رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه دولت در بحث تسهیلات تکلیفی نهایت احتیاط را به کار برده و تبصره ۱۶ حذف نشده، گفت: بسیاری از ایرادات گرفته شده توسط نمایندگان در اصلاح تبصره‌ها امکان‌پذیر است.

به گزارش بلاغ، سیدشمس الدین حسینی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از پایان اظهارنظرهای نمایندگان مخالف و موافق کلیات لایحه بودجه 1402، گفت: از سرعت عمل مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه، دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پرداختن به کلیات لایحه تشکر می کنم.

وی با بیان اینکه در شور اول رسیدگی و تصویب کلیات لایحه بودجه 1402، قرار داریم، افزود: بخشی از ایرادات نمایندگان به کلیات و بخشی به جزئیات برمی گردد که ایرادات وارده به جزئیات قابل اصلاح بوده بنابراین باید بر روی کلیات متمرکز شویم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم، ادامه داد: به طور معمول رسیدگی به لایحه بودجه 105 روز زمان می برد که 5 روز برای کلیات و 100 روز برای رسیدگی به شور دوم اختصاص خواهد یافت و با توجه به تغییر ایجاد شده عملا 5 روز برای رسیدگی به کلیات و 56 روز برای رسیدگی به شور دوم زمان داریم.

حسینی با اشاره به جزئیات و کلیات بودجه، یادآور شد: حدود 70 درصد اعضای کمیسیون تلفیق به کلیات بودجه رأی دادند و باید در کلیات ببینیم که آیا لایحه ضرورت، کفایت و قابلیت دارد یا خیر و اینکه می توانیم قانون بودجه نداشته باشیم، سه دوازدهم و چند دوازدهم یک استثناء است بنابراین لاجرم باید قانون بودجه داشته باشیم همچنین کفایت قانون بودجه از دو منظر قابل اهمیت است که یکی تحت عنوان سند حکمرانی به عنوان ابزار سیاست مالی و دیگری به عنوان سند مالی است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402، افزود: از نظر منابع در بخش درآمدها دو بخش مهم داریم که یکی مالیات و حقوق گمرکی و دیگری سود شرکت ها و حقوق مالکانه است. در کل مالیات قابل تحقق است البته برخی نمایندگان مطرح کردند که ممکن است فشار مالیاتی ایجاد شود اما فشار مالیاتی زمانی است که نرخ ها افزایش یابد و در این رابطه هیچ نرخی افزایش نیافته است بلکه نرخ مالیات بر سود شرکت ها 7 واحد درصد کاهش پیدا کرده و به 18 درصد رسیده و حتی دولت معافیت برای شرکت های بورسی در نظر گرفته است.

وی یادآور شد: در مورد تملک دارایی سرمایه ای نیز همانطوری که رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد ما در بودجه میزان نرخ ارز، فروش نفت و نه حتی قیمت نفت را تصویب نکرده ایم و این موارد در بودجه پیش بینی نمی شود، رقمی را دولت به مبلغ 604 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که در سناریوهای مختلف قابل تحقق است.

حسینی ادامه داد: بخش دیگر در مورد فروش اموال است که براساس مصوبه دولت می خواهد تلاش کند سالانه 8 هزار میلیارد تومان مولدسازی را به فروش برساند و ما نمی توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؛ در تملک دارایی های مالی 2 رقم مهم وجود دارد که یک رقم به فروش اوراق مالی و دیگری به سهام باز می گردد و دولت قرار است 185 میلیارد تومان اوراق مالی بفروشد و باید در نظر گرفته که برای سال آینده 201 هزار میلیارد اوراق مالی بازخرید کند و برای این کار به خود فشار وارد می کند.

وی یادآور شد: برای فروش شرکت های دولتی 104 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده و اگر به دنبال اجرای حکم برنامه هستیم باید مبلغی بیش از این را مورد توجه قرار دهیم از سویی دولت 2 مورد را پیش بینی کرده که ریسک را کاهش دهد یکی به جای اینکه 20 درصد به صندوق توسعه ملی برسد این مبلغ را 40 درصد در نظر گرفته و از سویی امکان فروش اوراق بیشتر است همچنین در خصوص مصارف اگر 120 هزار میلیارد تومان افزایش حقوقی که امسال 6 ماه آن 60 هزار میلیارد تومان هزینه دارد سال آینده در نظر بگیریم و باید در نظر گفت که 150 هزار میلیارد تومان از افزایش جاری به موارد که در صندوق هدفمندی یارانه ها بود حدودا 20 درصد جای رشد پیدا می کند که معادل رشد حقوق و دستمزد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در خصوص تملک دارایی سرمایه 326 میلیارد تومان 26 درصد رشد کمی است اما نوآوری و ابزارهای مالی تعبیه شده به روش اهرمی و با استفاده از مولدسازی را می توان بیشتر تحقق داد و همچنین واگذاری تملک دارایی ها اجتناب ناپذیر است اما در کنار این باید به چند مورد توجه داشته باشیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402، ادامه داد: دولت در بحث تسهیلات تکلیفی نهایت احتیاط را به کار برده و تبصره 16 حذف نشده و از سویی امکان خوبی فراهم شده، بسیاری از ایرادات گرفته شده توسط نمایندگان در اصلاح تبصره ها امکان پذیر است، البته برخی از ایرادات نیز به ما بازمی گردد بنابراین می طلبد که نمایندگان به کلیات رأی دهند و کشور را با ابهام مواجه نکنند.

انتهای پیام/