تاریخ انتشارسه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰
کد مطلب : ۴۵۲۱۶۴
وقتی دولت تعرفه‌های متعلق به بخش‌های خود را افزایش می‌دهد، هم به بخش خصوص پیام مجاز بودن گرانی‌ها را داده و هم، به گرانی‌های خود مشروعیت و رسمیت می‌دهد.
۰
plusresetminus
دولت متهم اول گرانی‌ها
به گزارش بلاغ؛ طی سال‌های اخیر آنچنان قبح گرانی و گرانفروشی در جامعه، زندگی قاطبه هموطنان‌مان چنان تحت تاثیر منفی قرار داده که این قبح چندش‌آور، به صورت دغدغه روزانه به متن زندگی ایرانیان آمده و دل آزار لحظه به لحظه آنها شده است.

بدون تردید، هرکسی که گناهی را در جامعه عادی سازد، خود در جرم ارتکاب آن از سوی هر فردی دیگر تا زمانی که این سیئه عمل شود، او نیز در جرائم سهیم و شریک است.

همواره جرم در هر کشوری مذموم و قابل پیگرد قانونی است، اما اگر دولتی بخواهد مرتکب جرم شود، در واقع، مروج جرم شده و باید برای حال و آینده آن کشور واقعا نگران شد.

گرانفروشی در همه کشورها، خلاف قانون و جرم است. مدت‌هاست این عمل مجرمانه در کشورمان از طریق دولت به صورت عادی در آمده و به نظر می‌رسد دیگر گرانفروشی در کشورمان نباید جرم تلقی شود و یا باید با آن برخورد قاطع کرد که در این بخش، اگر قرار باشد برخورد قاطع مفید فایده شود، ابتدا باید با دولت به دو جرم برخورد صورت گیرد.

ابتدا اینکه دولت اولین و بزرگ‌ترین گرانفروش است و در ثانی، خود که باید مجری قانون و برخوردکننده با مجرمین باشد، با ترک فعل نیز دچار جرم شده و باید تحت پیگرد قرار گیرد.
 
گرانی‌های سال‌های اخیر، اگر در شرائط عادی انجام می‌پذیرفت، یک جرم معمولی تلقی و با آن طبق قانون می‌بایست برخورد می‌شد؛ اما در وضعیتی که گرانی به عنوان ابزاری برای ایجاد نارضایی عمومی و دامن زدن به تنش و تشنج مورد استفاده قرار گیرد، آنچنانکه در این سالها اینگونه بود طبیعی است دیگر نمی‌توان با آن برخورد ساده و عادی کرد.
 
نیاز است یک مرجع ذیصلاح برای پی بردن به میزان سواستفاده و زیان ملی در این ارتباط، یک تیم قوی را مامور برآورد میزان خسارات وکاهش قدرت خرید ایرانیان که ناشی از: ۱- تورم غیرعادی ۲- گرانفروشی دولت و بخش خصوصی، که به تقریب می‌توان صدها هزار میلیارد تومان را برآورد کرد که از جیب مردم به یغما رفته است  را شفاف‌سازی ساخت و عوامل این زیان و خسارت ملی را تحت پیگرد قرار داد.
 
با وضعیت ایجادشده، هیچ چاره‌ای برای بازگرداندن گرانی و گرانفروشی به جایگاه قبلی منفور و مغضوب، غیر از تصمیم ملی مشترک مردم و دولتمردان و ایجاد یک جریان و نهضت فراگیر فرهنگی و اجتماعی و قضایی وجود ندارد. برای اعتمادسازی، نخست دولت باید از خود شروع کند و دو قوه دیگر نیز پای به این میدان مهم و اساسی بگذارند و با پایش خود، به مردم صلاحیت و کفایت خود را به مردم بباورانند.
فاطمه علوی
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين
قول بدعهدان را معتبر ندانید
پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰
تحول جدی در نظام بودجه‌ای کشور
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰
نحوه شکل‌گیری فقر
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۰۰:۲۳
چرایی چرخش عربستان به سمت عراق
يکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ - ۰۰:۲۰