نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: رونق تولید و اشتغال نیازمند حمایتهای همه جانبه نظام حکمرانی کشور است و باید مشوقهای متنوعی برای حوزه تولید ملی و اشتغال در نظر گرفت تا بتوان در سالهای آینده تاثیر آن را به وضوح دید.
۰
به گزارش بلاغ، علی باباییکارنامی در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به نگرانیها و دغدغههای دولت و مجلس و نظام حکمرانی کشور برای رفع معضل بیکاری و کاهش آن در جامعه، اظهار کرد: رشد و توسعه اقتصاد کشور در گرو توجه به حوزه تولید ملی است و هر چقدر در این بخش برنامهریزی دقیقی صورت گیرد قطعا در بخش اشتغال و رونق کسب و کار در جامعه تاثیر مستقیم خواهد داشت.
وی با اشاره به وجود خلاهای بزرگ در حوزه تولید و اشتغال در کشور،گفت: دغدغهها و توجه ویژه رهبری معظم انقلاب حضرت آیتالله الامام خامنهای (مدظله العالی) در سالهای اخیر به بخش تولید بیانگر اهمیت این موضوع است و معظم له بر همین اساس شعارهای سال را در سال های اخیر با محوریت تولید ملی نام گذاری کرده است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامهریزیهای مختلف دولت و مجلس برای حمایت از تولید ملی و اشتغال، تصریح کرد: رونق تولید و اشتغال نیازمند حمایتهای همه جانبه نظام حکمرانی کشور است و باید مشوقهای متنوعی برای حوزه تولید ملی و اشتغال در نظر گرفت تا بتوان در سالهای آینده تاثیر آن را به وضوح دید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزایش نرخ بیکاری در کشور را در سالهای اخیر بسیار تلخ و نگرانکننده دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از معضلات فرهنگی کشور در گرو بحث اشتغال است و علت افزایش آسیبهای اجتماعی در سالهای اخیر در جامعه ناشی از فقر و بیکاری است و این مسئله باید مورد توجه همگان قرار گیرد که وجود این معضلات و آسیبها قطعا برای کشور نگرانکننده، بحرانساز و غیر قابل جبران خواهد بود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: راه برون رفت بسیاری از مشکلات کشور توجه ویژه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه به تولید داخلی و ملی است و قطعا توجه به حوزه تولید موجب افزایش امار اشتغال خواهد شد.
باباییکارنامی در پایان با تاکید برسرعت و شتاب دولت و بخشهای اجرایی کشور در راستای ایجاد رشد اقتصادی و رونق بازار کسب و کار، بیان کرد: حرکت فعلی دولت سیزدهم برای توسعه و رشد اقتصادی مناسب است اما کافی نیست و باید دولت و مجلس شورای اسلامی و دیگر ارکان کشور برای سرعت بخشیدن به این روند هم افزایی داشته باشند.