سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت پشت کسب‌و‌کارهای اینترنتی را خالی نمی‌کند و وظیفه خود را حمایت از این افراد می‌داند.
به گزارش خبرگزاری فارس، احسان خاندوزی دیروز در نشست خبری خود در مورد ثمرات سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: تلاش شد دولت از تصمیم‌های اقتصادی شتاب‌زده پرهیز کند و تا حد ممکن به ریل اقتصادی اعلام شده پایبند باشیم تا بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت را برگردانیم.
وی افزود: ادعا نمی‌کنم همه اقدامات بدون هیچ ایرادی شکل گرفته ولی همه دستگاه‌ها پایبند بوده‌اند مگر در شرایطی مثل جنگ اوکراین که‌ گریزی نباشد.
خاندوزی با بیان اینکه دولت پشتیبان کسب و کارهای دیجیتالی است، گفت: به دلیل آشوب در کشور لطمه جدی به اشتغال‌های کسب و کارهای مجازی داشتیم که در کمیته اقتصاد دیجیتال دولت جلساتی برگزار شده است. در اواخر شهریور به دلیل فضای ایجاد شده آشوبگران، درآمد در حوزه کسب و ‌کارهای فضای مجازی به شکل منفی تحت تاثیر قرار گرفت که دولت پشت کسب‌و‌کارهای اینترنتی را خالی نمی‌کند و وظیفه خود را حمایت از این افراد می‌داند.
وضعیت تورم، مطلوب دولت نیست
وی افزود: وضعیت تورمی همچنان از نظر دولت مقبول نیست و در جلسه هماهنگی اقتصادی که این آمار را به اطلاع رئیس‌جمهور رساندیم، رئیس‌جمهور تاکید کردند که تا پایان سال اولویت اقتصاد کلان دولت مسئله ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم باید باقی بماند و هر دستگاهی هم که برنامه رشد غیرتورمی تخلف می‌کند به شکل جدی از طریق جلساتی که معاون اول یا معاونت اقتصادی دولت باید پاسخگو باشند که چرا در این زمینه تخلف داشته‌اند.
وی در مورد اثرات حذف ارز ترجیحی افزود: افزایش تولید داخل و افزایش خرید تضمینی گندم موجب شد تولید گندم سه میلیون تن افزایش پیدا کند و ۲.۷ میلیون تن کاهش واردات گندم را داشتیم. در ماه‌های اخیر ضریب خودکفایی تولید غلات در کشور افزایش پیدا کرده است و واردات کالاهای اساسی 30 درصد کاهش یافته است.
موفقیت سیاست همسایگی
خاندوزی بیان کرد: سیاست همسایگی و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای موجب شده است که 13 درصد افزایش صادرات در شش ماهه نخست امسال نسبت به دوره گذشته رخ دهد. تلاش دولت این بوده است تا از طریق مهار تورم‌ها، خلق تورم به نقطه مطلوبی برسد. نقدینگی پایان شهریور به پنج و سه دهم درصد کاهش پیدا کرده است که همین مقدار نقدینگی هم نسبت به مرداد کاهش داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تورم ماهانه در مهرماه سه درصد بوده است که همچنان وضعیت تورمی از نظر دولت مطلوب نیست. رئیس‌جمهور تاکید کرد تا پایان سال موضوع اصلی دولت مهار تورم خواهد بود.
آمار امیدوارکننده بیکاری
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در موضوع رشد اقتصادی و تولید در مقایسه با تابستان ۱۴۰۰ شاهد افزایش تولید هستیم که نشان می‌دهد علی‌رغم همه تنگناها مسیر و ریل‌گذاری امیدوارکننده است. تورم تولیدکننده که بیش از ۸۰ درصد در شهریور سال گذشته بوده، به ۴۰ درصد رسیده که هنوز هم مطلوب نیست.
خاندوزی ادامه داد: نرخ بیکاری در تابستان امسال به هشت و 9 دهم درصد رسیده است. تعداد افراد دارای شغل نیز، ۳۷۳ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. بیکاران دانشگاهی به ۹۵۵ هزار نفر کاهش پیدا کرده‌اند و این درحالی که به دلیل خشکسالی در بخش کشاورزی کاهش شاغلین داشتیم ولی در مقابل در بخش صنعت شاهد افزایش اشتغال بودیم.
