینکه جنگ (علیه غزه) عامل اصلی کاهش رتبه اعتباری اسرائیل معرفی شده است، دروغی بیش نیست. نخست‌وزیر سابق رژیم اشغالگر با اشاره به کاهش رتبه اعتباری اقتصاد این رژیم پیش از آغاز عملیات طوفان الاقصی توسط مقاومت فلسطین در هفت اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، گفته است:

« نهادهای بین‌المللی اعتبارسنجی در جولای ۲۰۲۳ که هنوز جنگ شروع نشده بود، برآوردشان از اقتصاد اسرائیل منفی بود.»
 

لاپید، جنگ علیه غزه را نیز در کاهش رتبه اعتباری رژیم اشغالگر بی‌تاثیر ندانست و افزود: «بعد از شروع جنگ، اقتصاد اسرائیل به بدترین شکل ممکن مدیریت شد و باعث نزول بیشتر رتبه اعتباری آن در نهادهای بین‌المللی اعتبارسنجی شد. ما با یک فاجعه اقتصادی روبه رو هستیم که می‌تواند امنیت ما را نیز به خطر اندازد. » این مقام صهیونیست با اشاره به تاکید ایران بر پاسخ دادن به ترور شهید «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی سابق جنبش حماس در تهران، افزود: بحران اقتصادی مانع آن خواهد شد که ما بتوانیم نیازهای امنیتی خودمان را به خوبی تامین کنیم؛ ارتش را تقویت کنیم و سامانه‌هایی را به وجود‌آوریم که با کمک آنها بتوانیم در مقابل تهدید ایران بایستیم.
 

اشاره لاپید به کاهش رتبه اعتبار سنجی رژیم مربوط می‌شود به گزارش مؤسسه اعتبار سنجی«فیچ» که رتبه اعتباری این رژیم را کاهش داده است. این مؤسسه اعتبارسنجی در گزارشی، رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را از «پلاس الف» به «الف» کاهش داد و چشم‌انداز اقتصاد این رژیم را منفی‌ اعلام‌کرد. مؤسسه بین‌المللی اعتبارسنجی فیچ اعلام کرده است که به خاطر جنگ علیه غزه و تهدیدات ژئوپولیتیک علیه تل‌آویو، چشم انداز رشد اقتصادی رژیم اشغالگر مثبت نیست. مؤسسه اعتبارسنجی فیچ اعلام کرد که در میان‌مدت، بدهی‌های تل‌آویو، کماکان به میزان بیش از 70درصد تولید ناخالص داخلی آن خواهد بود.
 

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که جایگاه شهر تل‌آویو در میان شهرهای ثروتمند جهان ۱۷ پله سقوط کرده است و در جایگاه چهل و هفتمین شهر جهان از نظر ثروت، قرار گرفته است. این رسانه صهیونیستی، فرار سرمایه از تل‌آویو را در یک سال گذشته بالا اعلام کرد و نوشت: حدود ۳۰۰ سرمایه‌گذار با حداقل هر کدام یک میلیون دلار سرمایه، پس از عملیات طوفان الاقصی، این شهر را ترک کرده‌اند.جدای از فرار سرمایه‌داران مهاجرت معکوس نیز طی 10 ماه گذشته به دلیل جنگ در سرزمین‌های اشغالی به شدت تشدید شده است. روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» در همین زمینه از فرار یک میلیون صهیونیست ار ابتدای عملیات فلسطینی «طوفان الاقصی» تاکنون خبر داده و نوشته است:با توجه به افزایش تهدیدها، تداوم جنگ در غزه، کاهش سطح رفاه و تشدید شکاف داخلی، شمار زیادی از شهرک‌نشینان اراضی اشغالی را ترک کرده‌اند. این روزنامه به نقل از مرکز آمار رژیم صهیونیستی نوشت: «این آمار و ارقام نشان می‌دهد تعداد مهاجران نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است».طبق این گزارش، بحران مهاجرت معکوس از اراضی اشغالی در سایه عملیات طوفان الاقصی تشدید شده است و ۴۰ درصد از ساکنان اراضی اشغالی به فکر فرار از منطقه هستند و ۵۹ درصد نیز برای مهاجرت از اراضی اشغالی به سفارتخانه‌های کشورهای مختلف مراجعه کرده‌اند یا تصمیم به انجام چنین کاری دارند.

