جنگ ارزی با تغییر مزیت‌های قیمتی بر بهینه بودن یا نبودن صنایع اثرگذار است و باعث خروج یا ورود شرکت‌ها از (به) صنعت می‌شود. معاهده‌های تجاری دو یا چندجانبه که متأثر از اولویت‌های راهبردی بین کشورها تدوین می‌شود بر سرنوشت صنایع اثر دارد و ممکن است مزیت‌های سیاسی بر اولویت‌های اقتصادی غلبه پیدا کند. سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی در میزان نرخ بهره و نوع توزیع پول بر بخش واقعی اقتصاد اثر مستقیم دارد و در ایالات متحده از دوره رونالد ریگان؛ مدیریت‌ اشتغال هم به وظایف فدرال رزرو اضافه شده است که اهمیت نهاد کنترل‌کننده حجم پول را نشان می‌دهد. سیاست‌های مالیاتی هم طبیعتاً بر مزیت به‌عنوان شاخص تعیین‌کننده در سرنوشت شرکت‌ها اثر مستقیم دارد.

به همه این عناصر باید برداشت عمومی از شفافیت و حرمت قانون را هم اضافه کرد که باعث شکل‌گیری تصویر آینده در ذهن فعالان اقتصادی می‌شود. هر قدر فعالان اقتصادی بتوانند تصویر بهتری (نزدیک به واقع) را از آینده پیش‌سازی کنند، بهتر می‌توانند اقدام به برنامه‌ریزی کرده و در فرآیند کنش‌های اقتصادی مشارکت نمایند. به تازگی قوه قضائیه ابلاغی به نهادهای زیرمجموعه مانند سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تسریع سامانه‌های شفافیت‌زا انجام داده است که به کاهش عدم تقارن اطلاعات می‌انجامد. این دستور می‌بایست 30 سال پیش ابلاغ می‌شد.

وجود یا عدم وجود دکترین کلان در اقتصاد کشور باعث می‌شود تا همه تصمیم‌گیری‌ها در راستای آن و یا بی‌ارتباط با آن انجام شود. کشوری که به‌دنبال تولید باشد به‌دلیل گرانی 2 ماهه در قیمت برخی کالاها فرمان واردات و منهدم کردن مزیت تولیدکنندگان ایرانی را صادر نمی‌کند. تقریبا به‌طور متوالی شاهد این پدیده هستیم که 2 ماه مانده به برداشت فلان محصول کشاورزی (پیاز، سیر، پرتقال و چندین مثال دیگر) گرانی در قیمت این محصولات پیش می‌آید که واکنش تکراری سیاست‌گذار؛ صدور دستور واردات و از بین بردن مزیت‌های قیمتی کشاورزان ایرانی است. در حالی که گرانی کالا در پیش از فصل برداشت امری طبیعی است و نمی‌تواند توجیه‌گر واردات بی‌رویه باشد و بی‌صبری معمولاً کمتر از 2 ماهه سیاست‌گذار و نخبگان سیاسی، زیان سنگین اقتصادی به بار می‌آورد.

پس از 2 سال کشمکش غیرضروری، سیاست بازنگری 3 ماهه در قیمت خودروهای تولید داخل اعلام شد. در کشوری که تورم نزدیک به 50 درصدی را تجربه کرده است چگونه می‌توان قیمت یک یا چند کالا را تثبیت کرد؟ تا پیش از اتخاذ سیاست تجدیدنظر 3 ماهه در قیمت‌گذاری خودرو به مدت تقریبا 20 ماه قیمت خودرو تثبیت (افزایش اندک سالانه) شده بود. مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو مانند قطعات که به شدت متأثر از قیمت ورق‌های فولادی است مشمول صدها درصد افزایش قیمت شده است، اما سیاستگذار اصرار داشت قیمت خودرو ثابت بماند که نتیجه آن زیان خودروسازان و ماده 141 شدن آنها و عدم رسیدن قطعه‌سازان به مطالباتی بود که از خودروسازان به‌دلیل فروش قطعات داشتند.

