تاریخ انتشاردوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۷
کد مطلب : ۴۷۸۱۰۵
کلیات برنامه هفتم با نطق نمایندگان مخالف و موافق لایحه برنامه هفتم در جلسه علنی مجلس در دست بررسی است.
۰
plusresetminus
مخالفان و موافقان برنامه هفتم چه گفتند
به گزارش بلاغ، پس از سخنان نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت و کمسیون تلفیق نیز دیدگاه های خود را  ارائه می کنند و سپس رای گیری برای کلیات برنامه هفتم برگزار خوهد شد.
نوروزی، نماینده مخالف: برنامه هفتم نیاز به بازنگری مجدد دارد.

نماینده مردم علی آباد در مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اجتماعی و ... نیاز به بازنگری مجدد دارد، از تحمیل بار مالی به دولت در این لایحه خبر داد.

در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم جمهوری اسلامی ایران، گفت: متأسفانه این برنامه ۱۶ هزارهمت بار مالی به دولت تحمیل کرده است و ۳ همت از درآمد‌های دولت کاسته، ضمن آن که ۹۹۱ حکم به برنامه اضافه شده است، همچنین با اضافه کردن حدود ۲۷ نهاد و سازمان جدید، ۳۵ حکم ساختار اداری حذف و ۱۱۸ حکم به جزئیات اضافه شده و ۱۷ مورد نظامات اداری خاص و تبعیض‌آمیز در حوزه حقوق و دستمزد افزوده شده است که موجب افزایش بی‌عدالتی خواهد شد.
 
نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین حذف نگاه مسئله‌محور و ماهیت بودجه‌ای را نیز باید به مشکلات برنامه تدوین شده هفتم افزود ضمن آن که عدم توجه به معضلات آب، برق، گاز و تصفیه فاضلاب به ویژه در شهرک‌های صنعتی و عدم توجه به مداخلات دولتی مانند ممنوعیت صادرات، محدود شدن اشتغال به کسب و کار‌های خرد خانگی و عدم تناسب با ایجاد سالانه یک میلیون شغل که دغدغه حضرت آقا نیز بوده است و ... از دیگر معضلات و مشکلات برنامه هفتم به شمار می‌آید.
 
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد مراجعان به دفاتر نمایندگان در سراسر کشور پیرامون موضوع اشتغال است، افزود: منابع مالی لازم برای حل و فصل بانک‌های ناسالم در نظر گرفته نشده و ناترازی بانک‌ها معضلی است که برای آن فکری نشده است. عدم توجه کافی، متغیر‌های کلان در گسترش فقر، بهبود رشد اقتصادی، ارائه شاخص‌های محرومیت، ارائه شاخص‌های کلی و بدون برنامه مشخص، عدم توجه کافی به توسعه صنعتی مناطق محروم، عدم توجه به رفع خلأ عملکرد مسئولان کشاورزی، تقویت صادرات بخش کشاورزی نیز از جمله موضوعات مهمی است که باید در برنامه هفتم به آن توجه کرد.
 
نوروزی مطرح کرد: امروز باید وام‌های اساسی در منطقه اوراسیا و کشور‌های همسایه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی داشته باشیم ضمن آن که عدم توجه به مسئله کلان آب و تغیر اقلیم موضوع مهم دیگری است که در لایحه به آن پرداخته نشده این در حالی است که چندین سال است با مسئله خشکسالی روبرو هستیم.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم عدم توجه به بند (۱۰) سیاست‌های کلی برنامه نسبت به هدف‌گذاری دیپلماسی انرژی مبنی بر تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات انرژی و هاب منطقه را موضوع مهم دیگری دانست و افزود: عدم سرمایه‌گذاری دقیق در حوزه نفت و گاز و عدم برنامه‌ریزی برای مدیریت یارانه انرژی و عدم تخصیص منابع برای ارائه پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف، همچنین عدم توجه کافی به بهینه‌سازی در بخش ساختمان از دیگر موضوعات مهمی است که پرداختن به آن در برنامه هفتم ضروری است چرا که ایران از جمله کشور‌هایی است که بیشترین هدررفت انرژی را دارد.
 
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توجه به استاندارد‌های ساخت، هوشمندسازی کنتورها، توجه به ساخت مسکن روستایی نیز از موضوعاتی است که امام راحل و رهبری عزیز بار‌ها به این موضوع پرداخته‌اند تا روستاییان مجبور به آمدن به حاشیه شهر‌ها نشوند.
 
وی با بیان اینکه ۴۸ درصد استان گلستان روستایی است لذا باید زیرساخت‌های لازم زندگی روستایی را برای مردم فراهم کرد، گفت: عدم ارائه اهداف کمی برای نوسازی، بهسازی و ایمن‌سازی مساکن روستایی و عدم ارائه برنامه برای جلوگیری از آسیب‌پذیری در مقابل بلا‌های طبیعی، عدم ارائه اهداف کلی برای استفاده از بافت‌های فرسوده و متروکه روستایی برای ساخت مسکن جدید، عدم ارائه برنامه در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز از جمله موضوعاتی است که باید در برنامه مورد توجه قرار گیرد چرا که امروز طلاق، اعتیاد، تهاجم فرهنگی و دیگر آسیب‌های اجتماعی افزایش داشته است.
 
نوروزی اضافه کرد: عدم توجه به ارائه برنامه راهبردی و کاربردی در حوزه سرمایه انسانی کشور از جمله موضوعاتی است که باید به آن پرداخت چرا که به عنوان مثال صندوق‌های بازنشستگی اکنون با مشکلات بسیاری روبرو هستند و صندوقی مانند فولاد و تأمین اجتماعی و ... مشکلات عدیده‌ای دارند لذا باید مشکلات و مسائل مرتبط با حقوق و دستمزد آن‌ها در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد. همچنین بازسازی حقوق کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان و ... ضروری است.
 
نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم ارائه رویکرد مشخص در حوزه استخدام در برنامه هفتم افزود: اکنون اول مهرماه است، اما با کمبود نیروی انسانی و معلم روبرو هستیم ضمن آن که توانمندسازی نیروی انسانی در ۴۰ سالگی دوم انقلاب اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است. همچنین نگاه اساسی به موضوع آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت بسیار حائز اهمیت است لذا باید بهره‌وری را در نیرو‌های انسانی شاغل در بدنه‌های مختلف دولتی افزایش داد.
 
