۴۰ درصد پوشاک موجود در بازار قاچاق است

این مقام صنفی تاکید کرد: فاصله‌ای که بین عرضه و تقاضای داخلی وجود دارد، یا باید با افزایش تولید داخل و یا با واردات قانونی برطرف شود. وی خاطرنشان کرد: این اتحادیه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول تدوین سند راهبردی صنعت نساجی و پوشاک است تا ظرفیت‌های خالی یا معطل مانده را احیا کرده و همچنین به افزایش ظرفیت‌های موجود بپردازد.

نامی، به ممنوعیت ورود پوشاک در سال‌های گذشته ‌اشاره کرد و اظهار داشت: این ممنوعیت نه در حمایت از تولیدات داخلی، بلکه به دلیل کمبود منابع ارزی بود که سبب شد تا جلوی واردات بسیاری از کالاهای ساخته شده از جمله پوشاک گرفته شود. 

وی تصریح کرد: بر این اساس، ابتدا باید سند راهبردی تدوین شود که قابلیت اجرا داشته باشد که خود نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی است.

نایب رئیس ‌اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک ایران تاکید کرد: پاسخگویی به سه میلیارد و 500 میلیون دلار فاصله‌ای که بین عرضه و تقاضای پوشاک وجود دارد، نیازمند حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری است و در صورت برنامه‌ریزی، در مدت چهار سال قابل پوشش است.

وی با یادآوری اینکه پوشاک کالایی قاچاق‌پذیر است، خاطرنشان کرد: ما به دنبال خودکفایی در این زمینه نیستیم، زیرا با کالایی مواجهیم که برای سلیقه‌های زیادی از افراد تولید می‌شود؛ با این حال افزایش ظرفیت‌ها در راستای ‌اشتغال‌زایی بیشتر و حتی صادرات را دنبال می‌کنیم. نامی بیان داشت: برای صادرات‌پذیر شدن پوشاک، نیاز است تا محصولات با قیمت تمام شده مناسب و قابل رقابت تولید شوند. همچنین باید این صنعت از حالت خرد و کوچک خارج شده و از فناوری‌های روز جهان در آن استفاده شود.