دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: دغدغه همه مسئولان استان تعیین حدود و ثغور اراضی بیتالمال در حوزه ملی، دولتی و مستثنیات است.
۰
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ، علیاکبر عالیشاه صبح امروز در جلسه مشترک مسئولان استانی با کارگروه رفع تداخلات سازمان امور اراضی کشور اظهار کرد: با پیگیری رئیس کل دادگستری استان مازندران برای تشکیل و تبیین جلسات توجیهی در جهت اجرای قوانین رفع تداخلات و حدنگاری، جلسهای با حضور مسئولان استانی و مدیرکل کارگروه رفع تداخلات سازمان امور اراضی کشور و مجموعه مهندسی آن سازمان برگزار شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بیان کرد: موضوعات بصورت کارشناسی بررسی و مقرر شد در سه حوزه اراضی ملی، دولتی و مستثنیات، رفع تداخلات انجام و مشکلات دستگاههای دولتی در این زمینهها برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: امید است مسئولان کشوری و استانی با تشکیل و استقرار این جلسات به اجماعی در خصوص اجرای نحوه صحیح و با کیفیت قانون رفع تداخلات برسند که اگر این وفاق و همدلی در نگاه صحیح به این قانون ایجاد شود بسیاری از معضلات مرتفع و انقباض و انسداد در اجرای این قانون از بین خواهد رفت.
عالیشاه با اشاره به وجود برخی مشکلات بومی در اجرای این قانون گفت: بستر رودخانهها و آببندانها به عنوان مسئله و موضوعی استانی از سوی مرتبطین و مسئولان استان در کارگروه مرکزی منعکس و راهکار ارائه خواهد شد.
وی درخصوص بازنگری نسبت به تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات بیان کرد: با توجه به دستورالعمل مصوب اسفند ماه ۱۴۰۲، اعتقاد بر این است که در مرحله نخست هر شخص امکان بازنگری در تصمیمات کمیسیون را دارد اما در مرحله دوم نیاز به اظهار نظر کارگروه مرکزی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در پایان گفت: امیدواریم با برگزاری این جلسات جهش و توانی مضاعف را در جهت اجرای قانون داشته باشیم تا مشکلات اصلی استان در خصوص اراضی و بیتالمال مرتفع شود و مانع دستاندازی افراد به اراضی ملی، دولتی و مستثنیات شویم.