وی با بیان اینکه برنامه هفتم در مواردی قابلیت لازم را برای اجرا ندارد، اضافه کرد: تقاضا دارم برنامه مجدداً به کمیسیون تلفیق فرستاده شود تا بررسی بیشتری شود.
 
غضنفرآبادی، نماینده موافق: مشارکت مردمی در اقتصاد یکی از مزیت‌های برنامه هفتم
نماینده مردم بم در مجلس یازدهم با اشاره به نکات مثبت لایحه برنامه هفتم گفت: مشارکت مردمی در اقتصاد یکی از مزیت‌های لایحه فوق محسوب می‌شود.
 
موسی غضنفرآبادی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم جمهوری اسلامی ایران گفت: برنامه پنجساله یک دستورالعملی را برای ۵ سال آینده کشور در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تبیین و مشخص می‌کند.
 
وی با بیان اینکه دولت لایحه برنامه هفتم را با کار کارشناسی انجام داده و به مجلس ارائه کرده است، بیان کرد: در راستای ارائه این لایحه، پیشنهادات متعددی از سوی کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارسال شد، البته باید گفت تعداد این پیشنهادات قابل توجه است.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: علاوه بر پیشنهاداتی که به کمیسیون تلفیق در راستای بررسی برنامه هفتم ارائه شد، مابقی پیشنهادات که قریب به ۸ هزار پیشنهاد است در حال حاضر از سوی نمایندگان مطرح شده و این نشان از کار و مطالعات دقیق بر روی این برنامه در مجلس است.
 
غضنفرآبادی با اشاره به فعالیت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تاکید کرد: در این برنامه کار‌های خوبی صورت گرفته است. در واقع باید گفت اقدامات این کمیسیون به لایحه دولت کمک کرده است و تا برنامه‌های خوبی در موضوعات مختلف ارائه شود.
 
وی با اشاره به توجه به موضوعات اقتصادی در لایحه مذکور افزود: اینکه در لایحه فوق، برنامه ریزی شده تا ثبات اقتصادی مدنظر قرار گیرد و تورم کاهش یابد، حائز اهمیت است. همچنین باید گفت این گونه برنامه ریزی‌ها به خوبی در لایحه ملموس است، با این حال می‌توانیم بگوییم در برنامه هفتم می‌توان روح امید و پیشرفت را در همه ابعاد مشاهده کرد.
 
غضنفرآبادی تاکید کرد: به واقع برنامه‌های اقتصادی خوبی در برنامه هفتم پیشنهاد شده که امیدواریم با اقدامات اجرایی که صورت می‌گیرد شاهد رشد ۸ درصدی اقتصاد طی ۵ سال آینده باشیم.
 
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم با بیان اینکه مبحث مشارکت مردمی در اقتصاد یکی از مزیت‌های لایحه فوق محسوب می‌شود، ادامه داد: ما افتخار می‌کنیم که مردم در موضوعات اقتصادی مشارکت می‌کنند، البته باید در این بخش از دولت هم بابت فعالسازی ۸ هزار کارخانه نیمه تعطیل در کشور تقدیر و تشکر کنیم، بنابراین باید گفت که موضوع مشارکت مردمی در اقتصاد به خوبی در لایحه مذکور دیده شده است.
 
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به برنامه‌های فرهنگی در لایحه فوق ادامه داد: در زمینه موضوعات فرهنگی نیز پیشنهادات خوبی در زمینه‌هایی اعم از خانواده، مسائل و آسیب‌های اجتماعی ارائه شده است.
 
وی با بیان اینکه یکسری نوآوری‌هایی در برنامه هفتم دیده می‌شود، گفت: به عنوان مثال مبحث صدور انحصار وراثت در این لایحه به خوبی دیده شده است. این موضوع سالیان سال به عنوان یک مسئله جزئی قلمداد می‌شد که قرار است ثبت احوال مشکلات آن را برطرف کند. همچنین در بحث سرقت‌های خرد در گذشته ما با تخفیف مجازات در این بخش مواجه بودیم که در این برنامه مشکلات آن برطرف شده است.
 
غضنفرآبادی تاکید کرد: مجموعاً آنچه که پیرامون گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم به صحن علنی مجلس آمده است، قابل قبول است، البته مخالفان یکسری موارد را اذعان داشتند، اما باید تاکید داشت که نکات مثبت لایحه فوق غیرقابل انکار است.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به توجه به محرومیت زدایی در مناطق روستایی در لایحه فوق تصریح کرد: همچنین در این لایحه به مبحث توازن منطقه‌ای اشاره شده است، از این رو امیدواریم با اجرای صحیح برنامه فوق محرومیت زدایی در اکثر مناطق کشور برطرف شود.
 
مولوی، نماینده مخالف: مرز‌ها و اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم مورد غفلت قرار گرفته اند
نماینده مردم آبادان در مجلس ضمن اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت توجه به اقتصاد دریا محور با تاکید بر اینکه این نوع اقتصاد نقش موثری در امنیت غذایی کشور دارد، از عدم توجه به وضعیت مرز‌ها و اقتصاد مبتنی بر دریا در لایحه برنامه هفتم انتقاد کرد.
 
سیدمحمد مولوی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم، ضمن تشکر از دولت، کمیسیون تلفیق، هیات رئیسه مجلس و مرکز پژوهش‌ها برای به ثمر رساندن این برنامه، گفت: این لایحه فقط مختص به دولت نیست و تامین معیشت، امنیت و توسعه کشور در گرو تصویب آن است بنابراین همه با حساسیت خاصی به آن نگاه می‌کنند چرا که از جمله اسناد بالادستی بوده و بودجه‌های سنواتی نیز به آن گره می‌خورد بنابراین هرگونه نقد این برنامه در راستای تقویت آن است.
 
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بیانات رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱ بر ضرورت پیشرفت توام با عدالت تاکید شده است بنابراین این مورد باید در برنامه هفتم لحاظ شود همچنین مسئله شناسی از نقاط قوت برنامه هفتم است، اما اولویت بندی در آن به خوبی رعایت نشده است.
 
وی تصریح کرد: مردمی سازی اقتصاد در برنامه هفتم به خوبی پیش بینی شده، اما لازم است در این مورد دولت مکمل کار باشد نه اینکه فقط مدیریت را برعهده داشته باشد و بخش خصوصی مکمل قرار گیرد. از سوی دیگر در خصوص مالیات بر ثروت در این برنامه لازم است اصلاحاتی اعمال شود.
 
