به گزارش بلاغ؛ هیچ کار تحقیقی روی عملکرد ادوار گذشته شورای شهر رامسر انجام نشده تا به یک قضاوت کلی و نهایی برسیم. چون در عملکرد آن‌ها هم نکات و کارکردهای مثبت دیده شده و هم کارکرد ضعیف و گاهی مملو از فساد، تا آنجا که حتی زمزمه‌های آن هم در دوره‌های گذشته شنیده شده است تا جایی که اقدامات مثبت شهردار فعلی نیز اقدامات منفی شورای شهر را نیز پاک نکرد. اعم از جوازها و ساخت و سازهایی که در این چند سال در نقاطی از شهر انجام شده که باعث حیرت و تعجب شهروندان بوده است و حتی ورود دستگاه‌های قضایی به آن.

نهاد شورا نباید بستری برای تجربه اندوزی برای کسانی باشد که وارد حوزه‌های اجرایی می‌شوند، اصل این است که کسانی وارد شورا شوند که از تجربه‌ی لازم و تخصص پیرامون مدیریت شهری و حقوق شهروندی آشنا بوده باشند.

متاسفانه در سال‌های اخیر بعضاً دیده شده تخصص اعضای شورای شهر نامربوط بوده و باعث تصمیماتی شده که ضررهای جبران ناپذیری به شهر رامسر وارد کرده است که برای بهبود اوضاع و همچنین اعتماد دوباره مردم به شورای شهر باید وضعیت شورا ها شفاف باشد، مذاکرات‌شان ثبت و ضبط شود تا به اطلاع مردم برسد ، ضوابط بازدارنده فساد در شوراها مشخص باشد.

بعضاً سوال‌هایی در ذهن شهروندان شکل می‌گیرد که آیا کسی که در شورا هست می‌تواند از امکانات ویژه‌ای برخوردار باشد؟. آیا می‌تواند کسی را استخدام شهرداری کند؟. شورای شهر می‌تواند یک منبع ارزشمند برای توزیع منافع باشد ولی بازدارنده در آن وجود ندارد و چه بسا اخلاقیات و روحیات و رفتارهای زیاده خواه و قدرت‌طلبانه خود ما ناشی می‌شود دست به دست هم بدهند و نهادی را که می‌توانسته بر بهبودی اجتماعی کمک کند باعث فساد شده و همه نسبت به آن ناامید و نگران گردند.

متاسفانه به ذهن کسی هم خطور نمی‌کرد از زمان تشکیل شوراهای شهر و روستا و بعد از گذشت مدت زمانی از فعالیت این تشکیلات که هدف از تشکیل آن کاهش تصدی گری دولت در امور شهری و سپردن امور شهری به خود مردم و افراد متخصص و پاکدست بود، حال چرا بعد از سپری شدن چندین دوره فعالیت شورا، رنگ باخته و شورا محل تاخت و تاز سوداگران و پاتوق برخی دلالان شده است.

و در اخر این یادداشت همشهریان عزیزم این را بدانند کسانی که از طریق هزینه‌های زیاد انتخاباتی پوسترهای رنگی و بدون برنامه مشخص و حمایت افرادی که خود را پدر خوانده شهر می‌نامند، حمایت شوند و به کرسی شورا بنشینند. مطمئناً خدمتگذار مردم نخواهند بود و تا اخر دوره‌ی ۴ ساله زیر دین همان افراد و خدمتگذار همان افراد خاص خواهند بود.

 سجاد نوائی