به گزارش
بلاغ، بنابر قانون مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۸۴، فرماندار موظف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از تشکیل دو سوم شوراهای اسلامی شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان، جلسه شورای شهرستان را تشکیل داده تا اعضای هیات رئیسه آن مشخص شوند.
همچنین با مشخص شدن اعضای هیات رئیسه شورای شهرستان، یک نفر نماینده باید برای حضور در شورای استان به استانداری معرفی شود تا مصوبات و مشکلات منطقه خود را در استان پیگیری کند.
اما پس از گذشت حدود دو ماه از سرکار آمدن شوراهای شهر و روستاها و همچنین حدود یک ماه از انتخاب اعضای شوراهای بخش در فریدونکنار، همچنان خبری از تعیین تکلیف شورای شهرستان نیست که نشان میدهد آقای فرماندار وظایف قانونی خود در این ارتباط را به فراموشی سپرده است.
درحالی که شورای شهرستان وظایف مهمی مانند بررسی طرحهای عمرانی پیشنهادی هر محل و جذب اعتبار در بودجه عمرانی شهرستان و شورای اسلامی استان، بررسی و پیگیری اعتراضات شوراهای بخش و شهر به عملکرد دستگاههای اجرایی و حل و فصل اختلافات شوراهای شهر یا بخشها را دارد، اما این وظایف انگار در فریدونکنار نادیده گرفته میشود.
نکتهای که اینجا قابل تامل بوده و جا دارد به آقای فرماندار یادآوری شود این است که بنابر قانون با معرفی دو سوم از نمایندههای شهرستانها، جلسه شورای استان برگزار میشود و اگر تا زمان برگزاری مجمع استانی، فریدونکنار نماینده خود را به استانداری معرفی نکرده باشد، دیگر جایی در استان نخواهد داشت که این امر میتواند بر روند عقبماندگی این شهرستان شتاب بیشتری ببخشد.
درحالی که فریدونکنار درگیر مشکلات ریز و درشت بوده و از مناطق کمتر توسعهیافته هم به حساب میآید، داشتن کرسی در سطح استان و حتی کشور بسیار ضروری به نظر میرسد تا بتوان بخشی از این عقبماندگیها را جبران کرد.
در پایان به آقای فرماندار ابن نکته را یادآوری و آرزو میکنیم که این ترک فعل انشاءالله بدون هیچ قصد و نیتی است که از برگزاری جلسه و تعیین تکلیف شورای شهرستان سر باز زده میشود، اما اگر درصدی در آن برخی مقاصد وجود داشته باشد، لازم است این سیاسیبازی به کناری گذارده شود و پیشرفت شهرستان بر مبنای اجرای قانون ملاک عمل قرار گیرد.
انتهای پیام/