تاریخ انتشارچهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۵
کد مطلب : ۴۶۶۲۸۳
رئیس کانون وکلای کشور گفت: محدود کردن وکلا در ورود به پرونده‌های سازمان یافته مورد پذیرش ما نیست.
۰
plusresetminus
محدود کردن وکلا در ورود به پرونده‌های سازمان‌یافته را قبول نداریم
به گزارش بلاغ؛ جعفر کوشا در چهل‌وهفتمین همایش سراسری کانون وکلا در بابلسر اظهار کرد: تغییرات گاه به اجبار است و گاه به اختیار و لذا نوگرایی دائما در حال اتفاق است.

وی افزود: ما برای تغییر که تازگی دارد و با ثبات در نبرد است نیاز به پیش‌بینی داریم.

رئیس کانون وکلای کشور با بیان اینکه چرا نمی‌خواهیم تغییرات را بپذیریم؛ خاطرنشان کرد: اگر برای تحولات پیش رو، پیش‌بینی نکنیم برای ما پیش‌بینی می‌کنند و لذا نیاز به آینده‌پژوهی داریم.

این مسئول ادامه داد: روزی ویدئو در این کشور جرم محسوب می‌شد، می‌گویند برای ماهواره جرم انگاری شده است اما کسب اطلاع در دنیای امروز یک مطالبه است و باید تغییرات را بپذیریم.

کوشا بیان کرد: باید بسترهای آینده نگری را فراهم کنیم تا از قائله تغییرات جا نمانیم.

وی عنوان کرد: درک از زمان و مطالبات خاص زمانی بسیار مهم است و نمی‌شود نوآوری را نپذیرفت و انتظار داشت مطالبات نسل جدید همچون مطالبات نسل ما باشد و باید تغییر را بپذیریم.

رئیس کانون وکلای کشور اعلام کرد: باید تغییرات را بپذیریم و مدیریت کنیم و باید در این راستا از انسان‌هایی استفاده کنیم که آینده پژوه هستند، آن‌هایی که درک درستی از آینده کشور دارند و اگر نکنیم به گذشته بر می‌گردیم و در آن می‌مانیم.

کوشا ادامه داد: گذشته چراغی برای آینده است و ماندن در گذشته مانع از بروز تغییرات آینده است.

وی تاکید کرد: تبصره ماده ۴۸ را چه کسانی وضع کرده‌اند؟ مگر همه وکلا مورد اعتماد نیستند؟ این تقسیم‌بندی بین وکلا به معنای تبعیض است.

رئیس کانون وکلای کشور اعلام کرد: وضع این قانون بازگشت به گذشته است و محدود کردن وکلا در ورود به پرونده‌های سازمان یافته مورد پذیرش ما نیست.

کوشا ادامه داد: کانون وکلا چهار خصیصه دارد که اولین نکته باید نهادی قوی باشد تا وقتی به او تکیه کردید بتواند از شما محافظت کند، لذا تضعیف نهاد وکالت تضعیف استحقاق حقوق مردم است و در اجرای حق باید بپذیریم با قدرت وکلا ما قدرت می‌گیریم.

وی تصریح کرد: وکیل قوی، لایحه قوی و بیان قوی باید برای دستگاه قضایی مایه افتخار است.

رئیس کانون وکلای کشور دومین مسئله را استقلال نهاد وکلا برشمرد و افزود: پس از قوی بودن مهم‌ترین اصل استقلال است تا بتواند عدالت محور گام بردارد؛ نباید وکیل بیم ابطال پروانه داشته باشد و باید دستگاه قضایی نیز همچون وکلا مستقل باشد و نباید سیاسی باشد.

کوشا گفت: قاضی مستقل و وکیل وابسته همخوانی ندارد و باید اصل استقلال در هر دو مقوله محفوظ بماند.

وی خاطرنشان کرد: خصیصه سوم اینکه این حرفه متمایز از سایر شغل‌ها است چرا که وکیل یک عنوان متمایز برای دفاع از حق است.

رئیس کانون وکلای کشور اعلام کرد: آخرین خصیصه نهاد وکالت، موثربودن است؛ چرا که طرح لوایح موجب تغییر و اصلاح برخی قوانین می‌شود.


وکلا در صلح‌وسازش طرفین در زمان طرح دعوا کوشا باشند

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری مازندران نیز اظهار کرد: امر وکالت همواره مورد توجه بوده است و امروز به یک موضوع بسیار مهم تبدیل و تفکیک شده است.

وی افزود: امروزه برای وکالت در دعاوی، تشکل‌های گوناگونی تشکیل شده است که یکی همین کانون وکلا است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: گسترش با عدالت، مبارزه با ظلم و رسیدگی به شکایات جزو ماموریت‌های اصلی دستگاه قضایی و وکلای دعاوی است.

اکبری ادامه داد: طرح خوب دعوا بسیار کار قضاوت را آسان خواهد کرد و قضاوت درست و اجرای حق محقق خواهد شد.

وی بیان کرد: وکلا و دستگاه قضا باید به گونه‌ای تعامل داشته باشند که اصحاب دعوا احساس امنیت قضایی و عدالت محوری کنند خیالشان از اجرای عدالت، آسوده باشد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران عنوان کرد: سرعت همراه با دقت در رسیدگی به شکایات را شعار خود می‌دانیم و معتقد به رسیدگی بهنگام در کنار توجه به ممانعت از اطاله دادرسی هستیم.

اکبری گفت: وکلا نقش موثری در کاهش دعاوی دارند و بپذیریم رزق و روزی ما در دعاوی نیست ؛ لذا چه خوب که در دفاتر، اصحاب دعاوی را به سازش برسانیم و از ورودی دعاوی به دادگاه بکاهیم.

وی اعلام کرد: نقش وکلا در کاهش پرونده دعاوی  به دادگاه‌ها در زمان طرح دعوا در دفاتر وکلا بسیار موثر و حائز اهمیت است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران مطرح کرد: انتظار ما پرونده‌های دارای وکیل یک پرونده کامل و صحیح همراه با تمامی ضمائم است که قطعا تسریع در رسیدگی را همراه خواهد داشت و پرونده ناقص ارائه شده از سوی وکیل چه فرقی با پرونده‌های بدون وکیل دارد؟

اکبری متذکر شد: تعامل میان دستگاه قضایی و وکلا بسیار در اجرای کامل عدالت در دادخواهی کمک خواهد کرد و اعتماد عمومی را به دستگاه قضایی در پی خواهد داشت.

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين