روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در حال تعامل کامل با ارگان سازمان سیا و دیگر رسانه‌های ضد انقلاب است.
وبسایت رادیو فردا که هر چند وقت یک بار به استناد مطالب روزنامه اعتماد، اقدام به فضا‌سازی علیه کشورمان می‌کند؛ این بار تیتر زد «تأسف رسانه‌های داخل ایران از رودست خوردن جمهوری اسلامی از مکرون» و ذیل آن نوشت: رسانه‌های داخل ایران با انتشار اظهارات اخیر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه درباره ضرورت کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه، تأسف خود را نسبت به این اظهارات ابراز داشته‌اند و برخی نسبت به رودست خوردن جمهوری اسلامی از فرانسه هشدار داده‌اند. روزنامه اعتماد چاپ تهران، در گزارشی با عنوان «پروژه حذف ایران» نوشت که اجلاس هفته گذشته كنفرانس درباره عراق موسوم به «بغداد۲» که در اردن برگزار شد، غافلگیری تازه برای جمهوری اسلامی داشت. فرانسه و کشورهای منطقه تلویحا از عراق خواستند از نفوذ جمهوری اسلامی دوری کند. گزارشگر این روزنامه به مصاحبه مكرون در هواپیما در مسیر بازگشت از این كنفرانس به پاریس، با سه رسانه فرانسوی، آمریکایی و عربی از جمله روزنامه النهار اشاره کرده و نوشت که مکرون «از پروژه منطقه‌ای با پشتیبانی فرانسه پرده برداشت كه به صورت خلاصه به معنای حذف ایران از معادلات منطقه‌ای است.» اشاره روزنامه اعتماد به این جمله از مصاحبه مکرون با النهار عربی است که در پاسخ به پرسشی درباره نتیجه کنفرانس گفته است: «من از ابتدا متقاعد شده‌ام که نمی‌توانیم برای مشکلات لبنان، عراق و سوریه راه‌حلی پیدا کنیم مگر در چارچوب گفتوگو برای کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران».
«مردم‌سالاری آنلاین» نیز در مطلبی با عنوان «مکرون، ایران را غافلگیر کرد»، نوشت: «اظهارات اخیر امانوئل مکرون، یک نقطه عطف تازه در رویکرد منطقه‌ای دولت‌های غربی محسوب می‌شود.»
استناد رادیو فردا به مطلب تحریف‌آمیز روزنامه اعتماد در حالی است که ماکرون با همه خباثتش، در گفتوگو با لوموند ناچار شده اذعان کند: «من از همان ابتدا متقاعد شده‌ام که مسائل لبنان، سوریه و فراتر از آن فقط در صورتی می‌توانند حل شوند که ما چارچوبی برای گفتوگو شامل ایران، با توجه به نفوذ ایران در منطقه، پیدا کنیم.»
«مردم‌سالاری آنلاین» نیز در مطلبی با عنوان «مکرون، ایران را غافلگیر کرد»، نوشت: «اظهارات اخیر امانوئل مکرون، یک نقطه عطف تازه در رویکرد منطقه‌ای دولت‌های غربی محسوب می‌شود.»
استناد رادیو فردا به مطلب تحریف‌آمیز روزنامه اعتماد در حالی است که ماکرون با همه خباثتش، در گفتوگو با لوموند ناچار شده اذعان کند: «من از همان ابتدا متقاعد شده‌ام که مسائل لبنان، سوریه و فراتر از آن فقط در صورتی می‌توانند حل شوند که ما چارچوبی برای گفتوگو شامل ایران، با توجه به نفوذ ایران در منطقه، پیدا کنیم.»
نتانیاهو به مقام‌های آمریکایی، یهودیان آمریکایی و متحدان عرب گفته که اگرچه روباه‌ها را مسئول مرغداری‌ها می‌کند و کبریت و بنزین را بین اعضای دولت‌اش توزیع نموده، اما می‌تواند مانع از اقدامات افراطی اعضای کابینه‌اش شود.