مولوی یادآور شد: آنچه مسلم است کوچک سازی با چابک سازی دولت متفاوت است بنابراین دولت باید در این راستا برنامه ریزی کند، اما در این لایحه سهم خوبی نداشته است همچنین از نگاه شکلی و محتوایی به برنامه هفتم به بعضی نتایج می‌رسیم، اولا برنامه هفتم باید تابعی از برنامه‌های سنواتی گذشته به خصوص برنامه ششم باشد.
 
وی افزود: یکی از اشکالات برنامه ششم عدم ضمانت اجرایی آن بود که باعث شده بود سقف اجرای آن بیشتر از ۳۷ درصد نباشد، بنابراین در برنامه هفتم لازم است اهداف تعیین شده واقع بینانه‌تر باشد همچنین به تفکیک سال در جدول سیر تکاملی آن مشخص باشد، از سوی دیگر شیوه نظارت یکی از نقایص برنامه‌های قبلی بود که در این برنامه نیز به خوبی لحاظ نشده است و این در حالی است که این مهم از مولفه‌های ضمانت اجرایی برنامه است.
 
مولوی خاطرنشان کرد: اگر اعداد و ارقام در لایحه برنامه، پشتوانه پژوهشی نداشته باشد و با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش ها، وزارت علوم و اساتید دانشگاه‌ها تحلیل محیطی وضع موجود به درستی انجام نگیرد یک برنامه تحولی نخواهد بود و این در حالی است که این مهم به ضمانت اجرای برنامه کمک می‌کند.
 
وی افزود: در بخش محتوای برنامه هفتم موضوعات از پیوستگی و تنیدگی خوبی برخوردار نیستند ضمن اینکه در این برنامه تحول صنعتی خوبی لحاظ نشده و تناقضاتی در این زمینه وجود دارد کما اینکه در حوزه کشاورزی بر صرفه جویی تاکید شده در حالی که مصرف در بخش صنعتی افزایش داده شده است.
 
مولوی بیان کرد: برخی محور‌هایی که حتی رهبر معظم انقلاب بر آن‌ها تاکید و اشاره فرمودند در برنامه هفتم وجود ندارد کما اینکه کاشت یک میلیون نهال در کشور و سیر آن در منابع طبیعی مشخص نیست.
 
وی افزود: در بحث امنیت غذایی مجالی برای شیلات، آبزی پروری و دامداری ندیدیم ضمن اینکه به موضوع مرز و مناطق محروم نیز کم پرداخته شده است همچنین به اقتصاد مبتنی بر دریا مطابق با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در این لایحه اشاره نشده است و حتی به آب‌های بین المللی همچون اروندرود که نقش موثری در ترانزیت، گمرکات، گردشگری و محیط زیست کل کشور دارد و در این زمینه خدمات گسترده‌ای را ارائه می‌دهد پرداخته نشده است.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: لایروبی در دهانه اروند رود، بهمنشیر و کارون از دیگر موضوعاتی است که مرتبط با اقتصاد دریا محور بوده، اما در این برنامه جایگاهی نداشته است.
 
مولوی در پایان خطاب به رئیس مجلس خواستار ایجاد فرصتی از سوی کمیسیون تلفیق برای بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص لایحه برنامه هفتم شد و افزود: تاکنون ۹ هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان پیرامون این برنامه ارائه شده که بیانگر اهتمام جدی آن‌ها در خصوص موضوعات مختلف است بنابراین نباید این لایحه با عجله بررسی شده و پیشنهادات نمایندگان بدون بررسی حذف شود.
 
مظفری، نماینده موافق: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی با لایحه دولت ممکن نبود
نماینده مردم سروستان در مجلس با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۳ باید بر اساس برنامه هفتم تدوین شود، بر ضرورت تصویب کلیات برنامه هفتم تأکید کرد و گفت: متوسط رشد کشور طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱.۱ درصد است که این عدد باید حداقل به ۸ درصد برسد، آیا با لایحه دولت امکان تحقق این مهم وجود داشت؟ طبیعتاً نه و نیاز بود تغییرات اساسی در لایحه ایجاد شود.
 
عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با کلیات لایحه برنامه هفتم جمهوری اسلامی ایران، گفت: هرچند در ابتدا یکی از منتقدان لایحه برنامه دولت بودم، اما امروز می‌دانم که تصویب کلیات لازم است و می‌توان اصلاحات مدنظر را در جریان بررسی برنامه اعمال کرد.
 
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مخالفان معتقدند که این لایحه تغییرات بسیاری در مجلس داشته که باید از این افراد پرسید که آیا لایحه دولت به معنای حفظ وضع موجود نبود، آیا با لایحه مذکور می‌توانستیم تحرک، تحول و پاسخگویی به مردم داشته باشیم.
 
وی با بیان اینکه باید به این موضوع توجه می‌شد، اما نشد، افزود: در مورد برخی موارد الحاقی به دولت ادعا می‌کنم توان اجرای آن را ندارد نیز باید تمام توان خود را به کار گیرد و در صورتی که این شرایط برای دولت ممکن نبود می‌توان در جریان بررسی جزئیات برنامه این موارد را اصلاح یا حذف کرد. مقام معظم رهبری می‌فرمایند محافظه‌کاری، اکتفا به آنچه که داریم و نداشتن همت و بلندپروازی در همه زمینه‌های فکر، فرهنگ قتلگاه انقلاب است.
 
مظفری تصریح کرد: متوسط رشد کشور طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱.۱ درصد است که این عدد باید حداقل به ۸ درصد برسد، آیا با لایحه دولت امکان تحقق این مهم وجود داشت؟ طبیعتاً نه و نیاز بود تغییرات اساسی در لایحه ایجاد شود.
 
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹ هزار پیشنهاد برای لایحه برنامه هفتم مطرح شده، گفت: اگر به کلیات لایحه رأی ندهیم گزارش با ۹ هزار پیشنهاد به کمیسیون بازمی‌گردد این در حالی است که بودجه ۱۴۰۳ باید بر مبنای همین برنامه تدوین و تصویب شود بنابراین ضرورت دارد که هرچه سریعتر برنامه هفتم تعیین تکلیف شود چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد در تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۳ با مشکل روبرو می‌شویم.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه تکلیف دولت در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم زیاد شده، تصریح کرد: باید به این نکته دقت کنیم که این موضوعات تکلیف نیست و بیشتر در قالب مجوز مطرح شده، در واقع اصلاحات انجام گرفته در کمیسیون تکالیفی است که موجب پاسخگویی دولت در راستای موضوعاتی مانند مردمی سازی اقتصاد می‌شود.
 
