تاریخ انتشاريکشنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۰:۲۵
کد مطلب : ۴۶۱۱۵۱
بانک مرکزی فهرستی از بدهکاران بزرگ 14 بانک را با جزئیات نسبتاً کامل منتشر کرد که اطلاعات جالبی دارد؛ بزرگ ترین بدهکاران در این فهرست، بانک‌هایی هستند که در کمال حیرت، وام را برای سوداگری وارد بازار می‌کرده‌اند.
۰
plusresetminus
عجائب بانکی کشورمان
به گزارش بلاغ؛ بانک‌ها زمانی شکل گرفتند که ضرورت نگهداری پول و نقدینگی مردم  ایجاب می‌کرد تا جایی با تشکیلاتی بوجود آید که در کمال امانتداری، بتواند هم سرمایه مردم را نگهداری کند و هم از این انباشت پول مردم و آنهم با رضایت آنان، بخشی از موجودی خود را برای گردش هرچه بهتر اقتصاد جامعه، در اختیار سرمایه‌گذاران تولید و اشتغال با ضوابط مشخص و مصوب قرار دهد تا علاوه بر فعال‌سازی چرخ اقتصاد و رفع بخشی از مشکلات مردم، پول امانی نیز صیانت و حتی بر اساس سودآوری این فعالیت‌ها، منتفع نیز بشود، اما اینکه بانک‌ها به عنوان یک فعال اقتصادی و با محاسبات سوداگرانه بخواهند تنها به سودآوری و خرید یک‌جای محصولات تولیدی مورد نیاز جامعه بپردازند و با احتکار آن، بازار سیاه بوجود آورند و آنگاه سودهای نجومی به جیب زنند، این اقدام بهیچوجه به مصلحت کشور و مردم نیست و چیزی جز فساد و فلج شدن اقتصاد خانوارهای ایرانی را در پی ندارد که نمونه آن هر روز با چشمان تیزبین کارشناسان اقتصادی قابل رویت است.
مکرر مشاهده شده که تولیدات مثلاً یک کارخانه تولید آهن‌آلات و یا فولاد و یا پتروشیمی و یا...، بکجا توسط یک سرمایه‌گذار(بانک) خریداری شده و پس از مدتی ایجاد کمبود در بازار، به چند برابر قیمت، آن محصول وارد بازار شد و سود واقعاً نجومی را وارد جیب گشاد آن بانک و تشکیلات غیررسمی وابسته به آن بانک کرده است. در این بخش، جای خالی نظارت و بازرسی، عامل اصلی میدان‌گرفتن ابن نوع انحرافات است که انتظار جدی از دولت سیزدهم، جلوگیری از این کنش‌های فسادزای بانک‌هاست که اعلام بدهکاران کلان بانکی و شفاف‌سازی فعالیت بانک‌ها می‌تواند امیدبخش باشد.

در فهرست اعلام‌شده بانک مرکزی، جزئیات اطلاعات جالبی در اختیار قرار گرفت. پیش از این چند بانک دولتی اسامی بدهکاران معوق را منتشر کرده بودند که آن اطلاعات فاقد جزئیات از جمله رقم بدهی بود. . بر اساس اعلام بانک مرکزی، اطلاعات مذکور، اولیه بوده و اقدامات مقتضی در زمینه پایش و بهبود مستمر کیفیت آن در دست اقدام و پیگیری است. این اطلاعیه می افزاید: تاکنون اطلاعات از ۱۴ بانک دریافت شده و به تدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه کامل‌تر می‌شود. بانک‌های رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض الحسنه رسالت، قرض الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت، تجارت، پست بانک، پاسارگاد، مشترک ایران و ونزوئلا و اقتصادنوین جزو بانک‌هایی هستند که اسامی بدهکاران بزرگ بانکی‌ آن ها توسط بانک مرکزی منتشر شد.مهم ترین نکات قابل استخراج از فهرست های منتشر شده به شرح زیر است:
*بررسی صورت‌های مالی برخی بانک ها نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان این بانک ها به شرکت‌های زیرمجموعه تعلق یافته است. به عنوان مثال شش مورد از 15 گیرنده تسهیلات کلان بانک پاسارگاد، شرکت های زیرمجموعه این بانک هستند. همچنین بزرگ ترین رقم تسهیلات بانکی بانک ملت به شرکت‌های زیرمجموعه این بانک اختصاص دارد.
*تامین اجتماعی 85 هزار میلیارد تومان از بانک رفاه کارگران تسهیلات دریافت کرده است.
*بانک‌های قرض الحسنه مهر ایران و قرض الحسنه رسالت فاقد تسهیلات کلان هستند.
*شرکت پتروشیمی خلیج فارس بزرگ‌ترین گیرنده تسهیلات از بانک‌های تجارت و اقتصاد نوین است و مجموع تسهیلات دریافتی این شرکت از این دو بانک حدود 28 هزار میلیارد تومان است اما این تسهیلات معوق نیست.
*دریافت تسهیلات از سوی یک بانک از بانک دیگر نیز پدیده‌ای عجیب است که در این فهرست‌ها دیده می‌شود. بانک‌های پاسارگاد و کارآفرین از بانک اقتصاد نوین و بانک‌های سامان و پارسیان از بانک گردشگری، تسهیلات نجومی دریافت کرده‌اند.