معنای همه این گزاره‌ها این است که در صنعت و در کشاورزی با یک نوع پوپولیسم رو‌به‌رو هستیم که تصمیم را به تاخیر می‌اندازد تا زیان کار به شدت افزایش یافته و یقین عمومی درباره مضرات سیاست اعمال شده ایجاد شود. این کار باعث می‌شود نتوان از مزیت‌های فهم سریع اتفاقات بهره برد و هر کاری را با حداکثر زیان ممکن انجام داد. منطق پنهان این نوع سیاست‌گذاری اقتصادی این است که مقصری پیدا نشده و هیچ‌کس مسئولیت امر واقع را برعهده نمی‌گیرد و مدیران شجاع به تدریج از صحنه مدیریتی کشور محو می‌شوند.

در داستان تلخ و حیرت‌آور دلار 4200 تومانی هم شاهد این پروژه هستیم. در حالی که همه یا بخش قابل توجهی از کارشناسان و سیاست‌گذاران می‌دانستند نرخ دلار را نمی‌توان در پیش از اعداد بالاتر از 12 هزار تومان تثبیت کرد، اما بازی تثبیت نرخ ارز با سیاست دلار 4200 تومانی طراحی و به قیمت زیان تقریبا 30 میلیارد دلاری اجرا شد. اگر در کوتاه‌مدت اعلام می‌شد(رسمی ‌یا غیررسمی) که قیمت دلار را نمی‌توان در محدوده‌های زیر 5 هزار تومان تثبیت کرد، حتی فضای کارشناسی کشور هم با موضوع پوپولیستی برخورد کرده و اصول اقتصاد کلان را نادیده می‌گرفت. آیا می‌توان در اقتصادی که حجم پول در آن 4 برابر افزایش یافته است (تا پایان سال 1397) قیمت یک کالا (در اینجا نرخ ارز) را افزایش نداد؟

آیا می‌توان در شرایطی که قیمت ارز 6 برابر شده است (تا تابستان 1399) قیمت خودرو را افزایش نداد؟ آیا با تورم 50 درصدی و افزایش نرخ ارز بیش از 6 برابری و اثر مستقیم آن با نهادهای دامی، می‌توان قیمت مرغ را افزایش نداد؟ پاسخ همه این سؤال‌ها روشن است، اما در هر بحرانی که پیش می‌آید؛ تمام اشتباهات گذشته تکرار شده و گویا چیزی به اسم حافظه تاریخی وجود ندارد. حاکم شدن پوپولیسم محض بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ستون فقرات اقتصاد کشور را شکسته و هر عملی را با بالاترین هزینه ممکن انجام می‌دهد. در حالی که در سیاست‌گذاری کلان و شرکت‌داری، هنر؛ انجام کار با کمترین هزینه ممکن است.

سرچشمه علت و معلولی همه بحران‌ها در اقتصاد ایران بی‌قانونی در بازار پول است که گویی نباید مشمول هیچ نوع قاعده و قانونی باشد. این بی‌قانونی در بازار پول با انبوه قوانین مزاحم در بازار کالا تکمیل شده است و اگر دولتی بخواهد اصلاحی اساسی در اقتصاد ایران انجام دهد، می‌بایست سیاست توامان مقررات‌زایی در بازار پول و مقررات زدایی در بازار کار را در دستور کار قرار دهد.

سیاست‌گذار؛ سرچشمه تولید تورم که حجم پول و کیفیت توزیع پول خلق شده است را رها کرده و بر معلول‌ها که افزایش قیمت کالاهای مختلف است متمرکز شده که نتیجه آن پوپولیستی شدن فضای کارشناسی کشور و اعمال سیاست‌هایی است که هزینه‌های فراوان ایجاد کرده و تا لحظه تبدیل شدن به خسارت محض در معرض بازنگری قرار نمی‌گیرند. سیاست‌هایی که دلار 4200 تومانی در راس آن و قیمت‌گذاری‌های نمایشی و خسارت‌بار در صنایعی مثل خودرو در پایین دست آن قرار می‌گیرند.

برای پایان دادن به این فرآیند خسارت بار که هر چند سال یک‌بار تکرار می‌شود، اصرار بر مبانی کارشناسی و تلاش گسترده برای اقناع نخبگان با کمک سیاست‌گذاران و رسانه‌ها امری ضروری است که در صورتی انجام نشدن، به روند گران اداره کردن کشور تداوم خواهد بخشید. در همه این مراحل دستگاه اجرایی در راس کار و دستگاه‌های قانونگذاری و قضایی حامی ‌و در کنار آن هستند.
عطا بهرامی