به گزارش بلاغ،  سید مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت اظهار داشت: نظر رئیس ‌مجلس این است که برنامه هفتم توسعه زودتر از لایحه بودجه ارسال شود اما چون سیاست‌های آن به تازگی تدوین شده است برنامه‌ را به‌زودی نمی‌توان تهیه کرد.
وی خاطرنشان کرد: ما تدوین بودجه 1402 را طبق روال قبل شروع کردیم. در هفته جاری تمام تبصره‌هایش را تمام می‌کنیم و تحویل دولت می‌دهیم. با این حال تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان برنامه هفتم توسعه را آماده کنیم.

رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه درباره اختلاف نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره 18 قانون بودجه که درباره اشتغال است، افزود: سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بحث اشتغال اختصاص یافته بود. در نیمه‌ دوم سال که دولت سیزدهم روی کار آمد متوجه شدیم که دولت قبل ریالی از این محل برای اشتغال پرداخت نکرده است با اینکه آنجا هم منابع و مصارف درست بسته نشده بود تلاش کردیم تا پایان سال 19 هزار میلیارد تومان بابت اشتغال پرداخت شود.

میرکاظمی ادامه داد: عملکرد سال گذشته تبصره 14 قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه‌ها حدود 340 هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به 470  هزار میلیارد تومان برسد اما در مجلس به 660 هزار میلیارد تومان رسید که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و همان زمان هم گفتیم که این منابع قابل وصول نیست زیرا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب، برق و گاز ندارد.
او با اعلام اینکه قیمت حامل‌های انرژی نیز در لایحه بودجه سال 1402 افزایش نمی‌یابد، افزود: منابع هدفمندی یا باید از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا افزایش تولید محقق شود؛ افزایش تولید گاز به همین راحتی امکان‌پذیر نیست و نیاز به سرمایه‌گذاری چند ساله دارد؛ درباره فرآورده‌های نفتی نیز این‌طور نبود که پالایشگاه جدیدی وارد مدار شده باشد. 

اولویت معیشت بر اشتغال
رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ضمن اینکه منابع غیرقابل وصول سبب می‌شود تا مصارف آن هم قابل تحقق نباشد. حتی در جلسات مشترک دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها هم رئیس‌مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت‌های بعدی است. سازمان برنامه از ابتدا موافق ایجاد این ناترازی نبود اما امروز که ایجاد شده، می‌گویند چرا منابع برای اشتغال در نظر گرفته نشده است.

میرکاظمی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در قانون منابع عمومی کشور مصوب شده بود که دولت بتواند 20 درصد از صندوق توسعه ملی استفاده کند و 20 درصد از درآمد فروش نفت نیز به صندوق برود. در مجلس اذن مربوط به این برداشت گرفته نشد و در نتیجه 40 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شد. این بدان معنا بود که بخشی از منابع و مصارف دولت کم می‌شد در حالی که مجلس نه‌تنها مصارف را کم نکرده بود در حالی که 20 هزار میلیارد تومان نیز به آن اضافه کرده بود.
رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه افزود: از این رو از سوی رئیس‌جمهور اجازه‌ای از رهبر معظم انقلاب برای استفاده 20 درصدی از منابع یاد شده که دولت‌ها استفاده می‌کردند، گرفته شد تا صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اشتغال استفاده شود که ایشان نیز با برداشت 10 درصد موافقت کردند.
میرکاظمی ادامه داد: کارهای اجرایی این برداشت در دست اجراست و بانک مرکزی در حال تسعیر نرخ آن است تا منابع به حساب دولت واریز شود و بتواند از اشتغال پشتیبانی کند؛ یعنی دولت به فکر اشتغال بود اما منابعش را در اختیار نداشت.