پس از دو سال آموزش غیرحضوری والدین با چالش جدیدی به نام افزایش هزینه سرویس مدارس و بار مضاعفی که این روزها بر دوش اقتصاد خانواده است روبه‌رو شده‌اند و نقش شورای شهر، فرمانداری، شهرداری و تاکسیرانی در مدیریت و نظارت بر هزینه سرویس مدارس موضوع مهمی است که این روزها موردتوجه ویژه قرار گرفته است.

به گزارش بلاغ، موضوعی که این روزها نقل همه مجالس است و در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه ویژه و خاص مردم قرار گرفته هزینه سرویس مدارس و مبالغ مطرح شده برای ارائه این خدمات است که به‌ عنوان باری بر سفره مردم، این روزها پدر و مادرها را به این فکر فرو برده تا از کجای اقتصاد خانوار بزنند و از کدام نیازشان چشم‌ پوشی کنند تا بتوانند این هزینه را تأمین کنند.

باتوجه‌ به اینکه آخرین سال حضور کودکان در مدارس به سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد، امسال قیمت‌های ارائه شده توسط مدارس و پیمانکاران به اولیا افزایش چشمگیری نسبت به قبل را به نمایش گذاشته تا جایی که برای مسیرهای کوتاه تا ۵ دقیقه‌ای برای هرسال تحصیلی رقم‌هایی تا ۷ میلیون تومان به اولیا اعلام می‌شود که این قیمت برای مسیرهای بلندتر تا مبلغ ۱۸ میلیون تومان هم‌افزایش دارد.

همه اینها در حالی است که این سؤال برای اولیا همیشه بی‌جواب مانده است که چه کسی مسئول تعیین این نرخ است و چه مؤلفه‌هایی در این تصمیم در نظر گرفته می‌شود و مهم‌تر اینکه نظارت بر اجرای درست این قیمت‌گذاری به عهده کدام سازمان است؟

آخرین اخبار نشان از این دارد که افزایش ۲۵ درصدی نرخ سرویس مدارس از سوی شورای شهر به آموزش‌ و پرورش اعلام شده؛ ولی رانندگان سرویس مدارس و پیمانکاران می‌گویند باید افزایش هزینه‌ها از سال ۱۳۹۸ تاکنون نیز در بخش نرخ‌نامه جدید در نظر گرفته شود و افزایش آتی از قبیل درصد برداشت مدارس از این مبلغ نیز از دریافتی رانندگان کسر نشود به این هزینه‌ها نیز بر دوش اولیا باشد.

این در حالی است که افزایش شهریه‌ها و شانه خالی‌ کردن برخی مدارس به بهانه محل زندگی دانش‌ آموز و هزینه‌های لوازم و تحریر و البسه و ... تا همین‌جا کمر اقتصاد خانوار را شکسته و مسئله عدالت آموزشی و قانون اساسی که در آن حق تحصیل رایگان برای همه اقشار آمده را زیر سؤال برده است.

محمدرضا ولی‌زاده رئیس اداره توسعه انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره نحوه این قیمت‌گذاری، مسئولان این روند و ناظران اجرایی، اظهار کرد: مرجع تصویب نرخ خدمات حمل‌ و نقل مدارس شورای هر شهر است و مرجع ابلاغ آن نرخ‌نامه به آموزش‌ و پرورش فرمانداری آن شهر است و ادارات آموزش پرورش نیز ملزم به اجرای نرخ‌نامه ابلاغ شده از سوی فرماندار هستند و مرجع نظارت بر اجرای این روند صادرکنندگان پروانه بهره‌برداری یعنی شهرداری هر شهر و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی است.

وی ادامه داد: این نظارت و مدیریت از وظایف ذاتی این سازمان‌ها است تا بر اساس پروانه فعالیت‌هایی که صادر می‌کنند و ابزار قانونی که در دست دارند حافظ نرخ‌نامه شورای شهر باشند که دراین‌رابطه نیز دو درصد تاکسیرانی از این روند حق نظارت دریافت می‌کند که این حق را هم پیمانکار پرداخت نمی‌کند و بر سرجمع هزینه‌ای که از سوی اولیا پرداخت می‌شود، اضافه شده و با نرخ مصوب شورای شهر تجمیع می‌شود.

وی توضیح داد: سازمان آموزش‌ و پرورش وسیله نظارت بر این روند را ندارد و یا در صورت نظارت وسیله‌ای اجرایی برای اعمال قانون را در دست ندارد؛ ولی مرجعی که پروانه را صادر می‌کند طبیعتاً با ابطال این پروانه و یا اعمال جرائم می‌تواند این روند را کنترل کند تا نرخ‌نامه رعایت شود که این روند متأسفانه آن‌گونه که شایسته است از سوی سازمان نظارت بر تاکسیرانی دنبال نمی‌شود.

رئیس اداره توسعه انجمن اولیا و مربیان با اشاره به اینکه محاسبه نرخ سرویس مدارس بر اساس تابعی از درصد تعیین شده برای حمل‌ و نقل عمومی است، گفت: سال جاری ابلاغ ۲۵ تا ۳۵ درصدی به آموزش‌ و پرورش شده و حساسیت به وجود آمده در این حوزه بعید است که از این مبلغ بکاهد؛ ولی کمک خواهد کرد تا تلنگر رسانه‌ها به جامعه و سیستم‌های نظارتی موجب رعایت این نرخ‌نامه و کمتر شدن تخلفات شود.
قیمت‌ سرویس مدارس باید منطقی و قابل دفاع باشد

وی توضیح داد: قیمت‌ها باید منطقی و قابل دفاع باشد تا هم‌ افزایش چشمگیر نداشته باشد و هم راننده زیان نکند؛ ولی مشکل وقتی به چشم می‌آید که کسوراتی از جمله بیمه قرارداد، حق نظارت شهرداری و تاکسیرانی و ... مبلغ افزایش می‌یابد؛ اما به راننده پرداخت نمی‌شود که اگر دستگاه‌های نظارتی مکلف شوند بر اجرای همین نرخ‌نامه، خانواده‌ها مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافه نخواهند شد.

این مقام مسئول ادامه داد: احساس من این است عده‌ای سعی دارند با جا انداختن مبالغ خاصی ذهن مردم را برای ایجاد تورم انتظاری آماده کنند تا راضی به پرداخت هزینه‌های بالاتری شوند و پیشنهاد من این است که خانواده‌ها از پیمانکاران مجاز استفاده کنند؛ زیرا این دسته از فعالان برای استمرار فعالیت اقتصادی خود نرخ‌نامه را رعایت خواهد کرد.

وی گفت: البته باید در نظر داشته باشیم که تورم در این بخش هم تابعی از سایر تورم‌ها در خدمات بخش عمومی است و راننده امروز می‌گوید قیمت لاستیک و لوازم جانبی و اجاره خانه من به صورتی تغییر کرده که این افزایش ۲۵ درصدی پاسخ‌گوی این هزینه‌ها نیست که با درصدی که پیمانکار و شهرداری و ... از این مبلغ بر می‌دارند پرداختی به راننده کمتر از مبلغی است که اولیا پرداخت می‌کنند.
ارائه خدماتی برای کاهش هزینه به رانندگان سرویس مدارس

وی در پاسخ به راه‌حل این مشکل گفت: بهتر است سرویس‌هایی مثل معاینه فنی رایگان و تست‌های عدم اعتیاد و سوءپیشینه رایگان و لاستیک یارانه‌ای و ... در اختیار آنان قرار گیرد و با سرویس متفاوتی که به آنها داده می‌شود شرایط دریافت سرویس با قیمت پایین‌تر برای آنها را ایجاد کنیم.

وی گفت: آموزش‌ و پرورش وظیفه حمل‌ و نقل ندارد و وظیفه‌ اش صرفاً آموزش است و این یک‌بار اضافه بر دوش مدیران مدارس است لذا بر اساس دستورالعمل حمل‌ونقل و به‌واسطه گردش مالی بالا و نیاز به وجود یک حسابدار و تیپ قرارداد موجود بین پیمانکار، راننده و اولیا دانش‌آموزان در موضوع سرویس مدارس و تکالیف موجود مدیر در قانون یک‌درصدی را اجازه دارد تحت عنوان هزینه‌های نظارت بر این روند بر دارد که پیشنهاد شده امسال برای کمک به سبد خانوار در تعدیل این قیمت‌ها آموزش‌وپرورش از دریافت این هزینه چشم‌پوشی کند.

انتهای پیام/