توماس فریدمن تحلیلگر ارشد روزنامه نیویورک‌تایمز در یادداشتی تحلیلی نوشت: یک هفته حضور در اسرائیل و کرانه باختری به من این درک و احساس را داد که چشم‌انداز راه‌حل دو کشور اسرائیلی- فلسطینی کاملا از بین رفته است. با این وجود، هیچ کس نمی‌خواهد به‌طور رسمی مرگ و دفن آن را اعلام کند، زیرا رد کردن قاطعانه آن پیامد‌های زیادی خواهد داشت. بنابراین، دیپلمات‌ها، سیاستمداران و سازمان‌های لیبرال یهودی وانمود می‌کنند که هنوز ضربان قلب ضعیفی وجود دارد.
پیروزی اخیر بنیامین نتانیاهو با رای اندکی بیشتر از رقبایش در انتخابات اسرائیل، منجر به ایجاد دولت ائتلافی افراطی و فوق مذهبی در تاریخ اسرائیل خواهد شد. قطعا استفاده از پیشوند «اولترا» به معنای فوق و افراطی برای دولت نتانیاهو نشان می‌دهد که چشم‌انداز خوبی در راه نیست. بدون خویشتنداری، نتانیاهو و شرکای ائتلاف‌اش می‌توانند راه‌حل دو دولتی و راه‌حل تک‌دولتی را در یک گور دفن کنند. این تنها ما را با راه‌حل یک آشفتگی بزرگ باقی می‌گذارد.
اگر از من بپرسید می‌گویم این محتمل‌‌ترین نتیجه است: یک آشفتگی کامل که اسرائیل را پس از این به دیگ بی‌ثباتی و منبعی برای تشویش و نگرانی دولت ایالات متحده تبدیل خواهد کرد. چرا باید چنین نگرانی‌ای داشت؟ زیرا شرکای جدید نتانیاهو دقیقا مخالف خویشتنداری هستند. چهار نفر از پنج رهبر اصلی حزب در دولت ائتلافی آینده نتانیاهو، آریه درعی، بزالل اسموتریچ و ایتامار بن‌گویر به اتهام فساد یا تحریک به نژادپرستی بازداشت، متهم و مجرم شناخته شده و یا مدتی را در زندان گذرانده‌اند. علاوه‌بر این، انتظار می‌رود نتانیاهو بن‌گویر افراطی ملی‌گرا، ضدعرب و رهبر حزب قدرت یهود را به‌عنوان وزیر امنیت ملی خود معرفی کند. در آن صورت، بن‌گویر نه‌تنها بر پلیس اسرائیل بلکه بر سایر سازمان‌های مجری قانون از جمله پلیس مرزی که در کرانه باختری اشغالی بسیار فعال هستند نیز نظارت خواهد کرد.
بن‌گویر به راحتی می‌تواند این سازمان‌ها را علیه جمعیت عرب و فلسطینی مسلح کند. همچنین انتظار می‌رود که نتانیاهو اسموتریچ را به‌عنوان وزیر دارایی منصوب کند و همچنین قصد دارد به او و حزب‌اش صهیونیسم مذهبی مسئولیت اداره مدنی را که همیشه در اختیار وزارت دفاع اسرائیل بوده واگذار نماید. اداره مدنی این اختیار را دارد که شهرک‌های یهودی‌نشین را گسترش دهد زندگی روزمره فلسطینی‌ها را محدود کند و تخریب خانه‌ها را اجرا کند اسموتریچ و بن‌گویر هر دو متعصب مذهبی هستند و حضور یهودیان را در کوه معبد (حرم شریف) که برای مسلمانان نیز مکانی مقدس است تبلیغ می‌کنند.
اعراب اسرائیل ۲۱ درصد از جمعیت اسرائیل، نزدیک به ۲۰ درصد از پزشکان، حدود ۲۵ درصد از‌پرستاران و تقریبا نیمی از داروسازان اسرائیل را تشکیل می‌دهند و در شعبه ام‌ای‌تی در اسرائیل بیش از ۲۰ درصد دانشجویان را اعراب اسرائیلی تشکیل می‌دهند.
در بت‌یام در حومه تل‌آویو گروهی از افراط‌گرایان راستگرای یهودی یک راننده عرب را از خودرویش بیرون کشیدند و به طرز فجیعی کتک زدند. این خشونت، به‌ویژه سوزاندن کنیسه‌ها بدون شک تعداد قابل توجهی از یهودیان اسرائیلی را از راست میانه به سمت راست افراطی ملی‌گرا سوق داد و به بن‌گویر قدرتی بخشید که اکنون از آن برخوردار است.
در تلاش برای تحمیل برنامه‌های سیاسی یهودیان ملی‌گرای افراطی و برنامه‌های مذهبی یهودی افراطی ارتدوکس بر دیگر جوامع سکولار و عرب، ملی‌گرایان افراطی تازه به قدرت رسیده باید قدرت دادگاه‌ها را کاهش دهند. در اینجا، منافع آنان با منافع نتانیاهو همسو می‌شود چرا که او می‌خواهد روند محاکمه جاری خود به اتهام فساد را متوقف کند. به همین دلیل است که انتظار می‌رود دولت آینده در قانون جدیدی با استفاده از اکثریت کرسی‌های در اختیار ۱۲۰ نماینده کنست (پارلمان اسرائیل) اجازه دهد دادگاه‌ها را نادیده بگیرند و به قوه مجریه بر دستگاه قضایی برتری ببخشد.
در کرانه باختری تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین، «محمود عباس» که اخیرا ۸۷ساله شد بر آن تشکیلات حکمرانی می‌کند. دولت او مملو از فساد است و نیروهای امنیتی فلسطینی در حال فروپاشی هستند و برخی از اعضای آن به تازگی یونیفورم خود را در آورده و به گروه‌های مقاومت علیه اسرائیل پیوسته‌اند. در نتیجه، توانایی اسرائیل برای حفظ کنترل امنیتی در کرانه باختری با هزینه نسبتا کم در حال کاهش است.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند در پنج سال گذشته تغییر بزرگی در جامعه فلسطینی رخ داده و نوجوانان ۱۵ تا جوانان ۲۵ساله به شکل بی‌سابقه‌ای رادیکال شده‌اند. آنان متفاوت از پدر و مادر و مادربزرگ و پدربزرگ‌های‌شان هستند. آنان به تشکیلات خودگردان فلسطینی اعتماد ندارند و آن تشکیلات را همکار اسرائیل می‌دانند. آنان معتقدند اسرائیلی‌ها تنها زبان زور را می‌فهمند. چند جوان فلسطینی چندین‌بار در ماه از این طریق جان‌شان را از دست می‌دهند و بر شدت خشم فلسطینیان افزوده می‌شود.
پیروزی اخیر بنیامین نتانیاهو با رای اندکی بیشتر از رقبایش در انتخابات اسرائیل، منجر به ایجاد دولت ائتلافی افراطی و فوق مذهبی در تاریخ اسرائیل خواهد شد. قطعا استفاده از پیشوند «اولترا» به معنای فوق و افراطی برای دولت نتانیاهو نشان می‌دهد که چشم‌انداز خوبی در راه نیست. بدون خویشتنداری، نتانیاهو و شرکای ائتلاف‌اش می‌توانند راه‌حل دو دولتی و راه‌حل تک‌دولتی را در یک گور دفن کنند. این تنها ما را با راه‌حل یک آشفتگی بزرگ باقی می‌گذارد.
اگر از من بپرسید می‌گویم این محتمل‌‌ترین نتیجه است: یک آشفتگی کامل که اسرائیل را پس از این به دیگ بی‌ثباتی و منبعی برای تشویش و نگرانی دولت ایالات متحده تبدیل خواهد کرد. چرا باید چنین نگرانی‌ای داشت؟ زیرا شرکای جدید نتانیاهو دقیقا مخالف خویشتنداری هستند. چهار نفر از پنج رهبر اصلی حزب در دولت ائتلافی آینده نتانیاهو، آریه درعی، بزالل اسموتریچ و ایتامار بن‌گویر به اتهام فساد یا تحریک به نژادپرستی بازداشت، متهم و مجرم شناخته شده و یا مدتی را در زندان گذرانده‌اند. علاوه‌بر این، انتظار می‌رود نتانیاهو بن‌گویر افراطی ملی‌گرا، ضدعرب و رهبر حزب قدرت یهود را به‌عنوان وزیر امنیت ملی خود معرفی کند. در آن صورت، بن‌گویر نه‌تنها بر پلیس اسرائیل بلکه بر سایر سازمان‌های مجری قانون از جمله پلیس مرزی که در کرانه باختری اشغالی بسیار فعال هستند نیز نظارت خواهد کرد.