وی با بیان اینکه حتی یک کلمه درباره ورزش در لایحه برنامه هفتم نیامده گفت: توجه به مدیریت شهری، معدن، محیط زیست و فرهنگ از دغدغه‌های ما است که باید به آن‌ها در برنامه هفتم توجه ویژه شود که در لایحه به آن توجه نشده است.
 
مظفری با بیان اینکه در گزارش کمیسیون تلفیق به موضوع تسهیلات بانکی مناطق محروم تأکید شده تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، گفت: در حال حاضر تمرکز این موضوع در تهران است که در گزارش کمیسیون اصلاح شد.
 
عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به در نظر گرفتن برخی تکالیف در حوزه اصلاحات بانکی در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی از بی‌توجهی به حوزه ورزش در لایحه انتقاد کرد و افزود: توسعه ورزش همگانی، ارائه تسهیلات به مدال‌آوران، تقویت صندوق حمایت از مدال‌آوران از دیگر اصلاحات انجام گرفته در کمیسیون است.
 
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهمترین دغدغه‌های ما در حوزه‌های انتخابیه موضوع صندوق‌های بازنشستگی است، ادامه داد: در لایحه احکام کلی آمده بود که اصلاحات مورد نظر در این صندوق‌ها انجام نمی‌گرفت به طور مثال در لایحه پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده بود که قابل قبول نبود و در کمیسیون اصلاح شد. از سوی دیگر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به ۵ سال افزایش پیدا کرده بود که در نهایت موجب کاهش حقوق آن‌ها می‌شد و مجلس این موضوع را نیز اصلاح کرد.
 
وی توجه به بهینه‌سازی را از دیگر موضوعات اصلاح شده در مجلس دانست و افزود: در حال حاضر ما حدود ۷ برابر دنیا انرژی مصرف می‌کنیم که تمرکز و تأمین منابع لازم برای بهینه‌سازی، ذخیره‌سازی گاز طبیعی در زمستان، میترینگ از جمله موضوعات مورد توجه در کمیسیون تلفیق بود، با توجه به موضوع میترینگ، تولید و مصرف انرژی ساماندهی می‌شود.
 
مظفری گفت: در کمیسیون به موضوع برق نیز توجه شده چرا که با لایحه دولت امکان تحقق برنامه‌های وزیر فعلی نیز وجود نداشت و این مواد باید اصلاح می‌شد.
 
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: از دوستان دولت می‌خواهم اگر به استقلال قوا اعتقاد داریم اجازه دهیم مجلس بدون لابی‌گری و فشار، بدون تماس و پیامک برنامه هفتم را در فضای منطقی و کارشناسی با تعامل بررسی و تصویب کند.
 
نماینده مردم لنجان در مجلس با بیان اینکه دولت در برنامه هفتم درخصوص صندوق‌های بازنشستگی برنامه مشخصی ارائه نکرده است، گفت: در بحث پرداخت حقوق و عدالت در توزیع، ما شاهد ناعدالتی‌های بسیاری بوده ایم. چرا در این برنامه به این موضوع به طور شفاف پرداخت نشده است؟ از طرفی نیز بحث ساماندهی کارکنان دولت نیز در این برنامه به خوبی دیده نشده است.
 
حسین رجایی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم جمهوری اسلامی ایران گفت: برای بررسی این برنامه بهترین راه حل برای ارزیابی آن نکاتی بوده که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند که مهمترین آن‌ها مسئله محور بودن برنامه بود، همچنین بحث ناترازی و اصلاح ساختار بودجه نیز در تاکیدات مقام معظم رهبری مشهود بود، اما آنچه باید پاسخ داده شود این مسئله است که در برنامه هفتم آیا به این موضوعات پرداخته شده است یا خیر؟
 
نماینده مردم لنجان در مجلس یازدهم افزود: مقام معظم رهبری بحث صندوق‌ها را نیز مورد تاکید قرار دادند، چرا که ما در آینده در این موضوع با بحران مواجه خواهیم شد. چرا دولت در برنامه هفتم درخصوص صندوق‌های بازنشستگی برنامه مشخصی ارائه نکرده است و به راحتی از این موضوع گذشته است؟ همچنین در بحث پرداخت حقوق و عدالت در توزیع، ما شاهد ناعدالتی‌های بسیاری بوده ایم. چرا در این برنامه به این موضوع به طور شفاف پرداخت نشده است؟ از طرفی نیز بحث ساماندهی کارکنان دولت نیز در این برنامه به خوبی دیده نشده است.
 
وی تصریح کرد: درخصوص مسائل زیست محیطی در برنامه هفتم، شفاف و پویا مسائل بیان نشده است. همچنین درخصوص تمرکززدایی بنا بر این بود که اختیارات به استان‌ها واگذار شود، اما در برنامه هفتم خبری از این سیاست نیست! همچنین در بحث امنیت غذایی آنچه در این برنامه مشاهده می‌شود، سکوت است. آیا ما موضوعی بالاتر از بحث امنیت غذایی داریم؟ از طرفی نیز بحث بانکداری اسلامی نیز به ویژه قرض الحسنه‌ها در این برنامه مورد غفلت واقع شده است، در حالی که قرض الحسنه‌ها بیشترین بار دولت را بر دوش کشیده اند و سایر بانک‌ها نیز در پرداخت وام‌های خود کمکی به مردم نمی‌کنند. با این وجود قرض الحسنه‌ها بودند که به مردم کمک کردند. چرا در این برنامه توجهی به قرض الحسنه‌ها نشده است؟
 
رجایی بیان کرد: درخصوص اقتصاد دریامحور نیز توجهی به ظرفیت دریای خزر نشده است، در حالی که به عنوان یکی از کریدور‌های مهم کشور از آن یاد می‌شود. همچنین درخصوص شفافیت عملکرد مالی و پولی کشور و خلق پول در این برنامه توقعاتی که داشتیم، برآورده نشده است.
 
