گزارش‌ها از نتایج قابل توجه بازرسی از سه صندوق قرض‌الحسنه در استان‌های تهران، کرمان و مازندران در ایجاد پوشش برای هزار و ۳۰۰ فراری مالیاتی حکایت دارد.

به گزارش بلاغ؛ ضرب‎الاجل دو ماه قبل مرکز اطلاعات مالی ایران به صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز، نگاه‌ها را معطوف به مسئله فرار مالیاتی در پوشش برخی از این مؤسسات کرد. این مرکز هشدار داد، درصورتی‌که این مؤسسات در مهلت مقرر، به دریافت مجوز اقدام نکنند، به‌عنوان اشخاص مظنون به پول‌شویی تلقی خواهند شد. هم‎اینک خبرگزاری تسنیم در گزارشی اختصاصی، ابعادی از پرونده فرارهای مالیاتی صورت‌گرفته در پوشش این مؤسسات را منتشر کرده است که نشان می‌دهد در پایان سال ۱۴۰۱ و تنها در سه صندوق، تراکنش‌های بیش از ۱۳۰۰ شخص حقیقی و حقوقی متهم به فرار مالیاتی شناسایی شده است. این اشخاص عملکرد مالیاتی جمعاً به میزان ۷ هزار میلیارد تومان، بدون پرونده مالیاتی داشته‎اند. همچنین صرفاً یکی از این صندوق‌ها توانسته است با اخذ قریب به هزار دستگاه کارت‎خوان، تراکنش‌های بانکی، به‎دور از رصد دستگاه بانک مرکزی و نیز سازمان مالیاتی داشته باشد.
 
 اتمام حجت با پول‌شویی صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز در تیرماه
 اواخر تیرماه امسال بود که مرکز اطلاعات مالی ایران ضرب‎الاجل مهمی صادر کرد، مبنی بر این که چنانچه صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز برای گرفتن مجوز اقدام نکنند، به‌عنوان اشخاص مظنون به پول‌شویی تلقی خواهند شد. خانی رئیس این مرکز تأکید کرده بود، از آن جایی که این صندوق‌ها هم در حوزه فرار مالیاتی و هم حوزه پول‌شویی، یکی از چالش‎های کشور محسوب می‌شوند، حتماً این موضوع را سامان‎دهی خواهیم کرد.
 
 انتشار این خبر، نگاه‌ها را به‌سوی این صندوق‌ها که تاکنون کمتر موردتوجه قرار گرفته بودند، برگرداند. بررسی‌ها در این زمینه از جمله گزارش ۱۵ شهریور فرهیختگان، ابعادی از زمینه‌های فساد خیز موجود در صندوق‌های قرض‌الحسنه را نشان می‌داد. براین‌اساس، یک زمینه اصلی تخلف در برخی صندوق‌های قرض‎الحسنه این بوده که کلیه تراکنش‌های بانکی با حساب‌های این صندوق‌ها و نه مستقیماً اشخاص انجام می‎شده است. به عبارت دیگر، حساب‌های افتتاح شده برای اعضا، حساب‎های داخلی بوده که نمود خارجی نداشته‎اند. در این زمینه متخلفان فرار مالیاتی یا پول‌شویی با علم به این مسئله، حساب‌های بانکی خود را درگیر انجام تراکنش‌ها نمی‌کردند و با عضویت در این صندوق‌ها، در مواقع واریز وجوه، دستور واریز به‌حساب شخص ثالث را به صندوق، و در هنگام دریافت وجه نیز دستور ارسال وجه به‌حساب صندوق قرض‌الحسنه را می‎داده اند. در این فرایند، آن چه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ناظر مشاهده می‌کردند، مراودات مالی «صندوق قرض‌الحسنه» با اشخاص حقیقی و حقوقی بدون شناسایی منشأ این واریزی‌ها و برداشت‌ها بوده است. به این وسیله افراد متخلف، بدون پرداخت مالیات امکان فعالیت مالی داشته‌اند.
 
اگرچه از آن زمان تاکنون، گزارشی از عملکرد اقدامات ذیل هشدار صادرشده، منتشر نشده است، بااین‌حال، گزارش اخیر خبرگزاری تسنیم، به برخی از مصادیق مرتبط با فساد در برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه اشاره دارد.
 
 رصد تراکنش‌های ۱۳۰۰ شرکت متهم به فرار مالیاتی در پوشش صندوق قرض‌الحسنه
 براین‌اساس، در پایان سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با وصول برخی گزارش تخلفات و پنهان‎کاری فعالان اقتصادی در صندوق‌های قرض‌الحسنه غیربانکی، اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی استان تهران، سه صندوق در استان‌های تهران، کرمان و مازندران را مورد بازرسی قرارداد.

 نتیجه‌ای که از این بازرسی‌ها به‌دست‌آمده، قابل‌توجه است. به‌طوری‌که معلوم شد این صندوق‌ها با سرمایه‌ای معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف اقدام به دریافت تعداد زیادی دستگاه کارت‎خوان بانکی به نام صندوق کرده‌اند. صرفاً در یکی از این صندوق‌ها در استان مازندران، ۹۴۹ دستگاه کارت‎خوان شناسایی شده که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته و تراکنش‌های بانکی آن‌ها از سامانه بانک مرکزی و سازمان مالیاتی مخفی نگه داشته شده بود.
 
 این گزارش همچنین حکایت از این دارد که سازمان مالیاتی در جهت برخورد با فرار مالیاتی، ۱۳۷۵ شخص حقیقی و حقوقی با سپرده‌گذاری بالای یک میلیارد تومان را شناسایی کرده و افزوده است: مؤید انتساب فرار مالیاتی به این صندوق‌ها و سپرده‌گذاران آن‎ها عدم تشکیل پرونده مالیاتی برای درصد قابل‌توجهی از استفاده‌کنندگان دستگاه‎های کارت‎خوان و سوءاستفاده دارندگان پرونده‌ها از عدم اخذ رمز یکتای مالیاتی برای دستگاه‎ها است.
 نکته قابل‌تحمل دیگر این که با استناد به استخراج اطلاعات از دستگاه‌های رایانه‌ای و با استفاده از تقاطع‌گیری و بررسی‌های فنی مالیاتی، به نظر می‌رسد این صندوق‌های قرض‌الحسنه ضمن عدم رعایت قوانین بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به مردم، کمتر از ۲۰ درصد منابع جمع‌آوری‌شده را به امر قرض‌الحسنه اختصاص داده‌اند!
 
 صندوق‌های مالی همچنان خبرساز
 دهه گذشته یادآور خاطرات تلخی از نحوه عملکرد مؤسسات غیرمجاز و به طور عام مؤسسات مالی در سایه ضعف نظارت بر آن‎هاست. به‌طوری‌که علاوه بر ایجاد بحران‌های اجتماعی، موجب شدند دولت قبل، به‎ناچار برای جبران تعهدات و خساراتی که این مؤسسات مالی غیرمجاز وارد کردند، ۳۶ هزار میلیارد تومان از بیت‎المال بپردازد. به نظر می‌رسد برای پایان‌دادن به این زمینه‎های فساد، ایجاد شفافیت مالی ذیل قوانین مالیاتی نظیر مالیات مجموع درآمد ضروری است. پایه مالیاتی که علی‎رغم مطرح‌شدن آن در سال‌های گذشته، هنوز شاهد عملیاتی‌شدن آن نیستیم.
 
گزارش- محمد حق‌گو
 
 انتهای پیام/