فرماندار شهرستان ساری با بیان اینکه در جهت تحقق رشد اقتصادی 7/8درصدی ابلاغی لازم است کلیه ظرفیتهای موجود و قابل ایجاد شناسایی شوند، گفت: ۴ کارگروه پایش و نظارت، توسعه اقتصاد دانشبنیان، تامین مالی و بهرهوری، ذیل ستاد رشد شهرستان تشکیل شده است.
۰
به گزارش بلاغ، محمدعلی نوبخت در جلسه ستاد رشد اقتصادی شهرستان ساری با تاکید بر ضرورت ایجاد پنجره واحد به منظور حمایت از سرمایه گذاران، گفت: سرمایهگذاران باید بتوانند بدون دغدغه خاطر در مرکز استان سرمایهگذاری کنند و دستگاهها نیز موظف هستند از سرمایهگذاران با ایجاد شرایط قانونی حمایت کنند و فرآیندهای صدور مجوزها را تسهیل نمایند.
وی با بیان اینکه در جهت تحقق رشد اقتصادی 7/8درصدی ابلاغی لازم است کلیه ظرفیتهای موجود و قابل ایجاد شناسایی شوند، تصریح کرد: ۴ کارگروه پایش و نظارت، توسعه اقتصاد دانشبنیان، تامین مالی و بهرهوری، ذیل ستاد رشد شهرستان تشکیل شده است.
فرماندار شهرستان ساری ادارات را موظف به اعلام املاک و داراییهای مازاد خود به منظور مولدسازی دانست و افزود: توسعه اقتصادی نیازمند منابع مالیست، لذا عزم دولت سیزدهم برای استفاده بهینه از اموال و داراییهای راکد و مازاد خود در جهت رفع بخش مهمی از کمبود منابع جدی است.
نوبخت با اشاره به اینکه به دنبال ایجاد و راه اندازی کارخانه یا ناحیه نوآوری در شهرستان ساری هستیم، خاطرنشان کرد: کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن چهار بخش کلان و شاخص رشد اقتصادی در مرکز استان است که مقرر شد جهت تامین مالی تحقق رشد 7/8درصدی در این بخشها از محل ماده 58 با استفاده از ظرفیتهای بانکها، تهاتر نفت، بازار سرمایه و سرمایهگذاری مستقیم اقدام شود.