رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بحث سواحل چالش جدی ما است و بخشی از سواحل به نام کسی نیست و سواستفاده کنندگان در حال سندسازی هستند.
۰
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ، عباس پوریانی صبح امروز در نشست شورای عالی قضایی استان مازندران که با حضور معاون اول قوه قضائیه، دادستان مرکز استان و جمعی از مسئولان قضایی و قضات برگزار شد اظهار کرد: نزدیک به ۶ ماه در استان مازندران فعالیت دارم که مشکلات احصا شده که بخشی به دادگستری و بخشی به سایرین باز میگردد که بعضاً حقوق عامه، نقض میشود.
وی افزود: در بازدیدهای میدانی تلاش کردیم تا از حقوق مردم دفاع کرده و در جاهایی که نیاز به ورود دادگستری بود جلساتی را با دستگاههای مرتبط برگزار کنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد:موضوعات خاصی در جلسات شورای قضایی مطرح میشود و به صورت مصوبه در میآید که اجرایی میشود.
این مسئول ادامه داد: در ملاقاتهای مردمی و بازدیدها تمام تلاشمان آن است که به قولهای داده شده به مردم، عمل کنیم.
پوریانی بیان کرد: باید تلاش کنیم اقتدار و استقلال دستگاه قضایی را حفظ کنیم تا بتوانیم مشکلات جامعه را مرتفع کنیم.
وی عنوان کرد: برنامههای خاص قوه قضائیه و سند تحول و پیشگیری از وقوع جرم در الویت دستگاه قضایی استان قرار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران اشاره کرد: در حاضر ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز در استان مازندران داریم و جلسات متعددی را برای پیشگیری برقرار کردیم.
این مسئول ادامه داد: در حدنگاری نیز برنامه خوبی با محوریت حدنگاری اراضی کشاورزی در دست اجرا است.
پوریانی از انعقاد تفاهمنامه با صداوسیما خبر داد و گفت: به صورت هفتگی معاونان و مسئولان قضایی استان در صداوسیما حاضر و اطلاعرسانی میکنند.
وی تاکید کرد: به دلیل ارزش بالای املاک و تعداد قطعات املاک کار حدنگاری را سخت کرده است.
رئیس کل دادگستری مازندران از ورود به حل موانع تولید خبر داد و گفت: چالش اصلی خود دستگاههای متولی صدور مجوز هستند و درصدد حل موانع تولید با استفاده از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی هستیم.
این مسئول ادامه داد: قانون الزام به ثبت، تعیین تکلیف سواحل، پیگیری دستورات ابلاغی از اموری است که با جدیت در دست انجام است.
پوریانی اذعان کرد: بحث سواحل چالش جدی ما است و بخشی از سواحل به نام کسی نیست و سواستفاده کنندگان در حال سندسازی هستند در صورتی که باید سند به نام دولت زده شود.
وی، قاچاق چوب را معضل دیگر دانست و گفت: مجازات کنونی متناسب با جرایم و بازدارنده نیست و نیاز است در قانون، تغییری ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد: امروز افتتاح دادگاههای صلح را خواهیم داشت که به محض ابلاغ، دادگاه صلح در تمامی شهرهای استان ایجاد شد.