به گزارش
بلاغ، ریاست محترم جمهور در سفر چندی قبل خود به استان سمنان طرح هیئت دولت در خصوص انتقال آب دریای مازندران را مطرح و سئوالات فراوانی را برای اذهان عمومی و کارشناسان عرصه دریایی کشور ایجاد کرد. هنگامی که سخن از انتقال آب و یا انرژی از نقطهای مورد بحث قرار میگیرد، باید تمام جوانب امر مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد تا خللی در توسعه پایدار منطقه مورد نظر و مصالح آیندگان ایجاد نگردد.
طرح هیئت دولت که در افق 1420 شمسی برنامه چشماندازمطرح است، قرار است سالیانه 222 میلیون مترمکعب آب از دریای خزر خارج و پس از شیرینسازی و با استفاده از پمپاژ به استان سمنان انتقال داده شود، که هدف از آن تامین آب شرب و بخشی از نیاز صنعت شهرستانهای استان سمنان است. جدا از مسائل و چالشهای زیست محیطی وکشتیرانی در دریای خزر، مهمترین چالشی که میشود در این برهه از زمان به لحاظ نبود اعتبارات و منابع مالی در دولت مطرح نمود، مقوله زیانده بودن آن است که اجرای این طرح را غیر معقولانه جلوه میدهد!!!
دریای مازندران، دریایی بسته و شور است و در استفاده از آن باید حقوق بینالمللی آن رعایت گردد. برای انتقال آب به دامنههای جنوبی البرز باید ارتفاع که حدودا 1130 متر بالاتر از سطح دریا است مد نظر قرار گیرد و همچنین 180 کیلومتر لولهگذاری نیاز است تا از ارتفاعات البرز تا سمنان این انتقال صورت گیرد آیا این انتقال به صرفه است؟؟؟
حال میخواهیم مختصراً شرحی از وضع موجود و مشکلات پیرامونی این طرح و چالشهایی که در پی دارد ارائه کنیم:
متاسفانه کمتر کسی از وضعیت سطح آب دریای خزر صحبتی به میان میآورد که شرایط دریای خزر به لحاظ سطح آب، روند کاهشی شدید و نگرانکنندهای را نشان میدهد. پسروی آب دریای خزر طی چند سال گذشته کاملاً مشهود است، به نحوی که دریا در تمام نوار ساحلی شمال کشور چند ده متر عقبنشینی کرده است.
منابع تامین آب دریای خزر توسط 130رودخانه از تمام کشورهای حاشیه خزر صورت میگیرد که حدود 77000کیلومتر مکعب است. از این حجم 80 درصد توسط رودخانه ولگا در کشور روسیه، 5درصد رود اورال، 5 درصد رود اترک و سولاک، 6 درصد رود کرا و فقط 4درصد آن توسط رودهای ایران و قفقاز است.
دبی رودخانه ولگا که 80 درصد آب دریای خزر را تامین میکند در دوره پرآبی و در بهار سال 2015 میلادی برابر 5/65 متر مکعب بود که 24 درصد از دوره مشابه سال قبل کمتر است. میانگین تراز آب دریای خزر در سال آبی (93-94) برابر 89/26- متر است که نسبت به سال آبی قبل 24سانتیمتر و نسبت به 2 سال قبل 30 سانتیمتر کاهش نشان میدهد. از سال آبی(74-75) که حداکثر تراز آب دریا تا انتهای سال (93-94) نزدیک به 20/1 متر کاهش تراز آب داشته است.
از جمله دلایل کاهش آب میتوان ادامه تاثیر خشکسالی سالهای قبل در حوضه آبریز خزر و کاهش بارش و در نتیجه کاهش آبدهی رودخانههای منتهی به دریای خزر و مهمترین آنها رود خانه ولگا دانست. این افت تراز آب خصوصاً از سال 2006 میلادی با شدت بیشتری تاکنون ادامه یافته است.
دریای خزر یک دریای پر نوسان است، دامنه این نواسانات در مقیاسهای زمانی مختلف متفاوت است، برای مثال: در طول پانصد سال گذشته دامنه نوسانات 7 متر، در طی 180سال اخیر بالغ 4متر و در طی40 سال اخیر حدود 5/2 متر بوده است. لذا لازم است استراتژیهای بهرهبرداری از این ظرفیت آبی در ابعاد اقتصادی- اجتماعی با ملاحظه این نوسانات و مطابق عمر مفید کاربریها و ارزش اقتصادی آنها تعیین و عملیاتی شوند در غیر اینصورت با کاهش عمق در پسکرانه کشورهای حاشیه خزر و بالاخص در ایران و نزدیک سواحل و بنادر باعث کاهش دراُفت کشتیها در حین بارگیری و هزینههای ناشی از لایروبیهای وسیع در بنادر شمالی و همچنین هزینههای مترتب از آن در بنادر نظیر سوخت و استهلاک تجهیزات دریایی و بندری خواهد شد.
در این راستا و در خصوص مصائب زیست محیطی و ذخایر دریای خزر کنوانسیون تهران بین کشورهای حاشیه برگزار و پروتکلهای الحاقی آن به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفت:
کنوانسیون محیط زیست دریای خزر که در روز 13 آبان 1382 (5نوامبر2003میلادی) در تهران برگزار و پس از نشستهای متعدد کارشناسان محیط زیست کشورهای حاشیه دریای خزر با هدف حفظ و احیای محیط زیستدریای خزر، کنترل آلودگی آن و مدیریت سواحل و برداشتهای پایدار از ذخایر آن به امضاء رسید. هدف از کنوانسیون تهران این گونه عنوان شد: خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا با تنوعزیستی، منابع نفتی و شیلاتی غنی خود از نظر استراتژیک به یکی از مهمترین نقاط جهان بهویژه در سالهای اخیر تبدیل شده است، تهدیدات زیست محیطی دریای خزرو زیانهای ناشی از آن دولتهای ساحلی و جامعه بینالمللی را با این واقعیت روبرو کرد که اعمال مدیریت زیست محیطی در خزر صرفاً در چارچوب یک پیمان حقوقی زیست محیطی میسر میباشد. حال سئوال اینجاست که آیا این پیمان انجام شده است؟؟؟
ردیف 1 از ماده 5 کنوانسیون تهران این گونه بیان میکند که اصل پیشگرانه به موجب آن در جایی که یک تهدید جدی یا خسارات جبرانناپذیری به محیط زیست دریای خزر اتفاق میافتد، فقدان اطمینان علمی جامع نمیتواند به عنوان دلیلی برای به تعویقانداختن اقداماتی که توجیه اقتصادی دارند، محسوب شود.
ردیف2 ماده 11 کنوانسیون تهران نیز اینگونه عنوان میکند طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای کاهش تاثیرات منفی احتمالی اقداماتی که منشاء انسانی دارند را به منظور کمکردن عواقب نوسان سطح دریا به اکوسیستم دریای خزر خواهند داد.
با توجه به خسارات عدیده این طرح پیشنهاد میشود مسئولین به جای تلاش برای اجرای یک طرح عظیم و پرهزینه، برای عمران و آبادانی مناطق کویری بر توانمندیهای ذاتی این مناطق تمرکز کنند. زیرا مناطق کویری ایران به دلیل توانمندیهای بینظیر جهانی فرصت مناسب برای اقداماتی نظیر گردشگری دارند ولی این موارد از دید مسئولین دور مانده است. به لحاظ اکوسیستم و مشکلات پیرامونی آن هم باید گفت هر آبی که بیابانها و کویرهای دامنههای البرز داده شود به سرعت تبخیر میشود و شوری آب آن افزایش مییابد. در اینصورت عملاً قابل استفاده نخواهد بود.
شاید بهتر باشد مشاوران آقای روحانی یادآوری کنندکه شروع انتقال آب دریای خزر به سمنان ممکن است به لحاظ عدم کارشناسی صحیح ایشان را در معرض عوامزدگی قرار دهد. رئیس جمهور محترم بهتراز هر کسی میداند که علت اصلی اعتماد مردم به دولت بر پایه تدبیر و تعقل میباشد نه عوامگرایی و افکار پوپولیستی.
تمامی کارشناسان زیست محیطی و فعالین دلسوز عرصه دریایی کشور متفقالقول بر این باورند که انتقال آب دریای مازندران به سمنان مسلماً برای مردم آب به ارمغان نخواهد آورد. اگر چه شاید برای ابرشرکتهای عمرانی نان خوبی به همراه داشته باشد.