پرسش اساسی در این چند موضوع است:

1- بانک که کل موجودیت خود را مدیون مردم و سرمایه‌های آنهاست، با چه مجوزی برای یک وام کوچک آنهمه موانع بروکراتیک ایجاد می‌کند و سخت‌گیری‌های مثال‌زدنی بوجود می‌آورد که متقاضیان را سرخورده و منصرف می‌کند، اما در مقابل، درخواست وام بانک متقاضی این‌گونه سخاوتمندانه رفتار می‌نماید؟!.

2- اخذ وثایق معتبر و اجرای شیوه‌های شدید برای اطمینان از بازگشت مبلغ وام، که برای مردم اعمال می‌شود، چرا در مورد این بانک‌ها انجام نشد و در این ارتباط چه کسی باید تحت پیگرد قرار گیرد و آیا قوه قضائیه نمی‌خواهد وارد این موضوع شود تا درس عبرت و پیشگیرانه برای دیگران در آینده شود؟.

3- در وام‌های اعطایی به مردم، اگر چند روزی تاخیر در پرداخت قسط رخ دهد، بانک فوراً برای استیفای حق خود اقدام می‌کند که کاملاً مورد تائید است، اما چگونه است که در قبال بدهکاران بزرگ، سال‌هاست دم فرو بسته و حتی با اصرار و فشار مقامات نیز حاضر به اعلام نام کلان بدهکاران خود نمی‌شد؛ شاید دلیل این تعلل، آلوده‌بودن خود به دریافت وام کلان بوده است که جای رسیدگی دارد.

4- اعلام اسامی بدهکاران کلان آنهم با فشار قانون و افکار عمومی، به تنهایی کفایت نمی‌کند و جا دارد در این زمینه، طرح  شکایت شود و حتی بعضی از این محاکمات به‌صورت علنی پخش شود و مردم در جریان امور قرار گیرند.

5- برای سلامت فعالیت شایسته بانک‌ها وفق ماموریت قانونی‌شان، دولت با نظارت عالیه خود نباید اجازه وارد بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه را بدهد. اینکه در اعطای تسهیلات، به سرمایه‌گذاران تولیدی، بانک‌ها موظف به این فعالیت شوند و در سود این سرمایه‌گذاری نیز سهیم باشند، حرکت خجسته‌ای است که نیاز به قاطعیت در اجرای این سیاست دارد.

6- هیچ نباید در تخریب فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها در شرائط کنونی شک کرد و باید با تغییر ریل و حتی کنارگذاردن مدیرانی که در مقابل سیاست اصولی دولت مقاومت می‌کنند، شرط اساسی توفیق بکارگیری ظرفیت‌های سازنده بانک‌ها در اصلام فعالیت‌های اقتصادی است. بدون تردید، تا حصول تحقق این سیاست در حوزه بانکی، کمتر می‌توان به توفیقات دولت در عرصه‌های پولی و تغییر جهت نقدینگی به سوی فعالیت‌های تولیدی امیدوار بود.
محمداسماعیل امام‌زاده
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين