به گزارش
بلاغ، مردم از آغاز فعالیت مجلس یازدهم امید جدیدی به منتخبان خود در مقابله با موج گرانیها و چالشهای اشتغال، امواج فساد و ایجاد امنیت روانی برای خود بستند و آهنگ حرکت مجلس را بگونهای که درگیری با دولت بوجود نیاید و بار دیگر کشور دچار التهابات و اردوکشی نشود، تائید میکنند، اما در میان انواع و اقسام تحلیلهای تضعیفکننده مجلس از سوی طیف موسوم به اصلاحات در رسانههای پرشمار آنها بهویژه در فضای مجازی، بناگاه موضوع "دناپلاس" مطرح میشود و آتش و تهیه فراوان و بیامان علیه مجلس بهخصوص نمایندگان جدیدالورود به اوج خود میرسد و در همین اثناء، خبر تحویل 1500 واکسن آنفلونزا به داروخانه مجلس، بهانه دیگری را به دست عدهای داد تا عقدهگشایی کنند و آنچه که در دل علیه ناکامی خود در راهیابی به این دوره مجلس داشتند را در قالب بدگویی و فحاشی نثار مجلس یازدهم و نمایندگان منتخب مردم کنند.
نگاهی واقعبینانه و بدور از وابستگیهای جناحی به این دو موردی، که سوژه رسانههای اصلاحطلبان شد، در رمزگشایی حمله به مجلس یازدهم روشنگرانه است.
سالهاست تمامی مسئولین دولتی حتی مسئولین پایین دست از خودروهای بسیار لوکس استفاده میکنند، و در هر دوره مجلس نیز خودروهای تولید داخل در اختیار نمایندگان قرار میگیرد که این امر تازگی ندارد و در همه ادوار مجلس نیز سابقه داشته است. این خودروها برای انجام وظایف نمایندگی در اختیار نمایندگان قرار میگیرد، بنابراین وسایل رفاهی نیست ضمن آنکه همتراز آن نمایندگان که وزرا هستند، گاهی دهها خودرو در اختیارشان است و حتی استانداران، فرمانداران و بخشداران امکانات وسیعی دارند، اما در مجلس چنین امکانی نیست.
علیاصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط توضیح میدهد: معمولاً هر نمایندهای یک شیوه را برای استفاده از خودرو انتخاب میکند. برخی از نمایندگان از خودرو و راننده مجلس استفاده میکنند، برخی از آنان ماهانه پولی را دریافت و با آن خودرویی را کرایه میکنند و برخی از نمایندگان هم خودرویی را خریداری کرده و بهصورت قسطی پول آن را پرداخت میکنند و دیگر از خودروی مجلس با راننده استفاده نمیکنند و خودشان رانندگی میکنند.
وی تصریح کرد: بر این اساس، نمایندگان دناپلاس یا هر خودرو دیگری را با پول خودشان خریداری کرده و این خودروها را هدیه نگرفتهاند.
عنابستانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا نمایندگانی که خودرو خریداری کردهاند، از ماشین مجلس هم استفاده میکنند، گفت: از این نمایندگان امضا گرفته شده است که در صورتی که از طریق مذکور خودرو خریداری کردهاند، دیگر نمیتوانند از خودروهای مجلس با راننده استفاده کنند. نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این امکانی که برای نمایندگان ایجاد شده است، چه نوع صرفهجویی برای مجلس بهدنبال دارد، بیان داشت: کرایه خودرو و راننده برای حمل و نقل نمایندگان، هزینههایی را برای مجلس دارد و قطعاً کسانی که خودرو دریافت کردهاند، دیگر نمیتوانند از این امکان استفاده کنند و از این جهت هزینه مجلس برای کرایه خودرو و راننده تا حدودی از این طریق کاهش مییابد.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در این زمینه میگوید: مجلس باید در هر دوره نمایندگی دو اقدام را انجام دهد و برای نمایندگان خودرو و مسکن تهیه کند، چرا که بیشتر وکلای ملت برای رفت و آمد به شهرستان حوزه انتخابیه خود به خودرو نیاز دارند تا بتوانند به روستاها سرکشی کرده و در جلسات شرکت کنند.
وی گفت: بحث و بررسیهایی صورت گرفت تا برای صرفهجویی در هزینههای مجلس شورای اسلامی خودروها بهصورت اقساطی به نمایندگان واگذار و اقساط آن در طول دوره نمایندگی از حقوق وکلای ملت کسر شود تا با کسر هزینه راننده و بنزین قوه مقننه بتواند در هزینههای خود صرفهجویی کند.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در سالهای متمادی به نمایندگان، راننده و خودروی دولتی برای تردد در حوزههای انتخابیه و رفت و آمد در جلسات اختصاص میداد که این امر باعث تحمیل بودجه کلان به بیتالمال میشد و هزینه استهلاک راننده و خودرو نیز بسیار بالا بود، بنابراین تصمیمگیری شد که خودرو بدون راننده و با هزینه شخصی در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا به این ترتیب حدود ۱۱۰ میلیارد تومان به نفع بیتالمال تمام شود.
امیرآبادی فراهانی گفت: خودروها بر اساس قیمت مصوب شورای رقابت و با رعایت تمام ضوابط خریداری شده و سند آنها به نام مجلس است.
موضوع فروش خودرو به نمایندگان مجلس، که در تمام دورههای مجلس دارای سابقه است و در مجلس قبلی نیز سوزوکی و سراتو در اختیار نمایندگان قرار گرفته بود که مدعیان و منتقدان کنونی در آن زمان هیچ نگفته و خود نیز از آن استفاده کردند، متعاقب خود، موج تبلیغی علیه مجلس یازدهم را به موضوع دیگری تحت عنوان "دریافت 1500واکسن آنفلونزا از سوی مجلسیان" داد تا زنجیرهای تهاجمی علیه مجلسی، که در برابر وضع موجود کشور و ناکارآمدی دولت، مطالبهگری میکند، حلقههای دیگر نفرت از نیروهای انقلابی را در افکار مردم کامل کند.
شهلا میرگلوبیات، مدیرکل سلامت مجلس شورای اسلامی در این زمینه میگوید: تخصیص واکسن آنفلوآنزا به داروخانه وابسته به مرکز بهداشت مجلس شورای اسلامی، مطابق روال سالهای گذشته صورت گرفته است که با توجه به نزدیک شدن فصل پاییز و لزوم پیشبینی لازم جهت این امر، تعداد 1500 واکسن از سوی سازمان غذا و دارو به داروخانه مجلس شورای اسلامی تخصیص داده شده است.
وی افزود: با اینکه واکسنهای تخصیصدادهشده به این مرکز بهداشت مشابه دیگر مراکز درمانی صرفاً در زمانی که وزارت بهداشت اعلام کند و صرفاً مورد استفاده برای افرادی قرار میگرفت که مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت تعیین میشود و علیرغم اینکه روند توزیع گسترده واکسن برای همه مراکز درمانی مشابه آغاز شده است، در عین حال مقرر شد بهدلیل شرایط خاصی که امسال وجود دارد این 1500 واکسن به سازمان غذا و دارو برای استفاده دیگر مراکز درمانی بازگردانده شود.
در همین راستا، احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یک نماینده پرحاشیه مدعی اصلاحات مجلس قبل نوشت: "شما که دوره قبل بودی، میدانی مجلس ۸۰۰۰ کارمند و بازنشسته دارد. حدود ۲۰۰ نفر صعبالعلاج و نیازمند واکسن، داروخانه مجلس مثل همه داروخانهها طبق روال هر سال درخواست داده و این واکسن برای نمایندهها نیست ضمناً مجلس واکسنها را برگردانده درحالی که نمایندگان دوره قبل اکثرا استفاده میکردند."
سید نظامالدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به همان نماینده مدعی اصلاحطلبی نوشت: "بنده به عمرم واکسن آنفلوآنزا نزدهام، قرص فاوپیراویر را هم حقیقتاً نمیدانم چه مصرفی دارد. ظاهراً این موارد در مجلس قبل روال بوده و لذا از آقای محمود صادقی بهعنوان صاحب تجربه خواهش میکنم لیستی از واکسن و قرصهایی که در مجلس قبل مصرف میکردهاند اعلام کنند تا در مجلس جدید ممنوع شود."
مجلس مراقب خود باشد
وقتی براساس اخبار دریافتی، بسیاری از نمایندگان حتی جدیدالورود از دریافت خودرو امتناع کرده و عدهای نیز انصراف دادند، اینهمه فضاسازی منفی علیه مجلس رقم میخوردۀ طبیعی است که مجلس یازدهم برای احراز جایگاه از دست رفته خود، باید بیش از این مراقب باشد تا علیه او سناریوهای طراحی شده به اجراء گذارده نشود آنهم با دست خود مجلس.
مجلسی که میخواهد در تراز مدرس، مظهر ستیز با تخلفات و رانتجوییها و انواع فسادها باشد، نباید بهیچوجه رطب خورده باشد و کمترین آلودگی را به خود راه دهد. چشمپوشی از حق طبیعی خود برای استیفای حقوق ملت، امری پسندیده از سوی موکلان مردم در خانه ملت است که از نمایندگان مجلس یازدهم چنین انتظاری میرود.
اما جنجالسازان و مدعیان اصلاحطلبی، که تخریب مجلس یازدهم را بوبژه در رسانههای خود دنبال میکنند بدانند برای کتمان فجایع به بارآمده از ناکارآمدی و بیکارنامگیشان در دولت یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم را نمیتوانند با پروژههای حاشیهای نمونه "دناپلاس و واکسن آنفلونزا" پنهان کنند و از حافظه مردم پاک نمایند. در سالهای اخیر، دولت، بخش مهمی از مجلس و شوراهای شهر در قبضه مدعیان اصلاحات قرار گرفته که پیامد آن مطالبات بر زمین مانده مردم، وعدههای روی کاغذ مانده و اوضاع فاجعهبار اقتصادی است.
محمداسماعیل امامزاده