پژوهشکده اکولوژی خزر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ به نقل از ایرنا، بر اساس حکم دادگاه عمومی و حقوقی ساری، پژوهشکده اکولوژی خزر واقع در فرح‌آباد شهرستان ساری از ۲۵ فروردین امسال پلمب شد. این حکم به دنبال شکایت پنج فرد صادر شده که مدعی مالکیت ۱۶.۵ هکتار از اراضی پژوهشکده هستند.

اگرچه دادستان ساری و شخص استاندار مازندران نیز پیگیر حفظ پژوهشکده اکولوژی خزر در منطقه فرح آباد ساری هستند، اما پژوهشکده اکولوژی خزر با حکم دادگاه عمومی و حقوقی ساری، به دلیل اختلاف مالکیت ۱۶.۵ هکتار زمین، پلمب شد.

معاون پژوهشی و بهداشتی پژوهشکده اکولوژی خزر به همراه وکیل و مشاوره حقوقی این واحد در نشست تبیینی با خبرنگاران رسانه های گروهی بار دیگر به اهمیت حفظ دستاوردهای طرح های تحقیقاتی این واحد مهم شیلاتی دریای خزر پرداختند و گفتند :

تجهیزات و بیت المال سالها زحمت کارشناسان با سرمایه گذاری هنگفت دولت در حالی به عنوان تامین اموال در اختیار کسانی قرار گرفته است که صلاحیت ندارن. یعنی اکنون بیش از هزار میلیارد تومان اموال و لوازم و تجهیزات اکولوژی خزر به نفع شاکی تامین شده است. اموالی که فاسد شدنی ها و باید صورتجلسه شود و یا باید به دست متخصصان نگهداری کارشناسی صورت بگیرد.

پژوهشکده اکولوژی خزر که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است، از سال ۱۳۶۶ فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی خود را آغاز کرده و نقش مهمی در مطالعات زیستی دریای خزر ایفا کرده است. این مرکز با ۶ گروه تحقیقاتی شامل بوم‌شناسی، تکثیر و پرورش آبزیان، بیوتکنولوژی دریایی، بیولوژی و ارزیابی ذخایر، بهداشت و بیماری‌های آبزیان و برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از مراکز راهبردی ملی شناخته می‌شود. همچنین، این پژوهشکده با نگهداری بیش از ۵۵۰۰ نمونه ژن ماهیان و آبزیان خزر، نقش کلیدی در حفظ تنوع زیستی منطقه دارد.

پژهشکده اکولوژی خزر به نام اداره دارایی مازندران با بهره بردار شیلات
وکیل و مشاوره حقوقی پژوهشکده اکولوژی خزر به عنوان پاسخگوی اصلی سوالات خبرنگاران بوده، جزییات بیشتری از واقعیت های صدورحکم خلع ید و تامین اموال این این واحد تحقیقاتی را مطرح کرد.

علی اکبر واحدی با توضیح این که منشأ مالکیت اکولوژی خزر در سال ۱۳۱۰ با هدف بررسی صید ماهیان خاویاری بین روسیه و شیلات ایران در یک عرصه بزرگ به نام اداره دارایی مازندران مرسوم به شیلات بر می گردد، گفت: این عرصه از سوی اداره ثبت درخواست مالکیت سند شد و در ۱۳۲۸سند مالکیت به نام اداره دارایی مازندران مرسوم به شیلات صادر شده است.

وی با بیان این که این سند متعلق به دولت و در اختیار شیلات به عنوان بهره بردار قرار گرفته است، گفت: طبق مستندادت مساحت اصلی در این سند مشخص نیست ولی حدود اربعه تعیین شده است.

وی با بیان این که طبق بررس های صورت گرفته از نقشه های هوایی مساحت کلی این واحد تقیقاتی ۴۱.۳ هکتار است که دارای پنج شاکی است، اظهار کرد: این افراد دارای سند صلح نامه هستند که شامل ۱۶.۵هکتار است.

وی با بیان این که این مساحت از مجموعه پلاک ۲ اصلی ۴۱.۳ هکتار است، ادامه داد: در سال ۱۳۴۱ این پنج نفر که امروز مدعی آن هستند صلح نامه قرارداد مزرعه ای را با مساحت ۱۶.۵هکتار برای انجام فعالیت های کشاورزی به صورت اجاره در اختیار دارند.

وکیل و مشاوره حقوقی اکولوژی دریای خزر با ذکر این نکته که این عرصه در جایی که امکان کشاورزی داشته است به صورت قرار داد اجاره صلح نامه صادر شد، گفت: هر یک از پنج نفر مدعی سه و نیم هکتار را با ارایه صلح نامه به دادگاه موفق به گرفتن حم به نفع خودشان شدند.

واحد با بیان این که اکنون ایرادی که این حکم گرفته شده است این که اصل صلح نامه به دادگاه ارایه نشده است، گفت: از طرفی در کپی صلح نامه های ارایه شده از سوی پنج نفر حدود اربعه زمین مشخص نیست به همین دلیل مشاع نوشته شده است و مجموعه زمین به نفع آنان مصادره شد.

به گفته وکیل و مشاوره حقوقی پژوهشکده اکولوژی خزر با هماهنگی دادستان ساری و دادستان کل کشور با توجه به اهمیت موضوع هم اکنون برای بررسی های بیشتر این پرونده بار دیگر به دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در ادامه این نشست معاون بهداشتی و پژوهشی پژوهشکده اکولوژی خزر نسبت به اهمیت حفظ دستاوردهای تحقیقاتی این واحد پرداخته و گفتند: تعطیلی این مرکز تحقیقاتی می‌تواند تبعات زیست‌محیطی، اقتصادی و امنیتی شدیدی برای استان مازندران و دیگر استان‌های ساحلی به همراه داشته باشد. از جمله این پیامدها می‌توان به تهدید معیشت هزاران صیاد شمال کشور، توقف پروژه‌های تولید و تکثیر آبزیان، و خطر نابودی ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری و سایر گونه‌های بومی خزر اشاره کرد.

به گفته آنان این مرکز عضو کنوانسیون تهران و کمیسیون مشترک پنج کشور حاشیه خزر بوده و تعطیلی آن می‌تواند جایگاه ایران را در معادلات منطقه‌ای و زیست‌محیطی تضعیف کند.

بررسی ها نشان می دهد که علاوه استاندار مازندران و دادستان ساری شماری از محققان، فعالان محیط زیست و استادان دانشگاه های شمال نسبت به حکم خلع ید برای پژوهشکده اکولوژی خزر ابراز نگرانی کرده و در واقع معترض شدند.

بنابراین گزارش جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های مازندران در قالب شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مازندران، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (دفتر تحکیم وحدت)، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران، انجمن علمی علوم دریایی دانشگاه مازندران، انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه مازندران، کانون محیط زیست دانشگاه مازندران نسبت به تعطیلی این مرکز اعتراض کردند و اعلام کردند که تعطیلی یا تعلیق این مرکز، اقدامی هزینه‌ساز برای کشور و گامی در مسیر تهدیدات نرم و خاموش علیه منابع استراتژیک ایران در خزر خواهد بود.

استاندار مازندران نیز با اشاره به مشکلات پیش آمده درباره فعالیت پژوهشکده اکولوژی دریای خزر گفت: آمادگی داریم از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کرده تا ضمن رفع اختلافات، فعالیت‌های علمی این پژوهشکده بدون وقفه در استان ادامه یابد.

مهدی یونسی رستمی با توضیح این که این پژوهشکده به عنوان یکی از مراکز علمی برجسته کشور، نقشی اساسی در حفاظت از منابع ژنتیکی دریای خزر، توسعه دانش بومی و تامین امنیت زیست‌محیطی منطقه دارد و حفظ و استمرار فعالیت آن، از اهمیت راهبردی برخوردار است.

وی تصریح کرد: حفظ مرجعیت علمی دریای خزر در شهرستان ساری یک مطالبه جدی و اساسی است. هرگونه خلل در فعالیت این پژوهشکده، خسارت‌های غیرقابل جبرانی به عرصه علمی، زیست‌محیطی و حتی وجهه ملی ما وارد خواهد کرد.

نماینده عالی دولت درمازندران با بیان این که اگر لازم شد با مدعیان و شاکیان پرونده در تهاتر زمین ساحلی وارد مذاکره خواهیم شد، گفت: با بسیج تمام ظرفیت‌های اجرایی، حقوقی و مدیریتی، برای رفع موانع پیش‌آمده در مسیر فعالیت این مرکز علمی اقدام خواهم کرد.

وی همچنین نقش رسانه‌ها و نخبگان علمی استان در آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به اهمیت فعالیت‌های پژوهشکده را حائز اهمیت دانست و گفت: حمایت اجتماعی و رسانه‌ای از این مرکز علمی، یک ضرورت است تا در فضایی همدلانه، بتوانیم از دستاوردهای علمی و زیست‌محیطی کشور محافظت کنیم.

انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

انتهای خبر/