وضعیت برق و گاز
خاندوزی تصریح کرد: در تولید برق شش هزار مگاوات افزایش تولید برق را داشتیم، که یعنی سه برابر سال ‌پایانی دولت قبل. احیا کردن دو هزار و 500 واحد صنعتی نیز از ثمرات سیاست‌های اقتصادی دولت است. سودآوری شبکه بانکی باید در دستور کار باشد و زیان‌های انباشته بانک‌ها کاهش پیدا کرده است. همچنین ۵۵ درصد رشد تسهیلات ازدواج داشته‌ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: افزایش صادرات گاز، و همه این‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که سهم دولت از درآمدهای نفت نسبت به سال‌های گذشته کمتر بوده است. ۱۱۳ هزار مجوز کسب و کار صادر شده است و برای اولین‌بار درآمد مالیاتی سهم‌اش از کل هزینه‌های دولت را تامین کرده است.
وی در مورد عدالت منطقه‌ای گفت: برای اولین‌بار تمام درآمدهایی که متعلق به سایر استان‌ها بود، به همان‌جا برگشت داده شده‌اند.
شفاف کردن شرکت‌های دولتی
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تغییر در بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد: جهت‌گیری دولت این است که آیین‌نامه التزام بخشی شرکت‌های دولتی را که به نظر می‌رسد دستور کار بلندمدت اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی است را ان‌شاءالله ‌به شکل کامل مراعات کند هم در زمینه برنامه‌های اقتصادی و پروژه‌های که شرکت‌های دولتی دارند و هم در زمینه ارائه دقیق نیروی انسانی مبتنی بر آن چیزی که در سامانه پاکنا ثبت می‌شود و هم در زمینه نظارت بر جریان‌های مالی، قراردادهای فی‌مابین شرکت‌های دولتی و طرف‌های دیگر.
وی تصریح کرد: امسال برای اولین بار تمام قراردادها از سطح قراردادهای متوسط تا بزرگ شرکت‌های دولتی را به شکل متمرکز از همه شرکت‌های دولتی دریافت کردیم که نظارت پیشینی صورت دهیم به جای اینکه به پایان سال موکول کنیم. مسئله شفاف‌‌سازی، نظارت بر سقف حقوق مدیریتی شرکت‌های دولتی و... هم در دستور کار خواهد بود، اما توضیحات بیشتر در نشست خبری با موضوع بودجه سال ۱۴۰۲ بیان شود.
نگاه بلندمدت به بورس
وی ادامه داد: نگاه دولت سیزدهم این است که از نگاه موقت و کوتاه‌مدت به بازار سرمایه که پیش از این وجود داشت و هزینه‌های بسیار زیادی را به مردم تحمیل کرد، باید از این نوع نگاه فاصله بگیریم.
خاندوزی تصریح کرد: در فضای کارشناسی اجماع وجود دارد که قیمت‌گذاری کارشناسی موجب انحراف در عملکرد فعالان اقتصادی می‌‌شود، بهترین جبران برای صنایع این است که دولت به سمت قیمت‌گذاری غیرکارشناسی نخواهد رفت.
هیچ شوک جدید اقتصادی در راه نیست
از سوی دیگر، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش یکی از روزنامه‌ها با عنوان «شوک جدید اقتصادی» اعلام کرد: برخلاف آنچه در این گزارش ادعا شده، دولت نه‌ تنها در مهار تورم ناتوان نبوده، بلکه آمار‌ها حکایت از تأثیر مثبت کنترل عوامل تورم‌زا و همچنین پیش‌بینی مثبت درباره کاهش تورم در آینده دارد؛ این موضوع نه تنها در آمار‌های رسمی کشور بلکه در آمار‌های صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های اقتصادی ایران مشهود است.
کنترل رشد نقدینگی، برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در کشور از جمله اقداماتی بوده که دولت برای کنترل تورم دنبال کرده است و نتیجه این اقدامات، کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور 1400 تاکنون است.
کاهش 20 درصدی نرخ تورم
بر این اساس نرخ رشد نقدینگی 12ماهه از 40 و نیم درصد در پایان شهریور 1400 با روندی کاهشی به 37 و هشت دهم درصد در پایان مرداد 1401 رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز از 39 و نیم درصد در پایان شهریور 1400 به 30 و سه دهم درصد در پایان مرداد 1401 کاهش یافته است. علاوه‌بر این نرخ تورم دوازده‌ماهه از 59 و سه دهم درصد در پایان شهریور 1400 به 39 و شش دهم درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است.
ناگفته نماند که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال جاری است. حرکت بر مسیر انضباط مالی و کاهش کسری بودجه نیز اقدامی اصولی از سوی دولت سیزدهم بوده که در ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و رسیدن به چشم‌انداز‌های مثبت مهم است.
بر این اساس موتور‌های ایجاد تورم چه از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده است، عواملی که طی سال‌ها مهار نشده بود و قاعدتاً نتیجه‌بخشی آن مستلزم گذر زمان است.