«راکویت روسک امیناخ» اقتصاددان صهیونیست در گفت وگو با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته است که حمله به نوار غزه، تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیارد شکل (۶۷.۳ میلیارد دلار) برای تل‌آویو هزینه داشته است.ارتش نیز خواستار افزایش ۲۰ میلیارد شکلی بودجه خود شده است.«امیناخ» که رئیس اجرائی سابق بانک «لئومی» رژیم صهیونیستی است، اضافه کرد: اسرائیل با کمبود بودجه شدیدی روبه رو است، شمار زیادی از ساکنان شهرک‌های شمالی در مرز لبنان و همجوار نوار غزه آواره شده‌اند و جنگ شمار زیادی زخمی برجای گذاشته است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از نیازهای اقتصادی در آمار هزینه‌های جنگ محاسبه نمی‌شود، ادامه داد که هزینه و خسارت‌های جنگ بسیار بیشتر از آمارهای اعلامی است. در همین حال، رئیس سابق بانک «اسرائیل» نیز گفت: مهم‌ترین و فوری‌ترین اقدام لازم، یافتن راه‌حل برای کسری بودجه است. «یعقوب فرنکل» اضافه کرد: «سال ۲۰۲۳ بدون کسری بودجه آغاز شده بود، اما ناگهان اوضاع دگرگون شد و کسری بودجه در پایان ماه ژوئیه ۲۰۲۴(اوایل مرداد۱۴۰۳) به ۸.۱ درصد یعنی حدود ۱۵۵ میلیارد شکل رسید. اسرائیل اعتبار خود را برای سرمایه‌گذاران از دست داده است، اعتبار از طریق سخنرانی به دست نمی‌آید و باید در عمل ثابت شود.»
 

رئیس اجرائی و عضو مؤسس شرکت فناوری نرم‌افزار رژیم صهیونیستی (چک پوینت) نیز گفت: نشانه‌های کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به صورت واضح و آشکار مشاهده می‌شود، سرمایه‌گذاران خارجی از بی‌ثباتی می‌ترسند.رئیس اجرائی سابق بانک «دیسکونت»رژیم صهیونیستی نیز گفت: اگر با بحران بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری اقتصادی مقابله نشود، باید منتظر بحران خطرناکتری باشیم که این یک خطر واقعی است. «اوری لِوین» اضافه کرد: ابتدا باید اعتبارمان را بازیابیم و برای سرمایه‌گذران اعتمادسازی کنیم. ما اعتبارمان را از دست داده‌ایم و این در تفاوت قیمت‌ها، در محافل بین‌المللی و مراکز رتبه‌بندی به وضوح مشاهده می‌شود.
 

همزمان رسانه‌ها از ورشکستگی گسترده شرکت‌ها در سرزمین‌های اشغالی خبر می‌دهند. رسانه صهیونیستی «معاریو» اخیرا در این زمینه فاش کرد که از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، ۴۶ هزار شرکت صهیونیستی درپی پیامدهای جنگ و انزوای بین‌المللی رژیم اشغالگر به تعطیلی کشیده شده‌اند. این روزنامه همچنین نوشت: انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی، تعداد شرکت‌های اسرائیلی تعطیل‌ شده به ۶۰ هزار شرکت برسد. طبق گزارش‌ها‌، از زمان شروع جنگ تاکنون به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی 85 هزار کارگر فلسطینی از صنعت ساختمان‌سازی اسرائیل کنار گذاشته شده‌اند. همچنین بسیاری از کارگران خارجی که در کارگاه‌های ساختمانی کار می‌کردند، سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده‌اند. این امر باعث شده بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی به‌دلیل کمبود کارگر به‌طور کامل تعطیل شوند.
 

