به گزارش بلاغ؛ دولت به تازگی اعلام کرده که به دنبال اعلام قیمت دست کم 20 کالای اساسی به صورت روزانه است. طرحی که ظاهرا برای مقابله با گرانی ها و پدیده تاسف بار چند قیمتی بودن کالاهای اساسی در بازار اجرا خواهد شد. با این حال سوال این است که آیا این اقدام به فرض آن که دقیق و به موقع انجام شود، تا چه اندازه می‌تواند به گرانی های افسارگسیخته و چند قیمتی بودن برخی کالاها در بازار کمک کند؟.
بازار کالاهای اساسی به دلیل متاثر بودن از عواملی چون قیمت ارز (که خود چند قیمت دارد)، تشریفات واردات مواد اولیه یا نهایی، زنجیره توزیع، زنجیره فروش و به ویژه نظارت؛ پدیده ای چند عاملی است که صرفاً با کنترل یک عامل آن نمی توان از اثرگذاری بر سایر بخش ها اطمینان حاصل کرد. آشکارترین و پر تکرارترین شاهد مثال آن نیز شرایط واردات یا تولید، توزیع و قیمت کالاهای مرتبط با حوزه کشاورزی و دامی نظیر مرغ و نهادهای کشاورزی است. چه این که مرغ با قیمت حدود 2 دلار (با قیمت ارز ترجیحی یعنی هر دلار 4200 تومان) وارد کشور می شود و به جای آن که مثلا با قیمت 9 یا 10 هزار تومان به دست مشتری برسد، همین مرغ وارداتی منجمد نیز در بهترین حالت با توزیع دولتی و صف های هر کیلو 20 هزار تومان برای مشتری هزینه دارد. اتفاقی تاسف بار که حکایت از خلأ و ایرادهای جدی در فرایندهای تولید تا توزیع کالاهای اساسی در کشور دارد. خلأ های ضد مردم و ضد اقتصاد سالم که سبب شده طی 3 سال حدود 420 هزار میلیارد تومان (رقمی معادل 10 سال یارانه 80 میلیون ایرانی) به ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات کمتر از 10 قلم کالای اساسی اختصاص یابد اما نه تنها قیمت این کالاها کنترل نشده بلکه طی این 3 سال با رشد های 2 تا 5 برابری قیمت، گرانی بیش از نرخ تورم رسمی کشور را تجربه کرده‌اند! یک بازی دوسر باخت برای مردم ایران و ساختار اقتصادی کشور که تحت شدیدترین فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی دشمن نیز است.
دو آسیب موثری که چنین شرایطی را برای کشور رقم زده و اصلاح آن ها می تواند اثرات جدی در کنترل گرانی ها داشته باشد، عبارت است از:
1- فرایندهای معیوب نظارت: هم اکنون اصلی ترین متولی نظارت بر بازار، تعزیرات حکومتی است. این ساختار، به دلیل نداشتن نیرو و بودجه کافی و نیز فرایندی که بیشتر به شکایت از گران فروشی متکی است و نیز جریمه های بسیار ناچیز در مقابل سودهای هنگفت ناشی از گران فروشی یا تخلف در فروش، عملا اعتبار خود را در بازار از دست داده و خریدار و فروشنده هیچ کدام جایگاه موثر برای این ساختار قائل نیستند. جمله معروف برخی فروشنده ها خطاب به مشتریان ناراضی که «هرکاری می خواهید بکنید و هرجا می خواهید شکایت کنید!» به خوبی نشان می دهد که این نوع نظارت دیگر سرمایه اجتماعی برای اثرگذاری ندارد و دولت باید حتما برای آن فکری بکند در غیر این صورت حتی اعلام ساعت به ساعت قیمت کالاها نیز به کنترل گرانی کمک نخواهد کرد.
2- نبود شفافیت: هم اکنون تقریبا همه مراحل ورود یا تولید تا توزیع یک کالا در کشور دچار نبود شفافیت است که نتیجه آن، بروز رانت هایی است که به گرانی های بی حد و حصر و چند قیمتی منجر می شود. برخی سامانه هایی که در این زمینه اجرا شده نیز به دلیل آن که همه بخش های زنجیره را شامل نمی شود یا ضعف‌های دیگر، عملا نتوانسته به شفافیت موثر در این عرصه منجر شود. به نظر می رسد، دولت باید در یک برنامه کوتاه یا میان مدت برای سامانه محور شدن زنجیره واردات یا تولید تا توزیع کالاها به ویژه کالاهای اساسی، اقدام موثر و عاجل انجام دهد.واضح است که پیش فرض و شرط کافی برای اثرگذاری این اصلاحات در بازار، اجرای یک برنامه اقتصادی مدون و حساب شده برای برداشتن فشار از معیشت مردم و رونق تولید است. مسئله ای که این ضرورت مهم را بار دیگر بیش از گذشته متذکر می شود که لازم است دولت هرچه زودتر برنامه و سیاست اقتصادی خود را طراحی و اعلان کند تا بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بتوانند متناسب با آن عمل کنند.
