آثار تورمی افزایش نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ «مهرداد بذرپاش» وزیر سابق راه و رئیس سابق دیوان محاسبات در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه جهت افزایش نرخ ارز ترجیحی بر اساس نرخ تورم ‌در طول سال آینده، همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به ۵۵ هزار تومان و درنهایت کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سال آینده آثار تورمی جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
به اعتقاد رئیس سابق دیوان محاسبات کشور، عدم درج ارقام مربوط به تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در لایحه پیشنهادی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف لایحه پیشنهادی بودجه است.
بانک‌ها نهادهای اصلی مالی کشور برای پیشبرد پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور هستند و نباید از مسئولیت در برنامه‌های کلان کشور شانه خالی کنند.
بذرپاش گفت: نظر به شرایط ویژه اقتصادی افزایش یارانه اقشار هدف از طریق کالابرگ الکترونیکی موضوع قابل توجهی است که در بودجه به آن اشاره نشده و در آخر یک بودجه که رکن آن استقراض است. باید مجلس محترم این بودجه را با دقت بالاتر بررسی کند.
تورم بالای ۳۰ درصد لایحه بودجه
به گزارش خبرگزاری مهر، «بهروز محبی نجم‌آبادی» عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم در توضیح لایحه بودجه ۱۴۰۴ و استدلالات کارشناسی پیرامون آن مبنی بر احتمال کسری بودجه، اظهار کرد: کسری بودجه همیشه وجود داشته اما تلاش دولت چهاردهم این بوده است که منابع واقعی را به صورت یک‌جا در بودجه مورد اشاره قرار دهد و مصارف را نیز تعریف کند.
وی تاکید کرد: قطعاً پیشنهاد این میزان از اوراق با افزایش ۳۳۳ درصدی نسبت به سال‌های گذشته، به این دلیل بوده است که احکام و قوانینی که مجلس برای دولت تعیین می‌کند را اجرا کرده باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اعتقادم بر این است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ بسیار به احکام مجلس نزدیک است و همچنین مبتنی بر برنامه هفتم توسعه ارائه شده و بسیاری از احکام توسعه در آن مورد توجه قرار گرفته است.
محبی با اشاره به اینکه ما هر دوره کسری بودجه داشته‌ایم و دولت‌ها آن را به طریقی مانند فروش نفت جبران می‌کنند، تصریح کرد: با توجه به کار ویژه‌ای که مقام معظم رهبری برای این دولت کرد و اجازه داد ۲۸ درصد از صندوق توسعه ملی به صورت مستقیم به حساب دولت واریز شود، بسیاری از مسائل دولت از این طریق حل خواهد شد.
وی پرداخت بدهی‌های دولت و توانمندسازی بانک‌ها را از اقدامات مثبت دولت چهاردهم برشمرد و گفت: با توجه به اعمال معافیت مالیاتی و افزایش حقوق بیش از ۳۰ درصدی کارکنان دولت و اینکه بخشی از حقوق ورودی‌ها با ارز جدید سنجیده شده و همچنین ارز ترجیحی ارتقا پیدا کرده است، قطعاً ما شاهد تورم قابل توجه بالای ۳۰ درصد خواهیم بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت بهتر است مواردی مانند حقوق ورودی‌ها، توجه به سهمیه قیر، میزان دقیق وام ازدواج و وام فرزندآوری را اصلاح کند. با این حال بنده کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ را می‌پسندم اما در عین حال آن را به شدت متورم ارزیابی می‌کنم.

انتهای خبر/