نماینده مردم لنجان در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه اقدامی که در بررسی برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق صورت گرفت، جایگزینی کمیته‌ها به جای کمیسیون‌ها بود، در حالی که بیشتر کمیته‌ها با یک الی ۳ نفر برگزار می‌شود و برای بررسی موضوعات مهم کشور باید بیشتر نمایندگان در کمیسیون حضور داشته باشند، اما این وظیفه به کمیته‌ها محول شده که این خلاف قانون است که شایسته است دوستان در این خصوص توضیح دهند.
 
وی بیان کرد: موضوع دیگری که جای انتقاد دارد این است که در بررسی برنامه هفتم، وزارتخانه‌ها در جلسات کمیسیون شرکت می‌کردند، در حالی که سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی باید در این جلسات حضور می‌یافت، این وضعیت برای اولین بار است که صورت می‌گیرد که وزرا و رئیس سازمان‌ها در جلسه کمیته شرکت کرده و بر سر مسائل چانه زنی می‌کردند.
 
رجایی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به عملکرد دولت در برنامه ششم و دست نیافتن به مواردی که در این برنامه به آن تاکید شده بود، از جمله بحث رشد اقتصادی، لازم است درخصوص برنامه هفتم نیز تمهیداتی اندیشیده شود که دولت بتواند این برنامه را به بهترین نحو ممکن اجرایی کند.
 
جدی، نماینده موافق: اولویت برنامه هفتم رشد اقتصادی ۸ درصد همراه با عدالت است
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن پرداختن به موارد اضافه شده به لایحه دولت در خصوص برنامه هفتم، گفت: اولویت برنامه هفتم رشد اقتصادی ۸ درصد همراه با عدالت است.
 
علی جدی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق برنامه بسیاری از ضعف‌های لایحه برطرف شد، عنوان کرد: اول از همه باید بدانیم دولت و مجلس مکمل یکدیگر بوده و نمایندگان به عنوان قانونگذار در کشور بسیاری از مشکلات را می‌دانند و برای آن راه حل دارند.
 
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر دولت نیز بخواهد وضعیت موجود را حفظ کند و نگاه تحولی نداشته باشد مجلس با آن مخالف بوده و قطعا ما به دنبال رفع مواردی هستیم که مردم نسبت به آن نارضایتی دارند لذا امیدواریم نمایندگان به گزارش کمیسیون تلفیق که براساس رفع مسائل مردم است رأی مثبت دهند.
 
وی با یادآوری اینکه اولویت برنامه هفتم تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد همراه با عدالت است، تاکید کرد: این مسئله در برنامه دولت دیده نشده بود، برای نمونه سرفصل صنعت که مهم‌ترین محور در برنامه هفتم است حذف شده بود که کمیسیون تلفیق در ماده ۴۷ و ۴۸ به صنایع اولویت دار، تکمیل زنجیره‌ها و راهبرد صنعت پرداخت.
 
جدی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در کشور این است که توزیع عادلانه صنعت در کشور را نداشتیم و جانمایی صنایع در کشور دچار مشکل بود. در برخی از استان‌ها صنایع وجود دارد، اما نیروی کار وجود ندارد و در برخی استان‌ها نیز برعکس بوده و تا آلودگی ناشی از صنایع که استان را دچار مشکل کرده است.
 
وی با بیان اینکه برنامه هفتم می‌بایست مسئله محور باشد، اما مسئله خودرو که یکی از مسائل اصلی کشور است و رئیس جمهور همواره به آن اشاره دارد در برنامه یک کلمه هم درباره اش وجود نداشت، گفت: همچنین به هوش مصنوعی که یکی از مواردی است که در آینده تحولات بسیاری ایجاد خواهد کرد نیز پرداخته نشده بود که با پیشنهاد کمیسیون صنایع این مورد نیز اضافه شد.
 
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: همچنین صنعت فضایی که در ۲ دولت گذشته مورد غفلت واقع شده بود و رهبر انقلاب نیز بار‌ها در این باره توصیه داشتند در برنامه هفتم ضعیف دیده شده بود که با پیشنهاد کمیته صنعت تقویت شد.
 
جدی افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۵ درصد را یکی دیگر از موارد مصوب در کمیسیون تلفیق دانست و یادآور شد: در حوزه ITC نیز در زمینه پوشش تلفن همراه پوشش تلفن برای روستا‌های بالای ۲۰ خانوار پیش بینی شده، همچنین در زمینه دستیابی به مدار‌های عملیاتی پایگاه‌های فضایی موارد مثبتی به تصویب رسید.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اگر ۷۰ پیشنهاد در کمیته صنعت مصوب شد بالای ۵۰ مورد آن را دستگاه‌های دولتی با مراجعه به کمیسیون درخواست داده بودند، گفت: این مسئله نشان می‌دهد لایحه ارائه شده از جانب دولت مورد نظر همه دستگاه‌های دولت نبوده که از طریق کمیسیون نظرات مثبت دستگاه‌ها دنبال و مصوب شد.
 
وی یادآور شد: از موارد مهمی که در قانون برنامه دیده شد بحث دیپلماسی آب بود که در این زمینه سامانه پایش هشدار آب نیز که در برنامه وجود نداشت پیش بینی شد.
 
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دیده شدن بحث الگوی کشت، آب و کشاورزی را از دیگر موارد دیده شده در گزارش کمیسیون دانست و اضافه کرد: با تعریف ردیف‌های محرومیت زدایی کمک‌های خوبی به نقاط محروم کشور شد که امروز دستاورد‌های این تصمیم مهم مجلس به خوبی دیده می‌شود.
 
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق را آسیب شناسی وضعیت ۷۰ سال گذشته کشور دانست و عنوان کرد: کمیته‌های تخصصی در کمیسیون تلفیق پیشنهادات کارشناسی و تخصصی خوبی را به صحن کمیسیون تلفیق ارائه می‌کردند و این پیشنهادات براساس مشورت با کمیسیون‌های اصلی مجلس ارائه می‌شد.
 
میرمحمدی میبدی، نماینده مخالف: بار مالی تحمیل شده به دولت در برنامه هفتم تورم و گرانی را افزایش می‌دهد
نماینده مردم تفت در مجلس با انتقاد از افزایش بار مالی دولت در برنامه هفتم گفت: به یقین این برنامه تورم و گرانی را افزایش خواهد داد ضمن آنکه برخلاف فرمایش مقام معظم رهبری جای مردمی‌سازی اقتصاد در برنامه خالی است.
 
