به گزارش بلاغ؛  حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری مدیرعامل و معاونین یکی از شرکت های سهامی دولتی استان مازندران به اتهام تبانی درمعاملات دولتی و تضییع حقوق بیت المال خبرداد.

وی ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، در سازمان‌ها، نهادها و شرکت های دولتی از برخورد قاطع و بی اغماض دستگاه قضا با جرایم و تخلفات صورت گرفته در دستگاه‌ها ی مزبور؛ افزود: برخورد با جرایم مدیران متخلف، خصوصا جرائم مالی و اقتصادی، همواره یکی از مهم‌ترین اولویت های دستگاه قضایی استان خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: با اقدام به موقع و مسؤولانه ی پلیس امنیت اقتصادی و صدور دستور بهنگام و  قانونی از سوی مقام قضائی، مدیرعامل یکی از شرکت های سهامی دولتی استان و تعدادی از معاونین وی دستگیر شدند.

این مقام عالی قضایی ادامه داد: در همین راستا در یکی از شعب  دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، پرونده ای تشکیل شده و درحال رسیدگی است.

اکبری مطرح کرد: به منظور دسترسی به متهمین و جلوگیری از فرار ایشان و با توجه به وجود دلایل کافی، پس از تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری متناسب صادر شد که به لحاظ عجز مشارلیهم از تودیع  تامین، جملگی به زندان معرفی شدند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با تاکید براینکه فعالیت تمام کارکنان ادارات، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، در سطح استان زیر ذره بین دستگاه های نظارتی خواهند بود، تاکید کرذ: دستگاه قضائی از هیچ اقدامی که در راستای سالم سازی و فساد ستیزی در مراجع اداری باشد، دریغ ننموده و در برخورد قانونی با متعدیان به حقوق بیت المال، هیچگونه مماشاتی نخواهد کرد.

انتهای پیام/