تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰
کد مطلب : ۴۵۷۴۷۲
دولت سیزدهم در ادامه رویکردهای جدید خود در اقتصاد، اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار دارد و تا این جا که مشخص شده، نخستین تغییر بودجه سال آینده، تغییر شکل و شمایل و کوچک سازی آن است.
۰
plusresetminus
تحول جدی در نظام بودجه‌ای کشور
به گزارش بلاغ؛ بودجه ای که اصطلاحاً در جیب جا خواهد شد. آن طور که تاکنون بیان شده، دیگر خبری از 9 هزار ردیف بودجه به تفکیک ریز دستگاه ها و فعالیت های آنان نیست و این ردیف ها در قالب 85 ردیف کلان ملی و استانی و نیز 30، 40 دستگاه خلاصه خواهد شد. طبق اظهارات قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه، قدرت تصمیم‌گیری به وزارتخانه‌ها و استان‌ها داده خواهد شد تا برای تخصیص به زیرمجموعه‌هایشان تصمیم بگیرند. این کمک می‌کند که سازمان برنامه و بودجه نیز با تعداد کمتری از دستگاه‌ها سروکار داشته باشد.
این اقدام نسخه تقریباً مشابهی در گذشته دارد. طبق گزارش خبرگزاری فارس، در دولت دهم نیز با استناد به سه اصل لزوم شفافیت، کاهش پیچیدگی و پراکندگی، کاهش ردیف های بودجه از حدود 700 ردیف به 69 ردیف انجام شد. اما این روش بودجه ریزی در ادامه ضمن تناقضاتی به مذاق نمایندگان مجلس و سپس دولت بعد خوش نیامد و ساختار بودجه به روال گذشته بازگشت. با این حال، هم اینک سوال اساسی این جاست که چه تضمینی وجود دارد که شاهد تکرار یک تجربه شکست خورده در بودجه ریزی نباشیم؟.

برای پاسخ به این سوال باید به اساس این روش بودجه ریزی توجه کرد. قواعد مدیریتی بر این نکته صحه می گذارند که یکی از ابزارهای موثر برای رشد هر سازمانی، تفویض اختیار صحیح مدیران به زیردستان است. از آن جایی که در ساختارهای سنتی، به دلیل خرد شدن مسئولیت ها، اختیارات نیز به همان اندازه کاهش می یابند، بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که لایه های پایین تر در برخورد با تغییرات محیطی بتوانند واکنش چابک و سریعی داشته باشند. در آن صورت، حتی شکست در ماموریت‌های کلان نیز چندان دامن گیر سطوح پایین نخواهد شد. چرا که مسئولیت آن‌ها به تناسب اختیارشان، پایین است. بالعکس در صورت تفویض اختیار صحیح که خود شامل تعریف شفاف اهداف و نتایج و همچنین اصول و قواعد رسیدن به آن ها و نیز سپردن مسئولیت فرایندها به بخش های توانمند است، می توان شاهد آن بود که قوه عاقله کل سازمان نیز به جریان بیفتد و در مواجهه با چالش های عینی، عملکرد بهتری را از خود نشان دهد.با این اوصاف می توان گفت تغییر ریل بودجه ریزی می تواند به کمک اقتصاد ایران بیاید چرا که بخش دولتی در کشور ما در سال های اخیر، به رغم تغییر محیط پیرامون اقتصاد ایران به یک محیط پر چالش و تحریم زده که در بخش های متعدد نیازمند تصمیم گیری و اجرای منطقه ای تصمیمات اقتصادی است، کماکان با سوخت بودجه ریزی و تصمیم گیری سنتی و متمرکز اداره می شود.

آن هم در شرایطی که قوه عاقله این سیستم، هنوز به جمع بندی درستی از چگونگی پیگیری فرایند توسعه و پیشرفت در مناطق مختلف دست نیافته است.  با این حال در همین جا، الزامات توفیق این مدل بودجه ریزی خود را نشان خواهد داد. اولین موضوع، تعریف شفاف ماموریت ها و اهداف مناطق و دستگاه های مختلف است. در نبود چنین طرحی، معلوم نیست بودجه کشور تا چه میزان از اهداف کلانی که حتی در سیستم سنتی بودجه ای به راحتی تامین می شد، فاصله خواهد گرفت. داشتن چشم اندازی از تقسیم کار منطقه‌ای بر اساس سیاست توسعه صنعتی مناطق، آمایش سرزمین و ... می تواند تا حدی حصول این هدف را میسر سازد.

دومین موضوع به میزان تمرکززدایی باز می‌گردد. حتی در صورت وجود برنامه‌های توسعه منطقه‌ای که در بالا بدان اشاره شد، میزان تمرکز زدایی بودجه‌ای باید صرفاً تا جایی که امکان کنترل بودجه وجود داشته باشد، پیشروی کند. در این زمینه باید گفت متاسفانه به رغم تجربه سال ها بودجه ریزی سنتی، کماکان زیرساخت های بودجه ای حتی برای اجرای همان شکل بودجه نیز در کشور تکامل نیافته است. مثال بارز آن، نبود آمار روشنی از دریافتی و حقوق کارمندان دولت تا همین اواخر یا نبود آمار دقیق املاک تحت تملک دولت است. با این اوصاف بدیهی است که اجرای سیاست کاهش تمرکز بودجه ریزی، امکان تشدید آشفتگی اوضاع را بیشتر می کند.

سومین موضوع به میزان توانمندی دستگاه ها و مناطق بازمی‌گردد. در نبود نظارت موثر و نیز توانمندی بومی در حوزه‌های مختلف، کاستن از بار تمرکز بودجه ریزی، عملاً به معنای تشدید ناهماهنگی و نبود توازن در بین بخش های مختلف است.

چهارمین موضوع نیز مربوط به اقتصاد سیاسی بودجه ریزی است. در شرایطی که بودجه ریزی سنتی در کشور ما متاثر از فشارها و لابی های سیاسی است، می توان گفت در صورت تمرکز زدایی از بودجه ریزی به سطوح پایین‌تر استانی و بخشی، امکان تاثیر این نیروهای غیر فنی بر فرایند بودجه ریزی بیشتر می‌شود. بنابراین صیانت از این آفت با تعریف شاخص های عملکردی و فرایندی مناسب، ضروری است.در مجموع، با اذعان به این که باید منتظر بسته سربسته بودجه 1401 بود، می توان گفت ،کاستن از تمرکز بودجه ای می تواند موجب تقویت رقابت اقتصادی در داخل کشور و به خصوص در حوزه برونگرایی اقتصاد شود. مشروط به رعایت الزامات آن. در این فرایند همچنین باید مراقب احکام بودجه ای مفید گذشته بود تا در فرایند تغییر ریل بودجه ریزی فدا نشوند. 
محمد حقگو
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين
اردوغان، از صفر تا صد
پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰
4200تومانی که اقتصاد را به فساد کشاند
چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰
پیام های راهبردی حمله به ابوظبی
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۵