سیدجلیل میرمحمدی میبدی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گفت: طبق بند (هـ) ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس چنانچه کلیات برنامه توسعه رأی نیاورد این برنامه به کمیسیون تلفیق بازگردانده خواهد شد و موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به صحن ارسال می‌شود بنابراین مشکلی از باب عدم موافقت نمایندگان با کلیات این لایحه وجود ندارد.
 
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس ادامه داد: آیا چالش‌های این مملکت در حوزه انرژی، سلامت، آب، صندوق‌های بازنشستگی و ... با احکام موجود رفع خواهد شد یا خیر؟ قطعاً خیر و یا آن که به شاخص‌های مورد نظر با اجرای این برنامه خواهیم رسید.
 
وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تمام خدمات دولت تحت‌الشعاع تورم و گرانی قرار گرفته است بنابراین سوال من این است با بار مالی که برنامه هفتم به دولت تحمیل کرده آیا می‌توان از گرانی‌ها و تورم پیش رو کاست؟ و یا آن که مردم بیش از این زیر بار فقر و مشکلات اقتصادی خواهند رفت.
 
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به مشورت انجام داده با افراد کارشناس در حوزه اقتصادی مجلس، بیان کرد: آیا موضوعات زیربنایی در حوزه‌هایی همچون فرهنگی، اجتماعی، آموزش، دیپلماسی، امنیت ملی و دفاعی و ... در برنامه هفتم فعلی مورد توجه قرار گرفته است؟ این در حالی است که مردمی‌سازی اقتصاد یکی از مواردی است که مورد انتظار رهبری است، اما آیا به این مهم توجهی شده است و با اجرای برنامه فوق ساختار بودجه اصلاح می‌شود.
 
میبدی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در بهترین حالت صرفاً ۳۰ درصد اجرایی شده است، گفت: هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است این برنامه فقط ۹ درصد اجرایی شده است لذا سوال این است برنامه هفتم نیز صرفاً به همین اندازه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم مطرح کرد: آیا مشکلات مرتبط با حوزه مسکن و زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای با اجرای برنامه هفتم حل خواهد شد؟ همچنین اصلاح ساختار بودجه مسئله مهم دیگری است هرچند ایجاد ۲۷ ساختار جدید، علاوه بر بار مالی مشکلات اداری و سازمانی بسیاری نیز ایجاد خواهد کرد بنابراین تکالیف و بار مالی بسیاری که این لایحه ایجاد کرده است نشان می‌دهد که باز هم برنامه فوق اجرایی نخواهد شد.
 
وی با بیان اینکه متأسفانه به جای مسئله‌محوری و حل مسئله باز هم بحث روزمرگی در برنامه هفتم مطرح است، از رئیس مجلس و وزیر نیرو به دلیل پیگیری موضوع آب در شهرستان تفت تشکر کرد.
 
دشتی اردکانی، نماینده موافق: معیشت مردم و رفع ناترازی در برنامه هفتم به خوبی دیده شده
نماینده مردم اردکان در مجلس یازدهم با بیان اینکه اعضای کمیسیون تلاش کردند تا نواقص موجود در لایحه دولت برطرف شود، گفت: نمی‌گوییم که گزارش تلفیق بی عیب و ایراد است، لذا ما تاکید داریم که می‌توانیم در ادامه راه این موارد را بررسی و برطرف کنیم. حتماً مواردی که مغایر قوانینی بالادستی است، به کمیسیون جهت اصلاح ارائه خواهد شد.
 
محمدرضا دشتی اردکانی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم جمهوری اسلامی ایران گفت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مدت ۶ هفته کاری و به صورت شبانه روزی گزارش برنامه هفتم را با حضور نماینده دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات، تهیه کرد.
 
نماینده مردم اردکان در مجلس یازدهم با تشکر از رئیس جمهور گفت: قبل از آنکه لایحه برنامه هفتم به مجلس ارائه شود، رئیس جمهور به مدت ۲ ماه شخصاً در جلسات دولت شرکت کرد، همچنین همه وزرا روی برنامه هفتم فعالیت لازم را انجام دادند.
 
وی افزود: بعد از ارائه لایحه برنامه به مجلس و بعد از اینکه کمیسیون تلفیق گزارش فوق را مورد بررسی قرار داد، رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق در جلسات چندین ساعته موضوعات مطروحه در لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
 
دشتی اردکانی با انتقاد از کم لطفی برخی نمایندگان پیرامون گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم گفت:‌ای کاش این نمایندگان گزارش کمیسیون را به دقت مطالعه می‌کردند و به همین راحتی تاکید نداشتند که برخی از مسائل در لایحه فوق دیده نشده است!
 
وی با بیان اینکه بسیاری از جلسات کمیسیون تلفیق از ساعت ۳ بامداد آغاز شده و تا پاسی از شب ادامه داشت، تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود کمیسیون تلفیق تغییرات اساسی در لایحه فوق اعمال کرده است، باید متذکر شد که تغییر لازمه کار نمایندگان است و باید این لایحه در مجلس چکش کاری می‌شد، چرا که ماحصل این همکاری‌های صورت گرفته بین دولت و مجلس حتما بر روی معیشت مردم اثرگذار است.
 
نماینده مردم اردکان در مجلس یازدهم با اشاره به برخی نواقص برنامه هفتم ادامه داد: این نواقص باید به خوبی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می‌گرفت، چرا که لایحه فوق فاقد مقدمه توجیهی، فاقد در نظر گرفتن منابع و مصارف و اسناد پیشنهادی بود که این موارد با احکام مندرج همخوانی نداشت.
 
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از کلی گویی در برنامه هفتم ادامه داد: ایشان به واقع به پرهیز از کلی گویی در برنامه هفتم تاکید داشتند و همچنین بر روی تبیین دقیق راه و مسئله محوری اشاره کردند که باید گفت به این مسائل در گزارش کمیسیون تلفیق به درستی توجه شد.
 
دشتی اردکانی تاکید کرد: همچنین در گزارش کمیسیون تلفیق به تقویت دستگاه‌هایی همچون قوه قضائیه و شهرداری‌ها توجه جدی صورت گرفته است.
 
وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون تلفیق در دو ماه گذشته زحمات زیادی برای تدوین گزارش فوق کشیده اند، ادامه داد: اعضای کمیسیون تلاش کردند تا نواقص موجود در لایحه دولت برطرف شود. البته ما نمی‌گوییم که گزارش تلفیق بی عیب و ایراد است، لذا ما تاکید داریم که می‌توانیم در ادامه راه این موارد را بررسی و برطرف کنیم. حتماً مواردی که مغایر قوانینی بالادستی است، به کمیسیون جهت اصلاح ارائه خواهد شد.
 
نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه این برنامه موضوعات ۵ سال آینده کشور را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدیریت خواهد کرد، ادامه داد: به واقع هم رئیس جمهور و همه رئیس مجلس و همه نمایندگان برای رفاه و معیشت مردم در این برنامه همدل هستند.
 
دشتی اردکانی با بیان اینکه باید برنامه‌ای نوشت که قابلیت اجرا داشته باشد، گفت: یکی از محور‌های مهم گزارش کمیسیون در زمینه برنامه هفتم رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌هایی اعم از بودجه، بانک ها، انرژی و صندوق‌های بازنشستگی بود. به واقع این موارد به درستی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت تا بر حل این ناترازی‌ها توجه شود.
 
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در لایحه فوق به موضوع مردمی سازی اقتصاد صحه گذاشته شد، ادامه داد: در این برنامه همچنین موضوع ناترازی انرژی به خوبی مورد پیگیری قرار گرفت و گواهی صرفه جویی انرژی در این بخش مدنظر قرار گرفت، چرا که این امر می‌تواند در نقش مردم در بهینه سازی سوخت موثر باشد.
 
وی با اشاره به کوچک سازی دولت و خرج دولت از تصدی گری در گزارش فوق تاکید کرد: همچنین در برنامه مذکور زمینه حضور نهاد‌های غیردولتی محدود شد، در این برنامه قیمت گذاری دولتی که ریشه برخی از مفاسد درخصوص کالا و خدمات تولید شده است، توسط بخش خصوصی ممنوعیت پیدا کرد.
 
دشتی اردکانی با بیان اینکه در گزارش کمیسیون در زمینه خوراک پتروشیمی‌ها تعیین تکلیف شد، ادامه داد: این امر باعث می‌شود تا در این زمینه دیگر در قوانین بودجه تغییراتی نداشته باشیم.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: همچنین کمیسیون در بخش‌هایی همچون گردشگری، میراث فرهنگی، ترانزیت منطقه ای، معلمان، حوزه آب و کشاورزی احکام خوبی را مدنظر قرار داد که امیدواریم این دستاورد‌ها در گزارش فوق به خوبی اجرایی شود.
 
خاتمی، نماینده موافق: لایحه برنامه هفتم در فصول مختلف دچار نارسایی و ابهام بود
نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه در فصول مختلف دچار نارسایی و ابهام بود، گفت: نیاز بود که در کمیسیون این ابهامات و کلی گویی‌ها رفع شود.
 
سیدمرتضی خاتمی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، گفت: موضوع مسئله محور بودن یا نبودن یکی از موضوعات مورد بحث بود؛ باید پرسید آیا این مسئله محور بودن در لایحه دولت رعایت شده یا خیر.
 
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود و دهستان‌های بوغداکندی و قلتوق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما براساس چارچوب و محور‌های لایحه در کمیسیون تلفیق مصوبات را تصویب کردیم، ادامه داد: در برخی موارد نیاز بود که مسائلی بسط، حذف یا اضافه شود.
 
وی در خصوص مواردی که از قانون برنامه ششم تنفیذ شده بود، گفت: از آن جایی که برخی کار‌ها شروع شده بود و اگر ادامه پیدا نمی‌کرد ابتر می‌ماند این موضوع مورد توجه کمیسیون قرار گرفت.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه لایحه در فصول مختلف دچار نارسایی و ابهام بود، تصریح کرد: نیاز بود که در کمیسیون این ابهامات و کلی گویی‌ها رفع شود، از سویی دیگر باید موضوعاتی که مغایر سیاست‌های کلان کشور بود یا از زمانبندی برخوردار نبود نیز اصلاح می‌شد که این امر در کمیسیون انجام گرفت.
 
وی با بیان اینکه تغییر در لایحه برنامه حق مجلس است بسط دادن موضوعات با توجه به نوع کار مجلس را امری اجتناب ناپذیر برشمرد و گفت: در کمیسیون بسیاری از وزرا و ارکان دولت و دستگاه‌ها حضور داشتند و نقطه نظرات آن‌ها شنیده شد؛ برخی از آن‌ها مطرح می‌کردند که نظرات از بدنه دولت اخذ نشده و عدم دریافت نظرات به معنای آن است که لایحه دولت ناقص است.
 
خاتمی اضافه کرد: گفته شده که اصلاحات ساختاری دولت مورد بی مهری قرار گرفته این درحالی است که ریل حرکت دولت‌ها توسط مجالس ترسیم می‌شود، همکاران باید به این نکته توجه کنند که گزارش کمیسیون باید با لایحه تقدیمی دولت مقایسه شود، زیرا تمام مصوبات براساس این لایحه بوده است.
 
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: هرچند ممکن است در مصوبات ایراداتی وجود داشته باشد، اما می‌توان این ایرادات را در جریان بررسی بودجه اصلاح کرد. در حال حاضر رد کلیات نتیجه‌ای جز اطاله وقت نخواهد داشت.
 
خاتمی گفت: اجرای قوانین بستگی به اراده دولت دارد و اگر دولت اراده کند می‌تواند ظرفیت‌ها را بالفعل کند.
 
پاک فطرت، نماینده مخالف: حجم احکام برنامه هفتم توسعه ۲.۵ برابر و ارقام هزینه‌ها در آن ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومن افزایش پیدا کرد
نماینده مردم شیرازدر مجلس با بیان اینکه حجم احکام برنامه هفتم ۲.۵ برابر و ارقام هزینه‌ها در آن ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومن افزایش پیدا کرده است، اما اعداد کمی اهداف برنامه هیچ تغییری پیدا نکرده است از عدم توجه به ظابطه‌مند کردن نظام پرداخت‌ها و استخدام در کشور در قالب این برنامه انتقاد کرد.
 
علیرضا پاک فطرت در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروز یک روز تاریخی است که در آن سرنوشت ۵ سال آینده کشور را رقم می‌زنیم و امیدوارم برنامه هفتم با تفکر دفاع مقدس تهیه شود چرا که این برنامه باید بتواند یک افق روشنی برای آینده کشور رقم بزند.
 