بن‌گویر به راحتی می‌تواند این سازمان‌ها را علیه جمعیت عرب و فلسطینی مسلح کند. همچنین انتظار می‌رود که نتانیاهو اسموتریچ را به‌عنوان وزیر دارایی منصوب کند و همچنین قصد دارد به او و حزب‌اش صهیونیسم مذهبی مسئولیت اداره مدنی را که همیشه در اختیار وزارت دفاع اسرائیل بوده واگذار نماید. اداره مدنی این اختیار را دارد که شهرک‌های یهودی‌نشین را گسترش دهد زندگی روزمره فلسطینی‌ها را محدود کند و تخریب خانه‌ها را اجرا کند اسموتریچ و بن‌گویر هر دو متعصب مذهبی هستند و حضور یهودیان را در کوه معبد (حرم شریف) که برای مسلمانان نیز مکانی مقدس است تبلیغ می‌کنند.
اعراب اسرائیل ۲۱ درصد از جمعیت اسرائیل، نزدیک به ۲۰ درصد از پزشکان، حدود ۲۵ درصد از‌پرستاران و تقریبا نیمی از داروسازان اسرائیل را تشکیل می‌دهند و در شعبه ام‌ای‌تی در اسرائیل بیش از ۲۰ درصد دانشجویان را اعراب اسرائیلی تشکیل می‌دهند.
در بت‌یام در حومه تل‌آویو گروهی از افراط‌گرایان راستگرای یهودی یک راننده عرب را از خودرویش بیرون کشیدند و به طرز فجیعی کتک زدند. این خشونت، به‌ویژه سوزاندن کنیسه‌ها بدون شک تعداد قابل توجهی از یهودیان اسرائیلی را از راست میانه به سمت راست افراطی ملی‌گرا سوق داد و به بن‌گویر قدرتی بخشید که اکنون از آن برخوردار است.
در تلاش برای تحمیل برنامه‌های سیاسی یهودیان ملی‌گرای افراطی و برنامه‌های مذهبی یهودی افراطی ارتدوکس بر دیگر جوامع سکولار و عرب، ملی‌گرایان افراطی تازه به قدرت رسیده باید قدرت دادگاه‌ها را کاهش دهند. در اینجا، منافع آنان با منافع نتانیاهو همسو می‌شود چرا که او می‌خواهد روند محاکمه جاری خود به اتهام فساد را متوقف کند. به همین دلیل است که انتظار می‌رود دولت آینده در قانون جدیدی با استفاده از اکثریت کرسی‌های در اختیار ۱۲۰ نماینده کنست (پارلمان اسرائیل) اجازه دهد دادگاه‌ها را نادیده بگیرند و به قوه مجریه بر دستگاه قضایی برتری ببخشد.
در کرانه باختری تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین، «محمود عباس» که اخیرا ۸۷ساله شد بر آن تشکیلات حکمرانی می‌کند. دولت او مملو از فساد است و نیروهای امنیتی فلسطینی در حال فروپاشی هستند و برخی از اعضای آن به تازگی یونیفورم خود را در آورده و به گروه‌های مقاومت علیه اسرائیل پیوسته‌اند. در نتیجه، توانایی اسرائیل برای حفظ کنترل امنیتی در کرانه باختری با هزینه نسبتا کم در حال کاهش است.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند در پنج سال گذشته تغییر بزرگی در جامعه فلسطینی رخ داده و نوجوانان ۱۵ تا جوانان ۲۵ساله به شکل بی‌سابقه‌ای رادیکال شده‌اند. آنان متفاوت از پدر و مادر و مادربزرگ و پدربزرگ‌های‌شان هستند. آنان به تشکیلات خودگردان فلسطینی اعتماد ندارند و آن تشکیلات را همکار اسرائیل می‌دانند. آنان معتقدند اسرائیلی‌ها تنها زبان زور را می‌فهمند. چند جوان فلسطینی چندین‌بار در ماه از این طریق جان‌شان را از دست می‌دهند و بر شدت خشم فلسطینیان افزوده می‌شود.
