هدف اصلی طرح مالیات بر سوداگری، افزایش هزینه سفته‌بازی و جلوگیری از تبدیل کالاهای مصرفی به سرمایه‌ای است؛ چنانچه در سال‌های اخیر شاهد این رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای ملک، ارز، خودرو و... بودیم. از این‌رو این طرح 27 ماده‌ای به دنبال آن است که از سود حاصل از مابه التفاوت خرید و فروش ارز، مسکن، خودرو و طلا مالیات اخذ کند.

اینکه چه گروه فعالیت‌هایی و تحت چه شرایطی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شوند، به تفصیل در مصوبه مجلس بیان شده است اما نکته دارای اهمیت اینکه از زمان تصویب آن در مجلس شبهه‌افکنی جریان‌های سوداگر نسبت به آن شدت گرفته است.

در این رابطه، سیداحسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت با قدردانی از مجلس برای تصویب طرح مالیات بر سوداگری اظهار داشت که جریان‌هایی که منافع‌شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می‌افتد در حال تصویر‌سازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارائه می‌دهند، فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می‌کنند و ما سال‌ها از این کار عقب هستیم. وی نتیجه غفلت از این نوع مالیات‌ستانی را منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی‌ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد عنوان کرد که سبب شد حوزه سفته‌بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت که زمانی که در مجلس بودم وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد از جهت کارشناسی آمادگی داریم اما آن که فرآیندی که باید در دولت طی شود تا لایحه آن تصویب شود، وجود ندارد. با اجرای این قانون نوسانات قیمت دارایی‌ها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آنها از تورم کل هم بالاتر است، به شدت کاهش یابد.

سمپاشی علیه مالیات بر سوداگری

همان‌طور که انتظار می‌رفت، قانونگذاری در حوزه فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای پولی و مالی، منافع سودگران این بازارها و حتی مافیایی که در پشت پرده این بازارها نقش‌آفرینی می‌کنند، به مخاطره خواهد ‌انداخت و به همین دلیل از زمان مطرح شدن این طرح در جلسات علنی مجلس، در فضای مجازی علیه آن سمپاشی شد تا عامه مردم تصور کنند با تصویب قانون هر نوع فعالیتی در بازار مسکن، خودرو، ارز، طلا و... مشمول مالیات می‌شود.

با این حال محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به جو‌سازی رسانه‌ای علیه طرح مالیات بر سوادگری مبنی بر اینکه با تصویب این طرح بسیاری از مردم دیگر قادر به خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو نخواهند بود، تاکید کرد که هدف طرح مالیات بر سوادگری معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری، سفته‌بازی و دلالی کاذب می‌زنند. اخذ مالیات در قالب این طرح به بیشتر مردم اصابت نمی‌کند اما برخی با ایجاد فضای روانی در قبال این طرح می‌کوشند مانع از ایجاد یک جریان شفاف در اقتصاد کشور شوند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که در این مصوبه گفته شده که هر فردی یا هر خانواده‌ای به تعداد اعضای خانواده خود می‌تواند خودرو داشته باشد؛ یعنی یک خانواده چهار نفری می‌تواند چهار خودرو داشته باشد. همچنین یک خانواده چهار نفری می‌تواند به تعداد اعضای خانواده خود مسکن داشته باشد، یعنی یک خانواده چهار نفری می‌تواند چهار واحد مسکونی مجزا داشته باشد و این مسئله معافیت قطعی دارد و اصلاً شامل مالیات مصرح در این مصوبه نمی‌شود.پورابراهیمی اظهار داشت: همچنین درباره خرید ارز در این طرح آمده که تا مدت سه سال هیچ مبنایی نداشته باشد، ضمن اینکه اگر فردی سپرده ارزی داشته باشد معافیت دارد و حتی سود سپرده ارزی به وی داده شود. در زمینه ‌اندوخته طلا ما تا میزان ۱۵۰ گرم را به طور کل مستثنی و جدا کردیم، بنابراین معافیت‌ها در این بخش تعریف شده است. موضوع این طرح به هیچ وجه به عام مردم اصابت نخواهد کرد و این سوداگران هستند که با ایجاد جنگ روشانی در این بخش می‌کوشند دل مردم را خالی کنند.
 

اینکه بخش قابل توجهی از مردم و فعالیت اقتصادی آنها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود، نکته جدیدی نیست؛ دی ماه سال گذشته نیز مرکز پژوهش‌های مجلس، با حمایت از طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، اعلام کرده بود، معافیت‌های این طرح به نحوی طراحی شده که «تقاضای مصرفی» افراد و خانوارها در دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود؛ بلکه تنها سوداگرانی که بیش از حدِ مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی‌های مذکور اقدام می‌کنند و در بازار اختلال به وجود می‌آورند، مشمول این مالیات می‌شوند. بر اساس این گزارش، تعدد و میزان معافیت‌های این طرح به گونه‌ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از پنج درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت می‌کند.

بر اساس آنچه در مجلس تصویب شد،‌ خرید و فروش کالاهای زیر با هدف سوداگری و سفته‌بازی، مالیات تعیین می‌شود:

۱. املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

۲. انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری

۳. انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات

۴. انواع ارز

۵. انواع رمز پول و رمز دارایی

نرخ مالیات‌های تصویب شده در مجلس برای کالاهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و کالاهایی که سفته بازی و سوداگری در آنها مشمول مالیات بر عایدی می‌شوند با نرخ‌های زیر مالیات‌سِتانی خواهند شد:

۱. مسکن

۶۰ درصد مابه‌التفاوت سود خرید و فروش در صورت فروش زیر یک سال

۴۰ درصد مابه‌التفاوت سود خرید و فروش در صورت فروش از سال دوم

۲۰ درصد مابه‌التفاوت سود خرید و فروش در صورت فروش از سال سوم

۱۰ درصد مابه‌التفاوت سود خرید و فروش در صورت فروش از سال چهارم

۵ درصد مابه‌التفاوت سود خرید و فروش در صورت فروش از سال پنجم

۲. خودرو

۳۰ درصد سود فروش کمتر از یک سال

۲۰ درصد سود فروش بعد از نگهداری بین یک تا دو سال

۱۰ درصد سود فروش بعد از نگهداری بین ۲ تا ۳ سال

تبصره: به تعداد اعضای خانوار تا سقف ۴ دستگاه از این مالیات معافند

۳. ارز، طلا و جواهرات

۳۰ درصد سود فروش بعد از نگهداری زیر یک سال

۲۰ درصد سود فروش بعد از نگهداری بین یک تا دو سال

۱۰ درصد سود فروش بعد از نگهداری بیش از دو سال

تبصره: نگهداری ارز تا دو هزار یورو معاف از مالیات بر عایدی است

جو‌سازی علیه یک طرح

در همین ارتباط اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس درباره نظر این کمیسیون نسبت به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: کمیسیون عمران مجلس با طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی کاملا موافق است زیرا این طرح نه تنها هیچ مشکلی برای ۹۵ درصد مردم ایجاد نمی‌کند بلکه به نفع مردم است و جلوی افزایش قیمت مسکن را می‌گیرد. مافیای مسکن در حال جو‌سازی علیه این مصوبه مجلس است زیرا با تصویب و اجرای آن، جلوی سوداگری و احتکار مسکن گرفته می‌شود.وی خاطرنشان کرد: در تمام دنیا و بیش از ۴۰ سال است که پایه مالیاتی عایدی سرمایه اجرا می‌شود و منافع و آثار آن در این کشورها قابل مشاهده است به طوری که مسکن به کالای مصرفی تبدیل شده و دیگر کالای سرمایه‌ای نیست. کسانی که با طرح مالیات بر سوداگری مخالفند، آنهایی هستند که چند هزار مسکن دارند و می‌خواهند با انجام فعالیت‌های سفته‌بازانه قیمت‌‌ها را افزایش دهند به همین دلیل با آن مخالفت می‌کنند. این نماینده مجلس به لایحه دولت مبنی بر مالیات بر معاملات مکرر مسکن نیز اشاره کرد و گفت: این لایحه هنوز در کمیسیون عمران مجلس ارسال نشده است؛ ممکن است این طرح همپوشانی‌هایی با طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در بخش معاملات مسکن داشته باشد.

طرح مالیات بر سوداگری، از طرح‌هایی است که دولت برای ساماندهی بازارها، مدتهاست که انتظار آن را می‌کشد تا تبدیل به قانون شود؛ سخنگوی اقتصادی دولت اسفند سال گذشته گفته بود که دولت برای مقابله با سوداگری معطل تصویب قانون نمی‌ماند و از این رو هماهنگی‌هایی با سامانه‌های خرید و فروش آغاز شده است. 

سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد، مالیات بر سوداگری را یکی از ارکان اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور برشمرد که سال‌ها مطرح بوده اما هیچ‌گاه در عرصه قانونگذاری کشور به ‌اندازه امروز به تحقق این هدف نزدیک نبوده‌ایم و افزود: دولت در این زمینه نه تنها در مرحله کمیسیون اقتصادی مجلس بلکه در صحن هم همکاری تنگاتنگی را انجام داد و ما تا جایی که توانستیم کمک کردیم برای اینکه بتوانیم سریع‌تر این مصوبه را به عنوان خروجی نظام قانونگذاری کشور داشته باشیم و در حوزه اجرا نیز زیرساخت‌های لازم برای اینکه این قانون به اجرا دربیاید را فراهم کرده‌ایم. 

وی به این نکته اشاره کرد که در طرح مجلس حدود ۲۰ ماه برای طی مقدمات آیین‌نامه‌ها و مقدمات فنی و سامانه‌ها و... فرصت در نظر گرفته شده است اما به دلیل اینکه دولت اصرار دارد این اصلاح مهم اقتصادی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد می‌خواهد در کوتاه‌ترین زمان پس از ابلاغ قانون بتوانیم وارد مرحله اجرایی مالیات بر سوداگری شویم.