دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: بررسی پروندههای قضایی نشان میدهد که ریشه بسیاری از آنها در عملکرد ضعیف دستگاههای اجرایی نهفته است و پروندهها، معلولاند و باید علتها را در ساختار اجرایی جستوجو کرد.
دادستان مرکز مازندران اعلام کرد:
ضعف برخی مدیران، عامل بسیاری از پروندههای قضایی
تاریخ انتشارشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۴
کد مطلب : ۴۹۸۲۱۹
۰
وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر نقش دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه تأکید کرد و گفت: مطالبهگری در چارچوب قانون وظیفه ذاتی دادستانی است و اگر مدیران در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، دستگاه قضا ناگزیر از ورود خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با استناد به نامه ۵۳ نهجالبلاغه، لزوم دقت در انتخاب مدیران شایسته و نظارت بر عملکرد آنان را یادآور شد و افزود: باید بررسی شود که چه کسانی را بهعنوان مدیر منصوب کردهایم؛ آیا دارای تخصص و برنامه هستند؟ چقدر در مدیریت خود موفق عمل کردهاند؟ گزارشهای آنان تا چه حد واقعی و دقیق است؟
عالیشاه با مرور عملکرد ۱۲ تا ۱۳ ماه گذشته خود در مازندران گفت: بررسی پروندههای قضایی نشان میدهد که ریشه بسیاری از آنها در عملکرد ضعیف دستگاههای اجرایی نهفته است و پروندهها، معلولاند و باید علتها را در ساختار اجرایی جستوجو کرد.
وی از وجود ۱۵۰ هزار تغییر کاربری در استان ابراز نگرانی کرد و ادامه داد: بخش زیادی از ناترازیهای انرژی، سرقتها و ناامنیها ناشی از ساختوسازهای غیرمجاز و تغییرات غیرقانونی کاربریهاست.
دادستان مرکز مازندران با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای خدماترسان افزود: برخی افراد بدون پرداخت هیچ هزینهای از خدمات عمومی بهرهمند میشوند؛ در حالی که شهروندان عادی باید تمام مراحل قانونی و پرداختها را انجام دهند چرا ماده ۴ قانون استفادهکنندگان غیرمجاز از خدمات رعایت نمیشود؟
عالیشاه با تأکید بر اهمیت حضور مدیران متخصص در عرصههای مختلف از جمله کشاورزی و منابع طبیعی گفت: دادستان تخصص فنی در همه حوزهها ندارد، اما مدیران باید مسئولانه وارد شوند و گزارشهای دقیق ارائه دهند و این اتفاق بهندرت رخ میدهد.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها گفت: عدم اقدام بهموقع این مجموعه در مقابله با تغییر کاربریها موجب فرسایش دستگاه قضایی شده است و نمیتوان به صرف نبود امکانات، از وظایف قانونی شانه خالی کرد.
دادستان مرکز مازندران از محکومیتهای مالی و قضایی برخی شهرداریها بهشدت انتقاد کرد و گفت: در برخی پروندهها، شهرداریها حتی برای دفاع از خود در دادگاه حاضر نمیشوند و مدارک لازم را ارائه نمیدهند و این ضعف در دفاع حقوقی باعث شده بار مالی سنگینی به بیتالمال تحمیل شود.
عالیشاه دهیاران را از عوامل کلیدی در مدیریت محلی خواند و افزود: در بسیاری از پروندهها، دهیاران بهجای مقابله با فساد، خود به بخشی از مشکل تبدیل شدهاند جهاد کشاورزی باید با فرمانداران همکاری کند و از ظرفیت دهیاران بهدرستی استفاده کند.
وی با اشاره به برخی از معضلات ساختاری در ادارات کل استان از جمله آموزشوپرورش، اوقاف، صنعت، معدن و تجارت گفت: بیانگیزگی در میان معلمان، کاهش سطح نمرات دانشآموزان و ضعف در ساختار نظارت بر کمیسیونهای مربوط به اتحادیهها از مشکلات جدی است که باید در سطح مدیریتی حلوفصل شود.
دادستان مرکز مازندران ضمن انتقاد از وضعیت پسماند، نظارت ناکافی بر برداشت منابع و عدم پرداخت حقوق دولتی توسط برخی واحدهای صنعتی، این مسائل را از چالشهای اصلی استان برشمرد که نیازمند تصمیمگیری و ورود جدی مدیران است.
عالیشاه تأکید کرد: شوراها آخرین حلقه کارگزاری در نظام جمهوری اسلامی هستند و عملکرد آنها بهنام نظام ثبت میشود و نباید رها باشند و انتخاب و نظارت بر آنها باید هدفمند، دقیق و پاسخگو باشد.
توزیع تجهیزات آموزشی بر اساس عدالت آموزشی
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به آمار کارکنان آموزش و پرورش استان گفت: در سال تحصیلی جاری، ۳۲ هزار و ۶۸۶ نفر نیروی انسانی در آموزش و پرورش مازندران مشغول به کار هستند که از این تعداد، ۱۷ هزار و ۹۵۴ نفر زن و ۱۴ هزار و ۷۳۳ نفر مرد هستند.
فریدون کلبادینژاد، افزود: در حال حاضر، ۴۷۶ هزار و ۵۱ دانشآموز در مدارس دولتی و ۱۱۰ هزار و ۷۵۹ دانشآموز در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیلاند که در مجموع، جمعیت دانشآموزی استان به ۵۱۸ هزار و ۴۱۰ نفر میرسد.
وی با اشاره به ثبتنام پیشدبستانیها اعلام کرد: تاکنون ۳۳۲ هزار کودک پیشثبتنام شدهاند که از این تعداد ۲۵ هزار نفر ثبتنام نهایی شدهاند. بسیاری از خانوادهها هنوز برای ثبتنام مراجعه نکردهاند.
کلبادینژاد ادامه داد: دانشآموزان در ۱۷ هزار و ۳۲۶ کلاس دولتی و ۶ هزار و ۹۰۱ کلاس غیردولتی، مجموعاً در ۲۳ هزار و ۴۱۸ کلاس ساماندهی شدهاند و همه کلاسها طبق شاخصهای ابلاغی معلم دارند، اگرچه ممکن است در برخی مناطق با چالشهایی روبرو باشیم.
وی با تاکید بر تلاش برای تأمین نیروی انسانی، از بهکارگیری نیروهای بازنشسته و حقالتدریس نیز خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجامشده، پرداخت حقوق نیروهای حقالتدریس در دولت سیزدهم به صورت ماهانه انجام میشود که اتفاقی کمنظیر در سالهای اخیر است.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: پاداش پایان خدمت فرهنگیان نیز تسویه شده و برای سال ۱۴۰۴ نیز برای اولین بار در مسیر پرداخت قرار گرفته است.
وی از فعالیت هفت کارگروه ذیل شورای آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: «با هدفگذاری صورتگرفته، ۳۰ پروژه آموزشی تاکنون افتتاح شده و مابقی نیز تا تحقق وعده احداث ۷۰۰ کلاس در دستور کار قرار دارد.
کلبادینژاد درباره تأمین کتب درسی نیز اعلام کرد: کتاب دانشآموزان بهطور کامل تأمین شده و در موارد محدود، دانشآموزانی که دیر ثبتنام کردهاند در حال دریافت کتابهای خود هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تاکید بر لزوم توجه به کیفیت آموزش، گفت: «طرح توانمندسازی معلمان ابتدایی با آموزش نزدیک به ۱۶ هزار معلم اجرا شد. همچنین، در قالب طرح آوا، ۷۶۰۸ نفر از والدین آموزش دیدند.
کلبادینژاد از تشکیل کارگروههای کیفیتبخشی در دوره متوسطه نیز خبر داد و گفت: در حوزههایی مانند ارزشیابی، فناوریهای نوین و روشهای نوین تدریس، برنامههای موثری اجرا شده است. همچنین، دو روز در هفته بهصورت میدانی از شهرستانها بازدید میکنیم.
وی از احداث و بهرهبرداری ۷۵ زمین چمن مصنوعی در مدارس استان تا پایان امسال خبر داد و گفت: برنامهریزیهایی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی انجام شده و سه مسئله مهم استان شامل خودکشی، اعتیاد و طلاق در قالب برنامه راهبردی بهصورت هفتگی با مدیران شهرستانها پیگیری میشود.
چشمانداز اشتغالزایی ۲۰۰۰ نفر تا سال آینده با رفع موانع تولید
مدیرعامل گروه تولیدی ساوانا نیز با اشاره به نقش مهم ساوانا در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: شرکت ساوانا تاکنون بیش از ۱۲۰۰ نفر را به صورت مستقیم اشتغال داده و با رفع موانع موجود، این رقم تا یک سال آینده به بیش از ۲۰۰۰ نفر خواهد رسید.
عبدالعلی طهماسبی، افزود: مجوز تاسیس تولید ۷۳۰ هزار قطعه مرغ دریافت کردهایم که پیشبینی میشود ظرف ۶ ماه آینده حدود ۷۰۰ هزار قطعه از این ظرفیت به بهرهبرداری برسد و در سال بعد به یک میلیون قطعه برسد، با این روند، نام مازندران در قله تولید گوشت مرغ کشور خواهد درخشید و رتبه ملی و بینالمللی این صنعت ارتقا خواهد یافت.
وی تاکید کرد: مشکلات ناشی از قیمتگذاری دستوری، نبود هماهنگی بین استانها و قاچاق مرغ، بازار را دچار بیثباتی کرده است و باید ارتباط منطقی بین استانها برقرار شود تا بازار به صورت یکپارچه مدیریت شود.
پیشنهادات برای حمایت از تولید و مصرفکننده
طهماسبی با اشاره به نقش استانداران در بهبود وضعیت گفت: استانداران میتوانند با حمایت از بازار و کمک به تأمین کالاهای اساسی، دغدغههای مربوط به گرانی مرغ و دسترسی اقشار آسیبپذیر را کاهش دهند.
وی اضافه کرد: اگر مرغ با قیمت منطقی و درب کشتارگاه تولید شود، میتوان با استفاده از کالابرگ، اقشار نیازمند را حمایت کرد و همزمان تولیدکنندگان نیز مشکلات مالی خود را حل کنند.
مدیرعامل ساوانا صادرات را یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی کشور دانست و گفت: صادرات، نه تنها یک فعالیت تجاری بلکه شریان حیاتی اقتصاد کشور است و شرکت ساوانا سابقه رتبه اول صادرات گوشت مرغ را در کشور دارد و امیدواریم این مسیر با حمایتهای لازم ادامه یابد.
وی در پایان تاکید کرد که تمام تعهدات ارزی شرکت به طور کامل انجام شده و امیدوار است با بهبود شرایط، زمینه افزایش صادرات فراهم شود.
انتهای خبر/
پربيننده ترين
يکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۱
يکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۷
يکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۱
يکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۹
يکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۳
دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۹
دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۰
يکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۰