رئیس کل دادگستری مازندران ضمن اظهار گله مندی از روند کند اجرای قانون حد نگار و عدم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در این زمینه برای اجرای کامل حد نگاری دراستان ضرب الاجل یکماهه تعیین کرد و گفت: دستگاه‌هایی که در این مهلت یکماهه به وظایف خود عمل نکنند به مراجع ذیصلاح معرفی می‌شوند.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد؛
تعیین ضرب‌الاجل یکماهه برای اجرای کامل حدنگاری در مازندران/روند اجرای احکام قطعیت یافته کند است
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۰۷:۱۵
کد مطلب : ۴۶۵۸۵۶
۰
به گزارش بلاغ،حجت الاسلام محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان با بیان اینکه تاکنون 92 درصد از اراضی استان حد نگاری شده است؛ اظهار کرد: 8 درصد باقی مانده باید ظرف مدت یکماه توسط اوقاف، منابع طبیعی و سازمان ثبت تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: ما نمی‌توانیم استان را معطل اختلافات دستگاه‌ها کنیم؛ لذا دستگاه‌هایی که در این مهلت یکماهه به وظایف خود عمل نکنند به مراجع ذیصلاح معرفی می‌شوند.
عالی ترین مقام قضایی مازندران، اعمال نظارت‌ها و مراقبت‌های لازم در راستای جلوگیری از توسعه موارد ساخت و سازهای غیر مجاز در برخی مناطق استان و بررسی مهم‌ترین کمبودها و نواقص دستگاه‌های مسئول را مورد توجه و تاکید قرار داد و گفت: روند اجرای احکام قطعیت یافته متاسفانه کند است و باید با هوشیاری سرعت بگیرد تا سودجویان حاشیه امنی برای تکرار تخلفات دراراضی ملی و یا کشاورزی پیدا نکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: متوقف کردن اجرای احکام قطعی به صلاح نیست و باید اداره‌های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، به خصوص برای احکامی که مستلزم تجهیزات خاصی برای قلع وقمع است مقدمات اجرای حکم را فراهم کنند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان با اشاره به مصادیق تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغات استان، بر ضرورت نظارت‌های قانونی از سوی دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد و گفت: باید کمبودها، شناسایی و با تامین امکانات و افزایش ظرفیت‌های لازم در این حوزه اقدام شود.
انتهای پیام/
وی افزود: ما نمی‌توانیم استان را معطل اختلافات دستگاه‌ها کنیم؛ لذا دستگاه‌هایی که در این مهلت یکماهه به وظایف خود عمل نکنند به مراجع ذیصلاح معرفی می‌شوند.
عالی ترین مقام قضایی مازندران، اعمال نظارت‌ها و مراقبت‌های لازم در راستای جلوگیری از توسعه موارد ساخت و سازهای غیر مجاز در برخی مناطق استان و بررسی مهم‌ترین کمبودها و نواقص دستگاه‌های مسئول را مورد توجه و تاکید قرار داد و گفت: روند اجرای احکام قطعیت یافته متاسفانه کند است و باید با هوشیاری سرعت بگیرد تا سودجویان حاشیه امنی برای تکرار تخلفات دراراضی ملی و یا کشاورزی پیدا نکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: متوقف کردن اجرای احکام قطعی به صلاح نیست و باید اداره‌های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، به خصوص برای احکامی که مستلزم تجهیزات خاصی برای قلع وقمع است مقدمات اجرای حکم را فراهم کنند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان با اشاره به مصادیق تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغات استان، بر ضرورت نظارت‌های قانونی از سوی دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد و گفت: باید کمبودها، شناسایی و با تامین امکانات و افزایش ظرفیت‌های لازم در این حوزه اقدام شود.
انتهای پیام/
پربيننده ترين
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲
شنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