نشریه لوموند دیپلماتیک در گزارشی تاکید کرد: فرانسه با بحران‌های سنگین دست و پنجه نرم می‌کند.
این نشریه فرانسوی در گزارش خود با عنوان «اروپا در شوک اقتصادی» نوشت: در تابستان ۲۰۲۲، صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز خود را برای رشد اقتصاد جهانی کاهش داد. این نهاد اکنون انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) برای سال ۲۰۲۳ دو واحد کمتر از آنچه باشد که در ژانویه پیش‌بینی شده بود. این معادل از دست دادن فعالیت اقتصادی به ارزش بیش از ۱.۷ تریلیون دلار است که یک شوک عظیم برای اقتصاد کاناداست. این رکود بر اقتصاد فرانسه نیز بی‌تاثیر نیست. در جلسه ۲۴ اوت شورای وزیران، امانوئل ماکرون، به دولت هشدار داد که «در آستانه پایان چیزی قرار داریم که فراوانی و وفور به نظر می‌رسید.» ظرف چند ماه، این تغییر لحن شگفت انگیز است.
در طول سال ۲۰۲۱، تَرَک‌ها شروع به ظاهر شدن کردند، اگرچه هنوز تا حدی با روند عادی‌‌سازی تولید در پرده بودند. شرکت‌های چندملیتی حمل‌ونقل با استفاده از شرایط و محدود کردن عرضه خدمات خود، قیمت‌های خود را به اوج رساندند. شاخص Freightos Baltic که میانگین هزینه حمل‌ونقل یک کانتینر را اندازه‌گیری می‌کند، از ۱۴۰۰ دلار در ژانویه ۲۰۲۰ به ۱۱ هزار دلار در سپتامبر ۲۰۲۱ افزایش یافت. به تدریج افزایش قیمت‌های واسطه‌ای خود را در فرآیند تولید گسترش داد. سفته بازی، با تشدید این مشکل، باعث افزایش قیمت کالاها شد. در دسامبر ۲۰۲۱، شاخص قیمت‌ها که توسط صندوق بین‌المللی پول محاسبه می‌شود، ۵۶ درصد بالاتر از سطح خود در دسامبر ۲۰۱۹ بود.
از یک طرف، با ظاهر شدن نوع بسیار مسری کرونا اجرای سیاست «صفر کووید» چین به طور فزاینده‌ای سخت‌تر شده است. از سوی دیگر، تهاجم روسیه به اوکراین منجر به انفجار جدیدی در قیمت مواد خام انرژی و خطر کاهش عرضه منابع ضروری به ویژه گاز شده است. شاخص قیمت مواد خام انرژی محاسبه شده توسط صندوق بین‌المللی پول در نیمه اول سال ۲۰۲۲ حدود ۴۳ درصد افزایش یافته و به ۱۶۲ درصد بالاتر از سطح قبل از کووید رسیده است.
این شوک‌های جهانی مستقیماً بر فرانسه تأثیر گذاشته است. بر اساس پیش‌بینی‌های موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (INSEE)، تورم و رشد قیمت‌ها از دهه ۱۹۷۰ مشاهده بی‌سابقه است. در ماه‌های اخیر، تورم در درجه اول با افزایش قبض انرژی پرداخت شده توسط خانوارها خود را نشان داد. از این پس افزایش قیمت‌ها کل سبد مصرف خانوار را هدف قرار داده است. جهش اخیر در قیمت مواد غذایی ماه‌های سختی را برای فقیرترین افراد به همراه دارد. طبق بررسی‌های INSEE، خانوارها نسبت به وضعیت اقتصادی آینده بسیار بدبین هستند که نتیجه کاهش قدرت خرید آنهاست.