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: امروز ما در حالی برای ۵ سال آینده کشور برنامه‌ریزی می‌کنیم که اگر یک کودکی امروز متولد شود در ۵ سال آینده اگر این برنامه جامع نباشد ظلم به وی کرده‌ایم ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که سرعت علم هر ۵ سال دو برابر می‌شود یعنی ما باید برنامه‌ای تصویب کنیم که در ۵ سال آینده، توسعه علمی دوبرابری را در زندگی مردم شاهد باشیم.
 
وی تصریح کرد: هوش مصنوعی چه تأثیری در زندگی آینده ایرانیان و اقتصاد دو سال آینده کشور دارد؟ این موضوعی است که باید در این برنامه مشخص شود ضمن اینکه باید توجه شود که چه کسی قرار است این برنامه را اجرا کند. اگر رئیس جمهور باید آن را مدیریت کند که برنامه ششم برنامه خوبی بود، اما چرا اجرا نشد و چرا از رئیس جمهور سابق در این زمینه سوال نشد که قرار بود بر اساس این برنامه، رشد اقتصادی کشور ۸ درصد باشد، چرا در پایان برنامه تنها نیم درصد رشد اقتصادی داشتیم.
 
پاک فطرت بیان کرد: آیا در برنامه هفتم نظام شایسته‌سالاری به خوبی تعریف و ضابطه‌مند شده است؟ مدیر در تراز انقلاب اسلامی در این برنامه چگونه تعریف شده و قرار است در گام دوم انقلاب چه جایگاهی داشته باشد آن هم در شرایطی که مشکل امروز کشور مدیریتی است چرا که مدیران سر جای خود نبوده و بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب نشده‌اند، اما این موضوع در برنامه هفتم نیز مغفول مانده است.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: در حوزه انرژی مسائلی که در برنامه هفتم آورده شده بیشتر ارشادی است و مصرف انرژی همچون آب، برق، گاز و بنزین بسیار بالا، اما راندمان بسیار پایین است و متأسفانه در برنامه هفتم راهکار‌ها اثرپذیری ندارد بنابراین باز ناچار می‌شویم در تابستان برق و در زمستان گاز کارخانه‌ها را قطع کنیم و تولید را رها کنیم.
 
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: آلودگی هوا موضوعی است که در برنامه هفتم ضعیف به آن پرداخته شده است و این در حالی است که آلودگی هوا بعد از دخانیات دومین عامل مرگ و میر در کشور بوده کما اینکه ایران در این زمینه رتبه ۲۴ را در بین ۱۳۱ کشور کسب کرده است و این مشکل سالانه خسارات زیادی را برای کشور رقم می‌زند.
 
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یادآور شد: ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی در برنامه بیشتر به بخش‌های رفاهی پرداخته شده است ضمن اینکه هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های کلی برنامه باید پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت باشد و نگاه جامعی به برقراری تعادل منطقه و آمایش سرزمینی داشته باشد و عدالت را با توجه به توسعه منطقه‌ای بببیند که در برنامه هفتم به این موضوع به درستی پرداخته نشده از سوی دیگر امروز بودجه بر اساس نظام چانه‌زنی توزیع می‌شود و پروژه‌ها نیز با این روش در مناطق مختلف اجرا می‌شود، اما این مشکل در برنامه هفتم رفع نشده است.
 
وی تأکید کرد: در سیستم نظام اداری یک ناکارآمدی و سرگردانی وجود دارد، اما در برنامه هفتم اکثر احکام مرتبط با این حوزه تکراری هستند در حالی که باید اصلاح می‌شد چرا که ایرادات زیادی در این لایحه پیرامون نظام اداری و استخدامی وجود دارد که نشان می‌دهد شناخت صحیحی از نظام اداری در این برنامه وجود ندارد؛ از سوی دیگر با توجه به وضعیت نامناسب شاخص‌های کیفیت نظام اداری در ایران ضروری است با نگاه واقع‌بینانه و مسئله‌محور در خصوص تدوین و رویکرد‌های اصلاح نظام اداری در لایحه اقدام شود. چرا این همه اختلاف در نظام پرداخت‌ها وجود دارد و چرا آزمون استخدامی ضابطه‌مند نشده است.
 
پاک فطرت ادامه داد: توجه به مسائل آموزشی در شرایطی که حوزه آموزشی به بیراهه می‌رود و مدرک‌گرایی در اولویت است یعنی باز هم شاهد بیکاری فارغ‌التحصیلان و افزایش نرخ بیکاری در کشور خواهیم بود، از سوی دیگر بی‌مهارتی در جامعه رو به افزایش است. در این شرایط در برنامه هفتم به حوزه فنی و حرفه‌ای و تعلم و تربیت هنرآموزان و استادکاران توجه نشده است. همچنین به‌روزرسانی تجهیزات کارگاهی مورد توجه قرار نگرفته است.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: در برنامه هفتم بیشتر کلی‌گویی شده است کما اینکه به امنیت مرز‌ها در شرایطی توجه نشده که در مرز‌های شرقی کشور که رها هستند شاهد سیل ورود مهاجران به کشور هستیم، همچنین در حوزه امنیت داخلی نیز لازم است نیروی انتظامی به امکانات تجهیز شده و حقوق کارکنانش افزایش پیدا کند که این موضوع در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است.
 
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: ما برای بالا بردن قدرت پول ملی و خرید مردم نیاز به تولید داریم و رونق تولید نیز به دست کارگر در کارخانه انجام می‌شود، اگر کارمند و کارگر را تأمین نکنیم قطعاً راندمان کار پایین آمده و هزینه تولید بالا می‌رود.
 
وی افزود: در این لایحه به درمان و داروی جانبازان توجهی نشده است، همچنین به صندوق‌های توسعه ملی که واگذاری چاه‌های نفت و معادن را برای آن‌ها قرار داده و اصل ۴۴ را برای کارخانجات قرار دادیم به گونه‌ای پرداخته شده که به نظر می‌رسد یک سازمان غیرپاسخگویی که بزرگتر از وزارت صمت است دراین برنامه ایجاد می‌شود.
 
پاک فطرت یادآور شد: در برنامه هفتم حجم احکام برنامه ۲.۵ برابر افزایش پیدا کرده و ارقام هزینه نیز ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومن افزایش پیدا کرده است، اما اعداد کمی اهداف برنامه هیچ تغییری نکرده است.

انتهای پیام/
منبع : صداوسیما
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما