در حالی که تاکنون بانک مرکزی هیچگونه آماری را درخصوص تورم فروردین ماه سال 1402 منتشر نکرده است برخی گزارشهای منتشر شده به نقل از افراد آگاه در بانک مرکزی خلاف واقع و فاقد اعتبار است.
بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران در فروردینماه 1402 شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد 180 و نیم رسیده است که نسبت به ماه قبل، سه و هفت دهم درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 55 و نیم درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 47 و شش دهم درصد افزایش را نشان میدهد.
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه فروردین 1402 که در کل کشور عدد 47 و شش دهم بود برای دهکهای مختلف هزینهای از 46 درصد برای دهک دهم تا 53 و چهار دهم درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به هفت و چهار دهم واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (هفت و نیم واحد درصد) یک دهم واحد درصد کاهش داشته است.
دلایل نوسانات تورمی
بانک مرکزی در گزارشی پیرامون دلایل تغییر نرخ تورم توضیح داد: تورم از عمدهترین چالشهای پیش روی دولتها و سیاستگذاران اقتصادی است. در یک طبقهبندی کلی، میتوان عوامل بروز تورم را در سه دسته قرار داد: دسته اول، عوامل سمت تقاضا هستند که از مهمترین آنها میتوان به رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی اقتصاداشاره کرد. دسته دوم، عوامل سمت عرضه اقتصاد میباشند که از مهمترین آنها میتوان به نوسانات نرخ ارز اشاره داشت و دسته سوم، مقوله انتظارات است که هر چه انتظارات منفیتر باشد، نرخهای تورم بالاتر بروز خواهد کرد. هرچند اقتصاد ایران طی دهههای گذشته همواره با رشد بالای نقدینگی و در نتیجه تورمهای بالا مواجه بوده است، لیکن طی یک دهه اخیر شوکهای سمت عرضه نقش مهمی در تحولات تورمی داشتهاند بهگونهای که وقوع نرخهای تورمهای بالاتر از میانگین روند بلندمدت، عمدتاً ناشی از تحولات سمت عرضه و شوک فشار هزینه رقم خورده است؛ در این خصوص میتوان به نرخهای تورم پنج سال گذشته اشاره کرد که متأثر از عواملی نظیر تشدید تحریمها و بروز نوسانات ارزی، اصلاح قیمت حاملهای انرژی، اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی (بهدلیل همهگیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین) بودهاند.
در اقتصاد ایران، در زمانهایی که نرخ ارز جهش یافته و منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها شده، حجم نقدینگی اقتصاد به دنبال افزایش نرخ ارز و به منظور هموارسازی تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی و تولیدی، بهصورت درونزا شروع به افزایش نموده است. بهعنوان نمونه، بخشی از رشد بالای نقدینگی در سالهای اخیر را میتوان ناشی از افزایش شدید نرخ ارز در سالهای مذکور دانست. واضح است که در صورت جلوگیری از رشد نقدینگی و اعتبار و عدم پاسخ به نیاز منابع مالی فعالان اقتصادی در شرایطی که اقتصاد با شوک تورمی مواجه شده است، فعالیتهای اقتصادی با اختلال مواجه گردیده و تولید و اشتغال کاهش مییابد که پیامد آن نیز تشدید رکود تورمی در اقتصاد خواهد بود.