گزارش‌ها از ضرر شدید صنعت توریسم رژیم نیز حکایت دارد که شاهد آن کاهش 75 درصدی گردشگران خارجی این رژیم در 5 ماهه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. براساس این آمارها درحالی در 5 ماهه نخست امسال تعداد 495 هزار گردشگر خارجی از فلسطین اشغالی بازدید کرده‌اند که این تعداد در 5 ماهه نخست سال 2023 نزدیک به 2 میلیون گردشگر بوده است. گزارش‌های داخلی رژیم‌صهیونیستی نیز نشان می‌دهد به‌واسطه کاهش 75 درصدی گردشگران خارجی، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و کسب‌وکارهای وابسته به بخش خدمات و گردشگری به‌شدت دوران شیوع کووید-19 در سال 2020 آسیب دیده‌اند. 
 

صنعت گردشگری یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی و البته فرهنگی رژیم اسرائیل به شمار می‌رود. اما رئیس بخش گردشگری اسرائیل اخیراً اعلام کرده است این رژیم سال ۲۰۲۴ را با ۱.۲ میلیون گردشگر به پایان می‌رساند که این رقم به معنای آن است گه سطح گردشگری رژیم به ۲۰ سال قبل یعنی سال ۲۰۰۴ و زمان انتفاضه دوم برگشته است. در صورتی که جبهه جدیدی در مرزهای شمالی علیه حزب‌الله گشوده شود، آمار توریست‌ها باز هم کاهش می‌یابد.بر اساس داده‌های وزارت کشاورزی قبل از جنگ غزه، حدود 30 هزار کارگر خارجی در این بخش مشغول بودند که بیشتر آنها اهل تایلند بودند. پس از شروع جنگ حدود ۱۰ هزار کارگر خارجی به همراه حدود ۱۲ هزار کارگر فلسطینی که از کرانه باختری برای کار به اسرائیل می‌رفتند، دیگر در محل کار خود حاضر نشدند. بنابراین، بخش کشاورزی رژیم صهیونیستی با کمبود حدود ۲۰ هزار کارگر مواجه شد. اثر مستقیم این مسئله در کاهش محصولات تولیدی و افزایش قیمت میوه و سبزیجات بود که کماکان ادامه دارد.
 

کارشناسان می‌گویند انتظار رژیم صهیونیستی برای پاسخ یک پارچه جبهه مقاومت به ترور« اسماعیل هنیه» و «فؤاد شکر» نیزهزینه‌های سنگین اقتصادی را به این رژیم تحمیل کرده است.

تحلیلگر اقتصادی کانال۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره می‌گوید:« انتظار اسرائیل برای پاسخ ایران و مقاومت اسلامی لبنان به ترور هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و فواد شکر فرمانده ارشد حزب‌الله، ضربات شدید اقتصادی به اسرائیل وارد کرده است.  به گفته «متان خودوروف» شکی نیست که طی دو هفته گذشته بازار فرو ریخته، برخی فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده و برخی دیگر به دنبال ترس عمومی به شدت کاهش پیدا کرده است. همچنین گام‌هایی که برای آمادگی در قبال حمله احتمالی لبنان و ایران برداشته شده، بر فعالیتهای اقتصادی تاثیر گذاشته است. تحلیلگر اقتصادی کانال۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اضافه می‌کند: « بخش‌های مختلف اقتصادی در اسرائیل به هم ریخته و دچار هرج و مرج شده است». وی با اشاره به لغو تعطیلات و پروازها و سفرهای گردشگری در سرزمین‌های اشغالی ادامه داد که هتل‌ها، مناطق گردشگری و تفرجگاه‌ها در شمال فلسطین اشغالی با مشکل امنیتی روبه رو هستند و رؤسای شهرک‌ها هم از بیم وارد آمدن تلفات در این منطقه، از برگزاری جشنواره‌های بزرگ در هراس هستند.
 

روزنامه عبری زبان «زیمان اسرائیل» هم با اشاره به ترس از انتقام ایران و حزب‌الله از رژیم نوشته است: «فصل قتل و ترور که اسرائیل به راه انداخته اقتصاد اسرائیل را به لبه پرتگاه فروپاشی پیش برده است. ادامه این روند می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری را به اقتصاد اسرائیل وارد کرده و تصادفی نبوده است که بزرگ‌ترین آژانس درجه‌بندی اعتباری در جهان نسبت به شرایط بد اسرائیل هشدارداده است. » در بخش دیگری از این تحلیل آمده است:« بازتاب این نگرانی‌ها را می‌توان در سقوط قیمت شکل هم مشاهده کرد که مستقیما به نابسامانی امنیتی حاکم بر اسرائیل مرتبط است، به نحوی که بعد از ترورهای صورت گرفته در بیروت و تهران شاهد کاهش 4.5 درصدی ارزش شکل در مقابل ارزهای بین‌المللی بودیم.» به اعتقاد نویسنده این یادداشت، گرچه اقتصاد اسرائیل در گذشته بارها نشان داده چگونه با این نابسامانی‌ها تعامل پیدا می‌کند... اما اخبار بد رسیده از نبود هیچ نوع راهبرد واقعی یا سیاستگذاری واضح و نیز نبود هیچ نوع افقی که نشان دهد این مسائل در کوتاه مدت حل و فصل شوند، و در عین حال حتمی بودن مشکلاتی که شرکت‌های فعال در اقتصاد اسرائیل با آن به مرور زمان مواجه خواهند شد و تمرکز رسانه‌ای واضح بر درگیری‌های نظامی - سیاسی باعث شده است که اقتصاد اسرائیل به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفته و باعث شد تا نوسانات شکل بسیار آسان‌تر به وجود‌‌ آید.
 

نویسنده در پایان اعتراف می‌کند: «امروز خطرات زیادی اسرائیل را تهدید می‌کنند، احتمال وقوع جنگ بزرگ و مستقیم با ایران یکی از بزرگ‌ترین خطرات است که اقتصاد اسرائیل را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است همین نگرانی باعث شد تا پیش‌بینی‌های منفی از اقتصاد اسرائیل شکل گرفته و منجر به تنزل مجدد رتبه اسرائیل شود که در صورت گشوده شدن جبهه شمال این امر حتمی خواهد بود.»

رسانه‌های عبری گزارش می‌دهند که شهردار بندر «حیفا» هم از ترس حمله ایران از ساکنان این شهر خواسته است تا آب و مواد غذایی کافی ذخیره کنند. «ایلی کوهن» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی از بیم حملات ایران دستور افزایش ظرفیت مخازن سوخت را صادر کرده است.با رفتن بسیاری از صهیونیست‌ها به پناهگاه‌ها شاهد افزایش ذخایر مواد غذایی هستیم و این موضوع سبب شده قیمت محصولات به اوج خود برسد، طی رزوهای اخیر مقامات تصمیم‌گیر در رژیم اسرائیل از ترس واکنش ایران به ترور هنیه از کارخانه‌های تولید محصولات شیمیایی هم خواستند یا فعالیت خود را متوقف کنند یا آنکه میزان ذخایر خطرناک را کاهش دهند. اتخاذ این تصمیم میلیون‌ها دلار به اقتصادی رژیم صهیونیستی ضربه وارد کرده است. 

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که هزینه تجهیز سامانه گنبد آهنین به موشک‌های تامیر ۵۰ میلیون دلار است. علاوه‌بر این هزینه هر موشک سامانه پدافندی فلاخن داوود ۱ میلیون دلار و کمان- ۳ قریب به ۲.۲ میلیون برآورد شده است. در چنین شرایطی، سؤال پرتکرار در میان کارشناسان صهیونیست آن است که اگر ایران تصمیم بگیرد حمله‌ای گسترده‌تر از عملیات «وعده صادق» علیه اهداف راهبردی در فلسطین اشغالی ترتیب دهد، چه هزینه‌ای به اقتصاد اسرائیل وارد خواهد شد؟ چندی پیش رسانه‌های غربی نوشتند عملیات وعده صادق حداکثر 200 میلیون دلار برای ایران هزینه داشت اما دفاع در برابر این حملات بیش از 2 میلیارد دلار هزینه روی دست رژیم صهیونیستی باقی گذاشت.  بر اساس گزارش «تایمز اسرائیل» یکی از دلایل آغاز پروژه «دفاع لیزری» در سرزمین‌های اشغالی، پر هزینه بودن روند مقابله با حملات موشکی- پهپادی گروه‌های مقاومت اعلام شده است.سیستم‌های پدافندی اسرائیل از ترس بمباران موشکی و حملات پهپادی مقاومت به کارخانه‌ها، نیروگاه‌های برق، راه‌آهن‌ها و انبارهای سوخت خواستار تخلیه و رقیق شدن مواد شیمیایی در مراکز صنعتی مانند انبارهای آمونیاک و پالایشگاه‌های نفت در خلیج حیفا شده‌اند. منابع خبری رژیم صهیونیستی همچنین از کاهش شدید سهام در بورس این رژیم در سایه ترس و نگرانی از جنگ همه‌جانبه با حزب‌الله لبنان خبر دادند. شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در این زمنیه گزارش داد بورس سهام اسرائیل در پی ترس از وقوع جنگ در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین با حزب‌الله، کاهش شدیدی را در شاخص‌های خود ثبت کرد.
 

از زمان آغاز جنگ در نوار غزه هریک از گروه‌های محور مقاومت در منطقه به شکلی از رزمندگان و ملت فلسطین حمایت کرده و در این میان نقش نیروهای مسلح یمن با مختل کردن صادرات و واردات رژیم صهیونیستی برجسته‌ بوده است. «گیدئون گیلبرت» رئیس بندر اشغالی «ایلات» پیش از این اذعان کرده بود که این بندر در حال ورشکستگی است و فقط یک کشتی در ماه‌های اخیر به ایلات وارد شده است. مدیر بندر ایلات اظهار کرده است یمنی‌ها با عملیات‌هایی که انجام دادند، راه ورود و دسترسی به ایلات را بسته‌اند.گیلبرت پیشتر نیز در گزارش هفت جولای (۱۷ تیر) خود به کمیته اقتصادی کنست اعلام کرده بود که بندر ایلات در هشت ماه گذشته، فعالیتی نداشته و در نتیجه درآمدی نیز کسب نکرده است. براساس این گزارش، تبادل بار در بندر ایلات به میزان ۸۵ درصد کاهش داشته که این موضوع باعث شده تا مسئولان بندر برای تامین هزینه‌های نگهداری از تاسیسات، از کابینه رژیم درخواست کمک مالی کنند. اتحادیه اصلی کارگران در سرزمین‌های اشغالی هم اعلام کرده است بندر ایلات به دلیل بحران در کشتیرانی در دریای سرخ، ضربه مالی سنگینی خورده است و نیمی از کارگران بندر در معرض خطر از دست دادن شغل خود هستند.
 

به دنبال حملات گروه‌های مقاومت از یمن و البته عراق شرکت‌های بزرگ کشتیرانی، به ویژه آن‌هایی که قصد تحویل کالا به اشغالگران را داشتند، حرکت خود را به سمت بندر ایلات و نیز فعالیت کشتیرانی خود را در دریای سرخ متوقف کردند. اقدامات نیروهای مسلح یمن، صدها کشتی باری را به پیمودن مسیری طولانی‌تر و در حدود 4هزار مایل به سمت آفریقا و از آن‌جا به اروپا وادار کرده و این وضعیت، باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های حمل‌ونقل شده است. این بندر که عمدتا، متمرکز بر مبادلات محموله‌های فله‌ای، پتاس، واردات خودرو و کانتینر است، به طرز قابل ملاحظه‌ای کوچک‌تر از بنادر مدیترانه‌ای اشدود و حیفا است اما تاثیر حملات نیروهای مسلح یمن بر تجارت رژیم صهیونیستی مشهود بوده است.

پس از اعلام ورشکستگی بندر ایلات که مهم‌ترین بندر رژیم صهیونیستی در دریای سرخ واقع در جنوب سرزمین‌های اشغالی است، مقامات صهیونیستی از گسترش ورشکستگی به سایر بنادر پراهمیت مانند بندر «اشکلون» و «حیفا» در دریای مدیترانه نگران شده‌اند. با وجود کریدور زمینی که پس از شروع جنگ غزه، از امارات برای انتقال کالاها به رژیم صهیونیستی ایجاد شد تا محموله‌های دریایی از دریای سرخ محل حملات انصارالله عبور نکنند و بعد هم در بندر ایلات مورد هدف قرار نگیرند اما این کریدور نتوانست جایگزینی برای محموله‌های دریایی باشد که از آسیا می‌آیند.

 از سوی دیگر بندر «اشدود» در حال آماده شدن برای سناریوهای تشدید تنش از شمال با حزب‌الله است، زیرا این بندر و بندر حیفا در تیررس موشک‌های حزب‌الله قرار دارند. «شاؤول اشنایدر»، رئیس هیئت‌مدیره بندر اشدود هشدار داده است اگر جبهه جنگ در شمال سرزمین‌های اشغالی گشوده شود، همه بنادر رژیم صهیونیستی به جز بندر اشدود، در پی تنش در شمال و بسته شدن بندر ایلات کار نخواهند کرد.«اشنایدر» در مصاحبه با روزنامه عبری «معاریو» توضیح داد: بندر اشدود تنها بندر دولتی است و در عین حال گفت که تل‌آویو عملا یک دولت جزیره‌ای است و ۹۹ درصد کالاها از طریق دریا به اراضی اشغالی می‌رسد.

روزنامه »اسرائیل هیوم» در ۱۱ مارس(21 اسفند) گزارش کرد رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد بندری در کشور جزیره‌ای مدیترانه‌ای قبرس است تا در صورتی که بندر حیفا در جنگ با حزب‌الله بسته شود، از آن استفاده کند. ایجاد یک بندر در «لارناکا» برای رژیم صهیونیستی، برای اجتناب از وضعیت جنگی که طی آن، تدارکات تجاری و نظامی قطع شده، نیاز فوری است. جنبش مقاومت لبنان حدود ۱۵۰ هزار راکت و موشک از جمله موشکهایی دارد که می‌توانند حیفا و حتی تل‌آویو را هدف قرار دهند گروه‌های مقاومت قصد دارند تا علاوه‌بر بندر ایلات، بنادر حیفا و اشدود را نیز از مسیر خدمات رسانی خارج کرده و شرق مدیترانه را تبدیل به پارکینگ کشتی‌های باری کنند. کارشناسان معتقدند تحقق این هدف موجب کاهش ۷۰ درصدی میزان واردات خارجی صهیونیست‌ها از مسیر اروپا خواهد شد.

رژیم صهیونیستی جنگ را همه عرصه‌های نظامی‌، سیاسی، اقتصادی و و رسانه‌ای باخته است و هر چه بیشتر این جنگ طول بکشد بیشتر تبعات ویرانگر این شکست خود را نشان خواهد داد.دیر نخواهد بود که نتانیاهو در دریای خون زنان و کودکان مظلوم فلسطینی غرق خواهد شد و دوزخ بد وعدگاهی است برای ظالمان و ستمگران.

منابع:

۱. سیاست «انتظار» چه آسیبی به اقتصاد اسرائیل وارد کرده است؟ (مهر 22 مرداد 1403)

۲. کار اسرائیل بیخ پیدا کرد/ «انتظار انتقام» اقتصاد اسرائیل را فلج کرد (مشرق،23 مرداد 1403)

۳. پاشنه آشیل اقتصاد رژیم صهیونیستی کجاست؟ (مشرق،12 مرداد 1403)

۴. هزینه ۶۷ میلیارد دلاری جنگ رژیم صهیونیستی در غزه (ایسنا،13 خرداد 1403)

۵. کمر اقتصاد اسرائیل خم شد (ایسنا،22 خرداد 1403)

۶. مؤسسه اعتبارسنجی «فیچ»، چشم‌انداز اقتصاد رژیم صهیونیستی را منفی اعلام‌کرد (ایرنا، 23 مرداد 1403)

۷. اسرائیل اعتبار خود را از دست داده است / خسارت‌های اقتصادی از ۶۷ میلیارد دلار فراتر رفت (ایرنا،26 مرداد 1403)

۸. رسانه عبری: اقتصاد اسرائیل در حال فروپاشی است (تسنیم،15 مرداد 1403)

۹. اقتصاد صهیونیست‌ها زیر ضرب ۷ اکتبر (تسنیم به نقل از فرهیختگان‌،13 مرداد 143)