عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مرزبندی شفاف گروه‌های سیاسی با آشوب‌های خیابانی و حرکت‌های براندازانه را ضروری دانست و گفت: حیات تشکیلات سیاسی در گرو حرکت در ریل قانون است و عدول از مقررات حاکم بر کشور پذیرفتنی نیست.

به گزارش بلاغ، علی کریمی فیروزجائی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از انقلاب ، عنوان کرد: حضور گسترده مردم در صحنه دفاع از آرمان‌های رفیع انقلاب بیانگر روح مردمی این نظام است.

دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با تأکید بر لزوم توجه به نارضایتی و اعتراضات مردمی افزود: اعتراض حق قانونی و طبیعی مردم است و مسئولان باید به آن توجه کنند.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تفاوت بین اعتراض و اغتشاش را در اعلام نارضایتی ها یادآور شد و افزود: هیچ نظام سیاسی در دنیا آشوب و اغتشاش خیابانی را برنمی تابد و این مهم در نوع مواجه با نارضایتی ها تأثیر دارد.

وی با اشاره به حمایت آشکار براندازان و مخالفان بیرونی نظام اسلامی از آشوب طلبی در وقایع اخیر افزود: بسیج گسترده امکانات تبلیغی و سیاسی مخالفان خارجی با کمک دولت‌های غربی و نیز غائله آفرینی گروهک‌های معاند نشانگر توطئه سازمان یافته علیه انقلاب در این مقطع حساس است.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران، مرزبندی شفاف گروه‌های سیاسی با آشوب‌های خیابانی و حرکت‌های براندازانه را ضروری دانست و افزود: حیات تشکیلات سیاسی در گرو حرکت در ریل قانون است و عدول از مقررات حاکم بر کشور پذیرفتنی نیست.

کریمی فیروزجایی اصلاح برخی فرآیندهای قانونی در عرصه حکمرانی را امکان‌پذیر و نیازمند طراحی راهبردی دانست و افزود: اصلاح شیوه‌های نادرست و چالش برانگیز باید از مسیر قانونی صورت گیرد.

عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم با تقدیر از تلاش های فراجا و دستگاه‌های امنیتی در وقایع اخیر خاطر نشان کرد: تدبیر و هوشمندی فراجا و نهادهای امنیتی در مقابله با تحرکات سازمان‌ یافته دشمنان واجد تحسین است.

وی هوشمندی و درایت مردم در جداسازی بهنگام صف خود از آشوب طلبان را نشانه اوج بصیرت و آرمانگرایی آنها عنوان و تصریح کرد: اساس حرکت نظام اسلامی مبتنی بر اراده مردم است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی نیاز اصلی کشور را سرمایه گذاری در بستر فرهنگ و اندیشه های ناب اسلامی دانست و افزود: دستگاه‌های فرهنگی باید در زمینه پیشبرد اهداف و سیاست های محوری خود نقشه راه نوین ارائه کنند. تامین نیازهای نو به نوی مردم در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مستلزم شناخت اولویت ها و برنامه ریزی راهبردی است.

انتهای پیام/