اوضاع به‌اندازه کافی متشنج باعث شده که فرانسه، علی‌رغم وابستگی نسبتا کمش به گاز روسیه، در خط مقدم بحران انرژی قرار گیرد. به دنبال سال‌ها سرمایه‌گذاری کم، ناوگان هسته‌ای به کندی کار می‌کند. برای مدیر شبکه انتقال برق (RTE) «خطر قطع برق را نمی‌توان به طور کامل حذف کرد». مقامات خواستار رعایت در مصرف انرژی هستند و ما اکنون از سختی زمستان می‌ترسیم. تداوم خدمات عمومی انرژی نیز زیر سؤال رفته است. یک چیز مسلم است که خانوارها با افزایش قبوض برق و گاز مواجه خواهند شد که امروز ۵ درصد از هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد.
در چنین بستری، سود شرکت‌های بخش‌های انرژی، پالایشگاه و خدمات حمل‌ونقل، تا ابعادی تاریخی افزایش داشته است. شرکت‌های مربوطه از موقعیت ویژه خود سود می‌برند و به بقیه اقتصاد صدمه می‌زنند. در مواجهه با کمبودها و از دست دادن قدرت خرید که برای بخش بزرگی از مردم در پیش است، فرار از مالیات این سودهای بادآورده دشوار به نظر می‌رسد. در فرانسه، در نیمه اول سال، درآمد این سه بخش ۴۰ میلیارد یورو نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. برای مقایسه، بودجه عمومی برای کاهش اثرات افزایش قیمت انرژی که برای سال ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی شده، ۱۸ میلیارد یورو است.
فراتر از این تحریف اشتراک در ارزش افزوده، یک مشکل اضافی ظاهر می‌شود. افزایش قیمت‌ها عمدتا مربوط به محصولات وارداتی است. کاهش قدرت خرید عمدتاً به نفع بازیگران خارجی بوده و تا حدی از مدار اقتصاد ملی خارج شده است. این امر در بدتر شدن شدید کسری تجاری کالا و خدمات منعکس شده است که در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و از ۴ واحد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت. در این شرایط، همه چیز مستلزم یک استراتژی بلندپروازانه با هدف محدود کردن وابستگی به سوخت‌های فسیلی، هم از نظر زیست‌محیطی و هم از نظر اقتصادی است.
بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا (Fed) نگران هستند: این نهادهای موظف به مبارزه با تورم، و همچنین بیکاری در درجه دوم، دیدگاهی مبهم نسبت به تحول شاخص قیمت مصرف‌کننده دارند. با افزایش سریع نرخ‌های کلیدی، تشدید سیاست پولی آنها آغاز شده است. این فقط یک شروع خواهد بود. در نشست سالانه بانک‌های مرکزی در جکسون هول (Wyoming)، رئیس‌فدرال رزرو هشدار داد که افزایش قریب‌الوقوع «برای خانوارها و مشاغل سختی ایجاد خواهد کرد. اینها هزینه‌های ناگوار و الزامی کاهش تورم است.»
در طول سال ۲۰۲۱، تَرَک‌ها شروع به ظاهر شدن کردند، اگرچه هنوز تا حدی با روند عادی‌‌سازی تولید در پرده بودند. شرکت‌های چندملیتی حمل‌ونقل با استفاده از شرایط و محدود کردن عرضه خدمات خود، قیمت‌های خود را به اوج رساندند. شاخص Freightos Baltic که میانگین هزینه حمل‌ونقل یک کانتینر را اندازه‌گیری می‌کند، از ۱۴۰۰ دلار در ژانویه ۲۰۲۰ به ۱۱ هزار دلار در سپتامبر ۲۰۲۱ افزایش یافت. به تدریج افزایش قیمت‌های واسطه‌ای خود را در فرآیند تولید گسترش داد. سفته بازی، با تشدید این مشکل، باعث افزایش قیمت کالاها شد. در دسامبر ۲۰۲۱، شاخص قیمت‌ها که توسط صندوق بین‌المللی پول محاسبه می‌شود، ۵۶ درصد بالاتر از سطح خود در دسامبر ۲۰۱۹ بود.
از یک طرف، با ظاهر شدن نوع بسیار مسری کرونا اجرای سیاست «صفر کووید» چین به طور فزاینده‌ای سخت‌تر شده است. از سوی دیگر، تهاجم روسیه به اوکراین منجر به انفجار جدیدی در قیمت مواد خام انرژی و خطر کاهش عرضه منابع ضروری به ویژه گاز شده است. شاخص قیمت مواد خام انرژی محاسبه شده توسط صندوق بین‌المللی پول در نیمه اول سال ۲۰۲۲ حدود ۴۳ درصد افزایش یافته و به ۱۶۲ درصد بالاتر از سطح قبل از کووید رسیده است.
این شوک‌های جهانی مستقیماً بر فرانسه تأثیر گذاشته است. بر اساس پیش‌بینی‌های موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (INSEE)، تورم و رشد قیمت‌ها از دهه ۱۹۷۰ مشاهده بی‌سابقه است. در ماه‌های اخیر، تورم در درجه اول با افزایش قبض انرژی پرداخت شده توسط خانوارها خود را نشان داد. از این پس افزایش قیمت‌ها کل سبد مصرف خانوار را هدف قرار داده است. جهش اخیر در قیمت مواد غذایی ماه‌های سختی را برای فقیرترین افراد به همراه دارد. طبق بررسی‌های INSEE، خانوارها نسبت به وضعیت اقتصادی آینده بسیار بدبین هستند که نتیجه کاهش قدرت خرید آنهاست.
اوضاع به‌اندازه کافی متشنج باعث شده که فرانسه، علی‌رغم وابستگی نسبتا کمش به گاز روسیه، در خط مقدم بحران انرژی قرار گیرد. به دنبال سال‌ها سرمایه‌گذاری کم، ناوگان هسته‌ای به کندی کار می‌کند. برای مدیر شبکه انتقال برق (RTE) «خطر قطع برق را نمی‌توان به طور کامل حذف کرد». مقامات خواستار رعایت در مصرف انرژی هستند و ما اکنون از سختی زمستان می‌ترسیم. تداوم خدمات عمومی انرژی نیز زیر سؤال رفته است. یک چیز مسلم است که خانوارها با افزایش قبوض برق و گاز مواجه خواهند شد که امروز ۵ درصد از هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد.
در چنین بستری، سود شرکت‌های بخش‌های انرژی، پالایشگاه و خدمات حمل‌ونقل، تا ابعادی تاریخی افزایش داشته است. شرکت‌های مربوطه از موقعیت ویژه خود سود می‌برند و به بقیه اقتصاد صدمه می‌زنند. در مواجهه با کمبودها و از دست دادن قدرت خرید که برای بخش بزرگی از مردم در پیش است، فرار از مالیات این سودهای بادآورده دشوار به نظر می‌رسد. در فرانسه، در نیمه اول سال، درآمد این سه بخش ۴۰ میلیارد یورو نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. برای مقایسه، بودجه عمومی برای کاهش اثرات افزایش قیمت انرژی که برای سال ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی شده، ۱۸ میلیارد یورو است.
فراتر از این تحریف اشتراک در ارزش افزوده، یک مشکل اضافی ظاهر می‌شود. افزایش قیمت‌ها عمدتا مربوط به محصولات وارداتی است. کاهش قدرت خرید عمدتاً به نفع بازیگران خارجی بوده و تا حدی از مدار اقتصاد ملی خارج شده است. این امر در بدتر شدن شدید کسری تجاری کالا و خدمات منعکس شده است که در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و از ۴ واحد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت. در این شرایط، همه چیز مستلزم یک استراتژی بلندپروازانه با هدف محدود کردن وابستگی به سوخت‌های فسیلی، هم از نظر زیست‌محیطی و هم از نظر اقتصادی است.
بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا (Fed) نگران هستند: این نهادهای موظف به مبارزه با تورم، و همچنین بیکاری در درجه دوم، دیدگاهی مبهم نسبت به تحول شاخص قیمت مصرف‌کننده دارند. با افزایش سریع نرخ‌های کلیدی، تشدید سیاست پولی آنها آغاز شده است. این فقط یک شروع خواهد بود. در نشست سالانه بانک‌های مرکزی در جکسون هول (Wyoming)، رئیس‌فدرال رزرو هشدار داد که افزایش قریب‌الوقوع «برای خانوارها و مشاغل سختی ایجاد خواهد کرد. اینها هزینه‌های ناگوار و الزامی کاهش تورم است.»
