رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به برخورد قاطع و بدون اغماض با همه عوامل تاثیرگذار در ساخت وسازهای غیرمجاز، گفت: قبل از اینکه به سراغ متخلف و سازنده غیرمجاز برویم باید سراغ مسئولان و کسانی برویم که می‌بایست با نظارت و برخورد به‌موقع مانع از ساخت می‌شدند و نشدند.
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد:
برخورد قاطع دستگاه قضا با کوتاهی مسئولان در ممانعت از ساختوسازهای غیرمجاز
تاریخ انتشاردوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۷
کد مطلب : ۴۶۴۰۳۸
۰
به گزارش بلاغ؛ حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در گفت و گو با خبرنگار ما با ابراز ناراحتی از ساخت وساز های غیرمجاز در مازندران، گفت: قبل از اینکه به سراغ متخلف و سازنده غیرمجاز برویم باید سراغ مسئولان و کسانی برویم که می‌بایست با نظارت و برخورد به‌موقع مانع از ساخت می‌شدند و نشدند.
وی با اشاره به تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه درخصوص برخورد قاطع و بدون اغماض با همه عوامل تاثیرگذار در ساخت وسازهای غیرمجاز، افزود: جان و مال مردم و بیت‌المال بسیار مهم است و هر مسئولی که در تضییع حقوق مردم سهیم می‌شوند، باید پاسخگو باشند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران، تاکید کرد: نهادهای خدمات‌رسان باید طبق قانون به ساختوسازهای غیرمجاز انشعاب ندهند چراکه قانون‌گذار ساخت و ساز غیرمجاز را جرم تلقی کرده و در این مسیر همه نهادهای مرتبط باید با همکاری، نظارت و برخورد به‌موقع مانع از ساخت وسازهای غیرمجاز شوند.
عالی ترین مقام قضایی استان، تصریح کرد: امروزه صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین و آب یا رفع تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، در راستای اجرای بند دوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی بوده که جزء مطالبه جدی مقام معظم رهبری در احیای حقوق عامه نیز محسوب می‌شود.
اکبری خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه بخشی از سند تحول است که نشان دهنده اهمیت آن بوده و در این راستا برای اجرای درست و دقیق سند تحول قضایی، نیازمند عزم همگانی و جدی هستیم که البته قوه قضاییه عزم خود را برای این منظور بیش از پیش جزم کرده است.
انتهای پیام/
وی با اشاره به تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه درخصوص برخورد قاطع و بدون اغماض با همه عوامل تاثیرگذار در ساخت وسازهای غیرمجاز، افزود: جان و مال مردم و بیت‌المال بسیار مهم است و هر مسئولی که در تضییع حقوق مردم سهیم می‌شوند، باید پاسخگو باشند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران، تاکید کرد: نهادهای خدمات‌رسان باید طبق قانون به ساختوسازهای غیرمجاز انشعاب ندهند چراکه قانون‌گذار ساخت و ساز غیرمجاز را جرم تلقی کرده و در این مسیر همه نهادهای مرتبط باید با همکاری، نظارت و برخورد به‌موقع مانع از ساخت وسازهای غیرمجاز شوند.
عالی ترین مقام قضایی استان، تصریح کرد: امروزه صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین و آب یا رفع تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، در راستای اجرای بند دوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی بوده که جزء مطالبه جدی مقام معظم رهبری در احیای حقوق عامه نیز محسوب می‌شود.
اکبری خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه بخشی از سند تحول است که نشان دهنده اهمیت آن بوده و در این راستا برای اجرای درست و دقیق سند تحول قضایی، نیازمند عزم همگانی و جدی هستیم که البته قوه قضاییه عزم خود را برای این منظور بیش از پیش جزم کرده است.
انتهای پیام/
پربيننده ترين
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